به فاصله چند روز از انتشار گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته سوم مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه جدیدی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا به تصویب رساند. در واکنش به گزارش ها علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، احمد شهید را فردی “فاقد وجاهت قانونی” خوانده که قصد دارد علیه جمهوری اسلامی “سندسازی” کند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اما بر این باورست که “چون گزارش احمد شهید مستند به مدارک و اسناد نقض مسمتر حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، برای محمد جواد لاریجانی و دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی راه دیگری جز ترور شخصیت او باقی نمانده است.”
شورای امنیت؛ ضامن اجرای قطعنامه ها
شصت وهفتمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه، ۷ آذرماه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و کشورهای حاضر پیش نویس قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر به تصویب رساندند.
این قطعنامه که از سوی دولت کانادا پیشنهاد شده بود مورد حمایت ۴۲ کشور قرار گرفت.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سرانجام با ۸۳ رای مثبت، ۳۱ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع این قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
محمد خزاعی نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل طی سخنانی در نشست این کمیته، قطعنامه تصویب شده را سیاسی دانست و مدعی شد که “محتوای آن بدور از اصول حرفه ای و یکجانبه” است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نام یکی از کمیته‌های شش گانه این مجمع برای رسیدگی به موضوعات ویژه، نظیر مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر است.
این کمیته در دو سال گذشته نیز با تصویب پیش نویس قطعنامه هایی از “نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی” عمیقا ابراز نگرانی کرده بود.
سال ۸۸ هم کمیته سوم با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، طی بیانیه مشترکی اعلام کرده اند که “رای سازمان ملل، سرکوب ادامه دار تمام مدافعان حقوق بشر در ایران و خانواده های آنها را نیز محکوم می کند.”
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این مورد به روز می گوید: “ این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت. در مجمع تمام کشورها عضو هستند. آنجا شاید برای بیستمین سال متوالی، قطعنامه دیگری بر اساس قطعنامه امروز در باره وضعیت حقوق بشر ایران، از طرف مجمع عمومی صادر می شود.”
به گفته دکتر لاهیجی تا آخر اسفند ماه امسال، اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم کار خود را آغاز می کند که آن هم بر اساس گزارش احمد شهید، یا ماموریت او را تمدید یا قطعنامه دیگری علیه ایران صادر می کند.
به باور این حقوقدان، وقتی دولتی از طرف تمام نهادهای سازمان ملل، به عنوان نقض کننده مستمر حقوق بشر شناخته می شود، بر طبق مقرارت حقوق بین المللی “این دولت یک دولت یاغی و متمرد است”.
آقای لاهیجی می گوید: این قطعنامه ها در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد می روند و در صورت ادامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، تنها نهادی که می تواند به این قطعنامه ها و تصمیمات ضمانت اجرایی بدهد، شورای امنیت سازمان ملل است.
لاریجانی “دروغ مطلق” می گوید
چند روز قبل از صدور این قطعنامه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پس از یک سفر ۱۲ روزه به کشورهای آلمان، سوئد و نروژ و گفت‌وگو با شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر طی بیانیه‌ای در اسلو به جنبه‌های گوناگون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو، پایتخت نروژبا قرائت بیانیه‌ای نظر خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، احمد شهید در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۲۲ نوامبر (۲ آذر) در اسلو گفت: “در طول ۱۲ روز گذشته من با ده‌ها فرد ایرانی‌تبار، فعال حقوق بشر، مقامات دولتی و کار‌شناسان آکادمیک ملاقات و گفت‌وگو کردم.”
آقای شهید همچنین تأکید کرد که وی برای سنجش میزان اعتبار و باورمندی اظهارات شواهد، معیارهای سختگیرانه‌ای در نظر گرفته است. بر پایه این سنجه‌ها، او در این سفر به شهادت‌های قابل باوری دست یافته است که تصویری بسیار نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را بازتاب می‌دهند.
افزایش نگران‌کننده شمار اعدام‌ها، وضعیت وخیم اقلیت‌ها، بدترشدن وضعیت زنان در ایران و فشار شدید دولت جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق بشر از جمله محورهای بیانیه اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بوده است.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به این بیانیه روز سه شنبه، ۷ آذر ماه، قبل از برگزاری جلسه کمیته سوم، طی یک نشست خبری درباره احمد شهید گفت: “این فرد مضحک، دنبال سند سازی علیه ایران است و هزینه می کند تا مخالفان ایران به لندن سفر کنند و به او گزارش دهند.”
محمد جواد لاریجانی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: “این اقدام او خلاف اصول گزارشگری در سازمان ملل است و اسم آن سندسازی است.”
عبدالکریم لاهیجی در واکنش به این اظهارات می گوید: “گذشته و حال آقای محمد جواد لاریجانی و سوابق وی، چه در وزارت خارجه و چه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او در محافل بین المللی چهره ای به نمایش گذاشته که بر اساس آن در موقعیتی نیست که بخواهد صلاحیت گزارشگر یا گزارشگران سازمان ملل را زیر سئوال ببرد. آقای احمد شهید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت قاطعی انتخاب شده است. جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به او ویزای ورود به ایران را نداده است تا گزارش جامعی از وضعیت و خیم و اسفناک حقوق بشر در جمهوری اسلامی تهیه کند.”
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همین نشست خبری اما گفته جمهوری اسلامی در جریان سفر بان کی مون به تهران اعلام کرده که سیستم قوه قضائیه باز است و مشکلی با گزارشگری گزارشگران ویژه ندارد.
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این زمینه می گوید: “این اظهار نیز مانند سایر اظهاراتش کذب محض و دروغ مطلق است. به خاطر اینکه در پنج سال گذشته، به ویژه بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بارها و بارها گزارشگران موضوعی و از جمله گزارشگر مربوط به بازداشت های خودسرانه، گزارشگر مربوط به شکنجه، گزارشگر مربوط به اعدام های غیر قضایی، گزارشگر مربوط به آزادی بیان و مذاهب از ایران خواسته اند که به آنها ویزا داده شود تا بتوانند به ایران سفر کنند اما جمهوری اسلامی از صدور ویزا خودداری کرده است.”
این فعال حقوق بشر واکنش قوه قضاییه به این گزارش را “فرار به جلو” برای مقابله با گزارش نهایی احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران میداند؛گزارشی که قرار است هفته آینده به سازمان ملل متحد تقدیم شود.
آقای لاهیجی در پایان می گوید: “جامعه بین المللی هم با صدور این قطع نامه ها حداقل صدای اعتراض خود را به گوش مقامات جمهوری می رساند. بیش از این باید ببینیم در ماه ها و سالهای آینده جامعه بین المللی چه سیاستی در ارتباط با یک دولت یاغی و غیر متعهد به تمام قطعنامه های نهادهای سازمان ملل و مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی، اتخاذ خواهد کرد.”
