مقاله پیش رو، ششمین مقاله از سلسله مقالاتی است که روزآنلاین با هدف نقد و بررسی محتوایی حوادث پس از انتخابات، جنبش سبز و تاثیرات این وقایع بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران منتشر می کند.
نویسنده خود از روزنامه نگاران شاخص ایران است که در بسیاری از مطبوعات اصلاح طلب و مستقل داخل ایران که بعدتر به محاق توقیف رفتند به عنوان خبرنگار و دبیر سرویس اقتصادی فعالیت کرده و مدتی است در رادیو فردا به کار ادامه می دهد. حسن نیا در این مقاله اتفاقات مهم اقتصادی که با حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و بحران مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد همزمان شد مانند آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها، تحریم های شدید بین المللی و تورم و بیکاری شدید و تاثیر این مسائل بر اقتصاد کلان و خرد کشور را مورد بررسی قرار داده است.
چکیده:
اقتصاد ایران در این سی و چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فراز و فرود کم نداشته است. اما آنچه بر اقتصاد ایران، از پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و وقایع پس از آن می گذرد، اتفاقی بی سابقه است.
اقتصاد ایران مهم ترین برنامه تغییر ساختاری خود -هدفمندکردن یارانه ها- را در حالی تجربه می کند که دولت مجری این برنامه، چالشی کم سابقه را در میدان مشروعیت، کارآیی و کارآمدی تجربه می کند. رجوع به شاخص های کلیدی اقتصاد کلان ایران و همچنین مشاهده نشانه های دیگری از واقعیت های اقتصاد ایران، تصویری واقع بینانه تر به دست می دهد.
رکود تورمی دامنه دار در حالی اقتصاد ایران را می ازارد که حلقه محدودیت های بین المللی و تحریم های اقتصادی، این رکود تورمی را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرده است.
در نهایت ساختار اقتصادی ایران که بسیاری آن را علت العلل مشکلات اقتصادی ایران می نامند در حال تغییری اساسی است.
این همه شرایطی را فراهم آورده که می توان از مجموع آن به این جمع بندی رسید که در میان تمام فراز و فرودهای سه دهه گذشته، آنچه این روزها در عرصه اقتصاد ایران در جریان است، روندی از جنسی دیگر و اتفاقی با مختصاتی تازه است.
اتفاقی که در این مجموعه تلاش شده تا تصویری روشن از آن ارایه شود.
مقدمه
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را می توان نقطه عطف بسیاری از تحولات و فرآیندها دانست، حتی با کمی اغماض می توان حوزه ها و شئون زندگی ایرانیان را به قبل و بعد از این انتخابات و وقایع پس از آن تقسیم کرد، شاید بیراه نباشد اگر ادعا کنیم که جمهوری اسلامی در دهه سوم حیات خود در سال 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با بزرگ ترین چالش داخلی خود مواجه شد، چالشی که مشروعیت نامزد برنده اعلام شده در انتخابات و دولت او را هدف قرارداد، پس از خیابانی شدن این چالش و واکنش های حاکمیت در برابر معترضان که با سرکوب شدید، بازداشت های پرتعداد و اعمال سانسور و ایجاد محدودیت های کم سابقه برای منتقدان و معترضان همراه بود، در نظر معترضان پرتعداد، حتی پایین ترین سطح همکاری با دولت دهم، شایسته نکوهش شد و این فضا کار را برای پیشبرد برنامه های دولت بسیار دشوار کرد.
در میان حوزه های مختلف زندگی مردم ایران، عرصه اقتصاد با توجه به سهم بزرگ دولت از این بخش و نقش آفرینی دولت در این حوزه، اگر نه بیش از سیاست، اما دست کم همپای فضای سیاسی، متاثر از این انتخابات و وقایع پس از آن بوده است.
هدفمندکردن یارانه ها به عنوان بخشی از برنامه هفت گانه طرح تحول اقتصادی موردنظر محمود احمدی نژاد، چنان تاثیری بر ساختار بر اقتصاد ایران برجای گذاشته و می گذارد که بدون تحلیل این برنامه نمی توان گذشته، حال و آینده اقتصاد ایران را تحلیل کرد، کمااینکه هنوز آثار سیاست های تعدیل اقتصادی دهه هفتاد در دوره هاشمی رفسنجانی که نیمه تمام باقی ماند، در بخش های مختلف، اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ و اجتماع ایران قابل ردیابی است.
در فصل نخست از این مجموعه به تحلیل آثار و پیامدهای اجرای این برنامه آن هم درست در میانه چالش های دولت و جامعه مدنی می پردازیم و تلاش خواهیم کرد که میزان تاثیرگذاری اجرای این برنامه با اهداف از پیش تعیین شده برنامه ریزان را راستی آزمایی کنیم، از جمله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش خواهیم بود که آیا این برنامه توانسته وضعیت عدالت اجتماعی را بهبود بخشیده و فاصله طبقاتی را کم کند؟ همچنین آثار اجرای این برنامه بر گروههای مختلف درآمدی بررسی خواهیم کرد.
در فصل دوم و سوم شاخص های کلان اقتصادی را به عنوان نشانه هایی از اثبات یا انکار ادعاهای دولتمردان مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
اگرچه نهادهای تولیدکننده آمار از بانک مرکزی گرفته تا مرکز آمار ایران در سال های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از تولید و انتشار آمارهای اقتصادی منع شده اند و این کار بررسی آنها را دشوار می کرد، اما بررسی روند نرخ تورم، به استناد اظهارنظرهای رسمی مسوولان نشانه هایی از تحقق اهداف عدالت اجتماعی ادعایی پس از اجرای سیاست های اقتصادی دولت دهم را نمایان ساخت.
همچنین بررسی نرخ بیکاری ونگاهی به وضعیت اقتصادی بخش های مختلف در این سال ها که در فصل سوم مورد نظر بوده، تصویری واقعی تر و محسوس تر از آنچه در اقتصاد ایران در جریان است، به دست می دهد.
فصل چهارم این مجموعه به عاملی برون زا اما بسیار موثر بر اقتصاد ایران اختصاص یافته است، تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد ایران، عاملی موثر بر تغییر شاخص های کلان اقتصادی، ناکامی ها و تغییر جهت گیری های سیاست های اقتصادی دولت داشته است، از همین رو تحریم های بین امللی به ویژه تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران در سال های پس از انتخابات سال 88، در این بخش مورد توجه قرار گرفته و حوزه های درگیر در این تحریم ها معرفی شده و پیامدهای پیدا و پنهان این اعمال محدودیت ها را بررسی کرده ایم.
سرانجام در فصل پنجم از این مجموعه برای فهم بهتر ساختار اقتصاد ایران و برای درک آنچه کارشناسان اقتصادی مستقل در بیان ناکامی های اقتصادی در ایران به عنوان شاه بیت غزل ناکامی ها از آن یاد می کنند. تغییر ترکیب مالکیت و تصدی گری ها در اقتصاد ایران توضیح داده خواهدشد.
تغییر ترکیب اقتصاد ایران به ویژه از پس از سرکوب معترضان رو به سویی دارد که می تواند تحریمهای اعمال شده را که در فصل قبلی مورد بررسی قرار گرفتند، موثرتر از هر زمان دیگری بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
ضمن انکه در این فصل تلاش می شود تا روشن شود که آیا تغییر در ساختار اقتصاد ایران همان خواستی است که صاحب نظران اقتصادی به دنبال آن هستند یا این تغییرات رو به سوی دیگری دارد.
فصل اول- عدالت؛ حسرتی بیش از سه دهه
اگرچه گفتمان عدالت گستری و کم کردن فاصله فقیر و غنی، گفتمان غالب سه دهه گذشته بوده و بخشی از مبانی تئوریک توجیه وقوع انقلاب اسلامی تحت تاثیر این گفتمان شکل گرفته، اما آنچه در شش سال گذشته و از زمان آغاز رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ تا کنون، پای به عرصه گفت‌و‌گوهای عمومی سیاست گذاشته، اتفاق تازه‌ای می‌تواند باشد.
هرچند گزاره غالب و هدف نهایی همچنان کم کردن فاصله فقیر وغنی است و عدالت گستری هدف غایی و منزلگه مقصود تصویر شد که اهداف و آرزوهایی آشنا برای ایرانیان بود، اما به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد در استفاده از این ابزار برای جلب افکار عمومی و همراه ساختن بخش بزرگی از جامعه ایرانی در سال ۸۴، موفق عمل کرد.
عدالت گستری دولت نهم در عمل و براساس آمارهای منتشرشده از ضریب جینی۱ و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین‌ها به ۱۰ درصد فقیرترین‌ها، اگرچه بهبود یافته اما این روند چنان کند و بطئی بوده که با شعارها و ادعاهای دولتمردان تناسبی نداشته، ضمن آنکه همین اعداد و ارقام نیز محل تردید کارشناسان و صاحبنظران مستقل است. (نگاه کنید به جدول شماره یک)
1383
1385
1387
3966⁄0
4004⁄0
3859⁄0
3958⁄0
4019⁄0
3792⁄0
1383
1385
1387
6⁄14
9⁄14
5⁄13
14⁄13
57⁄13
ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمدمی باشد.اندازه این شاخص بین صفر(معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می کند.
با این حال، محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸، کماکان از عدالت سخن گفت و بر توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی پافشاری کرد، با این تفاوت که این بار او برای عدالت گستری مورد نظر خود، راه حل‌هایی نیز داشت.
طرح هفت محوری “تحول اقتصادی” که چند ماهی پیش از انتخابات خرداد 88، کارسازی شده بود، در ایام رقابت‌های انتخاباتی بسیار از آن سخن رفت، این طرح شاه بیتی داشت به نام “هدفمند کردن یارانه‌ها” که بر اساس آنچه برنامه ریزان اقتصادی دولت و در صدر آنها رییس دولت می‌گفت با اجرای آن، عدالت اقتصادی فراهم می‌آمد، فقر و تورم ریشه کن می‌شدند و مصرف، راهی بهینه در پیش می گرفت.
هدفمندی یارانه‌ها به معنای آزادشدن قیمت کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی مشمول این کالاها به یارانه بگیران، با تاخیری چند ماهه که صرف چانه زنی‌های دولت و مجلس بر سر تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و جزییات کار اجرای این برنامه شده بود، از روزهای پایانی آذرماه سال ۸۹ - ۲۸ آذرماه- اجرایی شد.
به ازای حذف یارانه های مستقیمی که شامل کالاهای اساسی 19گانه یارانه ای از حامل های انرژی گرفته تا آب و آرد می شد، دولت به هر نفر یارانه بگیر، ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت کرد.
وقتی از بهبود حرف می زنیم از چه حرف می زنیم
اما حال دوسال پس از تشکیل دولت دهم و یک سال پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرسش این است که دولت چقدر توانسته وعده‌های پیش از اجرای این برنامه را محقق کند؟ آیا توزیع درآمدها در ایران بهبود یافته و اقتصاد با حذف یارانه‌های اقتصادی و پرداخت نقدی آنها کارا‌تر از قبل شده است؟
آیا آن طور که محمود احمدی نژاد وعده داده بود، فقر و تورم ریشه کن شده یا دست کم جهت گیری اقتصاد ایران به آن سمت و سو می رود؟
براساس روایت شفاهی محمود احمدی‌نژاد از وضعیت اقتصادی ایران که جایگزین گزارشهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شده، «ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ به 38صدم رسیده و پیش‌بینی مرکز آمار این است که اگر با همین شرایط کار‌ها ادامه پیدا کند، این عدد تا پایان تابستان سال ۹۰ به 34 صدم برسد در حالی که هدف نهایی برنامه پنجم رسیدن این عدد به 35 صدم بوده است و رسیدن به 30 صدم دور از دسترس نیست که یک مطلوبیت نسبی در زمینه فاصله طبقاتی نیز محسوب می‌شود.»
عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران هم در گفت و گو با روزنامه دولتی ایران در خردادماه سال ۹۰ تاکید کرد که «براساس برآوردهای مطالعاتی و رسمی مرکز آمار ایران تا پایان سال ۸۹ ضریب جینی شهری با پرداخت یارانه نقدی توسط دولت به مردم، حدود ۳۷صدم و ضریب جینی روستایی‌ها نیز به ۳۵صدم رسیده است.»
شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم نیز روایتی مشابه با همکاران خود در دولت از کاهش فاصله طبقاتی در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارد، او با اشاره به کاهش ضریب جینی و رسیدن این ضریب به ۳۵صدم می‌گوید: “براساس برآوردهای اولیه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش فاصله طبقاتی به کمترین سطح پس از انقلاب رسیده است.”
وزیر اقتصاد دولت دهم از بهبود قطعی اوضاع معیشتی خانوارهای ایرانی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد و معتقد است: “تزریق چند هزار میلیارد تومان آن هم به صورت نقدی قدرت خرید خانوارهای ایرانی را افزایش داده است.”
این ادعاها را می توان در تحلیل های اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد هم ردیابی کرد. از جمله این صاحبنظران، جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجیناتک در آمریکاست، که پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال ۸۹ با نوشتن مقاله‌ای پیش‌بینی کرده بود که هدفمندکردن یارانه‌ها به شکل بالقوه‌ای می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی منجر شود.
جواد صالحی اصفهانی در آن مقاله می‌نویسد: «وجود یک سیستم بازتوزیع کارآمد، برای بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، خواهد توانست نابرابری درآمدی در ایران را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهد، مشروط بر اینکه تمام درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم بازتوزیع شود.»
البته او پس از اثبات تئوریک اینکه حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها به گروههای هدف، می‌تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی شود، به مشکلاتی که این توان بالقوه را نابود می‌کند، اشاره کرده است. در واقع این اقتصاددان پس از صحبت از بالقوه بودن آنچه می تواند پس از حذف یارانه ها برای هر اقتصادی به ارمغان بیاید از موانعی می نویسد که از بالفعل شدن هرآنچه گفته ممانعت می کنند.
مشکل اول در گام اول
نخستین مشکلی که در این مقاله به آن اشاره شده‌است، مشکل شناسایی گروههای درآمدی و دهکهای درآمدی است که در فاصله زمانی آغاز ثبت نام یارانه بگیران تا اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان “خوشه بندی خانوارها” بحث‌ها و جدل‌های بسیاری را میان حامیان و منتقدان اجرای این برنامه به همراه داشت.
بر اساس آنچه جواد صالحی اصفهانی نوشته، “در صورت تصمیم به توزیع نابرابر یارانه نقدی در بین خانوارها، باید مشخص شود که کدام خانوارها جزو ۵ دهک پایین درآمدی و کدام جزو ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند. خوشه‌بندی درآمدی خانوارها یک فرآیند بسیار پیچیده بوده و بی‌اعتمادی اکثر ایرانیان به سیستم خوشه‌بندی صورت‌گرفته توسط مرکز آمار ایران، باعث شده است که فرآیند مذکور، [تا زمان انتشار مقاله مذکور در اردیبهشت ماه سال ۸۹] یک فرآیند ناموفق ارزیابی شود.”
به نظر می‌رسد این مشکل اول در‌‌همان گام نخست اجرای برنامه رخ نشان داد، دولت زمانیکه در بهمن ماه سال ۸۷، لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را به مجلس فرستاد بر آن بود تا ۷ دهک درآمدی یعنی نزدیک به ۴۹ میلیون نفر را مشمول پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد آنها کند. اما نمایندگان عضو کمیسیون ویژه مجلس، این دهکهای درآمدی گروه هدف را کاهش دادند.
بر اساس نظر نمایندگان عضو این کمیسیون، مشمولان دریافت یارانه نقدی از ۴۹ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر کاهش می‌یافت و مقرر می‌شد تا مابقی افراد نیازمند حمایت تحت پوشش نظام تامین اجتماعی و یارانه‌های غیرنقدی قرار گیرند.
دولت که از کاهش تعداد یارانه بگیران آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ناخرسند بود، مجلس را بر سر تعداد یارانه بگیران به چالش کشید.
چالش دولت و مجلس بر سر اینکه چه کسانی باید یارانه نقدی بگیرند و سهم هر دهک درآمدی چه سهمی خواهد بود، دهکهای درآمدی را به طبقه بندی دیگری کشاند. خوشه‌های درآمدی سه گانه که دسته بندی کلی تری بود، جانشین دهکهای ده گانه درآمدی شد.
هرچند چالش مجلس و دولت به عامل اصلی این تغییر در مبنای تعیین گروه هدف تبدیل شد، اما نمی‌توان فراموش کرد که، تعیین دقیق دهکهای درآمدی با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود ناممکن می‌نمود، ضمن آنکه دهکهای درآمدی پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با تغییر سطح درآمد و هزینه خود، از دهک پیش از اجرای این برنامه به دهک درآمدی بالاتر یا پایین‌تری حرکت می‌کردند که مبنای کار پرداخت یارانه‌های نقدی را پیچیده و دشوار می‌ساخت، ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، فرم‌های ثبت نام با پرسش‌هایی محدود که تنها معطوف به تعیین درآمد افراد و خانوارهای ایرانی بود و بخش هزینه ای خانوارها را نادیده می‌انگاشت، نمی‌توانست مبنای مناسبی برای آغاز طرحی با آن ابعاد باشد.
خوشه بندی درآمدی نیز با نارضایتی گسترده و نگرانی عمیق مردمی تبدیل شد که به دنبال گرفتن یارانه بودند، اما با قرارگرفتن در خوشه سوم درآمدی از شمول پرداخت یارانه‌های نقدی خارج می‌شدند.
چند ماه حضور معترضان به نتایج انتخابات در خیابان‌های تهران، که از فردای روز انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها آمده بودند، به دولت این اجازه را نمی‌داد تا گروه دیگری از مردم را به این بهانه که مشمول طرح یارانه‌ها نمی‌شدند به جمع معترضان حاضر درخیابان‌ها بیفزاید.
در نهایت دولت از پرداخت متفاوت یارانه های نقدی متناسب با سطح درآمدی افراد و محروم کردن برخی دیگر از شمول یارانه نقدی، کوتاه آمد و فقط چند میلیون فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار دولت ماند که اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای حدود ۶۱ میلیون از ۷۵ میلیون ایرانی را با درصد خطای متوسط ۳۰ درصدی در خود جای داده بود.
وزیر اقتصاد دولت دهم در بهمن ماه سال ۸۸، در جمع خبرنگاران به نگرانی‌ها پایان داد و اگرچه بر علمی بودن روش مرکز آمار ایران برای شناسایی گروههای درآمدی تاکید می‌کرد، اما از تصمیم دولت برای پرداخت یارانه نقدی به تمام متقاضیان خبر داد، هرچند در عین حال از پردرآمد‌ها اخلاقا می‌خواست تا درخواست گرفتن یارانه نقدی نداشته باشند.
بدین ترتیب، از هدفمندکردن یارانه‌ها که به معنای پرداخت یارانه نقدی کالاهای مشمول یارانه به افراد کم درآمد بود، تنها نامی ماند و هدفمندی از‌‌همان ابتدا ناقص متولد شد و یارانه‌ها به تمام افراد یکسان پرداخت شد. هرچند با حذف یارانه از کالاهای اساسی، دستکم آنها که بیشتر مصرف می‌کردند سهم بیشتری از یارانه‌ها نداشتند.
یک سالی پس از اجرای هدفمندکردن یارانه ها که تنها به پرداخت نقدی یارانه هایی برابر و یکسان محدود مانده، مسوولان دولتی اجرای این برنامه از جمله محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح تحول اقتصادی از برنامه دولت برای شناسایی گروههای پردرآمد و ایرانیان خارج از کشور برای قطع یارانه آنها خبر داده که البته جزییاتی از چگونگی شناسایی و اجرای آن ارایه نکرده است.
بدسرپرست های یارانه بگیر
مشکل دومی که جواد صالحی اصفهانی در مقاله خود برای تحقق هدف کاهش نابرابری درآمدی از پس اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بر می‌شمرد، پرداخت یارانه‌های نقدی به جای افراد به خانوارها بود که به سرپرست خانوار - معمولا مرد خانواده- تعلق می‌گرفت.
براساس این نظر، کاهش نابرابری درآمدی از طریق حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی آن، مشروط به پرداخت نقدی یارانه‌ها به تک تک افراد یارانه‌بگیر است و اگر این شرط محقق نشود، نمی توان نسبت به کاهش نابرابری درآمدی، خوشبین بود.
دیگر اقتصاددانان منتقد طرح اجراشده در دولت دهم نیز از پس اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نگران آن بودند که یارانه‌های نقدی افراد یک خانواده در خانوارهای بدسرپرست منجر به ارتقای سطح بهداشت، درمان، تغذیه، آموزش و… افراد خانواده نشود و به طور مثال به مصرف بیشتر و آسان‌تر مواد مخدر سرپرست معتاد خانواده بیانجامد، نگرانی‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار در طرح دولت محمود احمدی‌نژاد و آمار قابل توجه خانوارهای بدسرپرست، پربیراه هم نیست.
آمارهای منتشر شده در سال ۸۷، گویای آن است که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بدسرپرست در ایران وجود دارد که با در نظر گرفتن متوسط 57⁄4 نفری بُعد خانوار در ایران، بیش از ۷ میلیون نفر به طور رسمی و براساس آمارهای دولتی، درگیر سرپرستانی هستند که به طور بالقوه می‌توانند یارانه‌های دریافتی را آنطور که محمود احمدی‌نژاد و دیگر مدافعان حذف یارانه‌ها انتظار دارند در جای بهینه هزینه نکنند.
این راه ناتمام
سومین مشکل متصور بر اجرای برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی آن که در مقاله مذکور به آن اشاره شده، این است که “پرداخت یارانه نقدی، ممکن است به منزله یک مُسکن عمل کرده و موجب غفلت از پرداختن ریشه‌های اصلی نابرابری اقتصادی در ایران شود.”
“هم‌اکنون ریشه‌اصلی نابرابری اقتصادی در ایران، از یک طرف به پایین بودن سرمایه‌انسانی (Human capital) در میان خانواده‌های فقیر مربوط بوده و از طرف دیگر به نابرابری در دسترسی به امکانات زیربنایی در مناطق مختلف ایران مربوط می‌شود.”
محمد طبیبیان، استاد اقتصاد و اقتصاددان مدافع بازار آزاد نیز از همین زاویه منتقد برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی این یارانه‌هاست، او معتقد است دولت محمود احمدی نژاد این برنامه را از سر “اجبار” و با “هدف سیاسی” اجرا کرده است.
این اقتصاددان بر این باوراست، تنها اتفاقی که پس از اجرای این برنامه روی داده، تغییر سطح قیمت‌های کالاهای مشمول یارانه از سطحی پایین‌تر به سطحی بالاتر بوده است، نه چیزی بیشتر.
طبیبیان می گوید: “اگر می‌خواستیم در قالب برنامه و براساس مکانیزم بازار این کار صورت گیرد باید قیمت‌ها از این سطح بالا آمده و روی سطح جدید دیگر اصلاحات و اقدامات صورت می گرفت. اما الان همان تعداد کارمند، همان دستگاه اداری و همان محدودیت‌ها حفظ شده و فقط سطح قیمت‌ها بالا رفته است. از طرفی منابع برای سرمایه‌گذاری پرداخت نمی‌شود و همزمان منابع نفتی در حال کاهش بوده و درآمدهای آن نیز در حال تقسیم است.”
وقتی آمار سخن نمی گویند
اما حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در تهران، برای آنکه ثابت کند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منجر به کاهش نابرابری‌های اقتصادی نشده، به شاخص‌های دیگری نیز اشاره می‌کند و از زاویه ای متناسب با نگاه خود به آن می پردازد.
این اقتصاددان که تدوین گر نقشه فقر در ایران هم هست، معتقد است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با این کیفیت، قطعا به تعمیق شکاف طبقاتی انجامیده است. او با ابراز تردید در رقم اعلام شده دولتی‌ها برای عدد ضریب جینی در سال ۱۳۸۷، می‌گوید: «بررسی روند رشد فقر و نابرابری از سال ۸۳ به بعد نشان می‌دهد روند صعودی آن، همچنان پا برجا بوده است. اما براساس اظهارات مسوولان در سال ۸۷ [ضریب جینی] با 02/0 کاهش به 38⁄0 رسیده است که با واقعیت‌های کشور در تضاد است.»
راغفر برای اثبات اینکه آمارهای اعلام شده قابل مناقشه است، دلایلی دارد، از جمله آنکه می گوید: «آمارهای نابرابری در کنار آمار فقر بررسی نشده و از این رو اعداد اعلام شده ضرورتا نشان‌دهنده کاهش نابرابری و گسترش عدالت اجتماعی نیست. در نگاه کلی نابرابری شاخص پراکندگی درآمدها است که در ایران بر حسب مصارف خانگی و… اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به شرایط کنونی جامعه، وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور اعلام ضریب جینی 37 درصدی بسیار خوشبینانه بوده و آمارهای تولیدشده نمی‌تواند قابل اتکا باشد.»
البته حسین راغفر در عین حال برای کاهش احتمالی ضریب جینی در سال ۸۷، توجیهی می‌یابد. اما این توجیه کمکی به اثبات بهبود وضعیت معیشتی جامعه، در سال های اخیر نمی کند. راغفر می‌گوید: «این آمار از یک جنبه نیز می‌تواند مورد بحث قرار گیرد که بسیار منطقی و نزدیک به واقعیت است و آن اینکه با توجه به شرایط موجود و اتفاقات رخ داده در جامعه، ما شاهد کاهش معکوس نابرابری بوده‌ایم و این به آن معنی است که ما به جای ایجاد اشتغال پایدار، فقرزدایی و گسترش عدالت که در نهایت موجب افزایش سطح رفاه مردم و کاهش نابرابری می‌شود، موجب کاهش درآمد و سطح رفاه اقشار متوسط و بالای جامعه شده‌ایم و از همین‌رو وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آنها به طبقه پایین و فقیر جامعه نزدیک شده که این امر نیز نوعی کاهش نابرابری به شمار می‌آید.»
تدوین گر نقشه فقر در ایران برای اثبات اینکه کاهش ضریب جینی در سال ۸۷، منطقی نیست به شاخص‌های دیگری رجوع می‌کند: «تورم 5⁄24 درصدی در سال ۸۷ و رشد اقتصادی صفر درصدی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ در کنار نرخ بالای بیکاری دلیل محکمی برای اثبات نادرستی عدد ضریب جینی است چرا که ضریب جینی در صورتی کاهش می‌یابد که اشتغال پایدار صورت گرفته باشد. اشتغال پایدار هم یعنی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری که در حال حاضر هیچ یک از این موارد در کشور وجود ندارد. از طرفی نباید فراموش کرد، تورم یکی از متغیرهای کنترلی ضریب جینی است و تورم بالا یعنی‌‌همان افزایش نابرابری. در واقع تورم نوعی مالیات ظالمانه است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می‌شود. چرا که افزایش نرخ تورم موجب کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه می‌شود و توان تامین حداقل نیازهای خانواده در این حالت از بین می‌رود. این در حالی است که با افزایش تورم، ارزش املاک، مستغلات و دارایی‌های اقشار ثروتمند جامعه بیشتر شده و تاثیری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نمی‌شود.»
اگرچه هنوز گزارشی آماری و مستند از اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها چه تاثیری بر اقتصاد خانوارهای ایرانی برجای گذاشته منتشر نشده، اما شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در بهمن ماه سال ۸۹، مدعی شد که مشاهدات دولت نشان می‌دهد اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی توزیع درآمد و عدالت مثبت بوده است.
او همان زمان گفته بود: «این مسئله [تاثیر هدفمندسازی بر اقتصاد خانوارها] در حال حاضر شبیه‌سازی شده است. بنده به دوستان مرکز آمار گفتم که یک شبیه‌سازی از این وقایع انجام دهند تا معلوم شود که اجرای قانون در چند ماه گذشته چه تأثیراتی بر اقتصاد خانوارهای ایرانی داشته است.»
محموداحمدی‌نژاد نیز، با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی، آن را ناشی از تلاش‌های هیات دولت دانسته و گفته بود: «ایجاد اشتغال، فاصله طبقاتی را کم می‌کند و وقتی با همت مجموعه دولت امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت عادلانه در سطح کشور توزیع شد به طور طبیعی فاصله طبقاتی کاهش یافت؛ اما عده‌ای بدون آنکه توجه و دقت کنند مرتب ایراد می‌گیرند که دولت به دنبال توزیع فقر است؛ در حالی که دولت در حال توزیع ثروت است.»
این بار هرکه بامش بیش، برفش کمتر
هرچند با افزایش تورم، فشار اقتصادی همگانی و تمام عیاری بر خانوارهای ایرانی وارد می‌شود، اما فشار بار این تورم که در ماههای پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها ماه به ماه افزایش یافته، برای تمام طبقات و گروههای درآمدی یکسان نیست.
محسن رنانی، از اقتصاددانان منتقد اجرای برنامه دولت در حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی، بر این باور است که بیشترین فشار ناشی از اجرای این طرح بر شانه‌های طبقه متوسط سنگینی خواهد کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در انتقاد از هدفمندکردن یارانه‌ها پیش بینی می‌کند، «در پایان هدفمندسازی، دیگر طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمعیتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر.»
رنانی می‌گوید: «وقتی تورم رخ می‌دهد قدرت خرید واقعی درآمد فقرا کاهش می‌یابد. به همین علت است که تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده‌اند. او تاکید می‌کند با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست «و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یک یا دو نسل فرآیند توسعه متوقف خواهد شد.»
محسن رنانی در تحلیل خود همچون بسیاری از منتقدان، به تورم زا بودن این طرح اشاره می‌کند که به باور او به عاملی برای گسترش فقر تبدیل می‌شود. به اعتقاد این اقتصاددان نهادگرا، با افزایش تورم پس از اجرای این برنامه که آن را شدید توصیف می‌کند، نخست ارزش دارایی‌های کسانی که صاحب دارایی هستند، بالا می‌رود و دوم قدرت خرید دستمزد‌ها و حقوق‌ها کاهش می‌یابد و این به معنای گسترش فقر و نابرابری است. چرا که ثروتمندان صاحبان اصلی زمین، مسکن و کارخانجات هستند. اما در مقابل، اکثر فقرا، مزد و حقوق بگیرند و زندگیشان متکی بر دستمزد است. وقتی تورم رخ می‌دهد معمولا دستمزد‌ها به‌‌همان شدتی که قیمت‌ها بالا می‌رود، افزایش نمی‌یابند. کما اینکه در سال ۱۳۹۰ هم میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و هم حداقل دستمزد کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یافت.
سطح دیگری از تحلیل در نوشته ها و مصاحبه های محسن رنانی قابل ردیابی است، این اقتصاددان منتقد برنامه دولت، زمانی که بنیادی‌تر به مساله فقر می‌پردازد، فقر را محصول عملکرد اقتصاد نمی‌داند، بلکه فقر را محصول عملکرد کل یک نظام سیاسی تلقی می‌کند. به باور رنانی، «همچنین فقر یک متغیر پولی نیست که با پخش پول از بین برود. فقر مثل بی‌سوادی است که نه با پخش پول قابل حذف است و نه یکی دو ساله. فقر چرکی است که در بدن جامعه تولید می‌شود و نشانه وجود انواع بیماری‌ها و عفونت‌ها در کل سیستم است. کل این بدن اجتماعی یعنی کل نظام سیاسی و اقتصادی باید اصلاح شود تا فقر حذف شود. و حتی اگر فقر محصول اقتصاد بود نیز این گونه پیش بینی کردن حاکی از یک ساده انگاری و مکانیکی دیدن اقتصاد است.»
این بخش از تحلیل محسن رنانی شبیه به تحلیلی است که در مقاله‌ای به قلم تامس اردبرینک که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، برآن تاکید شده است. این تحلیلگر مسایل ایران که از سال ۲۰۰۸ تمرکز خود را بر پیگیری و تحلیل اخبار و رویدادهای ایران قرار داده معتقد است، «حذف یارانه دولتی از بسیاری از کالاهای مصرفی مردم، بیشترین فشار را بر طبقه متوسط ایران، وارد می‌آورد.»
تامس اردبرینک البته تحلیل اقتصادی خود را با نگاهی سیاسی پیوند می‌زند و یادآوری می‌کند که «طبقه متوسط جامعه شهری ایران‌‌همان گروهی هستند که [ از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1388]، ستون فقرات جنبش مخالفت با احمدی‌نژاد را تشکیل می‌دادند.»
او پیش بینی کرده، «حذف یارانه و ده برابر شدن بهای بعضی از کالاها شکاف میان رهبران جمهوری اسلامی و طبقه متوسط بر سر شیوه حکومت را عمیق‌تر خواهد کرد.»
اما تعمیق شکاف بین طبقه متوسط جامعه و رهبران جمهوری اسلامی، آنگونه که این تحلیلگر آمریکایی به آن اشاره کرده مختص سال‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات پس از آن نیست.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا و استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس نیز معتقد است که طبقه متوسط در ایران نه فقط در دو سال گذشته بلکه در سال‌های اخیر،« به شدت تضعیف شده و به زائده‌ای از دولت تبدیل شده است، یعنی اگر یارانه‌های دولتی نباشد این طبقه قادر به ادامه حیات نیست، در حالی که باید خلاف این باشد و دولت به این طبقه متکی باشد. همچنین در یک جریان تورمی که از یک سو بازار اشتغال به شدت تنگ و یافتن شغل بسیار دشوار است و از سوی دیگر مزد دریافت شده کفاف معاش را نمی‌دهد، طبقات کارگر و مزدبگیر در فشار قرار می‌گیرند.»
او در نهایت معتقد است که اجرای سیاست حذف یارانه‌ها می‌تواند کار را به بن‌بست و احتمالاً به انفجار سیاسی و اجتماعی سوق دهد.
انتقادها و پیش بینی از به سرانجام نرسیدن برنامه دولت برای حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها، تنها محدود به اظهارات یا مقالات اقتصاددانان مستقل و منتقد محدود نمی‌شود.
کم نبوده اند نمایندگان عضو فراکسیون اکثریت محافظه کار مجلس شورای اسلامی که نسبت به تحقق اهداف این برنامه ابراز تردید کرده اند، موضوعی که در گزارش های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره شده است.
باورهایی نادرست، تصمیم هایی نادرست تر
پیش از اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها، مقام های دولتی برای توجیه این حذف و تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، بیش ازهر توجیهی به مصرف بیشتر کالاهای مشمول یارانه توسط ثروتمندان اشاره می کردند که براساس تحلیل انها با حذف یارانه ها این روند متوقف شده و عدالت اجتماعی محصول تبعی این تغییر شیوه پرداخت یارانه خواهد بود.
اما نتایج به دست آمده در یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که نتایجی مشابه با این تحلیل‌ها به دست می‌دهد، براساس این مطالعه، برخلاف ادعا و باور رایج در ایران که مسوولان دولتی برای توجیه حذف یارانه‌ها بسیار بر آن تاکید کرده‌اند، ۷۰ درصد یارانه انرژی در ایران را ۳۰ درصد ثروتمندان استفاده نمی‌کنند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این گزاره، «مشهور» اما «غیرمستند» است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که مبنای آن، ترازنامه‌های انرژی سالانه است. در سال ۱۳۸۷، مجموع یارانه حامل‌های انرژی مبلغ 1⁄530155 میلیارد ریال بوده است که 9⁄23 درصد آن در بخش خانگی، 1⁄19 درصد در بخش صنعت، 3⁄8 درصد در بخش کشاورزی، 3⁄40 درصد در بخش حمل‌ونقل، 6⁄3 درصد در بخش تجاری و بالاخره 7⁄4 درصد در بخش عمومی، مصرف شده است.
از ۱۰۰ درصد یارانه حامل‌های انرژی 4⁄18 درصد مربوط بنزین، 1⁄8 درصد نفت سفید، 2⁄32 درصد نفت گاز، ۸ درصد نفت کوره، 5⁄2 درصد گاز مایع، 3⁄22 درصد برق و 4⁄8 درصد گاز طبیعی بوده است.
از 3⁄40 درصد یارانه بخش حمل‌ونقل تقریباً 83⁄20 درصد مربوط به یارانه نفت گاز و 28⁄18 درصد مربوط به مصرف بنزین است. از این مقدار یارانه مصرف بنزین در سال مذکور، حدود 65⁄9 درصد مربوط به حدود 87⁄2 میلیون دستگاه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار و کامیونت و آموزش رانندگی) بوده و 7⁄1 واحد درصد آن به مصرف بیش از ۶ میلیون موتورسیکلت رسیده است.
اما نکته جالب توجه در ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۷، اینجاست که از 28⁄18 درصد از کل یارانه انرژی که به یارانه بنزین مربوط می‌شود فقط 9⁄6 واحد درصد به خودروهای خصوصی اختصاص یافته است، این در حالی است که براساس تصمیم دولت در زمان سهمیه بندی بنزین در سال ۸۷، خودروهای خارجی با ظرفیت موتور بالاتر از ۱۳۰۰ سی‌سی و خودروهای ساخت داخل با ظرفیت موتور بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی سهمیه بنزین یارانه‌ای نداشته‌اند.
این خودرو‌ها، نوعا خودروهایی است متعلق به طبقه بالای درآمدی که با این حساب سهمی از یارانه انرژی نداشته‌اند.
باید توجه داشت که استفاده‌کنندگان از بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی اکثراً از نوع پیکان، رنوی پی‌کی، رنوی ۵، سهند، پراید و خودروهای فرسوده و پرمصرف هستند که متعلق به طبقات متوسط و پایین است و بخشی نیز توسط صاحبان بیش از ۶ میلیون موتورسیکلت استفاده شده که اکثراً صاحبان آنها طبقات محروم و متوسط پایین جامعه هستند که موتورسیکلت یا وسیله رفت و آمد روزانه آنهاست یا وسیله ای برای امرار معاش‌اشان.
ضمن اینکه حدود ۵۳ درصد یارانه بنزین نیز توسط خودروهای عمومی مصرف شده است که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمی هستند که از خودروهای شخصی استفاده نمی‌کنند، که با توجه به جهت‌گیری دولت برای گسترش حمل‌ونقل عمومی، نتیجه مثبتی است.
براساس نتایج تحلیل این ترازنامه انرژی دست کم در مورد یارانه بنزین بحث استفاده ۷۰ درصدی یارانه متعلق به بنزین، توسط دهکهای بالای درآمدی صدق نمی‌کند و می‌توان گفت حتی سهم یارانه دهک ۱۰ محدود‌تر از سایر دهک‌ها (به خصوص دهکهای متوسط به پایین) است.
نگاهی کلان‌تر به ترازنامه انرژی سال 87 بیانگر آن است که از سرجمع سهم 9⁄6 درصدی یارانه بنزین مصرفی خودروهای شخصی، 7⁄1 درصدی موتورسیکلت‌ها (که اکثراً وسیله کسب‌وکار صاحبان آن است) و سهم 9⁄23 درصدی یارانه انرژی مصرفی در بخش خانگی از کل یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد که سهم مصرف همه دهکهای خانواری کشور (مصرف خصوصی) از کل یارانه انرژی کشور در سال ۱۳۸۷ حداکثر 01/23 درصد بوده است و 99⁄66 درصد باقی مانده از کل یارانه انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل عمومی، صنعت، کشاورزی، تجاری و عمومی مصرف می‌شود که به امر گردش اقتصادی و اجتماعی کشور تعلق دارد و مصرف شخصی به حساب نمی‌آید.
با احتساب اینکه دولت حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، عمده مصرف کننده یارانه انرژی از این سهم 99⁄66 درصدی درگیر در چرخه اقتصاد، بخش دولتی یا شبه‌دولتی است.
همین آمار و ارقام بیانگر آن است که برخلاف تصور رایج در ایران که بزرگترین مصرف کننده یارانه‌های انرژی دهکهای درآمدی بالای جامعه هستند، بخش دولتی و شبه دولتی بزرگترین مصرف کنندگان یارانه بوده‌اند. ضمن آنکه در میان بخش خصوصی، طبقه متوسط و حتی طبقات پایین‌تر درآمدی، سهم قابل توجهی از یارانه‌های انرژی را مصرف می‌کنند.
همچنین ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که 3⁄39 درصد یارانه بنزین، 4⁄96 درصد مصرف خانگی یارانه نفت گاز، 8⁄87 درصد یارانه مصرف خانگی گاز مایع، 4⁄92 درصد یارانه نفت سفید و 5⁄89 درصد یارانه افت کوره مصرف خانگی در بخش خانوار روستایی، مصرف شده است.
درهمین ترازنامه نشان داده شده، سرانه مصرف یارانه گاز طبیعی یک خانوار روستایی بیش از 5⁄2 برابر سرانه خانوارهای کشور، افزایش یافته است.
براساس نتایج این تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌آید سه دهک بالا حتی ۳۰ درصد یارانه‌ها را نیز مصرف نمی‌کردند و در عمل این دهکهای میانی، بیشتر از آن بهره‌مند می‌شدند که حال با حذف یارانه‌های مستقیم پرداخت یارانه نقدی بیشترین زیان را متحمل می‌شوند.
توهم ریشه کنی فقر
محمود احمدی‌نژاد، چند هفته‌ای پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، وعده داده بود که با اجرای این برنامه، فقر خود به خود ریشه کن خواهد شد.
این تعبیر در بسیاری از اظهارنظرها و سخنان رییس دولت و دیگر مقام های اقتصادی دولت نیز تکرار شده است. اما گذشته از اقتصاددانان منتقد که با عدد و رقم و تحلیل های اقتصادی با دیده تردید به این ادعاها می نگرند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به اوضاع و احوال حوزه انتخابیه و مراجعات مردمی چندان نسبت به تحقق این وعده خوشبین نیستند.
به طور مثال علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس وعده ریشه کن شدن خود به خودی فقر پس از اجرای این قانون را بیش از حد خوشبینانه توصیف می کند.
عباسعلی نورا، نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی حتی دیدگاهی بدبینانه‌تر نسبت به هدف گذاری ریشه کن شدن فقر پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دارد، او می‌گوید: « سخن رئیس‌جمهور در خصوص فقر زدایی کاملا شبیه به توهم است و اگر وی به یکی ازشهرهای جنوبی از جمله زابل تشریف آورد چهره فقر را کاملا مشاهده می‌کنند که زندگی این افراد در روستا‌ها با هیچ کدام از ملاک‌های بشریت سازگار نیست.»
عباسعلی نورا که عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس هم هست تاکید می‌کند، پرداخت یارانه از سوی دولت نه تنها به این افراد [روستاییان فقیر] کمکی نکرده بلکه زندگی آنها را به سمت چالش کشانده است. پرداخت نقدی یارانه سبب گرانی بسیاری ازاقلام شده واین یارانه دریافتی پول نان و برق آنها را نیز پاسخگو نیست.»
همچنین مصطفی ذوالقدر، نماینده بندرعباس می‌گوید: «روزی در حدود ۲۰ الی ۳۰ تماس با دفتر گرفته می‌شود و افراد از فقر وگرسنگی شکایت می‌کنند. آیا این امر با صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد صدق می‌کند یا خیر؟ مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاملا درست است اما این ۴۵ هزار تومانی که بابت یارانه‌ها از سوی دولت پرداخت می‌شود فقط پول نان افراد را کفاف می‌دهد.»
با این حساب به نظر می‌رسد به گواه اعداد و ارقام و تحلیل کارشناسان اقتصادی و نشانه هایی که نمایندگان مجلس از حوزه های انتخابیه خود می دهند می توان به این جمع بندی رسید که شهرنشینان ایرانی قرار گرفته در دهکهای میانی و پایین درآمدی را نمی‌توان به آسودگی و با یقین در زمره برندگان هدفمندکردن یارانه‌ها به شمار آورد.
اما وضعیت اقتصادی روستاییان پس از هدفمندکردن یارانه‌ها چگونه است؟ آیا آنها نیز با حذف یارانه‌های مستقیم و دریافت سهم نقدی یارانه خود توانسته‌اند وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند؟
نباید از نظر دور داشت که رشد فزاینده نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت، شامل تمام گروههای درآمدی و افراد جامعه می‌شود، اما می‌توان تاثیر این رشد تورم را در کنار سیاست جبرانی پرداخت نقدی یارانه‌ها در مورد روستاییان به طور خاص بررسی کرد تا به پاسخی روشن تر دست یافت که آیا روستاییان برندگان حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی بوده اند؟
براساس اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال ۸۸، با فرض رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی در حد نرخ تورم رسمی، پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند تراز بودجه خانوارهای روستایی را مثبت کند.
نگاهی به وضعیت بودجه خانوارهای روستایی در کشور نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی با توجه به ترکیب مصرف خانوارهای روستایی می‌تواند ضمن مثبت کردن تراز بودجه این خانوارها، حتی به افزایش توان مالی و امکان ایجاد انباشت سرمایه آنها نیز منتهی شود.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال ۸۸ میزان درآمد سالانه هر خانوار روستایی به رقمی معادل ۵ میلیون ۲۴۳ هزار تومان رسید، حال آنکه در مقابل هزینه هر خانوار روستایی در آن سال رقمی معادل ۵ میلیون و۹۲۶ هزار تومان بود که نشان دهنده کسری بودجه‌ای به طور متوسط معادل ۶۸۳ هزار تومان در سال برای هر خانوار روستایی بود.
این رقم نشان دهنده متوسط کسری بودجه‌ای حدود ۵۷ هزار تومان در ماه است که با احتساب متوسط بعد هر خانوار روستایی که 4⁄4 نفر محاسبه می‌شود، می‌توان گفت سرانه کسری بودجه خانوار برای هر فرد روستایی در سال ۸۸، رقمی معادل ۱۳ هزار تومان در ماه بوده است.
حال آنکه دولت برای هر نفر ماهانه یارانه‌ای معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌پردازد، به این ترتیب بر اساس هزینه‌های سال ۸۸ می‌توان گفت میزان یارانه نقدی بیش از چهار برابر کسر بودجه خانوارهای روستایی است.
البته با رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی پس از هدفمندکردن یارانه‌ها این میزان کاهش می‌یابد اما اگر شتاب افزایش هزینه‌های این خانوارها را متناسب با نرخ رشد تورم رسمی در نظر بگیریم، همچنان رشد میزان افزایش درآمدهای خانوارهای روستایی بر رشد هزینه‌های آنان پیشی دارد.
نگاهی به سبد هزینه خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ترکیب هزینه این خانوارها نسبت به خانوارهای شهری ترکیبی متفاوت دارد اگرچه سطح درآمدی این خانوارها پایین‌تر از خانوارهای شهری است ولی به دلیل آنکه بر خلاف خانوارهای شهری سهم هزینه مسکن در روستا بسیار پایین‌تر است بر خلاف شهر‌ها سهم بالایی از درآمد خانوارها به هزینه‌های خوراکی اختصاص پیدا می‌کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۸۸ معادل ۳۷ درصد از هزینه خانوارهای روستایی کشور به خوراک و دخانیات اختصاص پیدا کرده است این در حالی است که در شهر‌ها هزینه‌های خوراکی ۲۲ درصد از سبد هزینه خانوار را اشغال می‌کند و در حالی که در روستا‌ها معادل ۱۷ درصد از هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص یافته است خانوارهای شهری هزینه مسکنی معادل ۳۱ درصد را تحمل می‌کنند.
البته یکی از دلایل پایین‌تر بودن هزینه مسکن روستایی نسبت به شهری به غیر از مسائل مربوط به قیمت تمام شده مسکن روستایی به سهم بالای مسکن ملکی در روستا‌ها باز می‌گردد که به روایت آمارهای ارایه شده در سال ۸۸ معادل ۸۶ درصد از خانوارهای روستایی ساکن مسکن ملکی بوده‌اند.
اما این نتایج به معنای آن نیست که روستاییان از آثار و پیامدهای افزایش فزاینده نرخ تورم در امان خواهند ماند، به هر حال هزینه‌های حمل و نقل، خوراک و پوشاک و آنچه روستاییان مجبور هستند از شهر‌ها تامین کنند افزایش یافته و آنها مجبور می‌شوند بخشی از هزینه‌های خود را از محل یارانه‌های نقدی بپردازند که باعث می‌شود تا دخل و خرج آنها به سرعت بازهم نامتوازن شود.
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از نگرانی‌های خود درباره وضعیت بخش کشاورزی و روستاییان ایرانی چنین گفته بود: «غم انگیز‌ترین وضعیت از آنِ بخش کشاورزی خواهد بود. انعطاف پذیری این بخش بسیار پایین است، فناوری آن عقب مانده و شدیدا وابسته به نیروی کار است و بازدهی آن نیز پایین است. بنابراین خانوارهایی که در فعالیت‌های کشاورزی درگیرند، نه امکان تعطیلی واحد تولیدی و جابه جایی سرمایه آن را دارند و نه امکان ارتقای فناوری آن را. تنها و تنها باید با وجود افزایش هزینه‌ها تن به ادامه تولید دهند و افزایش هزینه را با کاهش رفاه خود جبران کنند. بخش کشاورزی ما فقط ۴ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند علت آن نیز این است که تکنولوژی بخش کشاورزی مدرن نیست و تحول در آن نیز خیلی کند است. همین که سهم مصرف انرژی در بخش کشاورزی پایین است شاهدی است بر اینکه فناوری این بخش عقب مانده است. حالا نکته این است که با یک موج تورمی، و با افزایش قیمت انرژی، امکان همین ارتقای لاک پشتی تکنولوژی در بخش کشاورزی هم از بین می‌رود و دیگر همین وضع موجود اسفبار هم قابل حفظ نیست. بخش کشاورزی ۲۰ درصد نیروی کار و ۳۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. افزایش قیمت انرژی، شاغلین کشور و جمعیت کشور را دچار بی‌ثباتی اقتصادی شدید و کاهش رفاه می‌کند. »
البته در قانون هدفمندکردن یارانه ها، استثنائاتی برای بخش کشاورزی قائل شده‌اند اما رنانی بر این باور است که بخش کشاورزی حتی اکر از افزایش قیمت حامل های انرژی به طور مستقیم در امان بماند، « در عمل باید تورم عمومی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را تحمل کند.» به گمان این استاد اقتصاد « فقری که پس از اجرای طرح هدفمندسازی گریبان روستاییان را خواهد گرفت می‌تواند به موج تازه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر بینجامد.»
اما حتی اگر مازاد درآمدی برای روستاییان باقی بماند، باز همچنان نگرانی‌هایی را به همراه خواهد داشت، در صورتی که دولت برنامه‌های دقیقی برای جذب مازاد نقدینگی توزیع شده در‌‌همان جوامع روستایی فراهم نکند این نقدینگی به سمت شهر‌ها سرازیر شده و به غیر از آنکه تورم نقدینگی در شهر‌ها را افزایش خواهد داد می‌تواند منجر به تسریع فرایند مهاجرت روستاییان به شهر‌ها شود در حالی که اگر دولت بتواند با توزیع امکانات در روستا‌ها و افزایش امکانات رفاهی، بهداشتی و از همه مهم‌تر اشتغال در روستا‌ها زمینه جذب این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند، می‌توان در مقابل این موج احتمالی مهاجرت از روستا به شهر‌ها ایستاد.
مجموع شرایط توضیح داده شده و مرور این تحلیل‌ها در کنار توجه به دیگر آثار ماندگاری که هدفمندکردن یارانه‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی و دیگر بخش‌های اقتصاد برجای می‌گذارد، نمی‌توان چندان نسبت به وعده ریشه کن شدن فقر پس از اجرای این قانون و حتی کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمدها در کشور خوشبین بود.
سایت اصولگرای « آینده» در تابستان سال 1390 خلاصه ای از نتایج نظرسنجی یک نهاد رسمی درباره هدفمند کردن یارانه ها در شهر تهران را منتشر کرده که با وجود رسمی نبودن این گزارش و نامشخص بودن نهادی که نظرسنجی را انجام داده، نتایج منتشرشده به عنوان نتایج تنها نظرسنجی صورت گرفته پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها قابل توجه است.
