در حالی که روزنامه دولت رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی را “نافذ” ندانسته، و روزنامه وابسته به قوه قضائیه حکم ابطال انتخاب قاضی کهریزک را به عنوان مدیرسازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، یک نماینده حامی دولت در مجلس با این استدلال که “برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می کند” به دفاع از وی برخاسته است.
“سیاسی است.” این نظر یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در خصوص رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است. احمد بخشایش، از حامیان دولت در مجلس، ضمن دفاع از سرکوب معترضان به انتخابات مخدوش ریاست جمهوری گفته:برخورد با مرتضوی باعث “از بین رفتن انگیزه خدمت به نظام” می شود.
از جمله خدمات سعید مرتضوی اعزام دستگیر شدگان معترض به تقلب در انتخابات ۸۸ به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است؛ جایی که مسئولین نظام حداقل مرگ ۴ نفر از آنان بر اثر شکنجه را به طور رسمی تایید کرده اند.
مرتضوی که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اندکی پس از افشای جنایات کهریزک کرسی خود در دادستانی تهران را به عباس جعفری دولت آبادی داد اما بلافاصله توسط آیت الله صادق لاریجانی به عنوان معاون دادستان کل کشور و پس از آن توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد.
با این حال مرداد سال ۸۹ مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی و قاضی حداد به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما هرگز به اتهامات آنها رسیدگی نشد.
حالا بخشایش که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد با استناد به کارنامه مرتضوی در سرکوب مخالفان دولت، ضمن “شبهناک” دانستن حکم اخیر دیوان عدالت اداری تصریح کرده است :” با توجه به شرایط حساس د اخلی به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر دقت می کرد.”
حکم ابطال در روزنامه رسمی
با وجود این اظهارات روز یکشنبه روزنامه رسمی کشور با قدری تاخیر، وعده رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری را تحقق بخشید. این روزنامه روز گذشته متن کامل رای شماره ۲۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد. تاریخ صدور این دادنامه نهم مرداد است و شاکیان پرونده ۶ تن از نمایندگان اصولگرای مجلس: “احمد توکلی، پرویز سروری، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، علیرضا دهقان و حسین نجابت”.
این دادنامه شامل دو بخش کلی “گردش کار” و “رای هیات عمومی” است. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ادعاهای نمایندگان مبنی بر “نداشتن مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مرتبط با سمت، رعایت نشدن اصل مدیریت حرفه‌ای” سعید مرتضوی از یک سو و همچنین “تعلیق فرد مذکور از سمت پیشین و سوءاستفاده یک مدیر از مقام خود برای مانع شدن در اجرای قانون” از سوی دیگر اشاره کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود به این موضوع استناد کرده که قاضی پرونده کهریزک “صلاحیت لازم” برای تصدی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را نداشته، چرا که طبق ماده ۱۷ ساختار نظام تامین اجتماعی شرایط لازم برای مدیریت صندوق تامین اجتماعی حداقل برخورداری از “مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی” است. اما سعید مرتضوی که تحصیلات و سابقه کار حقوقی دارد مشمول این پیشینه نمی شود.
گفتنی است دیوان عدالت اداری هیچ اشاره ای به سوابق مرتضوی در زمان تصدی دادستانی تهران نکرده و حکم برکناری وی را به نداشتن تحصیلات و سابقه کار مستندکرده است.
رحیمی: رای نافذ نیست
در نخستین ساعات اداری دوشنبه هفته پیش حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد؛ این امر بدان معنا بود که انتصاب وی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
بلافاصله بعد از صدور این حکم، معاون اول احمدی نژاد درحاشیه جلسه هیات دولت حمایت خود از سعید مرتضوی را اعلام و تصریح کرد: “حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.”
محمود احمدی نژاد خود نیز بارها از ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی حمایت کرده است؛کاری که محمدرضا رحیمی نیز آن را تکرار و با زیر سئوال بردن اعتبار مهمترین نهاد ناظر بر سلسله مراتب دولتی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرده: “موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.”
