اولین بار مجتبی را در شهرکی به نام صالح آباد دیدم. همان شهرکی که امروز صالحیه نام دارد. ۲۵ کیلومتر آنطرف اسلام شهر. مجتبی آن روزها ۱۱ ساله بود و آنجا زندگی می کرد. منطقه ای که نه شبیه شهر بود و نه شهرک. بیغوله ای که فقر در آن موج می زد و پر بود از کودکانی که برایشان درس و مدرسه و بهداشت و حتی شناسنامه بی معنی بود. آن موقع ها چهار طرف صالح آباد بیابان بود و کوچه ها پر از زباله و بوی فاضلاب همه جا را پر کرده بود. مجتبی و ۴ خواهر و برادرش اغلب در کوچه ها پلاس بودند و مدرسه نمی رفتند و بعضی روزها با مردی که همه آقا سیا صداش می کردند و اهل ضیا آباد بود برای هر کاری از گل تا مواد فروشی به شهر می رفتند. از آن همه بچه بی گذشته و بی آینده و گرسنه توجهم به مجتبی جلب شد. پسر بچه ای که انگشت هایش طلایی بود و روی هر کاغذ پاره ای نقاشی می کرد. روی دیوار ، روی زمین و روی پاهای خودش و دوستانش. پدر مجتبی افغانی و مادرش اهل پادکشت بود و همه آنها در یک اتاق زندگی می کردند. اکبر آباد و احمد آباد و حسین آباد و نسیم شهر پر بود از کودکانی امثال مجتبی که چشمهای هر کدامشان یک جور می درخشید و رنگی به صورت نداشتند. بعدها که شهرم را ترک کردم شنیدم که مجتبی را به جرم ساقی گری گرفته اند.
چند روز پیش همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برگزار شد. در میان اخباری که جدید نبود اخباری مانند مربوط به سواستفاده ها و اختلاس های مالی مقامات دولتی با ارقامی نجومی ، صحبت های معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کودکان ، رفاه اجتماعی و حاشیه نشینی قابل توجه بود.
احمد میدری در پانل جمع بندی این همایش گفت: اخیرا یک بررسی در یکی از شهرهای کوچک حاشیه تهران انجام شد که براساس آن دریافتیم از ۸۸۰ کودکی که در آن شهرستان به مدرسه نمی روند، ۲۰۰ نفر فاقد شناسنامه و ثمره ازدواج موقت بودند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نباید مسائل اجتماعی را پنهان کنیم اظهار کرد: این چارچوب مبنای کار ماست هرچند بیان این واقعیات سخت و دشوار است ولی ما آن را بیان می کنیم.
میترا کارشناس ارشد مدد کاری اجتماعی که سالها در فرحزاد داوطلبانه فعالیت کرده و هم اکنون در بوستون زندگی می کند درباره صحبت های این مقام دولتی می گوید: اگر چه مساله کودکان حاشیه نشین و کودکان کار به دلیل بی توجهی مسئولین به یک بحران تبدیل شده ولی باز هم جای امیدواری باقیست. من سال ها در چل پله فرحزاد کار کردم و برای این فعالیت ها چندین بار بازجویی پس دادم و حالا مشغول ادامه تحصیل هستم و معتقدم تا زمانیکه دولت و نظام نتوانند سازمان های غیر دولتی را تحمل کنند ، تا زمانیکه وزارت اطلاعات فعالیت های جمعی را بر نتابد امکان حل مشکلات اجتماعی نیست و بدون شک دولت به تنهایی نمی تواند با این بحران ها دست و پنجه نرم کند.
میترا می گوید : ما چند جوان دانشجو بودیم. دور هم جمع شدیم و با اندک پول های که داشتیم و یا از دوست و آشنا جمع می کردیم فعالیت هایی انجام می دادیم اما بازجو فعالیت های ما را مشکوک می دانست و آسایش را از ما گرفته بود. چند مسجد و حسینیه و امامزاده در این محل بود اما یک اتاق برای کودکانی که مورد سو استفاده قرار می گرفتند نبود. خیلی از آنها از بیماری های روحی و روانی رنج می بردند ولی مکانی که بتوانند برای درمان به آن مراجعه کنند نبود. حرفهای معاون رفاه اجتماعی جای خوشحالی دارد اما من نمیدانم چگونه بدون مشارکت و همیاری مردم می توان با چنین معضلاتی روبرو شد آنهم در شرایطی که چند روز پیش معاون وزیر بهداشت گفت که هم‌اکنون حدود هشت میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. شنیدن چنین آماری از زبان مسئولان کشور نگران‌کننده است اما نگران‌کننده‌تر آن است که هیچ برنامه منسجم و عملیاتی برای اصلاح وضع حاشیه‌نشینی در کشور وجود ندارد و تا زمانیکه این مشکل حل نشود وضعیت کودکان کار و خیابان بهبود نخواهد یافت.
میترا هم اکنون مددکار چند خانواده مهاجر مراکشی است و هم زمان درس می خواند. تنها آرزوی او این است که بتواند به هر شکلی تجربیات و آموخته هایش را برای کودکان کشورش به کار گیرد تا روزی آنها بتوانند از حقوقی که شایسته آن هستند بهره مند شوند.
بر اساس گزارش دفتر سازمان یونیسف در ایران، در حال حاضر بین چهار صد هزار تا یک میلیون “کودک کار” در ایران تخمین زده می شود. اما به گزارش مسئولان ۲۰ هزار “کودک کار” خیابانی در تهران هستند و حدود ۲۰۰ هزار در سراسر ایران و باقیمانده کودکانی هستند که بین چهار تا ۱۵ سال دارند و در مزارع و کار گاههای کوچک به کار گمارده شده اند. کودکانی که تحت انواع و اقسام خشونت های جنسی و روانی و جسمی قرار دارند و از حقوق اولیه یک انسان محروم هستند. مدرسه نمی روند و بی آنکه خود بخواهند در شبکه های دزدی و قاچاق و انواع و اقسام خلاف قرار می گیرند.
چندی پیش نیز سفیر ویژه کودکان با هشدار درباره ثبت نام نکردن کودکان بدون شناسنامه و ساکن حاشیه شهرها در مدارس گفت: باید مانع از این شویم که کودکی به علت فقر خانوادگی از تحصیل باز بماند. طبق آمارها سال گذشته در کشور 40 هزار کودک تارک تحصیل در دوره ابتدایی داشتیم که تعداد زیادی از آنها بدسرپرست هستند. این کودکان عمدتا به علت شرایط نامناسب اقتصادی خانواده ها ترجیح می دهند بجای درس خواندن، کار کنند.
کامران نجف زاده با تاکید بر اینکه صرفا نگاه ترحمی به بچه های کارتون خواب شهر فایده ای ندارد، توصیه کرد: دولت اگر توان حمایت مالی ندارد فضا را برای خیرین فراهم و از اهرم های تشویقی بیشتری استفاده نماید.
لحجه هزارگی دارد و در کابلستان یا همان گلشهر مشهد زندگی می کند. به قول خودش ۳ طفل دارد که هیچکدام شناسنامه ندارند و امیدی به بلند شدن آنها ندارد. با دختری ایرانی از روستای کریم آباد ازدواج کرده و برای همین دولت که ازدواج آنها را قبول ندارد به بچه هایش شناسنامه نداده است. دین محمد که پس از مهاجرت والدینش از کودکی در این منطقه ساکن شده می گوید: فقط بچه های من نیستند ، شناسنامه نداشتن در این منطقه عادی است. تا بخواهی اینجا جوان بیکار است که از ناچاری تن به هر کاری می دهند. شما یک سر به این چهار راهی که قدیم بهش چهار راه حیوانات می گفتند بزنید خودتان می فهمید من چه می گویم. این داغ مهاجرت از پیشانی ما پاک نمی شود.
آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که در مشهد ۲۲هزار کودک بی هویت زندگی می کنند که بخش عمده آنان در سن تحصیل قرار دارند اما، به دلیل نداشتن کارت یا برگه شناسایی نمی توانند مدرسه بروند. آمار دانش آموزانی که در کل کشور به این دلیل از تحصیل بازمانده اند به ۴۰۰هزار نفر می رسد. آن ها در هیچ دفتر و مرجع رسمی ثبت نشده اند پس منابع رسمی از تایید آن ها خودداری می کنند اگرچه، این رقم را تکذیب هم نمی کنند.
عجمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی چندی پیش در گفت وگو با آرمان می گوید: درحالی که این کودکان در همه چیز با ما در شهر سهیم هستند اما، هرگز نمی توانند ابتدایی ترین سهم خود را که داشتن هویت و شناسنامه است، داشته باشند.
عطار، مشاور حقوقی انجمن حامی نیز به خطر این موضوع اشاره می کند و می گوید: متأسفانه تا زمانی که ازدواج آنها ثبت نشود، کودکان آنها بدون هویت باقی می مانندو این ازدواج های پنهانی و غیرقانونی همچنان در گوشه گوشه شهرمان رخ می دهد. بچه های بی هویتی که حاصل این ازدواج ها هستند، در کوچه پس کوچه های شهرها قد می کشند و رشد می کنند. بچه هایی که سرانجام نمی دانند افغانی هستند یا ایرانی! بچه هایی که تا جرمی مرتکب نشده اند، بودنشان را هیچ قانونی باور ندارد
این کودکان و نوجوانان در ایران از اجازه تحصیل، بیمه درمانی و کار بهره ای نداشته و پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ایران را ندارند.
همچنین مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، مدتی پیش در آماری متفاوت تعداد “کودکان بی هویت” را ۳۲ هزار نفر ذکر کرد و افزود که “۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه است در وضعیت نامعلومی به سر می برند”.
محرومیت از تحصیل بزرگترین مشکل کودکان بی شناسنامه است که هیچ آمار دقیقی برای آن وجود ندارد. همه این کودکان هم افغانی نیستند. طبق مصوبه جدید این کودکان تا دو سال می توانند به مدرسه بروند ولی بعد از آن هیچ تکلیفی برای آنها مشخص نشده و بی سوادی و رها شدگی زمینه انواع و اقسام بزه و رفتارهای پر مخاطره را برای آنها رقم زده و جامعه را با مشکلات مختلفی روبرو می کند. محرومیت از تحصیل می تواند چرخه ای از آسیب های اجتماعی ایجاد کند که با توجه به نبود برنامه ریزی عمومی امکان توقف چرخه نیز به راحتی امکان پذیر نشود .
محرومیت از تحصیل نه تنها خلاف قانون اساسی و خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است بلکه پیامدهای ناشی از آن ابتدا گریبان خود جمهوری اسلامی و نهادهای انتظامی و قضایی و شهری و بهداشتی و حمایتی را خواهد گرفت که جبران آن ممکن نخواهد بود.
فریده یکی از فعالان حقوق کودک درحاشیه قرچک ورامین است. وی معتقد است کودکان بی شناسنامه احساس تحقیر و نابرابری با همسالانی می کنند که به مدرسه می روند و هر چه بزرگتر می شوند این تفاوت را بیشتر حس می کنند. بسیاری از کودکان کار و خیابان شناسنامه ندارند و امکان سواستفاده از چنین کودکانی که همه روز خود را در کوچه ها می گذرانند نزدیک صد در صد است. فریده که لیسانس روانشناسی نیز هست در ارتباط با روحیات چنین کودکانی می گوید : انزوا و افسردگی در آنها زیاد به چشم می خورد حتی اگر پرخاشگر باشند. آنها در یک سیکل معیوب قرار دارند و تلاش های ما بدون همکاری دولت برای شکستن این دایره بسته کافی نیست. آنها ناکامی های را تجربه می کنند که در حقوق هیچ انسانی نیست چه رسد به اینکه کودک باشند. این کودکان نه تنها سلامت روحی ندارند بلکه سلامت جسمی هم ندارند و بسیاری از آنها آزارهای جنسی را هم تحمل می کنند. جای کودک مدرسه است نه خیابان و برای مدرسه رفتن باید شناسنامه داشت. به آنها رفتار های پر خطر تحمیل می شود. این کودکان به جای الفبا دزدی و جیب بری یاد می گیرند حالا اگر افغانی باشند که وضع بدتر است. نمایندگان مجلس باید تکلیف لایحه تابعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی را روشن کنند و سازمان های غیر دولتی باید در این زمینه اجازه فعالیت بدون دردسر و تنش پیدا کنند. ما در همین تهران احتیاج به دهها خانه امن فقط برای کودکان بد سرپرست داریم. کودک در خانه مورد تجاوز قرار می گیرد و شب باید به همان خانه برگردد. آینده این کودک چه می شود. خانه بعدی اش یا زندان است و یا بالای دار.