براساس نتایج این نظرسنجی، از بین کسانی که یارانه به حسابشان واریز شده (77 درصد کل پاسخگویان)، 41 درصد تمام آن را خرج کرده، 37 درصد پس انداز کرده اند و 22 درصد بخشی از آن را پس انداز کرده اند.
62 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، بیشتر مردم توان پرداخت هزینه ها را حتی با کم کردن مصرفشان نخواهند داشت. 33 درصد با این نظر مخالف و کاملاً مخالف هستند.
براین اساس، 76 درصد معتقدند هدفمندی یارانه ها باعث افزایش قیمت ها شده است. 20 درصد گفته اند تاثیری نداشته و 4 درصد گفته اند قیمت ها کاهش یافته است.
در این میان، 54 درصد از پاسخ دهندگان به پرسش های این نظرسنجی میزان برابری افزایش هزینه های خانوار را با یارانه های دریافتی در حد کم و خیلی کم و 12 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد می دانند. 31 درصد معقدند اصلاً برابری نمی کند.
فصل دوم- تورم، مالیات ظالمانه فقرا
برای درک بهتر آنچه تبعات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نامیده می شود ناچار به بررسی روند تغییر شاخص های کلان اقتصادی هستیم. نمی توان بدون رجوع به نشانه ها و علایم حیاتی اقتصاد ایران ادعاهای مربوط به کاهش فاصله درآمدی، تحقق عدالت و… را بررسی کرد. در این بخش ارتباط آثار این قانون بر دیگر شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهیم تا تصویری روشن‌تر از وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به معنای حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی این یارانه‌ها به دست آید.
گذرگاهی به نام رکود تورمی
تورم، بی‌تردید مهم‌ترین شاخص اقتصادی برای صاحب نظران اقتصادی و مردم عادی است. مهم‌ترین شاخص برای مردم عادی است، چراکه تورم برای آنها، بی‌واسطه به معنای تغییر در سطح رفاه است و برای کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی است چراکه مانند تب کردن بیمار نشانه و علامتی است از بیماری‌ای که در جای دیگری از اقتصاد در حال رشد و نمو است.
تورم از یک سو، همه سطوح تحلیل اقتصادی را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، آثار و پیامدهایی دارد که می‌تواند در هر جامعه انسجام، تعادل، توازن و تخصیص بهینه منابع را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. ضمن آنکه تورم به اعتبار واکنش‌هایی که برمی‌انگیزد، هم در داخل و هم در خارج از اقتصاد ملی، هزینه‌های گاه جبران‌ناپذیری را به نظام ملی تحمیل می‌کند.
از منظر اقتصادی در سطح خرد، تورم بسیار خسارت‌بار است؛ چرا که در شرایط تورمی، قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیت‌های کمیابی منابع نیستند و از همین رو، بازیگران اقتصادی را با علایم قیمتی نادرست، منحرف می‌کنند. این امر منجر به تخصیص منابع به شکلی غیربهینه می‌شود و جامعه‌ای که تک‌تک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانش به شکل‌های گوناگون، رویه‌های اشتباه را برگزینند، علاوه بر خسارت‌های مادی و معنوی توان‌فرسایی که تحمل می‌کنند، در سطح کلان نیز اقتصادی ناکارآمد، پرهزینه و کم‌دستاورد را شکل میدهند که نه در داخل مشروعیتی برای دولت باقی می‌گذارد و نه توانی برای رقابت با رقبای خارجی.
در سطح کلان نیز تورم آثار معنا‌داری بر تمام متغیرهای کلان اقتصاد ملی باقی می‌گذارد و از این طریق، فضای کلان اقتصاد را به جای ثبات با هرج و مرج و تزلزل روبه‌رو می‌کند.
هنگامی که سطح ریسک و عدم‌اطمینان در اثر این بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری امور افزایش پیدا می‌کند، آثار اقتصادی تورم از قبیل کاهش صادرات، افزایش واردات، کسری تراز پرداخت‌ها، تغییر تخصیص و توزیع منابع و تشدید نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای در برابر آثار غیراقتصادی آن، رنگ می‌بازد و دولت را چه در برابر عامه مردم و چه در برابر رقبای خارجی، با مسایل و چالش‌های خطرناک و پرهزینه مواجه می‌کند.
تورم علاوه بر آثار پیش گفته شده، به دلیل تبعات بلندمدت و ماندگاری که بر اقتصاد برجای می‌گذارد، به مانعی در برابر توسعه تبدیل می‌شود که به مراتب خسارت بار‌تر و جبران ناپذیر‌تر از آثار و پیامدهای کوتاه و میان مدت تورم بر سطح اقتصاد خرد است.
از همین رو، منتقدان برنامه دولت برای حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها نسبت به پیامدهای تورمی این برنامه هشدار می‌دادند و از دولت می‌خواستند تا اجرای این سیاست را به زمانی که غول تورم به کنترل درآمده باشد موکول کند و در ضمن آثار تورمی این برنامه را مورد توجه قراردهد.
از جمله این صاحب نظران، صادق بختیاری، مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که براساس مطالعات این مرکز تحقیقات، از پیش بینی‌هایی خبر می‌داد که حذف یارانه‌های انرژی، آثار تورمی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد به همراه خواهد داشت.
صادق بختیاری، با تفکیک آثار تورمی چندبرابرشدن قیمت انرژی پس از اجرای این برنامه گفت: «آخرین مطالعات حاکی از آن است که پس از حذف یارانه‌های انرژی 6⁄48 درصد تورم، ناشی از فشار هزینه و حداقل چهار درصد تورم، ناشی از فشار تقاضا ایجاد خواهد شد.»
این کار‌شناس اقتصادی همچنین پس از حذف یارانه‌های انرژی، ورشکسته شدن بنگاههای تولیدی که فعالیت خود را به پشتوانه مزیت یارانه حامل‌های انرژی تثبیت کرده‌اند، دور از ذهن ندانست و خاطرنشان کرد: « در شرایط تورمی درآمدها به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود. کسانی که سرمایه غیر نقدی دارند از تورم سود می‌برند ولی حقوق بگیران و گروههای پایین دست قربانی تورم می‌شوند.»
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی نیز از منتقدان این طرح است که بار‌ها نسبت به شوک تورمی پس از حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی آنها هشدار داده است، او این برنامه دولت محمود احمدی‌نژاد را با سیاست تعدیل اقتصادی دولت اکبرهاشمی رفسنجانی مقایسه کرده و می گوید: «برآوردهای خوش بینانه‌ای که حتی در درون دستگاههای رسمی اقتصادی وجود دارد، نشان دهنده این است که بدون تردید رکورد نرخ تورم سال ۱۳۷۴، این بار شکسته خواهد شد.»
رکوردی که فرشاد مومنی از آن سخن گفت، رسیدن نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد است که پس از آزادسازی قیمت‌ها از جمله آزادسازی قیمت ارز در سال ۷۴ اتفاق افتاد و بالا‌ترین رقم نرخ تورم در سه دهه گذشته را رقم زد.
مومنی در عین حال با مرتبط دانستن رکود اقتصادی و تورم حاکم توضیح می دهد که اگر رکورد تورم شکسته شود، «معنایش این است که به واسطه درهم تنیدگی و تعامل رکود با تورم در ایران رکورد رکود هم شکسته خواهد شد و ما با بی‌سابقه‌ترین امواج رکود تورمی روبرو خواهیم شد.»
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز باوری مشترک با دیگر منتقدان این برنامه دارد. رنانی تورم زا بودن حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد: «روشن است که این طرح پیامدهای تورمی جدی‌ای دارد، هم به این علت که هزینه‌های تولید را در دو مرحله بالا می‌برد، هم به این علت که نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم به این علت که نرخ ارز را بی‌ثبات می‌کند.»
این اقتصاددان منتقد پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، پیش بینی می‌کند، « دولت برای آنکه بتواند منابع مورد نیاز پرداخت یارانه‌ها را پرداخت کند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که به شدت تورم زاست. چراکه استقراض از بانک مرکزی پایه پولی، حجم پول و سپس نقدینگی را افزایش می‌دهد که به تورم می‌انجامد. »
این پیش بینی البته یک سال پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به واقعیت پیوست،عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 90، اعلام کرد که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) غیرقانونی و برخلاف مقررات، از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.
به اعتقاد محسن رنانی عامل دیگر و مهم تری که تورم ایجاد می‌کند، افزایش هزینه هاست. به گفته این استاد اقتصاد دراین مورد، نخست یک تورم اولیه ناشی از افزایش مستقیم قیمت انرژی به وجود خواهدآمد. قیمت انرژی در همه بخش‌ها افزایش خواهد یافت که به طور طبیعی در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی همه صنایع اثر می‌گذارد و افزایش هزینه تمام شده موجب افزایش قیمت‌های فروش خواهد شد.
او در مرحله دوم به تورمی غیرمستقیم نیز اشاره دارد:« یعنی وقتی در گام اول هزینه تمام شده تولیدات و بنابراین قیمت فروش آنها افزایش یافت، همه کسانی که این تولیدات را می‌خرند باید قیمت بالاتری بپردازند. اما برخی خریداران این کالاها، خودشان تولید کننده کالاهای دیگری هستند که این کالاها را به عنوان عامل تولید و مواد اولیه در کارخانه خود استفاده می‌کنند. پس در مرحله اول قیمت انرژی افزایش می‌یابد و در مرحله دوم قیمت همه دیگر عوامل تولید. بنابراین هزینه تمام شده کالاهای نهایی، یک بار به علت افزایش قیمت انرژی بالا می‌رود و یک بار هم به علت افزایش قیمت سایر مواد اولیه تولید. این موج دوم تورم است که به آن تورم غیر مستقیم می‌گوییم. البته این دو موج همزمان با هم اتفاق می‌افتد.»
محسن رنانی، از تورم انتظاری هم سخن به میان می‌آورد که شدت آثار تورمی این طرح را افزایش می‌دهد.
با این حال هرچند تورم زا بودن طرح برای منتقدان، قطعی و یقینی بوده و هست، اما دولتمردان و مدافعان برنامه دولت، در برابر این اطمینان به تورم زا بودن طرح، مقاومت کرده و می کنند.
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی منشاء اصلی تورم در ایران را وابستگی دولت به درآمد حاصل از نفت در بودجه‌های جاری خوانده و می گوید: «اصلاح قیمت‌ها در ظاهر تورم زا به نظر می‌آید ولی با اجرای صحیح آن تورم زا نخواهد بود. دولت قصد دارد تورم را از دو رقم به یک رقم برساند.»
او در پاسخ به منتقدان تورم زا بودن طرح می گوید: «تزریق نقدینگی یعنی خلق پول اما این طرح که خلق پول نمی‌کند. در این طرح ترکیب تقاضا به نفع دهکهای پایین جامعه خواهد بود.»
در میانه جدل‌های اقتصادی پیش از اجرای این برنامه، هرمرکز و صاحب نظری، عددی را به عنوان پیش بینی و ارزیابی خود از نرخ تورم تحمیلی بر اقتصاد، در پی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرد که بدبینانه‌ترین برآورد از افزایش نرخ تورم پس از اجرای این برنامه را باید متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دانست که با ترسیم چهارسناریوی متفاوت از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ‌های تورم متفاوتی از آن به دست داد: در سناریوی نخست مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان و تورم ناشی از آن 6⁄23 درصد در نظر گرفته شده بود، در سناریوی دوم، درآمد یارانه‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان و تورم ناشی از آن 9⁄29 درصد، در سناریوی سوم، درآمد یارانه‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان و تورم ناشی از آن 6⁄37 درصد و بالاخره در سناریوی چهارم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درآمد یارانه‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان و تورم ناشی از آن ۶۸ درصد پیش‌بینی شده بود.
این گزارش که تورم افزون بر تورم موجود بر اقتصاد را حتی تا ۶۸ درصد ارزیابی می‌کرد، دولتی‌ها را به واکنش واداشت، آنها که در ابتدای مطرح شدن بحث حذف یارانه‌ها حتی از کاهش تورم پس از اجرای این قانون سخن می‌گفتند، با انتشار این هشدار‌ها و برآورد‌ها یک گام عقب نشینی کردند و تورم زا بودن طرح را پذیرفتند، اما مدافعان برنامه دولت، نرخ تورم تحمیلی پس از اجرای این برنامه را بسیار کمتر از ارزیابی‌های کارشناسان مستقل برآورد کرده و اثرتورمی شوک قیمتی را تنها برای یک بار برای همیشه بدون آثار دامنه دار پیش بینی می‌کردند، حال آنکه منتقدان، تورم ناشی از شوک قیمتی حذف یارانه‌ها را مداوم و زنجیروار توصیف می‌کردند که در چند گام و موج به موج شکل می‌گرفت.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم و سخنگوی اقتصادی دولت، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره تورم ۶۸ درصدی قانون یارانه‌ها را نادرست خواند و مدل‌های مورد استفاده این مرکز برای پیش بینی‌های اقتصادی را بسیار قدیمی و دم دستی توصیف کرد و گفت: «براساس مطالعات دولت که با استفاده از مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری به دست آمده، نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بسیار پایین‌تر از این ارقام است.»
به گفته این مقام دولتی، «محاسبات مرکز پژوهش‌ها و مراکز مشابه بر این فرض است که وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دولت دست روی دست می‌گذارد و تنها شاهد افزایش‌های احتمالی برخی از کالاهای خدماتی خواهد بود و آنها در گزارشهای خود اقدامات دولت را مدنظر قرار نداده‌اند.»
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز که ترجیح می‌داد در زمان اعلام و انتشار برآوردهای مختلف از نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون، سکوت اختیار کند، سرانجام در اسفندماه سال ۸۹، تسلیم اصرار خبرنگاران شد و میزان تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را ۱۵ درصد علاوه بر تورم موجود اعلام کرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها که در میانه سال ۸۷ مطرح شده و لایحه آن در همان زمان به مجلس رفته بود، از ابتدای دی ماه سال ۸۹ اجرا شد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دی ماه سال 89 یعنی نخستین ماه اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه ها 8⁄10 درصد بود. اگرگفته‌های بهمنی را ملاک عمل افزایش نرخ تورم قراردهیم و اگر قرار باشد تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۱۵ درصد علاوه بر تورم موجود باشد نرخ تورم در دی ماه سال ۹۰ چیزی حدود ۲۶ درصد خواهد بود که روند تغییر نرخ تورم در ماههای آغازین سال ۹۰، این روند را تایید می‌کند.
سال 1388
فروردین
خرداد
مرداد
مهر
آذر
بهمن
5⁄24
5⁄22
2⁄20
7⁄16
5⁄13
3⁄11
5⁄15
5⁄14
1⁄13
6⁄7
4⁄7
9⁄8
سال 1389
فروردین
خرداد
مرداد
مهر
آذر
بهمن
4⁄10
4⁄9
8⁄8
2⁄9
1⁄10
6⁄11
3⁄10
3⁄9
4⁄9
9⁄11
8⁄12
18
نیمه نخست سال 1390
فروردین
خرداد
مرداد
2⁄13
4⁄15
3⁄17
اما با نگاهی منصفانه و واقع بینانه به روند رشد نرخ تورم به نظر می‌رسد، دولت در کنترل نرخ تورم از دی ماه سال ۸۹ یعنی زمان آغاز اجرای طرح تا پایان سال ۸۹، براساس گزارش های رسمی از نرخ تورم، موفق عمل کرده است و روند افزایش نرخ تورم با آنچه کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردند، فاصله داشته است.
البته در عین حال باید اذعان کرد که روند کنترل نرخ تورم تنها تا پایان اسفندماه سال ۸۹ دوام آورده و نرخ تورم در سال ۹۰، روندی رو به رشد را آغاز کرده که با دقت در نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه نخست سال ۹۰ نشان می‌دهد که این روند با شتابی فزاینده در حال افزایش بوده است، اما چرا نرخ تورم این چنین افزایش یافته نه آنگونه که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردند؟
همین آهنگ کند افزایش نرخ تورم در نزد دولتمردان به ویژه محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به نشانه‌ای بدل شده برای آنکه مدعی شود، پیش بینی‌های کارشناسی اشتباه بودند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در نوروز سال ۹۰ پرده از راز دولت در کنترل نرخ تورم برداشت.
احمد توکلی با رمزگشایی از نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت:« در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند. مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! » به گفته توکلی، این حرف در تاریخ ایران بی سابقه بوده است که دولت، عوامل اقتصادی را با تهدید به زندان، واداربه همکاری کند.
این نماینده مجلس در همان گفت و گوی تاکید کرد:« اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند دوام نخواهد داشت.»
قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز از توافق‌های صورت گرفته دولت با اصناف خبر می‌داد که براساس آنها اصناف تا پایان سال ۸۹ به دولت تعهد داده بودند قیمت‌ها را افزایش ندهند، توافقی که در سال ۹۰ دیگر اعتباری نداشت و با آغاز سال ۹۰، زمزمه درخواست برای افزایش قیمت تولیدات از سوی تولیدکنندگان مختلف به مراکز دولتی ارایه می‌شد.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس در عین حال پیش بینی کرده بود که «کنترل قیمت‌ها در برخی کالاها از سر زور، علامت غلط دادن است و دوام ندارد. لذا باید منتظر افزایش قیمت‌ها و نیز تورم انتظاری باشیم. بنابراین باید دولت خود را برای دوران سخت احتمالی آماده کند.»
طبیعی است که افزایش قیمت کالاهای اساسی و چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی، در شرایطی که تولیدکنندگان نتوانسته‌اند شرایط تولید خود را تغییر دهند و یا با افزایش بهره وری و تولید بهینه، هزینه‌های خود را کاهش دهند، منجر به زیان آنها می‌شود و راهی جز افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی‌اشان پیش پای آنها نمی‌گذارد.
برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم برای ایران در سال 2010 نیز با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها چندان امیدوارکننده نیست، براساس برآورد این صندوق اگر ایران از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها صرف نظر کند، تورمی 9 درصدی تجربه خواهد کرد اما درصورت اجرای آن، مواجه‌شدن با یک تورم 32 درصدی را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده است.
مراجعه به آمارهای بانک مرکزی دقیقا نشان می‌دهد که این برآورد بسیار نزدیک به واقعیت بوده است، براساس این آمارها در پایان دی‌ماه سال 89، شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل از آن رشدی معادل 4⁄32 درصد داشته است. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده دقیقا به معنای افزایش هزینه‌های تولید و آغاز سربرآوردن موج تورمی از خط استارت تولیدکنندگان است.
سیدرضا فاطمی امین، رییس ستاد تحول صنایع نیز ضمن اشاره به تایید افزایش قیمت تولیدات برخی گروههای صنعتی از بررسی پیشنهاد برخی رشته‌های دیگر صنعتی برای افزایش قیمت فروش تولیداتشان در بهار و تابستان سال 90، خبر داد که به گفته این مقام مسوول در وزارت صنایع و معادن، «پیشنهادهای آنها برای افزایش قیمت برخی محصولات صنعتی در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است.»
به گفته فاطمی امین پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، صنایع غذایی، لوازم خانگی، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم، تجهیزات صنعتی و ریخته‌گری از جمله صنایعی هستند که تأثیرپذیری بیشتری را تجربه کرده و به منظور جبران این مسئله درخواست افزایش قیمت تولیداتشان را به دستگاههای مربوطه ارائه داده‌اند.
فرشاد مومنی، وضعیت پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را با شرایط پس از آزادسازی قیمت ها و تجربه مشترک برخی کشورها در آمریکای لاتین همچون آرژانتین که با شورش ها و آشوب‌های خیابانی همراه شد مقایسه کرده و تاکید می‌کند «مدیریت اقتصادی کشور، درک کافی از درس‌های دهه‌های 1980 و 1990 و تجربه‌های جهانی درباره آثار و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی سیاست‌های تورم‌زا ندارد و از این رو، مسوولیت نهادهای رسمی نظارتی بسیار بالاتر از هر دوره دیگری در تاریخ صدساله اخیر کشورمان است. »
دیگر متهمان افزایش تورم
البته باید منصف بود که تمام بار گناه افزایش نرخ تورم به تنهایی برعهده هدفمندی یارانه‌ها نیست، حجم بی سابقه بودجه سال 90 دولت، رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه سنواتی دولت که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از آنها به عنوان عوامل سنتی افزایش تورم یاد می‌کند نیز در افزایش دوباره نرخ تورم موثر بوده‌اند.
این استاد اقتصاد دانشکده رنه دکارت پاریس، عوامل موثر بر افزایش تورم را اینگونه برمی شمارد: «مثل همیشه باید بر عوامل سنتی زاینده تورم در ایران تاکید کرد، از جمله تزریق انبوه درآمدهای نقتی در شریان‌های اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی، دولت متورم و پرهزینه، کسری بودجه و ماهیت انبساطی بودجه سال ۱۳۹۰ که خود به شدت تورم‌زاست.»
او در تایید دلایل خود می گوید:« مسئولان ارشد بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی را در سال ۱۳۸۹ بیست و پنج درصد ارزیابی می‌کنند، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور بین صفر و یک درصد نوسان می‌کند.»
البته فریدون خاوند از اثر هدفمندکردن یارانه‌ها بر روند فزاینده نرخ رشد تورم نیز چشم پوشی نمی‌کند: «سیاست اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌هاست، به خصوص از این نظر که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها به استقراض از بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر به چاپ اسکناس بی‌پشتوانه روی آورده که نمی‌تواند به تورم دامن نزند.»
اشاره این استاد اقتصاد به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و دیگر منابع بودجه برای تامین اعتبار لازم جهت پرداخت یارانه نقدی است که انتقادهایی را به همراه داشته است و البته همان طور که پیش تر گفته شد، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از قبل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها احتمال آن را داده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات نخستین کسی بود که از برداشت غیرقانونی دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۹ خبر داد و گفت که «دولت در پرداخت منابع یارانه نقدی و تامین این منابع از محل‌های غیرقانونی استفاده کرده است.»
او گفت:«دولت در سال ۱۳۸۹ برای پرداخت یارانه‌ها از منابع بانک‌ها و بودجه برخی دستگاههای دولتی استفاده کرده است که این اقدام تخلف است.»
البته پس از این اظهارنظرها و گزارش ها، شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی و وزیر اقتصاد دولت دهم، این برداشت‌های دولت را مطابق قانون خواند. هرچند گذشته از قانونی یا غیرقانونی بودن این برداشت‌ها، آنچه اهمیت دارد، تورم زا بودن این برداشت هاست که بی انضباطی مالی، رشد نقدینگی و تعطیلی برخی پروژه ها و برنامه های توسعه ای را به دنبال داشته است.
اگرچه دولت با متوسل شدن به بعضی اهرم‌ها از جمله بازکردن درهای واردات و همان طور که گفته شد از راه اعمال فشارهای امنیتی بر واحدهای تولیدی و بازرگانی تلاش کرده تا مانع از آن بشود که قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها به یک تورم بسیار بالا منجر بشود، اما با این حال به‌رغم فشارهای امنیتی و اطلاعاتی، بنگاههای تولیدی مجبورند یا فعالیت زیان‌ده خود را متوقف کنند یا پیامدهای حذف یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی را بر قیمت کالا‌هایشان منعکس کنند.
البته سیاست درهای باز واردات نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی نتوانسته همچون سال های قبل افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران را کنترل کند.
رشد نسبی نرخ تورم در جهان و به ویژه در قدرت‌های نوظهور (از جمله چین) که چند سالی است به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده را نیز نباید نادیده گرفت. این افزایش نرخ تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی که حجم آن در سال های اخیربه شکل کم سابقه ای افزایش یافته به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و به تنش‌های تورمی داخل کشور دامن می‌زند.
ضمن آنکه تحریم بین‌المللی علیه ایران هزینه های دادوستد در تجارت بین‌المللی ایران را افزایش داده است، همین عوامل برندگی تیغ واردات برای کنترل و تنظیم بازار داخل را کند کرده است.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قیمت موادغذایی که در آخرین گزارشهای منتشرشده بانک مرکزی از خرده فروشی مواد خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ماه سال ۹۰ منتشر شد، معتقد است، آن افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی، می‌تواند نشانه‌های موج جدیدی از تورم باشد که با توجه به انبساطی بودن بودجه سال 90، بی انضباطی مالی دولت و در نهایت عیان شدن پیامدهای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک موج شدید تورمی در ایران به‌وجود آورد که این موج شدید تورمی در درجه اول خود را در همین افزایش قیمت مواد غذایی نشان داده است.»
این اقتصاددان ضمن اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۹۰ که به روایتی به رقم ۲۶ درصد رسیده این رقم را برای کشوری مثل ایران، « وحشتناک» توصیف می کند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس بر این باور است که دولت دیر یا زود باید اجرای این قانون را به جای امنیتی، اقتصادی اجرا کند که در آن صورت به گفته او اگر « چماق دولت» از سر تولید کننده برداشته شود، تورم واقعی ناشی از اجرای این قانون خود را نشان خواهد داد، تورمی که احمد توکلی با انتشار نامهای سرگشاده آن را « موجی ۴۰ درصدی» توصیف کرد.
اگرچه محمود بهمنی در تیرماه سال 90 با اعلام نرخ 16 درصدی تورم تلاش کرد تا این نرخ تورم را پایین تر از انتظار و پیش بینی کارشناسان جلوه دهد و وعده داد که این رقم در ماه های آتی کاهش خواهدیافت. اما کارشناسان اقتصادی از جمله کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نرخ 16 درصدی برای تورم را رقم بسیار بسیار بالایی توصیف کردند و نسبت به تحقق وعده رییس کل بانک مرکزی خوشبین نبودند:« این مسئله[کاهش نرخ تورم] در صورتی میسر می‌شود، که نخست دولت بتواند مسئله نقدینگی را در اقتصاد کنترل کند، که با توجه به سیاست های پولی و مالی دولت، این کار انجام شدنی نیست.»
بررسی روند نرخ تورم در ماههای پس از تیرماه نیز نشان داد که پیش بینی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم محقق نشد.
گلوله برفی یارانه ها در کوره تورم
با درنظرگرفتن نرخ تورم 3⁄17 درصدی شهریورماه ۹۰ که رییس کل بانک مرکزی از آن خبر داده، غول تورم، ارزش واقعی یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را درحدود 8هزار تومان بلعیده است. حالا ارزش واقعی این یارانه‌ها که قرار است هزینه‌های افزایش یافته زندگی ایرانیان را به دلیل چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی و گرانی‌های پس از آن جبران کند در شهریورماه سال ۹۰، به ۳7 هزار و 629 تومان برای هرنفر تقلیل داده است.
فصل سوم- مارپیچ رکود و بیکاری
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، کم نبودند اقتصاددانانی که بزرگترین چالش رییس جمهوری آینده را رکود و بیکاری می‌دانستند از جمله این اقتصاددانان مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. او در کنفرانسی که با موضوع دولت آینده و اقتصاد برگزار شده بود، رکود را مهم‌ترین نگرانی دولت آینده دانست.
در همان بهار ۸۸ نشانه‌هایی از بروز رکودی دامنه دار در اقتصاد ایران نمایان شده بود که خود را در حجم فزاینده واردات و نرخ رو به تزاید بیکاری و نرخ‌های رشد اقتصادی اندک بروز می‌داد، ضمن آنکه مسعود نیلی تاکید می‌کرد که بروز « بیماری هلندی» در اقتصاد ایران به طور بالقوه منجر به رکود می‌شد.
این اقتصاددان لیبرال، با ترسیم چشم انداز اقتصادی دولت آینده درباره نگرانی نسبت به رکود، تورم، نقدینگی، برابری نرخ ارز، بیکاری، رفاه و دولت اختلال زا و دخالت گر هشدار داد.
او حتی برای اینکه اهمیت معضل رکود برای اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان سازد به صراحت گفت: «نگرانی دولت آینده رکود است نه تورم.» غلامعلی فرجادی، دیگر اقتصاددان طرفدار بازار آزاد در همان همایش پیش بینی کرد که «جمعیت فعال کشور در بازار کار در سال ۹۰ دست کم به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد، و اگر دولت بتواند در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ دست کم سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند، بازهم نرخ بیکاری روی نرخ ۵/۱۲ درصد باقی خواهدماند.»
نشانه‌های رکود اقتصادی در همان سال ۸۸ و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم چنان آشکار بود که پای موضوع رکود و بیکاری به مناظره‌های معروف نامزدهای انتخابات هم کشید، محسن رضایی رقیب اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در مناظره رو در روی خود با رییس جمهوری نهم، دولت او را به نداشتن برنامه‌ای برای رهایی اقتصاد ایران از چنبره رکود و بیکاری متهم کرد و گفت: «متاسفانه دولت بنگاه‌ها را رها کرده و امروز ما شاهدیم که این بنگاه‌ها در حال دست و پا زدن در رکود کشور هستند.»
در همان زمان آمارها و گزارش‌هایی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر می‌کرد نشان از آن داشت که ۵۰ درصد از کارخانجات کشور با نصف ظرفیت کار می‌کنند و ۶۰ درصد بنگاه‌ها در ۹ ماه منتهی به خرداد سال ۸۸ تعدیل نیرو داشته‌اند.
البته دولت و در راس آن محمود احمدی‌نژاد این آمارها و ادعاها را یک سره رد می‌کرد و منکر رکود در کشور بود، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و وقایع پس از آن تا ماهها اقتصاد ایران و مسایل آن مورد توجه قرار نگرفت تا ابعاد بحران رکود به حدی گسترده شود که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس آن را « طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی رکود تورمی در ایران» بنامد.
درست در همان زمان گزارش دیگری در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که نشان می‌داد صنایع کشور به طور میانگین با ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند. البته این رقم برای علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن وقت «عجایب ریاضیات» بود، حال آنکه کارمندان بخش‌هایی از وزارت خانه تحت وزارت او، فهرستی بلندبالا از نزدیک به هفت هزار واحد تولیدی و صنعتی تهیه می‌کردند که توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشتند و وزارت صنایع از بانک‌ها درخواست کرده بود تا به این هفت هزار واحد تولیدی یک سال مهلت دهد، تا شاید فرجی شود.
چند ماهی پس از آن، فهرستی مشابه در وزارت تعاون تهیه شد که در آن اسامی تعاونی‌های ناتوان از بازپرداخت بدهی‌های بانکی جمع شده بود. این وزارت خانه همچون وارت صنایع و معادن از بانک‌ها خواسته بود به این تعاونی‌های بحران زده مهلت دهند تا شاید در روزگاری دیگر که رونق به بساطشان بازمی گردد، بدهی‌های بانکی خود را تسویه کنند.
وام های که برنمی گردند، چک هایی که برمی گردند
در همان حال، شبکه بانکی نیز درگیر معضلی دیگر بود که رنگ و بویی از بحران رکود داشت و نشانه‌ها یک به یک آشکارتر از همیشه می‌شدند. مطالبعات معوقه بانکی اگرچه تنها به واحدهای تولید بحران زده مربوط نمی‌شدند و بسیاری از آن تسهیلات به افراد و گروههای رانتی رسیده بود که دلیل برای بازگشت تسهیلات به بانک نمی‌دیدند، اما به هر تقدیر حجم بی‌سابقه مطالبات معوقه بانکی و رسیدن آن به کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از ریشه دواندن رکود به رگ و ریشه اقتصاد ایران داشت و دارد.
اما رکود در اقتصاد ایران نشانه‌های دیگری هم داشت، بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه در نیمه نخست سال ۸۸ با کاهش درآمد مواجه بودند و نرخ رشد خسارت دو برابر نرخ رشد تولید حق بیمه بود.
نتایج سرشماری فعالان اقتصادی که در سازمان امور مالیاتی ایران در قالب پروژه اعطای کد اقتصادی به سرشماری فعالان اقتصادی کشور انجام شده بود نیز ازغیرفعال بودن ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی در ایران از مجموع یک میلیون فعال اقتصادی ثبت شده خبرمی داد.
در کسب و کار و معاملات خرد نیز اوضاع به همین ترتیب رقم می‌خورد، بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال ۸۸، ۱۳ هزارمیلیارد تومان چک بانکی فقط در پایتخت برگشت خورده بود، این رقم چیزی معادل ۵ درصد کل مبادلات انجام شده به وسیله چک‌های بانکی در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بود که رشدی نیم درصدی داشت و نشان دهنده ناتوانی فعالان اقتصادی در پرکردن حساب‌های بانکی و پاس کردن چک‌های بانکی بود.
رشد ارزش، تعداد و نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در تمام دوسال گذشته به معضلی برای اقتصاد ایران بدل شده که فضای کسب و کار را به شدت ناامن کرده است.
انکار رکود حاکم بر اقتصاد ایران از سوی دولتمردان در حالی صورت می‌گرفت که در گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷ به صراحت، اذعان شده بود که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۸۶ به « رکودی تمام عیار» وارد شده است.
شاید همین گزارش بود که دولت را برآن داشت تا بانک مرکزی را از اعلام و انتشارآمار مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و پس از آن تورم و… بازدارد.
رکود حاکم بر اقتصاد ایران که با کاهش سرمایه گذاری‌ها در بخش مسکن از سال 87 شروع شده بود، به سرعت به دیگر بخش‌های اقتصادی ایران نیز دامن گسترده‌است.
براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تأسیس واحدهای جدید صنعتی در ۶ ماه اول سال ۸۷، حدود ۴۰ درصد و بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی در همین مدت، حدود ۲۱درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۶، کاهش نشان می‌داد. با توجه به اظهارنظرها و گزارشهای کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌توان پیش بینی کرد که این روند در سال‌های بعدی یعنی سال‌های اخیر که سکوتی آماری بر ایران سایه افکنده، ادامه داشته است.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ برای سومین سال متوالی با رکود شدید اقتصادی دست به گریبان بود و بدین سان طولانی‌ترین دوران افت فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی پس از پایان جنگ با عراق را از سر گذراند.
پایین ماندن نرخ رشد در سطحی بسیار نازل، آن هم در پی رکود سال‌های ۱۳۸۷ و ۸۸، مهم‌ترین ویژگی اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۹ بود و همچنان بانک مرکزی به جای اعلام نرخ رشد اقتصادی به انتشار چند نقطه چین بسنده کرد تا انتقادها در باب مسکوت ماندن نرخ رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی برجا بماند. اما بر مبنای داده‌های غیررسمی و برآوردهایی که کارشناسان مستقل ارایه می‌کردند نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۹ در بهترین حالت زیر دو در صد نوسان کرده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول که در اردیبشت ماه سال ۹۰ تحت عنوان «چشم اندازهای اقتصادی جهان» منتشر شد، در واقع شوکی بود برای تمام آنهایی که فاجعه اقتصاد ایران را حس می‌کردند اما برای درک عمق فاجعه رقم نرخ رشد اقتصادی را از دولت طلب می‌کردند و هرچه بیشتر می‌طلبیدند کمتر به دست می‌آوردند.
بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به یک دهم در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک درصد بیشتر نبود.
چشم انداز اقتصاد ایران در گزارش صندوق بین المللی پول هم به همین تاریکی بود، در این گزارش، رشد اقتصادی مورد انتظار کارشناسان این نهاد بین المللی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ یعنی تقریبا سال ۹۰، صفر درصد اعلام شد تا حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، سکوت سه ساله را بشکند.
حسین قضاوی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۸ را ۳/۴ درصد اعلام کرد این رقم برای سال ۸۹ نیز از زبان وزیر اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز هست، تکرار شد.
بانک جهانی، دیگر نهاد بین المللی در حوزه اقتصاد اما، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۰ میلادی ۵/۱ درصد ارزیابی می‌کند که تنها یک چهارم میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه است.
اگرچه شمس‌الدین حسینی، وزیراقتصاد دولت دهم، گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را « سیاسی» اما روایت حسین قضاوی، معاون وقت بانک مرکزی، با آنچه نهادهای بین المللی از رشد اقتصادی ایران در سال۸۷، ارایه می کردند همخوانی داشت. حسین قضاوی ترجیح داد به جای اعلام رقم رشد اقتصادی ایران از واژه «اندک» برای توصیف انچه در اقتصاد ایران گذشته، استفاده کند تا رشد کمتر از یک درصد اقتصاد ایران حتی در روایت دولتی و رسمی از اقتصاد ایران در سال ۸۷ ثابت شود.
این روایت‌های شفاهی از اقتصاد ایران در حالی که گزارشهای رسمی و مکتوب، از بیان اساسی‌ترین شاخص کلان اقتصادی سکوت کرده بودند، نشان از آن داشت که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها حتی به ۵ درصد هم نرسیده است.
با این حال محمود احمدی‌نژاد بار‌ها تاکید کرده که اقتصاد ایران در سال ۸۹، بیش از یک و نیم میلیون شغل جدید ایجادکرده و در سال ۹۰ به دنبال اشتغالی ۵/۲ میلیونی است که البته در نیمه نخست سال 90 که به طور سنتی فصل کار در ایران است، هیچ آماری از میزان دستیابی به هدف دو نیم میلیون شغلی رییس دولت دهم و درصد تحقق آن، منتشر نشد.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر نمایندگان بار‌ها به این ادعا تاخته‌اند و آن را نشدنی و محال توصیف کرده‌اند، محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران نیز دستیابی به چنین هدفی را مستلزم دستیابی به نرخ رشد بیست درصدی برای اقتصاد اعلام کرده که در واقع معنای دیگرش نادرست بودن ادعای محمود احمدی‌نژاد است.
حسین نجابت، رئیس کمیسیون ویژه «جهاد اقتصادی» که از اصولگرایان مجلس شورای اسلامی است، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را غیرواقعی اعلام کرده و آمارهای مربوط به اشتغال زایی را کذب می‌خواند. این نماینده دولت را به تغییر تعاریف و مفاهیم شاغل و بیکار در گزارشهای آماری متهم می‌کند.
به گفته این نماینده محافظه کار مجلس، شاخص‌های اقتصادی در صورتی که شغل ایجاد شود شاخص‌ها تغییر می‌کند، اما در سال ۸۸ آمار بیکاری ۱۱ درصد بوده که علیرغم ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ آمار بیکاری به ۱۳ و نیم درصد افزایش یافته است.»
اما تند‌ترین انتقادها در مجلس از آن احمد توکلی بود، او در یکی از جلسات علنی مجلس در بهار سال ۹۰ از فشار دولت به دستگاههای تهیه‌کننده آماری برای جلوگیری از انتشار آمار اقتصادی خبر داد و سپس به تشریح وضعیتی پرداخت که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد، «در برنامه سوم توسعه از سال ۷۹ تا ۸۳ متوسط نرخ رشد اقتصادی 36⁄6 درصد بوده و ۵۵۸ هزار و ۶۰۰ نفر سالانه شاغل شده‌اند. در برنامه چهارم توسعه نیز از سال ۸۴ تا ۸۶ نرخ رشد اقتصادی 66⁄6 درصد بوده و سالانه برای ۷۶۴ هزار و ۶۳۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.»
احمد توکلی پس از اشاره به نسبت نرخ رشد اقتصاد سال های گذشته و میزان شغل ایجاد شده در آن سال ها گفت: «دولت در سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی را نداد و صندوق بین المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را یک درصد پیش بینی کرد. در حالی که پیش‌بینی این صندوق در سال ۸۸، 7⁄0 درصد بود. یعنی دولت می‌گوید وقتی نرخ رشد اقتصادی من نزدیک هفت درصد باشد ایجاد شغل بیش از ۷۰۰ هزار نفر است، زمانی هم که یک درصد باشد می‌شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. به نظر ما این نشدنی است. هر کسی اقتصاد خوانده باشد و در حد لیسانس هم باشد، این را قبول نمی‌کند، چنین معجزه‌ای در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است.»
جعفر قادری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون «جهاد اقتصادی» مجلس نیز با «غیرقابل قبول» خواندن آمارهای دولت گفت: «براساس اطلاعات و آمار و نیز مباحث علمی برای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده در سال ۸۹، نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم، در حالی که با رقم سرمایه‌گذاری فعلی، اعداد دیگری مطرح می‌شود، چگونه می توان در سال ۹۰ دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد؟»
وی همچنین تحریمهای بین‌المللی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را باعث وارد آمدن فشار به بخش تولید دانسته و اظهار داشته است: « با این شرایط واحد‌ها نمیتوانند شغل جدیدی ایجاد کنند و حتی اشتغال موجود را از دست میدهند که با این حساب اطلاعات رئیس مرکز آمار پذیرفتنی نیست.»
با این حال محمود احمدی‌نژاد هیچ ابایی نداشت که در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در تشریح برنامه‌های دولت خود برای ایجاد اشتغال اظهار کند: «بیکاری جوانان و اینکه افراد نتوانند شغل مناسب شخصیت وشان خود پیدا کنند، پذیرفتنی نیست. سال گذشته [سال ۱۳۸۹] رکورد شکسته شد و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و پیش‌بینی ما برای امسال [سال ۱۳۹۰] ایجاد دو و نیم میلیون شغل است که اگر همین روند را دو سال انجام دهیم بساط بیکاری از کشور جمع می‌شود.»
محمد ستاری فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی این برنامه محمود احمدی نژاد را « خیالی» توصیف می کند و حتی آمار اشتغال یک میلیون و 600 هزاری دولت در سال 89 را نیز زیر سوال می برد:« به فرض که 6⁄1 میلیون شغل ایجاد شده درست است، آیا دولت می تواند آدرس این شغل های ایجاد شده را بدهد؟»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، خود راه حلی برای یافتن این پاسخ ارایه می کند، ستاری فر که زمانی ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته می گوید:« این سوال با استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی قابل پاسخگویی است. این سازمان در سال 88 و 89 با کسری درآمد مواجه بوده است. یعنی مصارف آن بیشتر شده و حتی در بودجه 89 ردیف بودجه داشت که بتواند کسری اش را تامین کند. اگر این سازمان در سال 89 به میزان6/1 میلیون شغل ورودی شغل داشته پس باید عصر طلایی خودش را تجربه کرده باشد. ورود 6⁄1 میلیون شغل مترادف با منابع بسیار است. درحالی که منابع تامین اجتماعی نشان دهنده چنین موضوعی نیست.»
در سرگیجه آماری برسر میزان اشتغال ایجادشده و نرخ بیکاری، حتی دعوت از دو مسوول دولتی به مجلس هم نتوانست این تناقض‌های آماری و تحلیلی را پایان دهد، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران و عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی خرداد ماه ۹۰ میهمان مجلسیان بودند تا درباره وضعیت آمار اشتغال و بیکاری به نمایندگان توضیح دهند، اما در پایان جلسه‌ای که این دو مسوول دولتی در آن حاضر بودند تنها واقعیتی که برای نمایندگان پرسش کننده روشن شد، تناقض‌های آماری و اختلاف تمام نشدنی آمارهای دولتی بود که نمایندگان هیچ کدام را باور نمی‌کردند، فردای روزی که رییس مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری ۵/۱۳ درصدی سخن گفت و وزیر کار نرخ بیکاری را در حدود ۱۰ درصد برای سال ۸۹ اعلام کرد، تیتر روزنامه روزگار چاپ تهران «دولت عیله دولت» بود که این نابسامانی آماری را بیان می‌کرد.
بازهم هدفمندکردن یارانه ها
در میان دلایل و تحلیل‌هایی که برای رشد نرخ بیکاری و رکود تمام عیار حاکم بر اقتصاد ایران برشمرده می‌شد، هدفمندکردن یارانه‌ها جایگاهی ویژه در میان تحلیل‌ها داشت. پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از تذکرات، پرسش‌ها و گزارشهای دوره‌ای نمایندگان مجلس به آثار و پیامدهای این برنامه در گسترده و عمیق‌تر کردن رکود حاکم بر واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی متمرکز بوده است.
در واقع عدم اجرای کامل و درست قانون هدفمندکردن یارانه ها از سوی دولت، این قانون را در مرحله پرداخت نقدی یارانه به یارانه بگیران متوقف کرد و سهم تولید و دیگر بخش های اقتصادی از یارانه ها برای جبران ضرر و زیان های ناشی از چندبرابرشدن قیمت حامل های انرژی به فراموشی سپرده شد.
این اجرای ناقص قانون، وزیر جهاد کشاورزی را در نیمه نخست سال ۹۰ دوبار طی یک هفته مجبور کرد تا برای توضیح دلایل نابسامانی وضع کشاورزان پس از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به صحن علنی مجلس برود و به نمایندگان توضیح دهد، در این جلسه رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر جهادکشاورزی پیگیر سهم بخش کشاورزی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها شد، سهمی که به گفته عباس رجایی، به کشاورزان پرداخت نشده و به گفته او کشاورزان برای انجام فعالیت‌های خود و پرداخت هزینه انرژی و سوخت مورد نیاز مجبور به نزول شده‌اند.
در همان جلسه گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن اذعان شده بود، در سال ۸۹، تولید محصولات کشاورزی به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس که اداره آن جلسه مجلس را برعهده داشت در نهایت از نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به رکود بخش تولید سخن گفت: «دغدغه جدی مجلس آن است که در پروژه هدفمندی یارانه‌ها برسر بخش‌های تولید، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کلاه برود. مجلس همچنان منتقد این موضوع است که چرا دولت سهم حق سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را را ادا نکرده است.»
در بخش صنعت نیز اوضاع بهتر از کشاورزی نیست، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بهار سال ۹۰ با نوشتن نامهای سرگشاده خطاب به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن وقت هشدار داد که بیش از یکصد بنگاه تولیدی در آستانه تعطیلی هستند و باید هرچه زود‌تر چاره‌ای اندیشید.
سهم گمشده صنعتگران و معدنکاران ایرانی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها که ابتدا قرار بود ۳۰ درصد و سپس با کاهش ده درصدی بناشد تا ۲۰ درصد از درآمد حذف یارانه‌ها به آنها اختصاص یابد تا سرو سامانی به وضعیت تولید خود بدهند و زیان‌های ناشی از افزایش ۵۰۰ درصدی قمیت انرژی را جبران کنند، مهم‌ترین دغدغه بخش صنعت و معدن ایران است.
بدون پرداخت این سهم قانونی، بعید است تولید بتواند به حیات خود ادامه دهد، کمااینکه همین دغدغه، باعث شد تا نمایندگان مجلس دادگاهی مشابه با آنچه برای صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی ترتیب داده بودند، برای مهدی غضنفری وزیر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت نیز ترتیب دهند و از نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود بگویند.
در آن جلسه که در روزهای پایانی مرداد ۹۰ تشکیل شد، حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تخصیص نیافتن ۳۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به بخش تولید گلایه کرد، این نماینده مجلس گفت: «قرار بود تا در سال ۸۹ دوهزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از محل درآمد حذف یارانه‌ها به تولید برسد که تنها ۵۵۰ میلیارد تومان به این کار اختصاص یافت.»
به گفته این نماینده مجلس «بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار قرار بر این بوده تا هر سال ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد که این امر نیز محقق نشده است.»
از سوی دیگر به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حجم انبوه واردات کالاهای چینی و ترکیه‌ای در امر تولید تولیدکنندگان ایرانی اختلال ایجاد کرده است.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در آن جلسه ظرفیت خالی بنگاههای تولید را معضل اصلی خواند.
بالاگرفتن زمزمه استیضاح یا دست کم پرسش از وزرای اقتصادی دولت دهم با موضوع و محور پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه، زمزمه ای است که از آغاز نیمه دوم سال 90، راهروهای مجلس را پرکرده و با حمایت نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه شده است.
همزمان اخبار مربوط به تعطیلی بنگاه‌ها یا هشدارهایی مبنی بر بالاگرفتن اعتصاب‌های کارگری کارگران واحدهای تولید که به دنبال مطالبات معوقه خود هستند، نشان از آن دارد که اقتصاد ایران روزگار خوشی را تجربه نمی‌کند.
در چنین شرایطی که حتی جمشید پژویان، اقتصاددان لیبرالی که ریاست شورای رقابت را عهده دار است و از او به عنوان تئوریسین هدفمندکردن یارانه‌ها یاد می‌شود، آشکارا از معضل رکود سخن می‌گوید و اقتصادانان ادامه این رکود را با عناوینی همچون ویرانی اقتصاد ایران توصیف می‌کنند در دولت اوضاع به گونه دیگری است.
اینهمه باعث نشده تا محمود احمدی‌نژاد به ناگاه نرخ رشد اقتصادی را در تابستان سال 90، بالای ده درصد اعلام نکند و ازآن‌ها که این نرخ بالا و ناباورانه رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کنند، گلایه کند: «عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده، در حالیکه این اتفاق در واقعیت رخ داده است.»
اما عددی که محمود احمدی‌نژاد به رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها نسبت می‌دهد، در ۳۳ سال گذشته از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، فقط در ۴ سال تجربه شده و در تمام ۲۹ سال دیگر نرخ رشد اقتصادی رقمی کمتر از ده درصد بوده است. آخرین باری که اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی بیش از ده درصد را تجربه کرد به سال ۱۳۷۰ بازمی گردد که نرخ رشد اقتصادی به ۱۲/۱۲ درصد رسید.
تفاوت آنچه محمود احمدی‌نژاد اعلام می‌کرد با آنچه حتی مدیران او از نرخ رشد اقتصاد روایت می‌کنند چنان زیاد است که مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با نوشتن سرمقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها از محمود احمدی‌نژاد خواست تا روش خود در محاسبه نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند. او در پایان به کنایه و طعنه نوشت، «شاید آقای رییس جمهور نرخ رشد اقتصادی سال‌های گذشته را با یکدیگر جمع کرده و به عدد ده درصد رسیده است.»
در همین حال فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی ایران در حد کمتر از دو در صد را مهم‌ترین معرف «درماندگی» جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی خوانده و با بی‌سابقه خواندن چنین رکود دامنه داری، می‌گوید: «آنچه در مورد رشد اقتصادی ایران بیشتر جلب توجه می‌کند، تداوم پایین ماندن آن طی سه - چهار سال پی در پی است. در دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سابقه نداشته که نرخ رشد ایران طی دورانی چنین طولانی زیر دو در صد باقی بماند. وضع به گونه‌ای است که حتی سیل دلارهای نفتی نیز دیگر نمی‌تواند نرخ رشد ایران را، دستکم به صورت مقطعی و مصنوعی، بالا ببرد.»
به اعتقاد خاوند، «افت شدید نرخ رشد، طبعا به تنش در بازار کار ایران دامن زده و در این زمینه حتی پنهانکاری و یا ارایه داده‌های من درآوردی نمی‌تواند منکر سرعت پیشروی نرخ بیکاری در ایران شود.»
حتی بر پایه آمار رسمی، روند فزاینده نرخ بیکاری در بیست سال گذشته اگر بی‌سابقه نباشد، حتما کم سابقه بوده است. این شاخص، که در سال ۱۳۸۷، ۴/۱۰ در صد اعلام شده بود، در سال ۱۳۸۸ به گزارش مرکز آمار به ۹/۱۱ در صد رسید و در پایان بهار ۱۳۸۹ نیز تا سطح ۶/۱۴ در صد بالا رفت. همزمان نرخ بیکاری جوانان پانزده تا بیست و چهار ساله نیز به ۳۰ در صد رسید.
اگرچه از بهار ۱۳۸۹ تا نیمه سال 90، مرکز آمار از انتشار نرخ بیکاری ایران در پایان فصول بعدی خودداری کرده است. با این همه کارشناسان مستقل اقتصادی تردیدی ندارند که در ماههای گذشته از سال ۹۰ نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفته، به این دلیل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسیار پایین قرار دارد.
اگر به داده‌های منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران در مورد بازار کار ایران در بیست سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که در این دو دهه تنها در سال ۱۳۸۰ نرخ بیکاری ایران به ۷/۱۴ در صد افزایش یافت. به بیان دیگر بر پایه آمار رسمی منتشر شده در بهار ۱۳۸۹ و آنچه پس از آن در بازار اشتغال ایران جریان یافته، نرخ بیکاری کشور طی این سال عملا به بالا‌ترین سطح در دو دهه بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق بازگشته است.
