کدام رشد، کدام موفقیت؟

رییس دولت در آخرین گفت‌وگوی خود با سیمای ملی، سهم دولت را از گرفتاری‌های اقتصادی جدا کرد. برای پرداختن به این موضوع لازم است به سناریوی رشد اقتصادی در چند سال گذشته نگاه کنیم. در بندهای 21 و 2-21 از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل هشت‌درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی و ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه تاکید شده است. با این وجود به‌رغم درآمدهای بی‌نظیر ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت خام طی برنامه چهارم توسعه، عملکرد دولت در تامین رشد اقتصادی و ایجاد بهره‌وری بسیار کمتر از اهداف کمی معین شده بود. لازم به ذکر است دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلی برنامه چهارم در حوزه اقتصادی بوده که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، استقرار کشور، در جایگاه اول اقتصادی منطقه، در گرو تحقق رشد اقتصادی متوسط هشت‌درصد در سال خواهد بود. از این رو در قانون برنامه چهارم توسعه نیز رشد متوسط هشت‌درصدی سالانه به عنوان یکی از اهداف کمی به تصویب رسیده است که ⁵⁄₅ واحد ‌درصد آن از طریق سرمایه‌گذاری و ⁵⁄₂ واحد‌درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری است. در جدول شماره 2-2 پیوست قانون برنامه چهارم توسعه، سهم هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت تحقق چنین اهداف کمی‌ای به تفصیل مشخص شده است. مستند به گزارش‌های رسمی در طول برنامه چهارم توسعه، هیچ‌یک از اهداف کمی تعیین شده مذکور تحقق نیافته است. به طوری که در طول سال‌های برنامه چهارم، رشد اقتصادی از ⁹⁄₆ درصد در سال 1384 مرتبا کاهش یافته و در نیمه اول سال 1387 به 7/2درصد تنزل یافته است. هرچند آمار رسمی رشد اقتصادی برای سال 1388 از سوی بانک مرکزی هنوز رسما اعلام نشده است، اما کارشناسان داخلی و مراجع بین‌المللی، ادامه افت رشد اقتصادی و گسترش رکود را تحلیل می‌کنند. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی است. به طوری که پیش‌بینی رشدهای متوسط سالانه ⁵⁄₆ درصدی، سه‌درصدی، ²⁄₁₁ درصدی به ترتیب در بخش‌های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن عملا به منفی ