روز سه شنبه سخنگوی قوه ی قضائیه در کنفرانس خبری هفتگی خود، خبر سنگسار سه مرد در مشهد را تایید کرده و در ادامه صحبتهایش بر این موضوه تاکید کرد که تا زمانی که این قانون وجود دارد، قضات به دلیل داشتن استقلال رای، این احکام را صادر و اجرا می کنند.
ایشان همچنین در مورد توقف حکم سنگسار به توصیه های ریاست قوقه قضائیه اشاره داشته و گفته اند: “در رابطه با توقف مجازات سنگسار، رئیس قوه قضاییه توصیه‌هایی داشته‌اند و در لایحه جدید نیز تمهیدات دیگری شده ولیکن با توجه به استقلال قاضی ممکن است تا زمانی که تبدیل به قانون نشود، به توصیه‌های رئیس قوه قضاییه عمل نگردد.“1
واکنش های متفاوت
نگاهی به پرونده محکومان به سنگساری که حکمشان در سه سال گذشته به اجرا درآمده است، و واکنشهای مدیران قضایی کشور به این حوادث، نشان از فراز و نشیب و گاه تضاد محتوایی این واکنشها دارد.
در نخستین مورد، پس از سنگسار یک مرد و زن در مشهد در اردیبهشت ماه سال 85، و انتشار خبر آن که البته چند ماهی بعد از این اتفاق منتشر شد، سخنگوی وقت قوه قضائیه مرحوم جمال کریمی راد در تاریخ 29 آبان85 این خبر را دروغ محض خواندند و تاکید کردند که احکام سنگسار در ایران نه صادر می شود و نه اجرا. وی گفته بود: “عده ای با کنکاش در پرونده ها سعی دارند اینطور نشان دهند که این حکم هنوز در ایران اجرا می شود. در حالی که اینگونه نیست و این حکم مدتهاست که دیگر در ایران اجرا نمی شود و اگر یک دادگاه بدوی نیز اقدام به صدور آن کند، هرگز قطعیت نمی یابد.“2
خبر این دو سنگسار تا مدتها از سوی مقامهای حکومتی چه در مجلس و چه در قوه قضائیه تکذیب می شد و هر گز نیز تایید نشد. اگر چه پس از گذشت یک سال و وقوع سنگسارهای دیگر، دست از تکذیب آن برداشتند.
پیش از وقوع سنگسار بعدی که در تیرماه سال 86 رخ داد، فعالان زن در کمپین قانون بی سنگسار، از احتمال وقوع آن خبر دادند و با وجود انکار مقامهای قضایی و شواهد و مدارک موجود در منطقه تاکستان، خواستار توقف اجرای آن شدند. در پی انتشار بیانیه ای با این مضمون، مدیر کل دادگستری استان قزوین، که پیش از آن صدور و اجرای حکم سنگسار در این استان را تکذیب کرده بود، از توقف اجرای این حکم توسط رئیس قوه قضائیه خبر داد. خبرگزاری فارس در تاریخ 30 خرداد86، به نقل از مدیر کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد : اجرای حکم سنگسار که توسط برخی افراد منتشر شده بود صحت نداشته و چنین حکمی در استان قزوین اجرا نمی‌شود.
وی همچنین از تدارک برنامه‌های لازم جهت اجرای دو حکم سنگسار در تاکستان خبر داد و اعلام کرد که در ساعات پایانی شب در دستور سریع و شفاهی توقف اجرای این حکم را به مسئولان ذی ربط اعلام داشت. رئیس کل دادگستری استان قزوین با اظهار گلایه از صدور چنین حکمی بر اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم صدور احکام رجم تاکید کرد.
دو هفته بعد از انتشار این گلایه و دستور سریع و شفاهی که البته خبر آن به طور رسمی و کتبی منتشر شده بود، جعفر کیانی در روستای آقچه کند تاکستان سنگسار شد و چهار روز پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، دکتر علیرضا جمشیدی، خبر اجرای آن را در کنفرانس مطبوعاتی رسما اعلام کرد. و این، نخستین اعلام رسمی اجرای حکم سنگسار پس از گذشت شش سال از صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای احکام سنگسار در ایران بود.
اگر چه برخی مقامهای قضایی، اقدام قاضی دادگاه تاکستان را اقدامی خودسرانه دانستند، اما همان زمان قعالان حقوق بشر در ایران، تاکید کردند که این اقدام که باید آن را قتل ناموسی قانونی نامید، طبق قانون انجام می شود و اگر خودسری در این رفتار مشاهده می شود، باید به مبنای قانونی آن پرداخت نه اجرای آن.
بعد از اجرای حکم جعفر کیانی در تاکستان، فهرست محکومان به سنگسار بار دیگر در رسانه های مختلفی منتشر شد و نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیا، از احتمال وقوع اجرای حکم برای زنی که همجرم جعفر محسوب می شد، ابراز نگرانی کرده و از مقامهای ایرانی خواستند که جلوی این حکم گرفته شود.
نتیجه این اقدامها که منشا تحقیقی آن بیانیه ها و فعالیتهای فعالان کمپین قانون بی سنگسار در ایران و حمایت بسیاری از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا بود، اگر چه جان پریسا، نجف، حاجیه، مکرمه، شمامه، لیلا و یکی دو نفر دیگر را از این مجازات شکنجه بار نجات داد، اما در عین حال موجب شد که چالش اصلی این مساله یعنی بودن یا نبودن این مجازات در قانون، به طور شفاف، در معرض قضاوت قرار گیرد. فعالان حقوق زنان که قانون سنگسار را قانونی می دانستند که زنان را بیش از مزدان در معرض تهدید قرار می دهد، مصرانه خواستار حذف آن از قانون شدند. اما لایحه قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه امسال تقدیم مجلس شد، بار دیگر جایگاه این مجازات را در قانون تثبیت کرد.
در این لایحه مجازات سنگسار تنها اگر باعث وهن اسلام شود، متوقف خواهد شد. با این حساب، نخست این که اگر شرایطی مهیا شود که خبر اجرای این احکام منتشر نشده و موجبات وهن پدید نیاید، اجرای آن بدون مانع خواهد بود. و دوم اینکه چگونه می شود شرایط وهن را تشخیص داد؟ آیا تشخیص این مساله با قاضی است؟ یا با سران قوه قضائیه؟ و در هر دو صورت آیا “وهن اسلام” شاخصی دارد که بر اساس آن بتوان تشخیص داد که چه زمان و مکانی، یک مجازات، موجب وهن می شود و در زمان و مکان دیگر نه؟!
توقف همه احکام
روز 15 مرداد، خروجی خبر خبرگزاری ایسنا بسیاری از فعالان حقوق بشر را که اخبار مربوط به محکومان سنگسار را پی گیری می کردند به وجد آورد. این خبرگزاری با تیتر “توقف اجرای حکم تمام محکومان به سنگسار” به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشته بود که حکم در مورد تمام کسانی که نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجراست.
این خبر نقدهایی را در رسانه ها و نیز در محافل حقوق بشری به دنبال داشت. اما اینکه بالاترین مقامهای قضایی کشور آن را ایراد و تایید می کردند، خود دلیلی برای انتشار و خوش باوری نسبت به آینده این مجازات مخوف بود. از این رو با وجود تردیدها و اما و اگرهای موجود در پس این مصاحبه مطبوعاتی، بسیاری، ایراد این سخن را به فال نیک گرفتند و از این که قوه قضائیه گام موثری در این خصوص برداشته، اظهار امیدواری کردند.
اما در نشیب اخبار مربوط به احکام سنگساریان، سایت روز در تاریخ چهارشنبه 11 دیماه87، خبر اجرای حکم سنگسار سه فرد در مشهد را منتشر کرد. این خبر تا دو هفته با سکوت مقامهای قضایی روبرو شد. تا اینکه در سه شنبه گذشته (24 دی ماه87) سخنگوی قوه قضادیه بار دیگر بر صحت آن تاکید کرد و البته برخلاف مصاحبه روز 15 مرداد خویش، اینبار آن را خلاف توصیه های رئیس قوه قضائیه، اما در عین حال مطابق قانون دانست.
تایید این خبر نشان داد که آنچه در مواجهه با دادگاه های ما قابل اتکا و قابل باور است تنها و تنها صراحت بیان قانون است و در این باره نه بخش نامه ها، نه مواعظ و نه توصیه ها کارساز و قابل اعتنا نیست. اما نکته قابل تامل اینجاست که چرا این توصیه ها و پیشنهادها و بخشنامه ها در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تحقیق و تدوین شده است، محلی از اعراب نیافته است. اگر باور به موهن بودن این مجازات وجود دارد چرا در قانون تایید می شود و اگر نه، چرا به عدم اجرای آن توصیه می شود؟
این دوگانگی، نه تنها شان دستگاه قضا و اعتبار کلام و نظر مقامهای قضایی را – که پی در پی ناگزیر از نقض گفته های خویشند- در ذهن افکار عمومی خدشه دار می کند بلکه در عمل نیز برای قضاتی که باید بین توصیه نامه ها و قانون، یکی را انتخاب کنند، مشکل می آفریند. چرا که ایشان اگر بر راه قانون بروند، متمرد و خودسر معرفی می شوند و اگر بر مسیر توصیه و بخشنامه و سفارش، متمرد از قانون!
مردم خواهان صراحت لهجه مدیران هستند. اگر این قانون موهن و ننگ آور است و نام دین و نام کشور را در دنیا خدشه دار می کند، حذفش کنید. و اگر نیست و بر اجرای آن باور دارید، توصیه و وهن و نصیحت، که جلوی اجرای قانون را نمی گیرد! و اگر این اقدام نمایشی از پشت پرده اختلاف های سیاسی است، آیا بهتر نیست مردم را امین خود دانسته و با آنها بصراحت سخن بگویید؟
پانوشت
1 - خبرگزاری فارس – 24/10/87- گروه سیاسی- حوزه قوه قضائیه 2 - ایلنا- 29/5/85