این در حالی است که نمایندگان کمیسیون های اقتصادی مجلس همچون عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حتی از « نرخ واقعی بیکاری بالای ۳۰ درصد» سخن می گویند و آن را« مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند.» توصیف می کنند.
با توجه به اینکه عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیرتعاون، کار و تامین اجتماعی جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده‌است، نرخ ۳۰ درصدی بیکاری که این نماینده مجلس از آن سخن گفته به معنای آن است که دست کم از میان جمعیت فعال اقتصادی ۵/۷میلیون نفر بیکار هستند.
شماری دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز بر نرخ بیکاری از ۲۵ تا ۳۰ درصد صحه می‌گذارند. حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع بدون اشاره به اینکه براساس یافته های آماری این مرکز سخن می گوید یا خیر گفته است که «تعداد بیکاران خیلی زیاد است» و نرخ بیکاری در میان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته است.
به رغم این داده‌ها، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رییس دستگاه اجرایی بار‌ها ادعا کرده‌اند که در سال ۱۳۸۹، یک میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد شده است. البته او نیازی به توضیح در باب چگونگی ایجاد این شغل‌ها در حالی که نرخ رشد اقتصاد در نازل‌ترین سطح خود بوده نداده است و اتفاقا اساتید اقتصاد و نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس همین موضوع را بن مایه انتقادهای خود قرار میدهند که چگونه با نرخ رشدی چنین اندک می‌توان بالا‌ترین نرخ ایجاد شغل جدید را به دست آورد.
در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، یعنی دوران زیر پوشش برنامه‌های سوم و چهارم، کل مشاغل ایجاد شده در کشور، حتی بر پایه یک محاسبه خوشبینانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است.
در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که یکباره رقم شغل‌های تازه ایجاد شده در کشور دو و نیم برابر شده و به یک میلیون و پانصد هزار رسیده است. آیا سرمایه گذاری در کشور دچار جهش شده و یا رونق ناگهانی صادرات غیر نفتی صد‌ها هزار بیکار ایرانی را صاحب شغل کرده است؟ آیا سرمایه گذاران خارجی به ایران هجوم آورده‌اند و در سراسر کشور کارخانه ایجاد کرده‌اند؟ با رشد زیر دو صد، بازار کار ایران چگونه به این جهش شگرف دست یافته است؟
و از این همه گذشته، پرسش اصلی این است که اگر این همه شغل تازه در ایران به وجود آمده و نرخ بیکاری سقوط کرده است، چرا مرکز آمار از انتشار داده‌های مربوط به بازار کار کشور خود داری می‌کند؟
شاخص فلاکت؛ مفلوک تر از همیشه
بررسی شاخص فلاکت [Misery Index] که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می آید، می تواند نشانه ای گویا و آشکارتر از شرایطی باشد که اقتصاد ایران گرفتار آن است، شرایطی درهم تنیده از تورم و رکود.
اگرچه این شاخص، مدت‌هاست که با واردکردن درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و جمع آن با نرخ بیکاری به دست می آید و نتیجه دقیق تری به دست می دهد، اما به دلیل دردست نبودن رقم کسری بودجه دولت، باید به محاسبه شاخص فلاکت به شیوه کلاسیک این شاخص بسنده کرد.
بنابراعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال 89 حدود 4/12درصد بوده است. همچنین رییس مرکز آمار که مسوول محاسبه و برآورد نرخ بیکاری است، در همان جلسه ای که در جمع نمایندگان مجلس حضور یافته بود، نرخ بیکاری سال 89 را 5⁄13 درصد اعلام کرد.
لذا شاخص فلاکت سال 89 به حدود 9⁄25 می رسد. اما مساله این جاست که عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران در همان جلسه اعلام کرده است که نرخ تورم تیرماه به نزدیکی 20 درصد یعنی حدود 6⁄19 درصد رسیده است. البته او با خوش بینی گفته بود که نرخ بیکاری در سال جاری 11 درصد خواهد بود.
بر این اساس، مطابق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سال 90 به 6⁄30 درصد رسید.
البته شاید این شاخص با لحاظ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی قدری بدبینانه به نظر برسد ولی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی امروز نرخ تورم مرداد ماه را 2⁄17 درصد برآورد کرد.
لذا شاخص فلاکت بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ بیکاری مرکز آمار ایران هم 2/28درصد به دست خواهد آمد.
حال با توجه به سیر صعودی نرخ تورم در سال جاری، حتی اگر پیش بینی رییس مرکز آمار ایران در خصوص کاهش نرخ بیکاری در سال 90 محقق شود، آینده شاخص فلاکت اقتصاد ایران با فرض نرخ 11 درصدی بیکاری اعلام شده به توان بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم گره خورده است.
1384
1386
1388
1390
9⁄21
9⁄28
7⁄22
6⁄30-2⁄28
فضای غم انگیز کسب و کار
شاید بتوان تمام این معضلات و موانع بر سر راه افزایش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن افازیش نرخ بیکاری را تحت عنوان مفهومی استاندارد طبقه بندی کرد و گفت، نبود فضای مناسب برای کسب و کار، مهم‌ترین مانع شکوفایی اقتصادی در ایران است.
منظور از فضای کسب و کار، مجموعه عواملی است که خارج از حیطه کنترل مسئولان بنگاههای تولیدی قرار دارد، ولی بر عملکرد این بنگاه‌ها به شدت تاثیر می‌گذارد. مثلا اگر برق قطع و وصل بشود، اداره‌ها و وزارتخانه‌ها درست کار نکنند، دستگاه قضایی از عهده حفظ مالکیت و اجرای قرار داد‌ها و نگهداری امنیت بر نیاید و یا سطح فساد بالا باشد، همه این عوامل خارج از اختیار مسئولان راه را بر فعالیت عادی آنها می‌بندند.
در گزارش بانک جهانی که آبان ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، ایران از لحاظ فضای کسب و کار در میان ۱۸۳ کشور جهان رتبه صد و بیست و نهم را داشت.
در مقام مقایسه بد نیست بدانیم ایران از این لحاظ، شصت و چهار پله بعد از ترکیه قرار گرفته است. در مقیاس خاورمیانه و آفریقای شمالی، مرکب از هیجده کشور، ایران در ردیف سیزدهم قرار گرفته بود، حال آنکه سه کشور عربستان، بحرین و امارات متحده عربی مقام‌های اول تا سوم را دارند.
اما سقوط رتبه ایران در این فهرست ادامه داشته است، براساس گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در سال 2012، رتبه ایران که در گزارش قبلی، در میان ۱۸۳ کشور جهان در ردیف صد و بیست و نهم بود، پانزده پله عقب رفته و به ردیف صد و چهل و چهارم سقوط کرده است.
در رده بندی تازه، وضعیت محیط کسب و کار در ایران حتی از سرزمین‌های فلسطینی کرانه باختری و باریکه غزه نیز بدتر است. در گزارش سال 2012، فاصله ایران از کشورهای همسایه و مشابه نیز افزایش بیشتری داشته است، به طوریکه در سطح خاورمیانه و آفریقای شمالی، بین هجده کشور، ایران به ردیف پانزدهم تنزل یافته است و در مقایسه با سایر کشورها، موقعیت نامناسب ایران از لحاظ «کسب و کار»، بیشتر به چشم می‌آید، در این گزارش، عربستان سعودی ۱۳۲ پله، ترکیه ۷۳ پله و مصر ۳۲ پله بالاتر از ایران قرار دارند.
رتبه ایران در همین رده بندی در سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی نخستین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد ۱۰۸ بود که نشان می‌دهد رتبه ایران در این سال ها 36پله سقوط کرده و فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز براساس نظرسنجی‌هایی که خود انجام می‌دهد هر ساله گزارشی از وضعیت فضای کسب و کار در ایران را اعلام می‌کند.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که درباره پایش محیط کسب و کار در دوره سه ماهه پائیز ۸۹ بوده با وجود آنکه ملاک‌ها و پرسش‌هایی متفاوت از رتبه بندی بانک جهانی داشته اما نتایجی مشابه به دست می‌دهد.
در این نظرسنجی فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب و کار بیان کرده‌اند.
تفاوت این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین این است که در آن، دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره‌ای پائیز به خاطر آلودگی هوا به عنوان مولفه‌های سنجش محیط کسب و کار مورد نظر قرار گرفته است.
در نتایج این پژوهش ۱۹۰ تشکل اقتصادی رسمی کشور در پائیز ۸۹ مجموعا مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران را شش ممیز شش دهم درصد از ۱۰ ارزیابی کرده‌اند و در این ارزیابی‌ها ۱۰ بدترین و یک بهترین نمره بوده است.
نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی که در ابتدای تیرماه سال ۹۰ منتشر کرده، اقتصاد ایران را در کنار ۹ کشور دیگر به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرده است.
این نشریه که از از نشریات معتبر در زمینه اقتصاد جهانی است، در گزارشی که به قلم دنیل فیشر، تحلیلگر اقتصادی و ادیتور ارشد این مجله منتشر شده، به بررسی عملکرد اقتصادی ۱۷۷ کشور جهان در سه سال گذشته پرداخته و اقتصاد ایران را در کنار ۹ کشور دیگر از جمله ماداگاسکار، ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرده است.
نشریه فوربس در تحقیقات خود، اقتصاد ۱۷۷ کشور جهان را از نظر تورم و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، در طی سه سال مورد ارزیابی قرار داده و بر مبنای این تحقیقات، لیست ۱۰ کشور ضعیف جهان از نظر اقتصادی را اعلام کرده است.
بر اساس ارزیابی‌های فوربس، اقتصاد ایران در رده دهم این جدول قرار می‌گیرد. ایران با اینکه ۱۰ درصد ذخایر نفت جهانی را در اختیار دارد، اما اقتصادش می‌لنگد.
در این شرایط تنها عاملی که از فرو ریزی باز هم بیشتر سطح زندگی ایرانیان جلوگیری کرده و مانع از آن شده است که اینان در فقری مشابه کشورهای بسیار فقیر غوطه ور شوند، در آمدهای نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت و در سال ۱۳۸۹ باز هم بیشتر شد.
اما اینکه چرا با وجود این همه مصیبت اقتصاد ایران همچنان کج دار و مریض به راه خود ادامه می‌دهد، پرسشی است که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس پاسخ آن را در درآمدهای افسانه گونه سال‌های اخیر می‌بیند: «به برکت در آمدهای نفتی است که ایران، با وجود از نفس افتادن شمار زیادی از واحدهای تولیدی‌اش، هنوز می‌تواند بخش بسیار بزرگی از نیازهای مصرفی خود را از راه واردات انبوه تامین کند. در واقع نفت و در آمدهای ارزی حاصل از آن، عمق و دامنه ضربات سختی را که به دلیل آشفتگی در مدیریت و تحریمهای بین المللی بر اقتصاد و مردم ایران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.»
فصل چهارم- گرداب تحریم هایی بی سابقه
بخشی از آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده و در فصل های پیشین به آنها اشاره شد از باب قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان پیرامونی است. اقتصاد ایران که در سه دهه گذشته همواره با تحریم های جهانی دست و پنجه نرم کرده، در سال های اخیر به ویژه در دو سال گذشته با تحریم های بین المللی بی سابقه ای مواجه شده است که تحلیلگران اقتصادی در جای جای تحلیل خود از بروز مشکلات اقتصادی اگر مانع و محدودیتی نداشته باشند به نقش تحریم ها اشاره می کنند، در این فصل تلاش خواهیم کرد تا آنجا که امکان دارد، ردپای تحریم ها در اقتاد ایران را جست و جو کنیم.
تابوی تحریم
در ایران سخن گفتن از آثار تحریم‌ها، واردشدن به منطقه ممنوعه است. اگر کسی قرار است از آثار تحریم بنویسد با نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورا ی امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی مواجه می‌شود که در آن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به رسانه‌ها و روزنامه نگاران توصیه می‌شود از انتشار اخبار، گزارش و تحلیل‌هایی که مردم را از آثار و پیامدهای تحریم نگران می‌کنند، پرهیز شود.
اما آثار تحریم‌ها آن قدر واقعی است که حتی اگر رسانه‌های ایرانی یک کلمه از پیامدهای منفی آن ننویسند ودر عوض تریبون‌های رسمی و مقامات جمهوری اسلامی مدام از بی‌اثر بودن آنها سخن بگویند، باز کام تلخ فعالان اقتصادی و مردم، شیرین نمی‌شود.
اگرچه تحریمهای اقتصادی علیه ایران در تمام سه دهه گذشته به نوعی بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما آنچه در دو سال و نیم گذشته به عنوان تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران هدفگذاری شده قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای از اعمال محدودیت‌ها و تحریمهای اقتصادی نیست.
اگرتا پیش از این، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و اتهام غرب علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، مهم‌ترین دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی بود، اما در دو سال و نیم گذشته و پس از سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، افزایش تعداد اعدام‌ها، بازداشت پرشمار فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، توقیف احزاب منتقد و موارد دیگری از نقض حقوق مدنی و شهروندی، موضوع نقض حقوق بشردر ایران به دلیل تازه‌ای برای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران تبدیل شده است.
وزارت خارجه بریتانیا در یکی از بیانیه‌های خود پس از اعمال تحریم‌هایی تازه علیه ایران به صراحت سرکوب خشونت‌بار مردم ایران را در خواست و اراده جامعه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای موثر خواند.
از این تحریم ها تا آن تحریم ها
تفاوت این دوره از تحریم‌ها، گذشته از اجماعی که به طور نسبی در میان جامعه بین الملل در پیوند با تحریم اقتصادی ایران ایجاد شده، تنوع بخشی به تحریم‌ها در حوزه‌ها و بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که تا پیش از این چندان مورد توجه تحریم‌کنندگان نبوده است.
پیش از این تجارت سلاح، مهمات و تجهیزات یا ماشین آلات و ابزارهایی که مورد مصرفی دوگانه داشتند و می‌توانستند در برنامه هسته‌ای ایران به کار گرفته شده و این برنامه را به پیش ببرند، مورد توجه تحریم‌کنندگان بود، اما در دو سال و نیم گذشته، کم و بیش آن محدوده بسته و خاص تحریم به محدوده‌ای گسترده و عام در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. تنوع اعمال محدودیت‌های اقتصادی و گستردگی دامنه تاثیر آنها از اساس تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی را با آنچه تا پیش از این تحت عنوان تحریمهای اقتصادی در یاد و خاطره اقتصاد ایران باقی گذاشته، به کلی تغییر داده‌است.
نگاهی به تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه ایران و روند تشدید آنها نشان از آن دارد که تحریم کنندگان به طور مستمر آثار این تحریم‌ها را مطالعه می‌کنند و هوشمندانه بخش‌هایی از اقتصاد ایران را که در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر‌تر می‌نمایند، هدفگذاری کرده‌اند.
نظام بانکی، خط مقدم تحریم
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بیشترین تحریم‌ها نصیب بخش پولی و بانکی بوده که از ابتدای آغاز تشدید فشار تحریمهای اقتصادی آسیب پذیر‌ترین و البته مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران بوده‌است. براساس شواهد موجود اعمال تحریم در این حوزه به طور نسبی موثرتر از تحریم‌ها در دیگر بخش‌های اقتصادی است.
بسته شدن راه ارتباطی اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای جهانی و ناکارآمدکردن بخش بانکی که بخشی میان حوزه‌ای برای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورهاست، ضمن بالابردن ریسک‌های اقتصادی مرتبط با روابط تجاری و اقتصادی با ایران، هزینه‌های داد و ستدی و عملیاتی را نیز به شدت افزایش می‌دهد.
اگرچه بسیاری از تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران، تحریمهای یک سویه ایالات متحده یا اتحادیه اروپا علیه ایران است، اما از آنجا که ایالات متحده، هرگونه همکاری گسترده با اقتصاد ایران را ممنوع و محدود کرده و شرکت‌ها و طرف‌های تجاری ایران را به دلیل داشتن این رابطه، تنبیه می‌کند، آثار و ابعادی که این تحریمهای یک سویه براقتصاد ایران برجا می‌گذارد کم از تحریمهای بین المللی با راهبری سازمان ملل متحد نبوده است.
در چند سال گذشته یک به یک بانک‌های ایرانی از بانک سپه، ملت، صادرات تا بزرگترین بانک دولتی بانک ملی ایران در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بانک‌های بزرگ بین المللی داوطلبانه یا از سر اجبار از ارایه خدمات به طرف‌های ایرانی دست کشیدند تا در ایران بانک‌های کوچک‌تر و خصوصی جایگزین بانک‌های بزرگ دولتی در مبادلات ارزی شوند و در سطح بین المللی این بانک‌های کوچک آسیایی از جمله بانک‌های ترک، اماراتی و سنگاپوری باشند که کار مبادلات تجاری و اقتصادی ایران را تسهیل می کنند، تغییراتی که به طوربالقوه می تواند خطرات و ریسک هایی را به همراه داشته باشد.
نگاهی به کارنامه کاری شبکه بانکی ایران در این چند سال نیز نشان می‌دهد که حجم اعتبارات اسنادی صادرشده در شبکه بانکی ایران در مقایسه با گذشته کاهش یافته اما حوالجات ارزی رشد بالایی داشته که این به معنای افزایش انجام دادوستد‌ها به شکل نقدی از سوی فعالان اقتصادی است، چراکه بانک‌های دیگر کشورها به دلیل تحریم از قبول اعتبارنامه و تضمین نامه‌های بانکی بانک‌های ایران سر باز می‌زنند.
از دست رفتن فرصت فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در استفاده از خدمات اعتباری بانک‌های بین المللی در واقع آنها را از گردونه رقابت با رقبای خارجی خارج کرده و شرایطی دشوار‌تر پیش پای آنها گذاشته است.
واقعیت آن است که در حال حاضر روش خرید نقدی در معاملات بزرگ بین‌المللی به عنوان روشی منسوخ شناخته می‌شود چرا که زیان‌های بسیاری را متوجه وارد کننده دولتی یا خصوصی می‌کند و به همین علت استفاده از این روش غیرمنطقی درمبادلات به غیر از شرایط بسیار حاد، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد.
بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کار‌شناس امور بانکی درباره آثار تحریمهای بانکی می‌گوید:« با تحریمهای صورت گرفته گشایش اعتبارات مدت‌دار یا LC برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی دچار مشکلات زیادی شده و مسلما راههای غیررسمی منسوخ شده که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری را به همراه دارند جایگزین شیوه‌های متعارف دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی شده‌اند.»
بیدآباد تاکید می کند: «این تحریم‌ها و بازداشتن بانک‌های ایرانی از معاملات مختلف سبب می‌شود که معاملات بانکی از طریق واسطه‌های جدید صورت گیرد که این واسطه‌ها هزینه مازادی را بر جریان فعلی دریافت و پرداخت خارجی تحمیل می‌کنند.»
او مشکل اساسی وبزرگ تحریم سیستم بانکی کشور را مربوط به موانع و محدودیت‌های اعمال شده در بخش گشایش اعتبارات اسنادی می‌داند و معتقد است که «گشایش LC در شرایط پیش آمده برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی بسیار دشوار شده که‌این موضوع لطمه بزرگی به صنایع داخلی وابسته به واردات می‌زند.»
اگرچه تجار و بازرگانان ایرانی در لفافه و با اشاراتی پنهان از آثار و پیامدهای تحریم‌ها بر کسب و کار خود سخن می‌گویند، اما شنیدن دشواری‌های پس از تشدید تحریمهای بانکی برای تجار و بازرگانان ایرانی خارج از کشور که طرف حساب همتایان ایرانی خود در داخل هستند می‌تواند بخش بزرگی از واقعیت تحریمهای بانکی در حوزه کاری بازرگانان را آشکار سازد.
صابر حساس، مدیر شرکت ایرانی حساس لندن که شرکتی با مسئولیت محدود است از تأثیر تحریمهای بریتانیا بر کار بازرگانی شان چنین می‌گوید: «در چند سال اخیر انواع تحریم‌ها را برای تجارت با ایرانیان اعمال کردند. لیکن هنوز هم صادرات و واردات انجام می‌شود. منتها هزینه آن بالاتر رفته است. من همیشه می‌گویم تجار، افرادی هستند که اکثراً با مطالعه کار‌هایشان را انجام میدهند. وقتی دری را به رویشان بسته می‌بینند به قول معروف از پنجره وارد می‌شوند. البته طبیعی است که این تحریم‌ها صدماتی هم از لحاظ اقتصادی برای شرکت‌هایی همچون ما ایجاد کرده است. لیکن امروز، آخرالزمان نیست. ما کار‌هایمان را ادامه می‌دهیم و بالاخره هر دری را که ببندند ما در دیگری را باز می‌کنیم. این جریانات به پیکره اقتصادی صدمه می‌زند. ناراحتی ایجاد می‌کند اما من فکر نمی‌کنم که مملکتی مثل ایران را فلج کند.»
بابک امامیان، مدیر و مؤسس انجمن «بیبا» یا‌‌همان انجمن تجاری بریتانیا و ایران که سال‌هاست در لندن فعالیت دارد نیز به عواقب نامطلوب تحریم‌ها تکیه دارد و در این زمینه هشدار می‌دهد.
امامیان معتقد است: «اصولاً تحریم‌ها چیزی به جز این نیست که بازار را برای تبهکاران و قاچاقچیان بین‌المللی باز کند. وقتی هیچ کس با شما وارد معامله نشود و نتوانید معامله یا رابطه داشته باشید ناچارید با باندهای مافیایی و قاچاق، از سر اجبار شروع به کار کنید و وارد معامله بشوید. خود به خود بدون اینکه مقصودی داشته باشید خود شما هم جزیی از این سیستم غیرقانونی می‌شوید. برای همین است که تحریم‌ها، کاری به غیر از وارد کردن باندهای مافیایی و قاچاقچی‌ها به اقتصاد یک کشور انجام نمی‌دهند.»
مرتضی معصوم‌زاده، قائم مقام شورای بازرگانی ایران در دوبی نیز با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران ایرانی از سه سال پیش و آغاز تشدید تحریم‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بوده‌اند، می‌گوید: «در این مدت شاهد بوده‌ایم که حجم فعالیت‌های اقتصادی در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است».
او معتقد است که تحریمهای جدید مبادلات تاجران ایرانی با خارجیان را سخت‌تر کرده است.
معصوم‌زاده ادامه می‌دهد که «در سه دهه گذشته تسهیلات بانکی شامل حال سرمایه گذاران بوده، اما در سه سال اخیر امکان استفاده از این تسهیلات به تدریج از آنها سلب شده است. به عبارت دیگر طرف‌های کاری در اروپا یا خاور دور اعتبارات اسنادی را که از بانک‌های ایرانی امارات صادر می‌شوند نمی‌پذیرند و تجار ایرانی در دوبی در سه سال اخیر نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند.»
اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی سبب می‌شود که شرکتهای ایرانی ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، از طریق واسطه‌ها کارشان را پیش ببرند که ریسک و هزینه‌های مبادلاتی آنها را به شدت افزایش می‌دهد.
اما علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادلاتی و غیررسمی شدن کار دادوستدهای تجاری و بازرگانی در حوزه خرد، از ابتدای سال 2011 میلادی روند حرکت و مبادله درآمدهای نفتی ایران نیز دچار اختلال شد. اقتصادی تک محصولی که در چند سال اخیر شدت وابستگی آن به درآمدهای نفتی بیش از قبل شده، حال با وجود مانع بلند تحریمهای بانکی نمی‌تواند پول نفت فروش رفته خود را به راحتی جذب کند.
از دی ماه سال ۸۹ که بانک مرکزی هند به تحریمهای بانکی علیه ایران لبیک گفت و کار مبادلات پولی و بانکی با طرف‌های ایرانی در اتاق پایاپای آسیایی معطل ماند تا مردادماه سال 90، به گفته عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نزدیک به ۵/۷ میلیارد دلار پول نفت ایران بلوکه شد.
اگرچه این طلب چند میلیارد دلاری پس از ماهها رفت و آمد و کشمکش به صورت قطره چکانی و با وساطت بانک‌های ترک و اماراتی به مرور پرداخت شد، اما روند کند این مبادله و انتقال پولی به طور قطع به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند، ضمن آنکه اطلاعاتی در دست نیست تا معلوم شود هزینه استفاده از یک واسطه سوم برای انجام این نقل و انتقال چقدر بوده و ایران حاضر شده با پرداخت چه کارمزد و هزینه‌ای با تاخیری چند ماهه به پول نفت صادراتی خود برسد؟
اخبار دیگری نیز نشان از آن دارد که دیگر خریدار نفت ایران یعنی کره جنوبی نیز در پرداخت پول خرید نفت خود، دچار مشکل شده است، اگر این روند ادامه یابد و مانع بر سر راه فروش نفت ایران پیش پای دیگر مشتریان نفت ایران هم کشیده شود، مهم‌ترین شریان اقتصاد ایران یعنی درآمدهای نفتی دچار انسداد یا دست کم اختلال می‌شود که می‌تواند برای اقتصاد وابسته به نفت ایران بسیار خطرناک باشد.
از سویی دیگر مشکلات و موانع بانکی و پولی موجود بر سر راه صادرات نفت ایران باعث شده تا مسوولان اقتصادی جمهوری اسلامی به شرایطی تن در دهند که مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا مقیم بریتانیا، آن را با « قرار داد ترکمنچای» مقایسه می‌کند.
براساس آنچه روزنامه انگلیسی زبان فایننشال تایمز خبر داده بود، کشورچین که در غیبت دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا به بزرگترین شریک اقتصادی ایران تبدیل شده است، بابت واردات نفت، ۲۰ میلیارد دلار به ایران بدهکار است که به دلیل اعمال تحریمهای بانکی و پولی، دو کشور در حال مذاکره برای مبادله پایاپای و تهاتری نفت هستند.
مهردادعمادی می‌گوید: «اگر ایران و چین به این فرمول مشترک همکاری[ فروش نفت در ازای واردات کالا] برسند، در واقع ایران مجبور می‌شود به منظور دورزدن تحریم‌ها و تامین نیازهای وارداتی خود، شرایط تحمیلی چینی‌ها را بپذیرد، به انحصار چینی‌ها تن بدهد و قدرت چانه زنی بر سر انتخاب کالاهای مختلف با کیفیت و قیمت‌های متنوع و مطلوب را نداشته باشد.»
