میرحسین موسوی در پاسخ به پیشنهاد شورای نگهبان مبنی بر تعیین هیاتی برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد حجم تخلفات به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات وجود ندارد.
اعلام موضع موسوی، در پاسخ به اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان صورت می گرفت که گفته بود این شورا هیأتی ویژه را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.
موسوی در نامه دیروز خود به شورای نگهبان آورد: “منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید” و نتیجه گرفت که حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون به حدی است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود ندارد.
او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران متذکر شد که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق “تأثیر در نتیجه کلی انتخابات” است. موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته خارج از “دایره صلاحیت بررسی” آن است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند “داوری منصفانه” ای داشته باشند.
موسوی تاکید کرد: “برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند”. نخست وزیر دوران جنگ در عین حال اظهار داشت: “برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند… پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود”.
موارد تخلف در انتخابات
میرحسین موسوی در بیانیه خود موارد تخلف صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری دهم را به شرح زیر دسته بندی کرده است:
نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و …
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.
طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
مجمع: شورای نگهبان “خداپسندانه” رسیدگی کند
چندساعت پیش از اعلام موضع موسوی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای ضرورت بررسی دقیق شکایات انتخاباتی توسط شورای نگهبان را مورد تاکید قرار داد و خواستار همکاری نامزدهای معترض با این شورا شد.
مجمع تشخیص در بیانیه خود تمکین در برابر قانون را بهترین راه برای حل مشکلات اعلام کرد و از شورای نگهبان خواست به شکایت های انتخاباتی به صورت “دقیق و خداپسندانه” رسیدگی کند و با استفاده از کارشناسان “با ترکیب مناسب” برای ایجاد اعتماد در جامعه بکوشد.
مجمع تشخیص مصلحت از نامزدهای معترض هم خواست مدارک و شواهد خود را برای رسیدگی به این شورا ارائه دهند.
در واکنشی دیگر به هیات ویژه شورا نگهبان، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز دیروز به بخش فارسی بی بی سی گفت: ““شورای نگهبان دائم تکرار می کند که ما برای شمارش آرا هیات تشکیل می دهیم در حالی که از 28 موردی که ارائه شده یکی هم بازشماری آراست. برای همین اگر به تمامی شکایت های رسیدگی شود، در آن صورت نماینده معرفی می شود.”
وی افزود: “دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند.” گرامی مقدم توضیح بیشتری در مورد دونفر عضو هیات پیشنهادی شورای نگهبان که بی طرف نیستند نداد. اما برخی ناظران، حدادعادل، ولایتی، ابوترابی فرد و رحیمیان را چهار تن از شش عضو هیات پیشنهادی شورا نگهبان می دانند که پیشتر، به اظهار نظرهای جانبدارانه پرداخته اند. غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبری، اخیرااز پیشنهاد موسوی و کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند. محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دو روز پس از انتخابات گفته بود که “سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است”. محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز یک هفته بعاز انتخابات با انتقادی غیرمستقیم از کاندیداهای اصلاح طلب گفت: “افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد”.
شورای نگهبان روز جمعه گذشته اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، “هیأتی ویژه” را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعضای این “هیات ویژه” را شامل علی اکبر ولایتی، غلامعلی حدادعادل، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد حسن ابوترابی فرد و محمدحسن رحیمیان معرفی کرد.
