انتقادات علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در صحن علنی مجلس، اعلام جرم دادستانی تهران علیه او را به دنبال داشت. سئوالی که هر از گاهی با اظهارنظرهای جنجالی نمایندگان پررنگ می‌شود این است که حد و حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس چیست؟ دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال روز، تاکید می‌کند که “تحقیق و تفحص، اظهارنظر، بررسی، نقد، تذکر و استیضاح، حق نماینده مجلس است که در خصوص مسائل مختلف و در ارتباط با عملکرد سه قوه صورت می‌گیرد و این نظرات قطعا می‌تواند متضمن نقد و ایراد به مسئولین مربوطه باشد.”
او توضیح می‌دهد: “در بیشتر کشورهای دنیا از جمله از کشورما، نمایندگان مجلس در اجرای وظایف نمایندگی خود از نوعی مصونیت پارلمانی یا مصونیت وکالتی برخوردار هستند، که بر اساس آن می‌توانند نسبت به تمام امور و مسایل مملکت اظهار نظر کنند.” این وکیل دادگستری در عین حال یادآوری می‌کند: “البته اظهارنظر نماینده بایستی در راستای وظایف وکالتی نماینده باشد.”
نقد نباشد، فساد توسعه پیدا می‌کند
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز هشتم دی‌ماه در صحن مجلس با انتقاد از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به صدوراحکام سخت‌گیرانه علیه معترضان انتخابات ۱۳۸۸ اشاره کرده و خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی نژاد و دو کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره دهم شده بود. پس از آن دادستانی به طور رسمی بیانیه‌ای منتشر وعلیه او اعلام جرم کرد. در این بیانیه مطهری به تهمت و افترا، نشر اکاذیب و توهین متهم شده است.
علی مطهری اما معتقد است مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند. او در بیانیه‌ای آورده است: “از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد.”
علی نجفی توانا، حقوقدان، در همین خصوص شرح می‌دهد: “صحبت‌های آقای مطهری باید اینگونه بررسی شود که آیا این مطالب در راستای انجام وظایف وکالتی بوده است یا خیر. آنچه مسلم این است ایشان به عنوان نماینده مجلس می‌تواند عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهد و راجع به اینکه این قوه در رسیدگی‌ها درست عمل می‌کند یا نمی‌کند، اطاله دادرسی وجود دارد یا ندارد و مسائلی از این دست صحبت کند. بیان این مطالب جزء حقوق اولیه یک نماینده مجلس است.”
او در ادامه اضافه می‌کند: “این نماینده در چهارچوب وظایفی که موکلین اش ـ–به عنوان صاحبان کشور-ـ به وی اعطا کرده‌اند صاحب این حق است تا مجریان و مسئولان را که به نوعی خدمتگزاران اجرایی تلقی می‌شوند، مورد سئوال و انتقاد قرار بدهد. لذا انتقاد، یکی از حقوق قانونی، اساسی و طبیعی نماینده مجلس است.”
این عضو کانون وکلا همچنین عنوان می‌کند: “اینکه ایشان به عنوان ناشر اکاذیب یا «مفتری» قابل تعقیب باشد باید با توجه به موازین قانونی کشور بررسی شود تامشخص شود آیا ایشان اتهامی را به عنوان ارتکاب به جرم متوجه کسی کرده است یا خیر. اگر ارزیابی قضایی چنین باشد که مثلا آقای مطهری گفته مسئولان قضایی مرتکب جرم شده‌اند و این جرم به گونه‌ای بوده است که به موجب قانون می‌تواند مورد پیگیرد قضایی قرار بگیرد، در آن خصوص، نمایندگی هم نمی‌تواند مانع از تعقیب نماینده مجلس بشود.”
به گفته او نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که “باید این حقوق برای آحاد ملت از جمله نمایندگان مجلس که وکلای ملت هستند وجود داشته باشد تا بتوانند به راحتی نسبت به امور اظهارنظر کنند. اگر این اظهار نظرات و نقدها نباشند قطعا فساد توسعه خواهد یافت.”
نجفی‌توانا با اشاره به لزوم برخورد با فقر، فساد و تبعیض می‌گوید: “متاسفانه در برخورد با این موارد که مورد تاکید مقام رهبری هم بوده، تاکنون اقداماتی که موثر و بازدارنده باشد صورت نگرفته و دلیل اصلی آن هم وقوع تخلفات متعدد توسط برخی از مسئولان کشور بوده است.”
او در عین حال می‌گوید: “البته برخوردهای اخیر قوه قضاییه نشان از یک تحرک قضایی در این زمینه دارد اما این مانع نمی‌شود که نتوان به این قوه انتقاد کرد. این نقد اتفاقا موجب اصلاح می‌شود و ما نباید فشارهای قضایی را تا آنجا گسترش دهیم که مانع از نقد مردم، به ویژه نمایندگان مجلس شود.”
قوه قضاییه دچار سوء‌تفاهم شده
طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد. همچنین مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان نیز به روز می‌گوید: “به نظر می‌رسد بایستی قبل از اینکه آقای مطهری مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد از ایشان طی یک نامه رسمی خطاب به رییس مجلس، دعوت و توضیح خواسته می‌شد که به صورت مشروح، مستند و مشخص معلوم کند کدام بخش از احکام صادره مستند نبوده و کدام حکم بر خلاف قانون بوده است. همچنین در بحث ریاست جمهوری به نظر می‌رسد نقد ایشان به نحوه تشریفات رسیدگی و شاید عدم جازمیت و سرعت عمل باشد.”
این وکیل دادگستری معتقد است: “به نظر می‌رسد که در این مساله نوعی سوء‌تفاهم و سوءبرداشت از اظهارات آقای مطهری توسط مسئولان محترم قوه قضاییه به وجود آمده است.”
به اعتقاد این عضو کانون وکلا، طرح دعوا، آن هم به عنوان نشر اکاذیب و افترا، مستلزم تهیه مقدماتی است زیرا« قطعا این امکان وجود داشت که با طلب اطلاعات بیشتر و تنویر موضوع، کار به آنجا کشیده نمی‌شد که بحث تعقیب قضایی نماینده مجلس شود چرا که این امر موجب خودسانسوری نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی خواهد بود».
نجفی‌توانا از سوی دیگر متذکر می‌شود: “ایفای نمایندگی و آزادی نمایندگی در نقد نباید موجب توهین و افترا به مسئولان و حتی افراد عادی شود.”
او همچنین می‌گوید: “هر چند نماینده مجلس در اجرای وظایفش هیچ‌گونه محدودیتی را بر نمی‌تابد اما این امر به آن معنا نیست که نماینده می‌تواند در صحبت‌های خود توهین یا نشر اکاذیب داشته باشد.”
او برای روشن‌تر شدن بحث مثالی هم می‌آورد: “مثلا یک نماینده مجلس می‌تواند در خصوص عملکرد وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی بگوید این شیوه متناسب با منافع ملی نیست و وضعیت اقتصادی اقشار مختلف کشور نیست. یا تذکربدهد و سئوال کند، اما برای مثال نمی‌تواند بگوید این وزیر مرتکب جعل، سرقت یا خیانت در امانت شده است، مگر اینکه دلایل کافی برای سخنان خود داشته باشد و قبلا از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کرده و توضیحاتی را در صحن علنی مجلس داشته باشد.”