هرچند این خبر روزنامه انگلیسی زبان فایننشال تایمز را نه ایرانی ها و نه چینی ها تایید نکردند، اما اگر این همکاری شکل بگیرد، یا دست کم امکان چانه زنی بر سر آن فراهم شود، می توان انتظار داشت که بازارهای ایران بیش از پیش آکنده از کالاهای کم کیفیت چینی شود که به جای پول نفت به ایران وارد شده اند.
البته زندگی در تحریم برای برنامه ریزان اقتصادایران این امکان را فراهم آورده تا آنها در هر دوره زمانی بتوانند راه چاره ای برای دورزدن تحریم ها بیابند، اگرچه الزاما این راههای میان بر، راههای ارزان یا مطمئنی نبوده اند، اما در شرایط تحریم، محدودیت و ممنوعیت ها، شاید راهی جز تن دادن به این راه ها پیش پای اقتصاد ایران نباشد. راه اندازی بانک های مشترک ایران با دیگر کشورها که در این سال ها آزموده شده یکی از راههای دورزدن تحریم ها برای انجام مبادلات بانکی و پولی بوده است.
اما این راه ها و شیوه های میان بر نیز با شناخته شدن از سوی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی مسدود می شوند. به طور مثال اگر تا پیش از این تاسیس بانک‌های مشترک با دیگر کشورها، راه فراری از پیچ تحریم‌ها ایجاد کرده بود، اما با واردشدن نام این بانک‌های مشترک از جمله مهم‌ترین آنها بانک تجاری ایران – اروپا عملا دورزدن تحریم‌ها از طریق این بانک‌های دورگه نیز ناممکن شده‌اند.
در جریان تلاش مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی برای رسیدن به پول نفت خود از هند، زمانی که ایران قصد کرده بود بن بست دریافت پول فروش نفت از هند را از طریق بانک تجاری ایران – اروپا از میان بردارد، این بانک تهدید شد که در صورت انجام این کار جریمه خواهدشد.
این بانک مشترک که مقر اصلی آن در هامبورگ آلمان واقع شده حتی تا مرز تعطیلی پیش رفت که با مخالفت مقام‌های آلمانی، به طور کامل تعطیل نشد، اما آنطور که اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، گفت از‌‌همان زمان «تمامی فعالیت‌های این بانک به شدت از سوی نهاد نظارتی بانک‌ها تحت کنترل قرار گرفت و به گفته این مقام دولتی فدرال آلمان «این نهاد، هر فعالیت بانکی که احتمال برود در رابطه با نقض تحریم‌ها باشد را بررسی و کنترل می‌کند.»
براساس تحریمهای اتحادیه اروپا، بانک‌ها باید هر جابجائی مالی بیشتر از ۱۰ هزار یورو به حساب افراد یا شرکتهای ایرانی را گزارش دهند و برای مبالغ بیش از ۴۰ هزار یورو باید درخواست رسمی صورت گیرد.
این محدودیت سقف مبالغ در واقع بیش از دادوستد‌ها و نقل و انتقالات خرد غیرتجاری یا مبادلات مربوط به دادوستدهای محدود نیست و نمی‌تواند دیگر نیازهای اقتصاد ایران را تامین کند. اما کار در حوزه تحریم های پولی و بانکی به همین جا هم ختم نشده است.
در حوزه تحریمهای بانکی حلقه محاصره تا بانک مرکزی ایران نیز دامن گسترده است، در نیمه مردادماه سال 1390، ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو مجلس سنا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، درخواستی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران را مطرح کردند.
به اعتقاد صاحبنظران قرارگرفتن امضای بیش از ۹۰ سناتور آمریکایی پای درخواست تحریم بانک مرکزی ایران، بی‌سابقه بوده و از عزم جدی ایالات متحده برای تشدید فشارهای بانکی و پولی بر اقتصاد ایران نشان دارد.
تنظیم کنندگان این نامه به باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا گفته‌اند که ایران برای دور زدن تحریم‌ها از بانک مرکزی استفاده می‌کند.
این سناتور‌ها می‌گویند وقت اعمال فشاری «فلج کننده» بر نظام مالی ایران از طریق تحریم بانک مرکزی فرا رسیده است.
آنها گفته‌اند که ایالات متحده باید از طریق تحریم بانک مرکزی ایران استراتژی جامعی برای فشار بر نظام مالی این کشور داشته باشد.
پس از مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در پرونده اتهامی طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن، یک بار دیگر تحریم بانک مرکزی ایران بیش از هر زمان دیگری جدی شد.
برخی از ناظران معتقدند که در صورت تحریم بانک مرکزی، ایران دسترسی به نظام مالی بین المللی را به طور کامل ازدست خواهد داد و این امکان وجود دارد که از وصول میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی خود محروم شود.
پدرام سلطانی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره می‌گوید: « در صورتی که تحریم علیه بانک مرکزی اعمال شود اگرچه تبعات منفی را بر اقتصاد ایران و جایگاه آن در بین دیگر کشورها خواهد گذاشت اما با این تحریم تبادلات پولی دولت نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد زیرا بانک مرکزی وجوه حاصل از تبادلات دولت مانند فروش نفت را به حساب‌هایی که بانک مرکزی در خارج از کشور معرفی می‌کند، واریز می‌کند.»
او تحریم بانک مرکزی را اقدامی نادر ارزیابی می‌کند که به ندرت در جهان علیه یک کشور در نظر گرفته شده است و می‌گوید: « احتمال تبعیت سایر کشورها از تصمیم آمریکا بسیار است و ایران باید در روابط سیاسی و بین المللی خود تجدیدنظر کند.»
با این حال همچنان موضع مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی در قبال تحریم‌ها از وزیر اقتصاد گرفته تا رهبر جمهوری اسلامی یکسان است، آنها معتقدند این تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران برجا نمی‌گذارد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی هم در واکنش به پیشنهاد تصویب طرحی برای تحریم بانک مرکزی ایران، خطاب به تحریم کنندگان آمریکایی تنها به گفتن این جمله بسنده کرده که «اگر ما را تحریم کنید، در جهان سرزنش می‌شوید.»
رییس کل بانک مرکزی در عین حال، تحریم این بانک را «غیراصولی» و «سیاسی» توصیف کرده و گفته که بانک مرکزی وابسته به دولت نیست و نباید تحریم شود.
آقای رییس کل در عین حال که تحریم بانک مرکزی را، «غیر عادلانه» و «غیر منطقی» خوانده و اطمینان داده « کشورهای جهان و نهادهای مالی بین‌المللی زیر بار چنین تحریمی نخواهند رفت». اما در عین حال اتخاذ چنین تصمیمی را ناممکن ندانسته است.
بیمه؛ بی بیمه
بخش دیگری از اقتصاد ایران که از‌‌همان نخستین برنامه‌های طراحی شده برای اعمال فشارهای اقتصادی موردنظر تحریم کنندگان قرار گرفت، تحریم بیمه‌ای بود که به طور مستقیم ریسک سرمایه گذاری در ایران و تجارت با ایران را افزایش داده است، سرباززدن بیمه‌های معتبر جهانی در بیمه کردن سرمایه گذاریهایی که در ایران صورت می‌پذیرد، سطح سرمایه گذاریهای خارجی را در این سال ها کاهش داده است.
ضمن آنکه نداشتن پوشش بیمه‌ای برای واردات و صادرات به ایران، امر تجارت و بازرگانی با طرف‌های ایرانی را به فعالیتی بسیار پرهزینه تبدیل کرده که هم در کیفیت و هم در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به ایران و صادرات محصولات ایرانی تاثیرگذار بوده است.
ماجرای توقیف ۵ کشتی ایران به دلیل تحریم بیمه‌ای از جمله مشکلاتی بود که در چند ماه گذشته بخش‌هایی از اقتصاد ایران را به خود مشغول کرد و در نهایت، شرکت ملی کشتیرانی ایران را مجبور کرد تا از دریافت تسهیلات خرید اقساطی این کشتی‌ها صرف نظر کند و برای آزادکردن کشتی‌های خریداری شده از قید توقیف، آنها را به صورت نقدی خریداری کند، شرایطی دشوار ناشی از ضرب و زور و ناچاری تحریم که تنها انگیزه‌های سیاسی تحمل آن را ممکن می‌سازد.
شرکت « بیمه لویدز لندن» که یکی از مهم‌ترین شرکتهای بین المللی بیمه‌ای است در تیرماه سال ۸۹، اعلام کرد که پوشش بیمه تعداد کشتی‌هایی که حامل مواد نفتی برای ایران هستند را کاهش می‌دهد.
این شرکت بیمه‌ای، همچنین ایران را به فهرست مناطق پر مخاطره خود افزود که به معنای بالارفتن قیمت بیمه نامه‌هایی است که از مبدا یا به مقصد ایران وارد و صادر می‌شوند.
نیل رابرتس، از نمایندگان کارگزاران بیمه لویدز لندن، حمل و نقل دریایی به بنادر ایران را «عملیاتی با ریسک بالا» توصیف کرد تا دشواری کار تجارت با ایران سخت‌تر از همیشه باشد.
تپش های نامنظم قلب اقتصاد ایران
این نکته ای پنهانی نیست که اقتصاد ایران وابسته و پیوسته به درآمدهای نفتی و میزان ارزش افزوده‌ای است که این بخش به اقتصاد ایران ارمغان می‌آورد، از این رو آنچه در بخش نفت و گاز اتفاق می‌افتد، بی‌واسطه و بی‌درنگ بر تمام اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.
این نکته آشکار، برای تحریم کنندگان نیزعیان بود و تشدید فشارها با محوریت درخواست از شرکتهای معظم صنعت نفت برای واردنشدن به ایران و حتی فشار بر آنها برای خروج از صنعت نفت و گاز ایران همراه شد.
شرکتهای نامدار صنعت نفت در عرصه بین المللی از ایران خارج شدند و نامی از «شل»، «توتال»، «رپسول»، «استات اویل» و دیگر بزرگان صنعت نفت و گاز دنیا در پارس جنوبی و دیگر مناطق نفتی و گازی ایران باقی نماند.
در عوض شرکت‌هایی از چین، ترکیه، مالزی، ونزوئلا و حتی آنگولا و بلا روس وظیفه سرمایه گذاری در ایران و توسعه صنعت نفت را عهده دار شدند.
اما آنها نه توان تکنیکی و فنی شرکتهای مُعظم غربی را داشتند و نه توانستند حتی در حد توان خود، به صنعت نفت بیمار ایران کمکی برسانند.
ضمن آنکه در بسیاری از موارد از اساس این شرکت‌ها با توجه به فشار تحریم‌ها از ورود به ایران منصرف شدند، حتی شرکتهای نفتی روسیه، بلاروس و مالزی که به لحاظ سیاسی اشتراکاتی با جمهوری اسلامی داشته و دارند، حاضر نشدند تا در اقتصاد ایران بمانند و پس از ماهها اتلاف وقت، سرانجام خواسته یا ناخواسته رفتن را به ماندن در زمینی که ریسک سیاسی و اقتصادی برای آنها به همراه می آورد، ترجیح دادند.
چینی‌ها که در این سال ها تنها سرمایه گذاران و شرکای سیاسی و تجاری مطمئن ایران بوده اند نیز، شرایطی مشابه دارند. شرکت های چینی در مواردی از پروژه‌های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی ایران پس از ماهها و حتی سال‌ها تاخیر در نهایت کاری از پیش نبردند.
موسی سوری، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مهرماه سال 90 از تعلیق قرارداد یک پیمانکار چینی در طرح توسعه میدان پارس شمالی خبر داد و تصمیم گیری برای فعالیت چینی ها در بخش نفت و گاز ایران را « منوط به تحرک و نوع فعالیت آنها در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی» دانست.
در واقع از این اظهارنظر این مقام مسوول در وزارت نفت ایران می توان نتیجه گیری کرد که چینی ها نه در پارس جنوبی و نه در پارس شمالی که توانسته بودند پروژه هایی را به نام خود ثبت کنند، حضوری پررنگ و محسوس نداشتند.
آن طور که یکی از معاونان ارشد در کنگره آمریکا می‌گوید «چینی‌ها به خاطر همکاری بیشتری که در زمینه تحریمهای ایران با آمریکا دارند در حال کسب اعتبار و امتیاز بیشتر نزد مقام‌های آمریکایی هستند.»
به گفته این مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، «این تغییر در رویکرد چینی‌ها به اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی بازمی گردد. در آن زمان چینی‌ها به صراحت گفته‌اند که نمیتوانند این موضوع را اعلام کنند، اما تاکید کرده‌اند که قرارداد جدیدی با ایران امضا نخواهندکرد و در حال کنارکشیدن از پروژه‌های سرمایه گذاری در ایران هستند.»
هم زمان با این اظهارنظر مقام آمریکایی و تغییرات در حجم حضور چینی ها در توسعه میایدن نفتی و گازی ایران، چهار مدیر اجرایی چینی در پکن نیز از عقب‌نشینی و کاهش سرعت سرمایه‌گذاری شرکتهای چینی در ایران خبر داده‌اند.
براساس گزارش سازمان بازرسی کنگره آمریکا، تعداد شرکتهای خارجی سرمایه‌گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۹۰ نسبت به پارسال به شدت کاهش یافته است.
این سازمان (جی‌ای او)، گفته تا پایان ماه مه 2011- اردیبهشت ماه سال ۹۰-، ۱۶ شرکت خارجی در صنایع یادشده حضور داشته‌اند. این در حالیست که به گفته این سازمان، پیش‌تر ۴۳ شرکت خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران فعال بودند.
با این حساب پروژه‌های عظیم نفت و گاز ایران که در مواردی تنها از عهده چند شرکت بین المللی برمی آمد به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسید که نتیجه آن از پیش معلوم بود.
خروج شرکتهای صاحب تکنولوژی‌های مورد نیاز برای اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز ایران و معطل ماندن این پروژه‌ها باعث شده تا وضعیت، تولید و صادرات نفت خام دستخوش تغییراتی نگران کننده شود.
حتی آمارهای رسمی وزارت نفت نیز تایید می‌کند وضعیت تولید و صادرات نفت در این سال‌ها تا چه اندازه نزول داشته است، هرمز قلاوند، مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در گفتوگویی کاهش ۳۳۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران، در دو سال گذشته را تایید کرده است.
براساس آماری که غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت در دولت نهم اعلام کرده، وی شرکت ملی نفت را با تولید ۴ میلیون بشکه در روز تحویل گرفته، آن طور که خود او می گوید، در دوران مدیریتش بر مسند وزارت نفت، حتی در دوره‌ای رکورد تولید ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نیز به ثبت رسیده و باز بر اساس اعلام خود او، هم اکنون در دولت دهم، تولید نفت در سطحی کمتر از ۴ میلیون بشکه در سال در نوسان است.
صادرات نفت ایران در سال ۹۰ نیز نسبت به سال ۱۳۵۷، زمان پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 33 سال بعد، بیش از ۵۰ درصد تقلیل یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، میزان تولید نفت خام ایران از ۶ میلیون و ۱۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۵۵ به ۳ میلیون ۵۵۶هزار بشکه در سال ۱۳۸۷ رسیده، این سیر نزولی در میزان صادرات نفت خام هم صادق بوده و از ۵ میلیون و ۲۸۰هزار بشکه در سال ۱۳۵۵ به ۲ میلیون ۶۰۲ هزار بشکه در سال ۱۳۸۷ افت کرده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، نیز میزان تولید نفت ایران به ۳میلیون و ۵۴۴ بشکه سقوط کرده و صادرات آن به ۲ میلیون و ۲۴۸هزار بشکه در روز رسیده است.
به این ترتیب، پس از سال‌ها، ایران جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده نفت عضو اوپک را از دست داده و نیجریه جای آن را گرفته است.
اگر افزایش افسانه‌ای قیمت نفت در سال‌های اخیر نبود این میزان کاهش در تولید و صادرات نفت می‌توانست روزها وشب‌های نفس گیری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
گذشته از زیان مشهود کاهش درآمدهای نفتی از بابت خروج شرکتهای معظم نفتی بین المللی از بخش نفت و گاز ایران، عقب ماندن ایران در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با دیگر همسایگان، زیانی پنهان بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و می‌کند که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران خواهدبود.
غلامحسین حسن تاش، استاد اقتصاد انرژی و رییس اسبق موسسه مطالعات انرژی، عدم النفع ایران از محل برداشت نکردن گاز از فقط میادین گازی پارس جنوبی، برمبنای قیمت های سال 1388، سالانه ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد که غیر قابل بازگشت است.
حتی سرتیپ پاسدار رستم قاسمی، وزیر جدید نفت دولت دهم و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان برگزاری جلسه رای اعتماد خود، به صراحت وضعیت ایران در میادین مشترک نفت و گاز را غیرقابل قبول خواند و مهم‌ترین برنامه کاری خود در وزارت نفت را اولویت دادن به بهره برداری از این میادین مشترک اعلام کرد، هرچند او در عین حال قصد دارد تا این اولویت برنامه‌های خود را با تکیه زدن بیشتر به توان داخلی و البته قرارگاه خاتم الانبیا محقق کند.
البته اتخاذ این راهبرد در سال‌های اخیر، نتیجه‌ای ناامیدکننده برای صنعت نفت و گاز ایران به همراه داشته است؛ اما شاید این راهبرد را باید راهی ناگزیر برای صنعت نفت و گاز ایران دانست که تحریم‌ها، پیش پای وزارت نفت و وزیرنفت گذاشته‌اند و چاره‌ای جز این انتخاب برای آنها باقی نمانده است.
هزینه های درمان «پاشنه آشیل» اقتصاد ایران
از دیگر محورهای تحریم های اقتصادی علیه ایران طی سال های اخیر، ممنوعیت فروش بنزین به ایران بوده است که در ابتدا از آن با عنوان «پاشنه آشیل» اقتصاد ایران یاد می‌شد، اما همین که زمزمه تحریم فروش بنزین ایران درگرفت، در ایران تمهیداتی برای این کار در نظر گرفته شد، تا تحریم های بنزینی قابل تحمل شود، طرح سهمیه بندی بنزین، افزایش قیمت سوخت و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل از جمله برنامه‌های دولت ایران برای کنترل مصرف روز افزون بنزین بود.
آن زمان از متوسط مصرف روزانه 65 میلیون لیتر بنزین، 45 میلیون لیتر در داخل و مابقی از خارج تامین می شد، اما مهم تر از کسری تراز تولید و مصرف بنزین، کیفیت پایین بنزین تولید داخل بود که واردات بنزین برای مخلوط کردن با بنزین داخلی و افزایش کیفیت بنزین مصرفی را الزامی می کرد، البته این الزام کماکان وجود دارد و همچنان برای افزایش کیفیت بنزین تولید داخل نیاز به واردات بنزین خارجی وجود دارد.
همانطور که گفته شد، تحریم فروش بنزین به ایران، در داخل کشور با برنامه های پیشگیرانه ای همراه شد تا در ابتدا از رشد مصرف بنزین جلوگیری شود و در گام بعدی تولید بنزین در داخل را افزایش دهد.
با افزایش فشارها بر فروشندگان بنزین به ایران و خروج فروشندگان اروپایی بنزین از این فهرست، برنامه‌های دولت ایران برای مواجهه با تحریم فروش بنزین نیز وارد مراحلی تازه شد.
محمود احمدی نژاد از برنامه ای سخن گفت که کمتر از 48 ساعت، تمام نیاز بنزین کشور را تامین می کرد. اگرچه اجرای این برنامه بیش از 48 ساعت به طول انجامید، اما در دوره ای کوتاه توانست بر اساس ادعای مسوولان وزارت نفت، خودکفایی در تولید بنزین را رقم بزند.
چند شرکت‌پتروشیمی با تغییر خطوط تولیدشان به تولید بنزین روی آوردند، تغییری که کارشناسان آن را « هزینه بر» توصیف کردند و معتقد بودند چنین تغییری استهلاک پتروشیمی‌ها را به دنبال خواهد داشت و البته به گفته صاحب نظران کیفیت بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها به جای پالایشگاه پایین‌تر از استانداردها بود.
هرچند بحران تحریم بنزین با این تدبیر دولت خنثی شد و حتی برخی مدیران وزارت نفت از امکان صادرات بنزین، سخن گفتند، اما کوتاه زمانی پس از اعلام افتخارآمیز خودکفایی بنزین و حتی قرارگرفتن نام ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین، مشکلات عیان شد.
بنزین های سیاسی، آلودگی های زیست محیطی آفرید
آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، نکته تازه‌ای نبود اما آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران از پس از تولید بنزین در پتروشیمی ها، متفاوت از سال‌های پیشین بود و نشان می دهد در این میان، چیزی تغییر کرده است.
محسن نریمان، نایب رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی، در‌‌همان ایام که حتی تعطیلی‌های مکرر ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها چاره ساز آلودگی هوای تهران نبود، با بیان اینکه آلودگی هوای تهران در یک روال غیر عادی افزایش یافته است، از گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل این آلودگی سخن گفت: «تولید بنزین غیر استاندارد از یک طرف و از طرف دیگر بها ندادن به طرح‌هایی که برای توسعه مترو در نظر گرفته شده، موجب تشدید آلودگی هوا شده است.»
دیگر نمایندگان عضو این کمیسیون همچون، عسگر جلالیان، ضمن ستودن تلاش دولت برای تحقق خودکفایی بنزین، تاکید کرد که «این طرح [تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی] باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. چون به صرفه نیست و تبعات زیست‌محیطی آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت.»
این نماینده عضو کمیسیون انرژی آثار این بنزین بر آلودگی هوا را « شدید» توصیف کرد که به گفته او « موجب بروز سرطان در میان کسانی می‌شد که در معرض این آلودگی هستند.»
به گفته کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران « برآورد‌ها، نشان می‌دهد که حدود ۳هزار و ۶۰۰ مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در سال ۸۹ رخ داده است. »
یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم تصریح می کند، تهران در ۵ ماه نخست سال ۹۰، حتی یک روز هم «هوای پاک» نداشته است.
چشم انتظار پتروشیمی هایی که پالایشگاه شدند
گذشته از این آثار و تبعاتی که تولید بنزین در پتروشیمی‌ها برجای گذاشته، تغییر خط تولید پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین، واحدهای صنعتی خریدار محصولات پتروشیمی مانند صنایع لاستیک، پلاستیک، رنگ، چسب و رزین و صنایع غذایی را که فعالیت آنها نیازمند تولیدات پتروشیمی بود به مخاطره انداخت.
کمبود مواد مورد نیاز این صنایع در دوره‌ای منجر به گران شدن، قیمت لاستیک و تایر در بازار شد.
وضعیت ۱۰۰ کارخانه تولید نوشیدنی و آب معدنی بحرانی شد و کار به نامه نگاری کشید تا اشتغال ۵۰ هزار کارگر شاغل در این صنایع به مخاطره نیفتد.
در مهرماه سال ۸۹، انجمن صنایع رنگ و رزین نیز با هشدار نسبت به کمبود مواد پتروشیمی در بازار اعلام کرد که این مسئله مشکلاتی را در زمینه تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان به‌وجود آورده است.
چالش دیگر اقتصاد ایران از رهگذر تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و احتمال از دست رفتن بازار صادراتی صنایع پتروشیمی ایران بود که در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری‌های بسیاری به این بخش اختصاص یافته بود.
همین چالش‌ها و هزینه‌های مترتب بر تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، مسوولان وزارت نفت را بر آن داشت تا به آرامی و در سکوت رسانه‌ای کار تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را متوقف کنند و یک بار دیگر واردات بنزین در دستور کار دولت قرارگیرد.
با اینکه شیوه های تولید بنزین برای شرایط اضطراری آزموده شده، اما به نظر می رسد این شیوه ها هزینه هایی بسیار سنگین دارند که ادامه آن را ناممکن، غیراقتصادی و پرهزینه می کند. با این حساب همچنان سایه تحریم فروش بنزین بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و برای تامین بنزین مورد نیاز، کاری آسان پیش روی مسوولان وزارت نفت نیست.
دست انداز تحریم در بخش حمل و نقل
بخش حمل و نقل، از جمله بخش هایی از اقتصاد ایران است که به رغم آشنابودن با محدودیت های ناشی از تحریم در این دوسال تجربه ای کاملا متفاوت را تجربه می کند.
در نخستین روزهای خردادماه سال ۹۰، هفت شرکت پترولئوس ونزوئلا، شرکتPCCI از زیرمجموعه‌های شرکت ملی پتروشیمی ایران و موسسات کشتیرانی رویال اویس‌تر گروپ امارات متحده عربی، اسپیدی شیپ (متعلق به ایران و امارات)، تنکر پسیفیک سنگاپور، اوفر برادرز اسرائیل و آسوشیتد شیپبروکینگ سنگاپور به دلیل تامین فرآورده‌های نفتی ایران به تیغ تحریمهای آمریکا گرفتار آمدند.
اما بخش حمل و نقل تنها در حوزه کمک‌رسانی برای نقل و انتقال نفت و دیگر محصولات نفتی در چنبره تحریم‌ها قرار ندارد. سابقه تحریم در حوزه حمل و نقل هوایی به سال‌ها قبل برمی گردد، حمل و نقل هوایی ایران سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها از خریدن هواپیماهای نو محروم مانده و قطعات یدکی هواپیماهای آمریکایی را با هزینه‌های گزاف از دلالان و واسطه‌ها تامین می‌کند، اما پس از تشدید تحریم‌ها در دو سال اخیر، بخش حمل و نقل ایران روزهایی دشوار‌تر از قبل را تجربه می‌کند.
تا پیش از این اگرچه، فروش قطعات یدکی و هواپیماهای نو به ایران ممنوع بود، اما تحریم ارایه خدمات به شرکت هواپیمایی دولتی ایران «ایران ایر» فازتازه‌ای از تحریم‌ها علیه بخش حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی بود که وزارت خزانه داری آمریکا وضع کرد، هرچند آمریکایی‌ها هنوز به طور جدی پیگیر این تحریم نشده‌اند اما در مواردی پروازهای ایران ایر به فرودگاههای مهم اروپایی با وقفه و مشکل روبرو شد، به طور مثال در مواردی در فرودگاه فرانکفورت آلمان، عرضه سوخت و دیگر خدمات فرودگاهی به پروازهای ایران ایر با مشکل و مانع روبرو شد که اعتراض‌های ایران را به دنبال داشت.
