روز چهارشنبه، دو روز مانده به برگزاری آزمون وکالت با ده ها هزار داوطلب، حکم دادگستری جمهوری اسلامی مبنی بر پلمپ کانون وکلا منتشر شد؛ حکمی که اجرا نشد اما اعضای ارشد کانون وکلا از رسانه ای شدن آن انتقاد کردند.
بیشتر رسانه های نزدیک به حکومت صبح گذشته خبر پلمپ کانون وکلای ایران را مخابره کردند. یک مقام قضایی در دادسرای تهران که نامش منتشر نشده بود روز چهارشنبه با خبرگزاری نیمه رسمی مهر مصاحبه کرد و گفت “حکم پلمپ” کانون وکلای مرکز صادر شده است؛ حکمی که قرار بود صبح دیروز اجرا شود. آن هم در حالیکه حتی تصویر اسکن شده حکم دادگستری جمهوری اسلامی نیز منتشر شده بود؛ حکمی که مخاطبش “فرماندهی محترم پایگاه سوم آگاهی تهران” بود.
این حکم به “شکایات مطروحه و گزارشات” واصله در مورد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اشاره و تاکید داشت که پس از جوابیه های وزارت کشور (مدیر کل سیاسی این وزارتخانه) و نهادهایی همچون اداره ثبت شرکت های تهران و سازمان امور مالیاتی صادر شده است. تاریخ این نامه شانزدهم آبان (روز سه شنبه) است. این حکم از اداره آگاهی در خواست کرده است ضمن بازرسی دفتر مرکزی و محل استقرار کانون وکلا، کلیه اثاثیه، لوازم و مدارک و مستندات موجود صورت جلسه و محل دفتر را پلمپ کند.
دعوای تازه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با کانون وکلا به خاطر آزمون بحث برانگیز وکالت در سال ۹۰ است؛ آزمونی که گفته می شود در آن تقلب شده. در آن زمان برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون که در نزدیکی میدان آرژانتین تهران قرار دارد، تجمع کرده بودند.
حاکمیت در سه دهه اخیر هیچگاه رابطه خوبی با کانون وکلا نداشته است و دستگاه قضائی هم مایل نیست این نهاد را مستقل ببیند. از این رو ناظران می گویند پس از آنکه چند تن از داوطلبان آزمون از کانون وکلا شکایت کردند قوه قضائیه آن را بهانه ای دید تا فشار بر حقوقدانان را افزایش دهد.
دولت احمدی نژاد هم به یاری دستگاه قضائی شتافت. برای نمونه ماه گذشته محمد علی پور موسوی – مدیر کل سیاسی وزارت کشور که تاکنون بسیاری از احزاب و تشکل های اصلاح طلب را غیرقانونی اعلام کرده است، خاطرنشان کرد اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور ثبت نشده و مجوز “فعالیت” ندارد.
واکنش رئیس کانون وکلا
در همین ارتباط عصر دیروز رئیس کانون وکلا در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به صدور حکم قضائی برای بستن کانون وکلا خاطرنشان کرد: “از ما دو سال پیش شکایت شده بود، شکایت مربوط به یکی از داوطلبان بوده است، این شکایت منجر به دستور قضایی بازپرس مبنی بر پلمب کانون وکلا شده است و حکم قضایی نبوده است، و از آن جایی که تنها دستور قضایی یک بازپرس بوده است منجر به پلمب کانون وکلا نشده است.”
علی مندنی پور در انتقاد از روند قضائی صورت گرفته می گوید: “نکته مهم دیگر این است که دستور قضایی ای که از سوی بازرپرس پرونده شکایت این داوطلب مطرح شده، اصلا به دست ما نرسیده است و هنوز هیچ جزئیاتی از شکایت مطرح شده نداریم.”
کشاکش میان کانون وکلا و دستگاه قضائی در حالی ادامه دارد که فردا قرارست آزمون کانون وکلا با شرکت ۴۲ هزار نفر داوطلب برگزار شود. اعضای ارشد کانون وکلا دیروز جملگی در مصاحبه هایشان تایید کردند که آزمون کانون وکلا به طور قطع روز جمعه برگزار خواهد شد.
همزمان محمد شیوایی، دبیر کمیسیون روابط عمومی اتحادیه کانون وکلا، نیز در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن تایید صدور “دستور پلمپ از سوی دادسرای عمومی” تصریح کرده: “(خبر) اجرای آن کذب محض است.”
شیوایی با انتقاد از رسانه ای شدن چنین خبری گفته است: “به دلیل نشر اکاذیب و در راستای حفظ حقوق کانون وکلا از از آن خبرگزاری که به نشر این اخبار پرداخته است شکایت می‌کنیم.”
شاید به همین دلیل بود که خبرگزاری مهر خبر حکم پلمپ اتحادیه سراسری کانونهای وکلا صادر شد را از خروجی خود حذف کرد.
کانونی با قدمت یک قرن
کانون وکلا که ۱۰۳ سال قدمت دارد، به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل حقوقی ایران شناخته می‌شود که تاکنون فراز و فرود‌های بسیاری دیده است.
آنچنان که مهرانگیز کار حقوقدان ایرانی گفته کانون وکلا از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۳۳ نهادی کاملا مستقل از دولت شناخته نمی‌شده است، اما پس از مبارزات بسیار از سال ۳۳ این نهاد مدنی استقلال خود را به دست آورده و تا سال ۵۷ هیات مدیره آن توسط انتخابات دموکراتیک و آزاد برگزیده می‌شده است.
گفتنی است با وقوع انقلاب ۵۷ و برگزاری دادگاه هایی که بسیاری از حقوق مدنی را زیر پا می نهاد، کانون وکلا به روند انقلابی دستگاه قضائی اعتراض کرد که بازداشت چندین تن از اعضای هیات مدیره این کانون توسط نیروهای انقلابی را به همراه داشت. از آن پس این کانون نزدیک به دو دهه به نهادی در سیطره حکومت بدل شد و جمهوری اسلامی برای هجده سال هر بار به بهانه ای از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا ممانعت به عمل آورد.
مهرانگیز کار در این باره می نویسد: “وکلا تا سالها با اکراه به کانون مراجعه می کردند فقط برای تمبر وکالتنامه و تمدید اعتبارسالانه پروانه وکالت. این اداره که دیگر رنگ و بوئی نداشت نمی توانست از حقوق وکلا دفاع کند. وکلائی که قضات نورسیده به آنها توهین می کردند و به دادگاه راهشان نمی دادند مرجعی برای دادخواهی نداشتند.”
دوم خرداد حیاتی دوباره
با پیروزی محمد خاتمی در سال ۷۶ امید بازگرداندن کانون وکلا به جایگاه مستقل و غیر دولتی بار دیگر احیا شد. علی رغم مخالفت شدید محافظه کاران که سیاست های اصلاحی دولت اصلاحات در زمینه غیر دولتی کردن نهادهای مدنی را بر نمی تابیدند، این کانون بار دیگر توانست انتخابات هیات مدیره اش را برگزار کند. مهرانگیز کار پیرامون آن انتخابات می گوید: “پس از سالها، انتخابات کانون وکلا دیگر بار انجام شد و استقلال صدمه خورده کانون تا حدودی التیام یافت، هر چند درمان نشد.”
اشاره این فعال مدنی و حقوقدان به رد صلاحیت برخی از چهره های سرشناس حقوقی در انتخابات آن زمان است. در سال ۷۶ قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” به تصویب مجلس رسید که در تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور اختیار تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون به دادگاه عالی انتظامی واگذار شد.
فصل جدید محدودیت ها
با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، فصل جدیدی از فشارها علیه بسیاری از نهادهای مدنی مستقل آغاز شد که کانون وکلا یکی از شاخص ترین آن ها بود. تا جایی که پنج سال پیش همزمان با برگزاری بیست و پنجمین انتخابات کانون وکلا در دولت نهم، دست کم یک سوم کاندیداهای انتخابات هیات مدیره توسط دادسرای نظامی رد صلاحیت شدند؛ محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، غلامعلی ریاحی، فریده غیرت و شیرین عبادی از جمله ردصلاحیت شدگان این انتخابات بودند.
اسفند سال ۸۸ سایت رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز از رد صلاحیت ۳۶ تن از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز خبر داده بود. در آن زمان وکلای سرشناسی همچون عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، عبدالصمد خرمشاهی، محمد علی دادخواه، نعمت احمدی، فریده غیرت به همراه گودرز افتخار جهرمی رییس سابق کانون وکلای دادگستری، علی نجفی توانا، رضانوربها، محمدحسین آقاسی، جهانگیر مستوفی، اکبر سرداری‌زاده و رمضان حاجی مشهدی از حضور در انتخابات کانون وکلا محروم شدند.
اینک در شرایطی که دستگاه قضائی به ریاست آیت الله صادق لاریجانی بسیاری از وکلای مستقل را با احکام طویل المدت به زندان انداخته، برخی را مجبور به مهاجرت و تعداد زیادی را نیز از شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا محروم کرده، گزارش ها و برخوردها حاکی از آن است که هنوز نیز تحمل کانون وکلا برای حاکمیت دشوار است.
در همین راستا تابستان امسال عبدالله خاتمی فر ـ وکیل دادگستری ـ با انتشار یادداشتی در هفته نامه اصلاح طلب “آسمان” به بهانه تراشی های مختلف برای دگرگون کردن استقلال کانون وکلا اشاره کرده و نوشته بود: “آنها که به هر علت، انگیزه و پنداری در صدد دگرگون ساختن کانون وکلا و ساختار دیرینه و استقلال دیرپای آن هستند، همواره اراده خود را در پس عبارات و اصطلاحاتی همچون ایجاد اشتغال، شکستن انحصار صدور پروانه وکالت و ارائه خدمات وکالتی ارزان و دردسترس پنهان ساخته اند. در حالی که نه تکلیف ایشان تحقق عناوین و موضوعات مذکور بود و هست و نه در تحقق قانونی و ضابطه مند آن کامیاب بوده اند.”
