پیامدهای بازداشت و سپس آزادی مهدی هاشمی، همچنان ادامه دارد. پس از اظهارنظر سخنگوی قوه‌قضاییه و اعلام اینکه دادگاه وی به زودی تشکیل خواهد شد، برخی نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس، به انتقاد از هاشمی‌رفسنجانی پرداخته‌اند؛ موضوعی که واکنش دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برانگیخته و این دفتر خواستار فرصت پاسخ‌گویی در مجلس شده است.
داستان از آن‌جا آغاز شد که حمید رسایی، در نطق پیش از دستور خود در مجلس، از مهدی هاشمی با عنوان “ام الفساد” و “شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری” نام برد و گفت: “وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا در برخی از میادین تهران، بانک‌ها و امکانات عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند… بر اساس اطلاعات موثق، مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند و بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند”.
رسایی با اشاره به ورود و خروج مهدی هاشمی از کشور، گفته بود که وی “با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخته” و سپس” با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران باز گشته”، زیرا “پدر احساس می کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق تر خواهد بود”.
این نطق رسایی اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. دفتر هاشمی‌رفسنجانی، با ارسال نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، نطق رسایی را “سخنان خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهین” توصیف کرد و خواستار آن شد که “با استناد به مواد 77 و 78 آئین‌نامه مجلس و بالاتر از آن حسب دستور مستقیم امام” به وی فرصت پاسخ‌گویی داده شود.
به دنبال اعتراض دفتر هاشمی رفسنجانی، محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، گفته است که در صورتی که به هاشمی‌رفسنجانی “از تریبون مجلس توهین شده باشد، پاسخ وی از تریبون مجلس خوانده می‌شود”، اما این امر مستلزم این است که وی “در این مورد به هیات رئیسه مجلس نامه بنویسد تا مورد بررسی قرار بگیرد”؛ باهنر افزوده که “تا کنون چنین نامه‌ای به هیات رئیسه داده نشده است”.
جواد جهانگیرزاده، از اعضای هیات رییس مجلس نیز گفته که تاکنون نامه‌ای به اعضای هیات رییسه نرسیده، اما امکان دارد “چنین نامه‌ای به شخص رییس مجلس ارائه شده باشد”.
سایت بازتاب امروز، که نزدیک به هاشمی رفسنجانی است، اقدام به انتشار تصویر نامه‌ی دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت به علی لاریجانی کرده که روز 29 آذر ارسال شده است.
از سوی دیگر، علی مطهری، نماینده مجلس، سخنان رسایی را “سخیف” خواند که باعث شد “خیلی از نماینده ها از نطق رسایی ناراحت” شوند، زیرا “از لحاظ کسانی که در این انقلاب نقش داشتند واقعا آقای هاشمی مقام دوم کشور و بلکه از لحاظ سابقه ای که در انقلاب دارد در ردیف رهبری است”.
مهدی هاشمی، مهرماه گذشته به ایران بازگشت و یک روز بعد، پس از مراجعه به دادسرای اوین، بازداشت شد. وی 26 آذرماه و با وثیقه ده میلیارد تومانی از زندان آزاد شد؛ وثیقه‌ای که بنا به گفته‌ی وکیل وی، سند ملکی متعلق به هاشمی رفسنجانی در قبل از انقلاب بود که هر یک از فرزندان وی، خانه‌ای را در آن‌جا بنا کرده‌اند.
آزادی مهدی هاشمی چند روز پس از انتشار فایل‌های صوتی ضبط شده از گفت‌وگوهای وی با نیک‌آهنگ کوثر – بدون اطلاع مهدی هاشمی - اتفاق افتاد. در سه فایلی که تاکنون توسط فرد یا گروهی ناشناس در فضای مجازی منتشر شده، متن مکالمات میان این دو است که در آن مهدی هاشمی به بیان نظرات خود درباره وضعیت کشور و برخی تحولات می‌پردازد. فرد یا گروه منتشر کننده اعلام کرده که بیست فایل را در اختیار دارد که آنها را به تدریج منتشر خواهد کرد. این فایل‌ها پس از درخواست وکلای مهدی هاشمی، در اختیار دادگاهی که به شکایت هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی رسیدگی می‌کرد، قرار گرفته بودند. حمید رسایی این فایل‌ها را “حاشیه های اسناد” دادگاه مهدی هاشمی دانسته بود.
انتشار این فایل‌ها البته با واکنش خانواده هاشمی روبه‌رو شد. محسن هاشمی برادر بزرگ تر مهدی هاشمی پس از انتشار فایل نخست به یکی از روزنامه های اصلاح طلب گفته بود: “این نوار از نظر من، مهدی و بقیه اعضای خانواده کذب و ساخته شده است و هدف آن هم بسیار مشهود است. آنها می‌خواهند از این طریق اقداماتی در جامعه و کشور ایجاد کنند و اذهان را مشغول نمایند. اگر چنین چیزی صحت داشت، آنها خیلی پیش از این موارد را رو می‌کردند. این اقدام در این زمان مشکوک بودنش نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد… آنها گفته بودند در صورت اصرار مهدی به پیگیری این پرونده، صداهایی از او منتشر خواهند کرد که به ضررش خواهد بود. پس از پیگیری‌های مجدد درمورد پرونده با انتشار این نوار ساختگی خواستند تا مهدی را وارد ماجرای جدیدی کنند.”
پس از آن یک خبر غیررسمی منتشر شد که براساس آن، اکبرهاشمی‌رفسنجانی هم درباره این فایل‌ها موضع گیری کرده بود و “با اظهار ناراحتی نسبت به مضمون سخنان این فایل و مطالب توهین‌آمیزش گفته بود که بعید است مهدی این حرف‌ها را زده باشد و فکر می‌کنم صدای منتشر شده تقلید صدای فتنه‌انگیزان باشد”.
گفته می‌شود که مهدی هاشمی متهم به “انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور”، “اخلال در نظام اقتصادی”، “جاسوسی” و “فساد در قراردادهای بزرگ” شده است.
پیش از آزادی مهدی هاشمی، خبرگزاری فارس، خبر از آن داده بود که “فشاری بی‌سابقه” از سوی “خانواده و اطرافیان” وی برای”آزادی و نیمه تمام ماندن تحقیقات” آغاز شده که “قوه قضائیه تاکنون در مقابل فشارهای خانواده و اطرافیان متهم برای آزادی وی مقاومت کرده”. فارس همچنین به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که مهدی هاشمی “دارای 13 عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه تحقیقات از وی” است.
سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، با انتشار خبر فشار بر قوه قضاییه برای آزادی مهدی هاشمی، با اشاره به اینکه “ با دستگیری دو نفر از مرتبطین کلیدی پرونده اقتصادی ـ امنیتی وی، این تحقیقات به مرحله جدیدی رسیده است”، نوشته بود: “تقویت احتمال از بین رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده و احتمال تلاش برای تبانی با برخی متهمان پرونده 13 قسمتی مهدی هاشمی که مورد پرسش دستگاه‌های ذی ربط در این موضوع قرار گرفته بودند، در سایه آزادی اجباری مهدی هاشمی می‌تواند موضوع نگران کننده و غیر قابل چشم پوشی در رابطه با فشار برای آزادی هاشمی باشد. این در حالی است که سابقه مهدی هاشمی نشان داده است که در زمان حضور وی در لندن برخی از اسناد مرتبط با وی به صورت جزئی و به گونه‌ای تعجب برانگیز در اختیار وی قرار داشته است و بعید نیست فشار برای آزادی وی زمینه را برای در اختیار گرفتن سایر اسناد موجود در پرونده از طرق گذشته نیز فراهم کند، موضوعی که لزوم نگهداری هاشمی تحت اشراف مامورین قوه قضائیه و مسئولین ذی ربط پرونده وی را دوچندان کرده است”.