کشیده شدن دامنه تحریم بخش حمل و نقل به شرکت ملی کشتیرانی و برخی شرکتهای ارایه کننده خدمات بندری کار واردات و صادرات کالا را دشوار کرده است، در این میان کم نبوده‌اند شرکتهای حمل ونقل بین المللی که داوطلبانه یا از سر اجبار ارایه خدمات به ایران را متوقف کرده‌اند.
وقتی قطعنامه چهارم شورای امنیت در تابستان سال ۸۹ به تصویب رسید، صدای اعتراض ایران در آمد نه به خاطر حجم تحریم‌ها که با پیش از این تحریم ها قابل مقایسه نبود،بلکه بیشتر به دلیل جنس تحریم ها آنجاکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ده شرکت دیگر کشتیرانی ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.
گرچه تحریمهای شورای امینت همواره بیشتر بر بخش‌های هسته‌ای و نظامی متمرکز بود ولی در دور چهارم تحریم‌ها، به کشورها اجازه داده شد تا محموله‌های دریایی ایران را در آب‌های آزاد بازرسی کنند.
اتهام کشتیرانی جمهوری اسلامی مشارکت در حمل اسلحه و محموله‌های نظامی به خصوص مرتبط با برنامه هسته‌ای بود و بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، دولت‌ها می‌توانند در صورتی که به محموله یک کشتی ایرانی شک کنند، آن را بازرسی کنند.
محدودیت‌هایی که برای شرکت دولتی «کشتیرانی جمهوری اسلامی» و دیگر شرکتهای کشتیرانی از جمله شرکت «کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش» وضع شده به گونه‌ای است که به کشورها اجازه می‌دهد حتی از تحویل سوخت یا خدمات دیگر به کشتی‌های ایرانی خودداری کنند.
وزارت خزانه داری آمریکا، این شرکت‌ها را همراه با «شرکت بازرگانی بهنام شهریاری» به رساندن تجهیزات نظامی و سلاح به حزب الله لبنان متهم کرد.
خودداری شرکتهای حمل و نقل بزرگ بین المللی، همچون شرکت «مرسک» بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان در تجارت با ایران نیز ضربه بزرگی بود بر جریان تجارت و دادوستد کالا در اقتصادی که در سال‌های اخیر بیش از همیشه به واردات تکیه کرده است؛ تا آنجا که افزایش بی‌سابقه واردات و رکوردشکنی حجم واردات به بالاگرفتن انتقادها انجامیده و حتی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چندباری به این موضوع پرداخته و از دولت خواسته تا سیاست‌های وارداتی خود را تغییر دهند.
اتخاذ سیاست درهای باز و تکیه بر واردات کالاهای خارجی برای تنظیم بازارهای داخلی، در شرایطی که تحریم‌ها هر روز مانعی تازه بر سر راه دادوستد آسان و استاندارد و حمل و نقل مطمئن و کم هزینه ایجاد می‌کند، می‌تواند خطری بالقوه به حساب آید.
علاوه بر تحریم شرکتهای حمل و نقل در تحریم های اخیر علیه ایران، شرکتهای ارایه کننده خدمات بندری نیز به فهرست شرکتهای تحریم شده افزوده شده اند.
مهم‌ترین این شرکت‌ها، شرکت «تایدواترمیدل ایست» بود که بزرگترین شرکت خدمات بندری در ایران است، وزارت خزانه داری آمریکا با استناد به اینکه شرکت «سرمایه گذاری مهر ایرانیان» سهامدار «تایدوا‌تر خاورمیانه» است، این شرکت را تحریم کرد، شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان وابسته به «بانک مهر» متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. تایدوا‌تر، ارایه خدمات بندری در بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر ایران واقع در بندرعباس و دو بندر دیگر را در انحصار دارد.
می توان حدس زد که فاز تازه تحریم در حوزه حمل و نقل و تجارت در داخل ایران با رویکردی مشابه با تحریم های پیشین روبرو شد. در زمان اعلام تحریم شرکت تاید وا‌تر، عطاالله صدر، معاون وزیر راه و ترابری وقت با بیان اینکه «این تحریم‌ها بی‌اثر است»، گفت: «اعلام چنین تحریمی جو تبلیغاتی است و آمریکا فکر کرده با این اعلام بنادر ایران فلج می‌شوند.»
اگرچه بنادر ایران فلج نشدند، اما تنها یک هفته پس از اعلام این تحریم‌ها، شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد در پی وضع تحریمهای اخیر آمریکا علیه یک شرکت مدیریت بندری ایرانی (تایدوا‌تر)، از حمل و نقل محمولات به برخی از بنادر ایران صرفنظر خواهد کرد. بنادر امام خمینی، بندرعباس (شهید رجایی) و عسلویه از جمله بنادری است که مرسک با این تصمیم و به بهانه حضور تایدوا‌تر، از آنها کناره‌گیری کرده است.
تحریم بنادر ایران به صورت مستقیم فعالیت صنایع سازنده تجهیزات بندری را نیز تحت تاثیر قرار داده و به نظر می‌رسد کار توسعه بنادر ایران پس از اعمال این تحریم‌ها، با اختلال مواجه شود.
«تاید وا‌ترمیدل ایست» نوسازی و توسعه تجهیزات بندری خود در بزرگترین بندر تجاری ایران، بندر شهید رجایی را در دستور کار دارد و به همین منظور قراردادهایی با چند سازنده جرثقیل و دیگر تجهیزات بندری منعقد کرده که پس از قرارگرفتن نام این شرکت در فهرست تحریمهای آمریکا این شرکت‌ها که عمدتا شرکت‌هایی فنلاندی هستند، نسبت به انجام تعهدات خود ابرازتردید کرده و از نگرانی‌های خود درباره ادامه این همکاری سخن گفته‌اند.
وداع با خودروسازان جهانی
از دیگر بخش‌های اقتصادی که طعم گس تحریم‌ها را چشیده‌اند، صنعت خودروسازی ایران است که به عنوان صنعتی پیش برنده و موتور محرکه صنعت ایران شناخته می‌شود.
شرکت «دایملر بنز» که با همکاری ایران خودرو دیزل، در ایران به تولید خودروهای تجاری مبادرت داشت، پس از تشدید تحریم‌ها، از کاهش تدریجی فعالیت‌های مشترک خود و فروش ۳۰ درصد سهام خود در شرکت «تولید موتورهای دیزلی» که زیر مجموعهای از ایران خودرو دیزل است، خبرداد.
فعالیت خودروسازان خارجی در بازار ایران که با رفع محدودیت های قانونی در سال‌های اخیر اجازه حضور در بازارهای ایران را یافته بودند، با تشدید تحریم ها محدود شده است.
شرکت «تویوتا»ی ژاپن، از جمله خودروسازان خارجی که شبکه ای بزرگ از عوامل فروش و خدمات پس از فروش در ایران را مهیا کرده، صدور خودروهای خود به ایران را «در چارچوب تحریمهای بین‌المللی» قطع کرد، پیش از این خودروساز ژاپنی، «مرسدس بنز» و «بی‌ام و» آلمان نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفته بودند.
برخی کارشناسان قطع صادرات تویوتا و دیگر خودروسازان حاضر در بازار ایران را کم اهمیت ارزیابی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این اتفاق شروع موج خروج نمایندگان خودروسازان جهانی از ایران باشد. شرکت‌هایی که خروجشان، صنعت خودرو ایران را تحت تاثیر زیادی قرار می‌داد و البته چندان لازم نبود تا مدت زمانی طولانی انتظاربکشیم، تا دیگر خودروسازان خارجی تکلیف خود را با ادامه فعالیت در ایران روشن کنند.
در این میان پیوستن کشور کره جنوبی به صف تحریم کنندگان ایران برای صنعت خودروسازی ایران، شوک آور بود.
«کیاموتورز» و «هیوندای» دو خودروساز کره‌ای بودند که با همکاری خودروسازان ایرانی به تولید محصولاتی در داخل ایران مشغول بودند که پس از تبعیت کره از تحریم‌ها تکلیف این تولیدات مشترک معلق مانده است.
اگرچه «هیوندای» موضع روشنی در قبال تحریم ها اتخاذ نکرده و سکوتی همراه با کاهش سطح روابط را روی میز گذاشته، اما مایکل چو، سخنگوی شرکت خودروسازی «کیاموتورز»، به صراحت از توقف فعالیت‌های کلان این خودروساز در ایران خبرداده است.
ناگفته پیداست که خروج همکاران خارجی خودروسازان ایرانی از جمله «کیا موتورز» و «هیوندای» کره جنوبی، «پروتون» مالزی، «فولکس واگن» و «بنز» آلمان و «فیات» ایتالیا مشکلاتی را برای شرکای ایرانی اشان به وجود آورده است.
تازه‌ترین آمار منتشر شده دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۰، تولید خودرو در شرکتهای خودروسازی «بم»، «تاپکو»، «بن رو»، «مدیران خودرو»، «زاگرس خودرو»، «سناباد»، «توس» و «مرتب خودرو» صفر بوده است.
براساس این آمار وزارت صنایع و معادن وقت در‌‌همان دوره، تولید شرکت خودروسازی «رایِن» - شریک هیوندای کره جنوبی- ۷۰ درصد کاهش یافته و این شرکت در دو ماه نخست سال ۹۰، فقط توانست ۱۹۴ دستگاه خودرو تولیدکند.
حال اگر در پی خروج تویوتا از ایران، دیگر شرکتهای خودروسازی ژاپنی به برادر بزرگ تر اقتدا کنند و راه خروج را در پیش بگیرند، اتفاقات ناگواری در صنعت خودروسازی ایران را شاهد خواهیم بود. با خروج احتمالی «مزدا»، «نیسان» و «سوزوکی» زیر فشار تحریم ها، خودروسازان بزرگی همچون ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن باید نگران آینده کاری خود شوند.
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
این‌ها بخش‌هایی آشکار از اثار تحریمهای اقتصادی بر زندگی اقتصادی مردم ایران است، هرچند که بخش‌های بسیار دیگری از اقتصاد ایران، پیدا و پنهان هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری از بابت اعمال تحریمهای شدید‌تر می‌پردازند. اما در ادبیات رسمی مسوولان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تنها به جملاتی برمی خورید که همگی بر این باورند که این تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد و جامعه ایران باقی نگذاشته‌اند.
حتی متروی تهران که در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا یا حتی تحریمهای یک سویه امریکا نیست برای تامین ماشین آلات مورد نیازش برای حفر تول‌ها و توسعه مترو با محدودیت‌هایی روبروست که نمی‌تواند از آنها بگذرد، دندان پزشکان ایرانی نمیتوانند برای خریدن ابزار دندان پزشکی خود به بازارهای رسمی و مورد اطمینان جهانی مراجعه کنند، چراکه بسیاری از لوازم و ابزار مورد نیاز آنها از جمله موتور مته‌های کوچک ابزار دست دندانپزشکان، مصرفی دوگانه دارد و در فهرست تحریم‌ها قرار دارد.
انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در میانه تابستان سال ۹۰ نسبت به بروز بحرانی در صنایع دارویی کشور هشدارداد که تحریم‌ها به وجود آورده است، به گفته این نماینده مجلس با اعمال تحریم‌ها، مبدا واردات مواد اولیه تولید دارو از کشورهای اروپایی به هند، چین و ونزوئلا تغییر کرده است که کیفیت دارو‌ها را به شدت کاهش داده است.
هم زمان گزارشهای تایید نشده‌ای از افزایش میزان مرگ و میر پس از استفاده از داروهای بیهوشی هند و چینی در برخی از بیمارستان‌های ایران در سایت‌های خبری منتشر شد.
این نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر آشکار کردن موضوع تغییر مبدا واردات مواد اولیه تولید دارو گفته مشکلات بانکی و اعتباری ناشی از تحریم‌ها سبب شده تا شرکتهای داروسازی داخلی، چاره‌ای جز خرید نقدی نداشته باشند که توان آنها را به شدت کاهش داده است، ضمن آنکه به گفته انوشیروان محسنی بندپی، نوسازی خطوط تولید داروسازیی‌ها نیازمند واردات قطعات و ماشین آلاتی است که البته مصرفی دوگانه دارند و ورودشان به ایران ممنوع است.
سرک کشیدن در دیگر صنایع و بخش‌های اقتصاد که ارتباطی با خارج از ایران دارند نیز برخلاف ادعاهای مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، نشانه‌هایی از اثرگذاری تحریم‌ها می‌توان یافت.
محمدرضا دیانی، مدیرعامل« گروه انتخاب»، تولیدکننده لوازم خانگی که با «دوو الکترونیک» کره جنوبی قرارداد ۴۷۰ میلیون دلاری همکاری مشترک برای تولید لوازم خانگی دارد، از مشکلاتی می‌گوید که پس از پیوستن داوطلبانه کره جنوبی به تحریمهای بیشتر از تحریمهای تصریح شده در قطعنامه‌های سازمان ملل برای او و کارخانه‌اش به وجود آمده است.
این صنعتگر ایرانی می‌گوید: «کره‌ای‌ها پس از تشدید تحریم‌ها به دنبال بهانه هستند تا مفاد قرارداد را اجرا نکنند. آنها به صراحت نمی‌گویند مشکل چیست، اما تمایلی به انجام قرارداد ندارند.»
بررسی قطع نامه‌ها، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط با تحریم اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در این دو سال توجه تحریم کنندگان به نقش اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اقتصادی و واحدهای زیرمجموعه بی‌شمار آن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واحدهای مرتبط با این نیروی نظامی و امنیتی کرده است.
با توجه به نقش پررنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت، در نهایت تحریم مستقیم بازیگر عمده اقتصاد ایران، آسیب‌هایی جدی بر بنیان‌های اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
البته این تحریم‌ها هیچ کدام برای اقتصاد ایران آن گونه که غربیها و طراحان تحریم انتظار داشته اند «فلج کننده» نبوده‌اند و در واقع به هر زحمتی که هست اقتصاد ایران راه خود را ادامه می‌دهد، اما نکته‌ای در این میان پنهان از محاسبات و ریزبینی های اقتصادی است.
در داخل ایران، ناکارآمد کردن تحریم ها به هر قیمتی و مواجهه سیاسی با آنها در دستور کار است و آنچه مغفول می ماند، تحلیل هزینه-فایده تحریم‌ها و تلاش برای دور زدن آنهاست، اینکه هر قطعه یا تکنولوژی تحریم شده به چه قیمتی و با چه کیفیتی به اقتصاد ایران می‌رسد و تا چه اندازه هزینه‌های اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد.
باید پذیرفت تا زمانی که دولت ایران، نفتی برای فروختن دارد و مطبوعات یا نهادهای نظارتی توانمندی برای پرسش‌گری و حساب کشیدن از دولتی‌ها وجود ندارند و شرکت‌ها یا کشورهای سومی هستند که در جریان تحریم های ایران، سود دلالی و واسطه‌گری خود را می‌برند، مسوولان جمهوری اسلامی می‌توانند ادعا کنند که تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران نداشته است.
فصل پنجم- رژه نظامیان در صبحگاه اقتصاد
هر زمان که از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از دلایل و ریشه های مشکلات اقتصادی ایران پرسش می کنید، ابتدا آنها از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و از جمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران سخن می گویند و بر رهایی اقتصاد ایران از چنبره اقتصادی بسته و دولتی به عنوان نخستین و ریشه ای ترین گام برای انجام اصلاحات سخن می رانند.
در واقع کم نیستند اقتصاددانانی که براین نظر اجماع دارند که مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران همین بسته بودن و دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران است و در ریشه یابی دلایل به وجود آمدن چنین وضع ناگواری برای اقتصاد ایران ابتدا به این واقعیت اشاره کرده و پس از آن دلایلی دیگر برمی شمرند.
اما به رغم همه این تاکیدات، اقتصاد ایران همچنان اقتصادی کاملا غیر آزاد و بسته است. این را می‌توان از رتبه و شاخص آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ « بنیاد هریتیج» دریافت.
بنیاد آمریکایی هریتیج، بنیادی تحقیقاتی است که هر سال با انتشار گزارشی، میزان آزادی‌های اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی می‌کند، بر اساس تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج، ایران در میان ۱۷۹ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۷۱ ایستاده است و با انتهای جدول آزادی‌های اقتصادی تنها هشت پله فاصله دارد.
حتی تفسیر تازه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از اصل ۴۴ قانون اساسی ارایه کرده هم نتوانسته تغییری در ساختار بسته و دولتی اقتصاد ایران ایجادکند. مدیران دولتی و مجریان قوانین مرتبط با خصوصی سازی به رغم این تفسیر و دیگر تاکیدات برنامه ای برای واگذاری تصدی های دولتی، تمایلی به این امر نداشته اند و فرآیند خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی چنان تغییر کرده که از این سایت کلان به ظاهر مورد تایید تمام ارکان جمهوری اسلامی، تنها نامی باقی مانده است.
به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، فقط ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر واقعی بوده است. او با انتقاد از نحوه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاریهای اصل ۴۴، معتقد است که «بیش از ۷۵ درصد واگذاری‌ها کماکان با مدیریت تحت امر دستگاههای دولتی همراه بوده است.»
محمد نهاوندیان از بسته ماندن فضای مناسب برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در اقتصاد ایران، انتقاد کرده است، تا روشن شود همان اندک واگذاریهای انجام شده در این سال‌ها بدون حضور بخش خصوصی صورت گرفته است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا نسبت به واگذاریهای سهام شرکتهای دولتی در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرده و می‌گوید: «معتقدیم در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است.»
برای خروج از این چارچوب‌های قانونی، که علی لاریجانی به آنها اشاره دارد، نشانه‌هایی آشکار نیز وجود دارد، تقریبا تمام واگذاریهای بزرگ شرکتهای دولتی درسال ۸۹ واگذاری سهام «سایپا»، «ایران خودرو» و شرکت« مخابرات ایران»، همگی دادوستدهایی با حرف و حدیث‌های فراوان بود که در جریان انجام آنها ضربان حیات موجوداتی جدید در اقتصاد ایران مشاهده می‌شد که اگرچه پیش‌تر شبه دولتی خوانده می‌شدند، اما در این دوسال شبه دولتی‌هایی از جنس دیگر بودند.
دگردیسی «شبه دولتی ها»
شبه دولتی‌ها که تا پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد به بخش‌هایی همچون تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای اقتصادی از این دست اطلاق می‌شد، بخش‌هایی که اگرچه دولتی نبودند اما خصوصی دانستن آنها نیز بی‌انصافی در حق شرکتهای به واقع خصوصی بود، شرکت‌ها، نهاد‌ها و مجموعه‌هایی که اگرچه به ظاهر بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها مالکیتی خصوصی بود، اما دولت مدیریت آنها و تصمیم گیری بر حیات و مماتشان را واننهاده بود.
شبه دولتی‌ها در دولت نهم، شرکت‌ها، نهاد‌ها، و مجموعه‌هایی شدند که مدیران آنها یونیفورم‌های نظامی بر تن داشتند، شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان، صندوق ذخیره بسیجیان، موسسه اعتباری مهر، موسسه اعتباری قوامین، بیناد تعاون سپاه و دیگر نهادهای سرمایه گذاری وابسته به سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی در سال‌های پس از روی‌کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد که آن را دولتی از خود می‌پنداشتند، یک به یک سنگرهای اقتصاد ایران را فتح کردند.
روند حضور نظامیان در اقتصاد ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و سرکوب شدید اعتراض‌های در پی آن انتخابات که با محوریت نیروهای بسیج و سپاه پاسداران صورت گرفت، ابعادی تازه یافته است.
روند حضور محسوس و معنادار سپاه و بسیج که از همان نخستین لایحه بودجه پیشنهادی دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شده بود و بر اساس تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۸۵، سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب شدند با واگذاری یک به یک پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور در حوزه‌های سدسازی، راه سازی و پروژه‌های کلان نفت و گاز بدون رعایت تشریفات مناقصه ادامه یافت.
هم زمان با حضور نیروهای نظامی در فضای اقتصاد، مسوولان قرارگاه خاتم الانبیا از جمله سرتیپ پاسدار مهدی اعتصام، معاونت وقت قرارگاه خاتم و فرمانده قرارگاه قرب نوح در معدود گفت و گوهای مسوولان این قرارگاه اقتصادی با رسانه ها تاکید می‌کرد، که آنها «رقیب بخش خصوصی نیستند و تنها جایی در حوزه اقتصاد ورود می‌کنند که بخش خصوصی به هر دلیلی تمایل یا توان شرکت ندارد.»
در این میان، وظیفه بخش خصوصی هم گردهم آمدن‌گاه به‌گاه در اتاق بازرگانی و گله کردن از کوتاه ماندن دست بخش خصوصی در تجرای پروژههاست که با حضور قرارگاه خاتم الانبیا، شامسی برای آنها باقی نمی‌ماند.
آماری که قرارگاه خاتم الانبیا در سایت رسمی خود از فعالیت های این نهاد نظامی-اقتصادی ارایه می‌کند نشان از آن دارد که این قرارگاه تا کنون تعداد ۱۸۳۶ پروژه در رشته‌های تخصصی نظیر سد وبند، شبکه آبیاری و زهکشی، ابنیه مسکونی و اداری، راه و ابنیه، تونل و سازه‌های زیر زمینی، بندر و سازه‌های دریایی، خدمات مهندسی، تاسیسات نفت-گاز و پتروشیمی، مخازن و تصفیه خانه، سازه‌های فلزی، خدمات صنعتی، حمل و نقل، خطوط انتقال (نفت، گاز، آب و فاضلاب)، ساز‌ها و شناور‌ها، معدن و کشاورزی را در کشور به اتمام رسانیده و تعداد ۲۸۸ پروژه دیگر را هم در دست اجرا دارد.
به گفته احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت ایران حجم قراردادهایی که فقط در بخش نفت به سپاه پاسداران واگذارشده، بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارزش دارد.
این عدد را مقایسه کنید با کل بودجه عمرانی دولت در سال ۹۰ که بالغ بر ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، با احتساب هر دلار ۱۲۰۰ تومان، ارزش قراردادهایی که فقط در بخش نفت در اختیار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی قرار گرفته، معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان یا نزدیک به ۶۴ درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ است.
با کمی اغماض می‌توان گفت، قرارگاه خاتم الانبیا و دیگر شرکتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تمام پروژه‌های پارس جنوبی در عسلویه را دراختیار دارد، علی وکیلی، مدیرعامل نفت و گاز پارس، زمانی که از امضای تفاهم‌نامه قرارداد فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به قرارگاه خاتم‌الانبیا خبر می‌داد، تایید کرده بود که فازهای ۱۳ و ۱۴ نیز به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه و چند مجموعه داخلی واگذارشده، و این‌ها همه، جز سپردن ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا، طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری، عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از آبادان - اهواز - اراک به ری، ساخت خط لوله انتقال گازعسلویه به ایرانشهر و واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز است.
اما این فقط نوک کوه یخ حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران است، سپاه پاسداران در دیگر حوزه‌های اقتصاد گذشته از بخش‌های عمرانی نیز حضوری گسترده دارد، گویی سپاه مزد حمایت از محمود احمدی‌نژاد برای رسیدن به ساختمان دولت، سرکوب معترضان و حفظ نظام جمهوری اسلامی را با بهره‌مند شدن بیشتر از کیک اقتصاد ایران تسویه می‌کند.
سپاه پاسداران در دو سال گذشته صرف نظر از صندوق‌های متعدد قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری دو بانک اخصاصی دارد، بانک مهر و بانک انصار، دو بانک متعلق به سپاه پاسداران هستند که دادوستد‌ها و نقل و انتقالات مالی و پولی سپاه را سامان میدهند.
همان طور که اشاره شد، حضور شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ‌های مالی وابسته به نهاد‌ها و مجموعه‌های نظامی انتظامی در بورس تهران نیز در این دو سال بسیار بیشتر از قبل شده است، این روزها مهم‌ترین بازیگران بورس تهران و موثر‌ترین بازارسازهای بازار سهام، شرکتهای بزرگ و توانمندی هستند که رابطه‌های پیدا پنهانی با سپاه و بسیج دارند. صندوق سرمایه گذاری مشترک مهر ایرانیان، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، صندوق ذخیره بسیجیان، تایم سرمایه نوین، تجلی مهر ایرانیان، تدبیرگران اتیه ایرانیان، سرمایه گذاری اندیشه محوران، سرمایه گذاری تجلی سامانه، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران تنها تعدادی از نامهای شبکه‌ای تارعنکبوتی و مافا گونه از شرکت‌ها و موسساتی است که وابستگی‌ها تام و تمام یا کلان با مجموعه‌های مالی و پولی سپاه و بسیج دارند.
اگر نگاهی دقیق‌تر به لایه‌های دوم و سوم سرمایه گذاریهایی که این شرکت‌ها در بورس انجام داده‌اند، داشته باشیم. چندان به بیراهه نرفته‌ایم اگر مدعی شویم بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نظامیانی است که این سال‌ها بیش از همیشه علاقمندند تا مدیران کت و شلوارپوش باشند تا اینکه در صبحگاه و شامگاه پادگان‌ها، مشق نظام کنند.
تراکتورسازی ایران، فولادمبارکه اصفهان، گروه بهمن، شاسی ساز ایران، تایدوا‌تر خاورمیانه، نگین ساحل رویال، صنایع تجهیزات نفت، صدرا، صنایع دریایی، سرمایه گذاری دانایان پارس، توسعه معادن روی، بانک دی و بسیاری دیگر از شرکتهای صنعتی و سرمایه گذاری دیگر از جمله شرکت‌ها و موسساتی هستند که موسسات مالی وابسته به سپاه و بسیچ در آنها سهم عمده و مدیریتی دارند، اینکه این موسسات و شرکتهای نسل اول یا دوم وابسته به سپاه و بسیج چه سرمایه گذاریهای خردتری در دیگر شرکت‌ها و صنایع حاضر در بورس انجام داده‌اند، غیرقابل ردیابی است، اما رمزگشایی از این شبکه می‌تواند راهگشای فهم نوسانات قیمت‌ها در بورس ایران باشد که علی رغم تمام فشارهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایارن راه خود را می‌رود و کار خود را می‌کند.