هشدار دیوان عدالت
در واکنش به این اظهارات روز چهارشنبه علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کردحکم ابطال انتصاب مرتضوی پنج شنبه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود؛ کاری که با دو روز تاخیر انجام شد.
روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و وظیفه اصلی آن، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحتنظام، آییننامه ها و مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری است.
سایت بازتاب ـ– نزدیک به محسن رضایی-ـ روز گذشته انتشار این حکم را “شلیک تیر خلاص دیوان به ریاست مرتضوی” توصیف کرد و نوشت: “بدین ترتیب، ماجرایی که با استیضاح و پس گرفتن استیضاح در مجلس هشتم شکل گرفته بود، در مجلس نهم و به رغم دفاع برخی از نمایندگان از ادامه فعالیت مرتضوی، با شکایت شش نماینده به دیوان عدالت اداری، به حکمی ختم شود که آخرین مرحله ابلاغ آن، انتشار در روزنامه رسمی است.”
بختیاری در اظهارات اخیر خود به دولت محمود احمدی نژاد هشدار داده است “در صورتی که پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن سرباز زنند، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.”
ماجرای حکمیت ناکام
پیشینه اختلافات مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد با انتصاب سعید مرتضوی به نخستین روزهای امسال باز می گردد.
اندک زمانی پس از آنکه آیت الله خامنه ای اعضای دولت و نمایندگان مجلس را به بیت خود فراخواند تا از آنان بخواهد در سال جاری “متحد” باشند، ۲۰ نماینده مجلس در واکنش به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح وزیر کار را امضا کردند تا در صورت ادامه حضور قاضی کهریزک در این سازمان، شیخ الاسلامی- وزیر کار- را به استیضاح بکشانند. اما۲۷ فروردین در روز استیضاح ۱۹ نماینده در آستانه برکناری وزیر کار از استیضاح وی انصراف دادند. در آن روز غلامعلی حداد عادل میانجیگری کرده و از نمایندگان خواسته بود به دلیل اینکه سعید مرتضوی “قول شرف” داده از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی انصراف دهد، پیگیر استیضاح وزیر کار نشوند.
در همان روز بود که احمد توکلی هم به خبرنگاران گفت مرتضوی چند روز پیش در حضور حداد عادل “متن استعفای” خود را نوشته و سپس “قول شرف” داده است که دیگر به سازمان تامین اجتماعی “برنگردد”.
مرتضوی اما نه تنها کنار نرفت و “قول شرف” را تکذیب کرد، بلکه علیه احمد توکلی نیز شورید و گفت از وی به خاطر اظهاراتش شکایت خواهد کرد.
اندکی پیش از آنکه مرتضوی برای توکلی خط و نشان بکشد شش تن از استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار نامه ای خطاب به “مردم و کارگران” اعلام کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت. احمد توکلی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت امضا کنندگان بیانیه مذکور بودند؛بیانیه ای که البته تاثیری بر مرتضوی نداشت.از همین رو بود که هفته گذشته پس از پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه نظرش درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی چیست؟ گفت: “خدا بهترین سرنوشت ها را برای همه مردم در این ماه مبارک رقم زند.”
تاریخچه ای از خشونت
این بحث ها در شرایطی صورت می گیرد که در کارنامه مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی این جرائم وجود دارد: تعطیلی فله ای صدها نشریه اصلاح طلب در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، قتل زهرا کاظمی ـ خبرنگار ایرانی ـ کانادایی و انتقال شهروندان معترض به انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ به سوله کهریزک و مرگ حداقل چهارتن از آنان.
سعید مرتضوی از متهمان ردیف اول قتل زهرا کاظمی است که تیرماه سال ۸۲ حین عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد بر اثر ضربه مغزی در بازداشتگاه از پای در آمد. در آن زمان مجلس ششم کمیته ای به منظور بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد. این کمیته در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی و تاکید کرد وی ضربات متعددی با کفش خود بر سر زهرا کاظمی وارد آورده است. در این دوره حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین از اعضای این کمیته گفته بود مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده و پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته او را هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.
