در هفته ای که در ایران هفته “منابع طبیعی” نام گرفته است،نمایندگان مجلس طرحی پیشنهاد داده‌اند که در صورت تصویب، واگذاری اراضی ملی و جنگل‌های شمال مجاز شمرده می‌شود. بسیاری از کارشناسان زیست محیطی این اقدام را “حراج جنگل های کشور” خوانده و معتقدند که این نوع واگذاری‌ها جز نابودی منابع طبیعی ایران حاصلی در بر ندارد.
حفظ محیط زیست انسانی
در حالی که درست ۵ سال پیش برنامه‌ی جامع “صیانت از جنگل‌های شمال” به تصویب رسید هم اکنون این جنگل‌ها طبق پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس اسلامی در معرض حراج قرار گرفته‌اند. انتشار اخباری پیرامون حراج جنگل‌های ایران در رسانه های فارسی بار دیگر نگرانی بیش از پیش فعالیت محیط زیست کشور را به همراه داشته است. آنها هشدار می دهند که حراج جنگل‌ها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی ایران را با خطری جدی مواجه می سازد.
همه ی این اخبار در حالی منتشر می شوند که بنا بر آمار موجود در سال های اخیر، ایران در زمره کشورهای تخریب کننده محیط زیست قرار گرفته و شاخص های زیست محیطی کشور نزول یافته است.در روزهای گذشته و همزمان با روز درختکاری (15 اسفند) معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت موضوع محیط زیست از دستورکار بخش های اجرایی خارج شده و این امر موجب تخریب بی رویه و آلودگی های زیست محیطی شده است که سرمایه های کشور را از بین می برد.
در حالی که 12 میلیون هکتار جنگل در البرز مرکزی و چهار میلیون هکتار در زاگرس وجود دارند کارشناسان زیست محیطی در ایران از به نصف رسیدن مساحت جنگل های ایران در سی سال گذشته خبر می دهند.
برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی تخریب جنگل ها را،چرای چهار میلیون دام در کشور و دفن زباله در جنگل ها می دانند و می گویند برخی جنگل نشین ها هنوز برای سوخت و انرژی از چوب استفاده می کنند. شمار دیگری از کارشناسان هم داستان دنباله دار قاچاق چوب از جنگل های کشور را یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست در ایران می دانند. داستان قاچاق چوب از ایران که تا بحال بطور جسته گریخته در مطبوعات داخل کشور منعکس شده است که به گفته ی کارشناسان برخورد مراجع ذی ربط با این معضل به دلیل حضور برخی عوامل متنفذ شرکت کننده در این قاچاق هنوز به جایی نرسیده است.
قانون صیانت‌از جنگل‌ها، واگذاری اراضی جنگلی ملی را ممنوع اعلام کرده است، اما در صورت تصویب طرح جدید مجلس اسلامی، صراحتا واگذاری جنگل‌های شمال تا یک هکتار و اراضی با ارتفاع ۲ هزار متر از سطح دریا حداکثر تا ۲ هکتار مجاز شمرده است؛ بسیاری از کارشناسان این طرح را مغایر قانون صیانت از جنگل‌ها و اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر حفظ محیط زیست انسانی تاکید کرده است عنوان می کنند. در ماده ی 8 طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس اسلامی که طرح “افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی” نام گرفته، واگذاری اراضی ملی و جنگلی و حتی ساخت ویلای حداکثر ۲۵۰ متری نیز مجاز شمرده می‌شود.این روند که از سوی رسانه های مختلف “حراج اراضی جنگلی و ملی ایران” نام گرفته است به گفته ی کارشناسان زیست محیطی ضربه ای جدی بر پیکر کشاورزی ایران و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور است.