کافی است این مجموعه درهم تنیده از شرکت‌ها و موسسات وابسته به پادگان داران، عزم به بالابردن یا پایین آوردن قیمت سهمی کنند و در این میان، خود نصیبی بزرگ از نوسان‌های صوری دریافت دارند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در دی ماه ۸۸، زمانی که سرکوب معترضان در ایران و بازداشت، فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، وکلا و روزنامه نگاران در اوج خود بود، از «تحریم هوشمندانه»ای سخن گفت که اگرچه نهادهای نظامی، امنیتی موثر در برنامه هسته‌ای و سرکوب در ایران را هدف قرار می‌دهد، در عین حال کمترین تبعات و پیامد‌ها را برای جامعه مدنی و مردم ایران به همراه داشته باشد.
با همین هدف، نام سپاه پاسداران و شرکتهای نسل اولی آشکارا وابسته به این نهاد نظامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت، اما گستره سپاه در اقتصاد ایران چنان است که تفکیک بخش‌هایی از اقتصاد ایران که ردپایی از بسیج، سپاه و دیگر نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی نداشته باشد، عملا ناممکن شده است.
گاه این حضور چنان همه جانبه، آشکار و فراگیر است که نظامیان حتی نیازی به ظاهرسازی برای فعالیت‌های خود نمی‌بینند، نمونه بارز آن را می‌توان در دادوستد ۸ میلیارد دلاری خرید ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت دولتی مخابرات ایران مشاهده کرد که کنسرسیوم «توسعه اعتمادمبین» - کنسرسیومی وابسته به بنیاد تعاون سپاه و بسیج- با بیرون راندن رقیب خود با استفاده از رانت‌های امنیتی- اطلاعاتی این سهام را در اختیار گرفت و حتی گزارشهای کمیسیون‌های مختلف مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از این دادوستد که آشکارا و با صراحت این دادوستد را «صوری» و «تخلف آشکار» می‌خواند هم نتوانست از پس خواست سپاه برای دراختیارگرفتن شبکه مخابرات ایران، برآید.
شورای تازه تشکیل شده «رقابت» که محمود احمدی‌نژاد و وزیر اقتصاد او ترجیح دادند تا جمشید پژویان، یکی از منتقدان سر‌شناس لیبرال دولت و اقتصاد دولتی را بر تارک آن بنشاند هم، بیش از گلایه و انتقادهای شفاهی، در برابر این دادو ستد به گفته مجلس‌ها « صوری و غیرقانونی»، کاردیگری از پیش نبرد.
این واقعیتی است که دیگرتخمین مقدار ثروت سپاه غیر ممکن به نظر می‌رسد، اما برآوردی که منابع و تحلیلگران غربی دارند، در حدود یک سوم از کل تولید ناخالص داخلی است که به نظر می‌رسد تنها از محاسبه بخش‌های آشکار و پیدای فعالیت‌های سپاه به دست آمده که می‌توان ردی از آنها گرفت.
برادران قاچاقچی رییس دولت
اشاره محمود احمدی‌نژاد پس از بالاگرفتن اختلاف‌هایش با طیف حامیان آیت الله خامنه‌ای از جمله سپاهیان در بهار و تابستان سال ۹۰ نیز بخش دیگری از فعالیت های اقتصادی نظامیان را آشکار می ساخت. رییس دولت دهم در اظهارنظری بی سابقه، وجود اسکله‌ها و مبادی ورودی خارج از نظارت گمرک را غیرقابل تحمل خواند و تلویحا دارندگان این اسکله‌های پنهان از جمله سپاهیان را «برادران قاچاقچی خود» نامید، تجارت و فعالیت‌هایی که نه عدد و رقم آن معلوم است و نه گستردگی حوزه کاری آن.
همزمان با یکه تازی‌های قرارگاه خاتم الانبیاء در عقد قراردادهای کلان در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنایع سودآور، مهدی کروبی از سران جنبش اعتراضی ایران پیش از به حبس کشیده شدنش در گفتوگویی، با انتقاد از گسترش فزاینده فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران، این روند را نگران کننده خواند و گفت:« دردولت فعلی به طورعجیبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نظامیان و افراد معدودی را شاهد هستیم که این اتفاق مغایر قانون اساسی است.»
میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به آسیب‌شناسی حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد ایران پرداخته بود، به گفته میر حسین موسوی، «سپاه امروز درگیر مسائل سوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه وبسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است و در سرکوب و دستگیری‌ها و بازجوئی‌های نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است.»
به باور میرحسین موسوی «سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری، بازارسهام، پیمانکاری، صادرات و واردات است نمی‌تواند برای تامین امنیت کشور و انقلاب مورد اعتماد باشد.»
این رهبرجنبش اعتراضی مردم ایران پیش بینی کرده بود که« با ادامه این روند، سپاه به جای دفاع از ملت و کشور، به دفاع از شرکت‌ها و سهام وموسسات پولی و مالی خود و سرانجام به جای دفاع از کشور وانقلاب به دفاع از از سازمان و تشکیلات خود بغلطد و یا به تمامی در اختیار یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد. اگر محبت و اعتماد مردم به نیروهای مسلح بزرگترین سرمایه آنها باشد امروز با عملکرد سپاه در حوزه امنیت داخلی و اقتصاد این سرمایه اجتماعی بی‌بدیل در حال ذوب شدن است.»
از اجرا تا تصمیم سازی
اما ورود سپاه و سپاهیان به اقتصاد به این موارد هم محدود نیست، آنها تنها به فعالیت اقتصادی محدود نمانده‌اند و به عرصه تصمیم سازی و سیاست گذاریهای اقتصادی نیز ورود کرده‌اند، اگرچه فرآیند ورود فرماندهان سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد، به پیش از روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی گردد اما از سال ۸۴ و آشکارتر از آن پس از انتخابات سال ۸۸ و وقایع پس از آن سهم سپاه از سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه اقتصاد افزایشی محسوس داشته است.
بارز‌ترین وجه ورود سپاهیان را می‌توان در انتخاب سرتیپ پاسدار رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت دولت دهم مشاهده کرد که اتفاقا در روز رای اعتماد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با نگرانی‌هایی در مجلس روبروشد که پیش از علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از زبان کارشناسان و صاحب نظران مستقل اقتصادی بار‌ها و بار‌ها شنیده شده بود.
علی مطهری در آن جلسه از نگرانی‌های ورود آشکار سپاهیان به عرصه اقتصاد سخن گفت. مطهری نسبت به روند « ورود نظامیان به حوزه سیاست و دولت» و «پیوند خوردن سپاه با نظام سیاسی و پولی ایران» هشدارداد.
او گفت:« وزارت یک نظامی در وزارت نفت موجب پیوند خوردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی خواهد بود و ممکن است فسادآور باشد.» این نماینده مجلس شورای اسلامی، با یادآوری ورود وزارت اطلاعات ایران به فعالیت‌های اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، گفت:« این اقدام نهایتا به سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و «رخنه فساد» در وزارت اطلاعات منجر شد.»
مطهری تصدی وزارت نفت توسط یک فرمانده سپاه را باعث دشوار‌تر شدن نظارت مجلس بر این وزارت‌خانه و سخت‌تر شدن طرح سئوال از وزیر و استیضاح او خواند و با اشاره به تجربه ترکیه و پاکستان گلایه کرد که «در کشورهای همسایه ایران، نظامیان کم کم از قدرت سیاسی فاصله می‌گیرند، در حالی که در کشور ما عکس آن آغاز شده است و به نظر می‌رسد که این مسئله، امر مبارکی نباشد.»
در نهایت، امرِ به گفته علی مطهری «نامبارک» با دفاع تمام قد علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی از ورود سپاهیان به عرصه تصمیم گیری، اقتصاد و سیاست، رستم قاسمی مستقیم از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، بر صندلی وزارت خانه نفت در خیابان طالقانی تکیه زد تا در کنار دیگر فرمانده سابق سپاه، مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم اختیار بزرگترین و پردرآمد‌ترین وزارتخانه‌های دولت را در اختیار بگیرند.
از چاله به چاه
حالا با حضور گسترده سپاه و سپاهیان در اقتصاد می‌توان پیش بینی کرد که اقتصاد ایران شرایطی پرریسک را پیش رو دارد، چراکه این حضور و رخنه همه جانبه می‌تواند بهانه خوبی برای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران باشد که البته این تهدید برای اقتصاد ایران عملیاتی شده است و در بعد داخلی، رژه نظامیان در صبحگاه اقتصاد ایران، می‌تواند این خطر را برای بخش خصوصی واقعی به همراه داشته باشد که در رقابت با شرکت‌ها و رقبایی که آرم و علامت سپاه بر تابلوی آنها نقش بسته یا سرداری نظامی و یونیفورم پوش مدیریت آن را برعهده دارد، یک سره عطای رقابت را بر لقایش ببخشند و عرصه را به نفع رقیب رقابت ناپذیر واگذارند.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در جایی می‌نویسد: «شگفتی از سرعت پیشروی نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی، که شماری از صاحبنظران آن را «پادگانی شدن» اقتصاد کشور توصیف می‌کنند، قابل درک به نظر می‌رسد. اما ویژگی جمهوری اسلامی آن است که در زمینه حضور نظامیان در عرصه اقتصادی نیز، همچون بسیاری دیگر از عرصه‌ها، درست در مسیری خلاف دیگر کشورها پیش می‌رود. در حالی که در شمار زیادی از کشورهای «جهان سوم»، پدیده حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از بقایای «دوران جاهلیت»، به تدریج زیر تاثیر پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی عقب می‌نشیند، ایران بیش از بیش به این پدیده بال و پر می‌دهد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، از حضور سپاه در اقتصاد با عنوان «امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران» یاد می‌کند و سپاه را مهم‌ترین بازیگرعرصه تولیدی و بازرگانی و خدماتی کشور می‌داند و می‌نویسد «در مقایسه با قدرت این امپراتوری، نام‌هایی چون «بنیاد مستضعفان» و یا «آستان قدس»، که پیش از این در رسانه‌های بین المللی شهرت بسیار داشتند، به حاشیه رانده شدند.»
وقتی نام هایی اینچنین در برابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای نظامی فعال در عرصه اقتصاد، حاشیه نشین می شوند، تکلیف بخش خصوصی نحیف و نزار اقتصاد ایران از پیش معلوم است و با این حساب نمی توان به سامان گرفتن سختار اقتصاد ایران امیدوار بود، شاید با ادامه این روند تغییر ماهیت و ساختار اقتصادی در ایران، روزی برسد که مدافعان کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی به مدافعان دولتی ماندن اقتصاد ایران تبدیل شوند تا دست کم «اقتصاد دولتی» به «اقتصادپادگانی» بدل نشود.
فصل ششم- حاصل کار: در جمع بدترین‌های جهان
اقتصاد ایران در سی و چند ساله گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه شرایط متعادل و استانداردی نداشته است، هرچند در سالهایی شرایط اقتصادی ایران رو به تعادل و ثبات نسبی پیشرفته اما این روند، روندی درازمدت و پایدار نبوده است. با این حال شاید هیچ سالی در این سی و چند سال در مقایسه با شرایط اقتصادی سال های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، ویژه و خاص نبوده است.
درست در شرایطی که دولت دهم نسبت به تمام دولت های پس از انقلاب اسلامی، در پایین ترین سطح مشروعیت و اقبال عمومی مواجه بود و با چالش بی سابقه جنبش اعتراضی فراگیر در خیابان ها روبرو شده بود، سیاست تغییر نظام پرداخت یارانه ها مورد توجه دولت قرار گرفت، دولتی که با سیاست های پیشنهادی صندوق بین امللی پول مخالفت آشکار داشت و نسخه های بانک جهانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه، نسخه هایی برای چپاول آنها می انگاشت به ناگاه اصرار به اجرای این نسخه در اقتصاد ایران شد.
شاید مهم ترین و محوری ترین سخن در موفقیت اجرای این قانون، همان بود که محمود احمدی نژاد بر زبان می آورد و البته کمتر به آن توجه می کرد و آن سخن اینکه این طرح مردمی ترین طرح تاریخ اقتصاد ایران است که برای به ثمرنشستن نیازمند همراهی و اعتماد مردمی است.
حال آنکه دولت دهم از این باب، بدترین شرایط تاریخی سه دهه گذشته را تجربه می کند، دولت دهم در نظر بخش بزرگی از جامعه ایرانی که اتفاقا گروههای مرجعی همچون کارشناسان، نخبگان، دانشگاهیان و دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را دربرمی گیرد فاقد مشروعیت و مقوبلیت است.
معترضان به نتایج انتخابات این دولت را فاقد مشروعیت، کارایی و کارآمدی می دانند و همین باعث می شود تا اطمینان به سایت های پیشنهادی این دولت در پایین ترین سطح ممکن بروز و ظهور یابد، همکاری بدنه کارشناسی با دولت دهم و درپی برگزاری انتخاباتی مساله دار و وقایع پس از آن در شکل حداقلی است و فضای امنیتی حاکم در سال های پس از انتخابات سال 88، فضای نقد و گفتمان را محدود و محصور کرده است، در چنین فضایی دولت اگرچه خوشحال از سکوت کارشناسان منتقد است، اما این سکوت گورستانی می تواند در نهایت به تداوم اشتاباهات دولت منجر شده و نتایجی ناگوار برجای بگذارد که نشانه هایی از آن قابل مشاهده است.
باور به ناکارآمدی دولت در کنار انتشار اخبار متعدد و مکرر از تخلف های اقتصادی و فساد مالی گسترده همچون انتشار اخبار بلاتکلیف ماندن 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده فسادمالی در تاریخ اقتصاد ایران و تخلفات بی سابقه دولت از قوانین مصرحه، که از میان نبردهای سیاسی هوادران دولت و طرفداران آیت الله خامنه ای به رسانه ها درز می یابد، اطمینان و اعتمادعمومی به دولت دهم را بیش از پیش مخدوش کرده است.
حال دیگر علاوه بر هوادران جنبش اعتراضی مردم ایران و اصلاح طلبان منتقد، بخشی از محافظه کاران حاضر در اردوگاه جناح راست سیاسی را به منتقدان بالقوه دولت تبدیل کرده است که گاه حتی تندتر از دیگر منتقدان بر سیاست های دولت می تازند.
سرمایه اجتماعی در سال های پس از 1388 به شدت آسیب دیده و اجرای سیاستی همچون اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها بدون این همه ناممکن می نماید، کمااینکه «طرح تحول اقتصادی» که با هفت محور متولدشد، در اجرا تنها به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها محدود مانده و حتی همین سیاست نیزدر ناقص ترین شکل ممکن یعنی پرداخت نقدی یارانه های مستقیم به طور یکسان و واحد برای تمام گروههای درآمدی ادامه یافته است.
ضمن آنکه کم نیستند کسانی در مجموعه تصمیم سازان عرصه سیاست و اقتصاد ایران که نسبت به ادامه همین روند نیز خوشبینی ندارند و با اشاره به زمین ماندن تعهدات دولت در قبال بخش تولید و متوقف ماندن سسیاست های جبرانی پس از چندبرابرشدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه، براین باورند که دولت قادر نیست همین سیاست پرداخت یارانه نقدی را نیز ادامه دهد.
برداشت های مکرر دولت از منابعی غیر از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگر مالاهای یارانه ای برای پرداخت ماهانه 45 هزار و 500 تومان ها دیگر بخش های اقتصادی ایران را عملا فلج کرده است.
از این گذشته درآمدهای افسانه ای حاصل از فروش نفت در این چندساله، حتی برای اقتصاد ایران نرخ رشدی بیش از 4 درصد را به ارمغان نیاورده است و رکود فراگیر بر اقتصاد ایران چنان مستولی است که این درآمدهای نزدیک به 500 میلیارد دلاری در شش سال ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش داده و اوضاع اقتصاد را سامان بخشد.
اکبرترکان، معاون سابق وزیر نفت، درآمدهای نفتی شش سال گذشته را نیمی از کل درآمد نفتی ایران از زمان اکتشاف و صادرات نفت در ایران ارزیابی می کند، اما این درآمدها رشد اقتصادی چیز و در عوض رشد نقدینگی خردکننده و تورمی لجام گسیخته را میهمان اقتصاد ایران کردند.
رکودی دامنه دار بر اقتصاد ایارن سایه افکنده که کارشناسان اقتصادی آن را با سال های جنگ با عراق مقایسه می کنند، ناتوانی واحدهای تولیدی در ادامه فعالیت خود که در افزوده شدن مانده تسهیلات مشکوک الوصول و مطالبات عقب مانده بانک ها، رشد چشمگیر چک های برگشتی و افزایش نارضایتی ها، اعتراض ها و اعتصاب های کوچ کارگرانی که در نبود تشکل های کارگری و حاکمیت فضای امنیتی اندک فریادی برای دریافت حقوق های معوقه اشان سر می دهند، تصاویر آشنای این روزهای اقتصاد ایران است.
داوود دانش جعفری، اقتصاددان که خود مدتی وزیر اقتصاد دولت نخست محمود احمدی نژاد بوده در توضیح وضعیت کنونی اقتصادایران مهم ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال 90 را رکودی می داند که از سال 87 به این سو در ایران وجود دارد و به گفته دانش جعفری «علائم و نشانه های خطرناکی» را در اقتصاد ایران نمایان ساخته است.
داوود دانش جعفری که نتوانست عمر وزارت خود در دولت نخست محمود احمدی نژاد را تا پایان دولت سپری کند و از این سمت کناره گرفت، « ریشه تمام این بحث ها[ رکود اقتصادی حاکم براقتصاد ایران] را به سیاست اقتصادی دولت نسبت می دهد.»
در این میان بسته ترشدن حلقه مدیران، امنیتی شدن فضای اقتصاد کشور و دردست گرفتن فرمان اقتصاد توسط نظامیانی که سکاندار سرکوبهای پس از انتخابات بودند، بستر بروزفسادی گسترده را در اقتصاد ایران گسترده است که می توان خان ومان اقتصاد را براندازد، سقوط رتبه ایران در گزارش سالانه بانک جهانی از فضای کسب و کار به عنوان برایندی از بستر تحرک اقتصادی برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی خود گواه شرایطی است که اقتصاد ایران و فعالانش به ان دچارند.
به اعتقاد، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، « رویکرد و جهت گیری دولت در این سال ها رویکردی توسعه ای نبوده است.» به اعتقاد این استاد اقتصاد در سال های گذشته، « سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور، کاستی های بزرگی داشته که نمود آن در هدررفت منابع انسانی و مالی کشور قابل مشاهده است.»
اما صرف نظر از عوامل درونزای اقتصاد ایران که مانع از قرارگرفتن اقتصاد بر روی ریل توسعه بوده و به گفته فرشاد مومنی، موجب دورشدن اقتصاد ایران از مسیر توسعه شده، عومال برونزا نیز نقشی موثر در شکل گیری این فضای ضدتوسعه ای داشته اند، هرچند ریشه های قوت گرفتن این عوامل برونزا را نیز باید در داخل مرزهای ایران جست و جو کرد.
به اعتراف علی اکبرصالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، « کشور با بی سابقه ترین فشارهای ناشی از تحریم مواجه است.»
اگرچه بخشی از این تشدید تحریم ها به تغییر سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد در مقایسه با دیپلماسی حاکم بر دولت محمد خاتمی بازمی گردد، اما نباید به این موضوع بی توجه ماند که از پی ماهها سرکوب معترضان به نتایج انتخابات که تصوایر آن از تمام رسانه های بزرگ دنیا پخش می شد، افکار عمومی جهان به اجماعی بی سابقه برای تحت فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی رسید که رنگ و بوی دفاع از حقوق بشر در این فشارها و تحدیدها، بیش از همیشه بود.
حال و پس از وقایع پس از انتخابات در ایران، هرجا که قرار است پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز در دستور کار است تا کار اعمال تحریم ها با وحدت و شدت بیشتری دنبال شود.
در چنین فضایی و با درنظرگرفتن مجموعه ای از این نشانه ها و عوامل، شاید واقع بینانه ترین برآورد از اقتصاد ایران همان است که نشریه فوربس در گزارش خود به آن اشاره کرد: اقتصاد ایران در کنار 9 کشور دیگر از جمله کشورهای ماداگاسکار، ارمنستان، گینه، اوکراین، جامائیکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه در جمع بدترین اقتصادهای جهان؛وضعیتی که روز به روز بحرانی تر می شود.
منابع:
گفت و گوی محمود احمدی نژاد با شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران- 27 آذرماه 1389
سخنان محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت – یکشنبه 18 تیرماه 1390
عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، در گفت و گو با روزنامه ایران شنبه 7 خرداد 1390
آیا هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابر درآمدی خواهدشد؟- جوادصالحی اصفهانی- نرجمه میثم هاشم خانی روزنامه دنیای اقتصاد 11 اردیبشهت 1389
گفت و گو با حسین راغفر – روزنامه شرق 8 خرداد 1390
شمس الدین حسینی در گفت و گو با روزنامه ایران 7 خرداد 1390
سخنان محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت – 18 تیرماه 1390
« واپسین هشدار»؛محسن رنانی در گفت و گو با نشریه همشهری ماه – تیرماه 1389
حسن منصور در گفت و گو با رادیو فردا
فرضیه دولت و مجلس درباره یارانه‌ها اشتباه بود - سایت الف – 14 شهریور 1389
محمود احمدی نژاد در جمع نخبگان خراسان رضوی – خبرگزاری فارس – 8 آبان 1388
- سید علی ادیانی راد - خبرگزاری مهر- 30 شهریور 1389صحبت فقرزدایی در کشور شبیه به توهم است – روزنامه جمهوری اسلامی – 28 اردیبهشت 1390
یارانه نقدی تراز بودجه خانوارهای روستایی را مثبت می کند؟ علی پاکزاد – خبرآن‌لاین - 13 دی 1390
- سناریوی پنجمی که هرگز پیش بینی نشد – خبر آن لاین – 20 اسفند 1389گفت و گوی محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی- خبرگزاری برنا- 9 آبان 1387
احمد توکلی در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی همشهری – نوروز 1390
« حذف یارانه‌ها و پیوند جنبش گرسنگان با جنبش‌های اجتماعی» - فریدون خاوند در گفت و گو با دویچه وله- 24 دی 1388
«حرکت شتابان تورم در ایران در میان آشفتگی بازار آمار» – فریدون خاوند – گفت و گو با رادیو فردا – 31 تیر 1390
« چالش بر سر تورم یارانه ها» – روزنامه دنیای اقتصاد – 24 بهمن 1388
چند نکته پیرامون طرح هدفمندسازی یارانه ها – کیوان نوفرستی – دانشنامه اقتصاد و مدیریت
صادق بختیاری – سخنرانی در همایش تطبیق لایحه بودجه سال 88 با سند چشم امداز و سیاست های کلان برنامه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – خبرگزاری آفتاب – 26 بهمن ماه 1388
فرشاد مومنی – سخنرانی در هفتمین جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران – خبرگزاری ایلنا- 10 آذر 1388
کنفرانس اقتصاد و دولت آینده – سایت تابناک – 19 اردیبهشت 1388
سایت حامیان محسن رضایی – متن مناظره محسن رضایی و محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388
« گزارش مجلس؛ آمارهای دولت درباره اشتغال و بیکاری غیرواقعی است» – رادیو فردا – 30 تیر 1390
« آمارها و اعداد زیرسایه سیاست» – شراگیم علی پور- 28 تیر 1390 – سایت مردمک
« کشورها زیر بار تحریم بانک مرکزی ایران نمی‌روند» - محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی- رادیو فردا - یک آبان 1390
« ایران قرارداد با چین را در میدان پارس شمالی تعلیق کرد» موسی سوری، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس- خبرگزاری مهر- 19 مهر 1390
« منشا آلودگی بنزین نیست»- حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس- خبرگزاری مهر – 28 مهر 1389
توقف فعالیت های شرکت کشتیرانی مرسک در 3 بندر ایران- روزنامه مردمسالاری- 11 تیر 1390
توسعه بندر چابهار گرفتار تحریم و مسایل بانکی – عطاالله صدر- 11 دی 1388
« بحران دارو در ایران بالا می گیرد» انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی- روزنامه روزگار
سخنرانی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نخستین کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی – خبرگزاری فارس – 12 تیر 1390
« قراردادهای نفتی خاتم الانبیاء ۲۵ میلیارد دلار است »- احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران- خبرگزاری ایرنا – 9 مرداد 1390
گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار سال ۲۰۱۲- خبرگزاری فارس – 29 مهر 1390
« کشور به طور انحصاری در اختیار سپاه و بسیج است» گفت وگوی مهدی کروبی با سایت بی بی سی انگلیسی - بی بی سی فارسی – 4 مرداد 1389
« سلاح سپه امروز به سوی مردم نشانه رفته است» - میرحسین موسوی- سایت کلمه – 17 مرداد 1389
سخنان محمود احمدی نژاد در همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز- 11 تیر 1390
« سپاه و طلای سیاه» فریدون خاوند- رادیو فردا – 14 مرداد 1390
سخنان علی مطهری، نماینده مردم تهران در مخالفت با رستم قاسمی، وزیرپیشنهادی وزارت نفت – خبرگزاری فارس- 12 مرداد 1390
اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت در گفت و گو با هفته نامه ستاره صبح – 2 مرداد 1390
علی اکبر صالحی در نشست هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران – رادیو فردا – 25 مهر 1390
ایران در رده دهم بدترین اقتصادهای جهان - گزارش نشریه فوربس - سایت مردمک – 18 تیر 1390
Iran’s middle class- to be hard hit as subsidy program is Overhauld -Erdbrink Thomas - Washington post -6 November 2010