چندی پیش مدیرکل اتباع وامور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند. عیسی موسوی نسب در این باره گفته بود:«زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه ای برای فرزندان آنها صادر می شود و نه می توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد. واقعیت این است که هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده اند، وجود ندارد، مگر آنکه پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی شود بلکه براساس قانون به کشورش بازگردانده می شود. با این همه، این ازدواج ها به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام می شود.
به گفته موسوی نسب: “سودجویی و دریافت اقامت و ازدواج های غیرقانونی عواملی هستند که باعث شده چنین فرزندانی در کشور متولد شوند و این نوع ازدواج ها به رغم شرعی بودن، غیرقانونی است و افراد پس از مدتی زن و فرزندان خود را رها می کنند و زنان هیچ گونه مدرک و اطلاعاتی از همسر خود ندارند که بتوانند آن را از طریق مبادی قانونی پیگیری کنند.”
همچنین به گفته مدیرکل امور اتباع خارجی استان اصفهان: “اگرچه برای فرزندان شهروندان ایرانی که اقدام به ازدواج با اتباع خارجی بدون مجوز کرده اند شناسنامه صادر نمی شود، اما با این حال ازدواج ایرانی ها با اتباع خارجی افزایش یافته است.” بهرام صمیمی می گوید: افزایش آمار ازدواج میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی در استان اصفهان، به دلیل نداشتن شناخت کافی از اتباع خارجی و وجود اختلاف فرهنگی میان کشورها، به منزله زنگ خطری برای کشور است.”
دکتر مسعود مظاهری حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره می گوید: اغلب این کودکان پدرانی افغانی دارند که برای تثبیت وضعیت خود و داشتن حق اقامت در ایران اقدام به ازدواج با دختران ایرانی کرده‌اند، از این رو دولت از سال ۸۵ این ازدواج‌ها را مشروط به تأیید وزارت امور خارجه دانست و در همان سال مجلس برای سامان دادن به چنین ازدواج‌هایی که اغلب آنها مشکلات و معضلاتی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنها به وجود می‌آورد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مطرح کرد که بالاخره این مسأله به دلیل اهمیت موضوع یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و این طرح به فرزندان چنین ازدواج‌هایی این اختیار را می‌دهد که ایرانی باشند و از حقوقی که سایر ایرانیان بهره‌مندند برخوردار شوند.
از آن جا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی درآید افغانی می‌داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می‌شودو از طرفی در قانون مدنی ایران زن پس از ازدواج به تابعیت خود باقی می‌ماند مگر اینکه بر اساس قانون دولت متبوعه، به واسطه ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل شود نظیر قانونی که دولت افغانستان آن را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند به عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولد شده در ایران منتقل نمی‌شود، لذا فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا سن ۱۸ سالگی در ایران بمانند. به‌طور عمده این ازدواج‌ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران مورد استقبال مهاجران است ومثلاً ازدواج افاغنه با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رها کردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است.
کودکان بی شناسنامه موضوعی است که هر چه در باره آن بنویسیم کم نوشته ایم. هر چه بیشتر تحقیق می کنیم به عمق آن بیشتر پی می بریم. تنها راه حل فوری گرفتن شناسنامه به نام مادر است. این کودکان شرایط خاصی دارند که در به وجود آمدنش هیچ نقشی نداشته اند. صدور شناسنامه به نام مادر مشکل بی هویتی آنها را حل می کند. هر چند که دامنه مشکلات کودکان بی شناسنامه تا جایی است که نیاز به یک کارزار عمومی برای حل مشکلات آنها وجود دارد.
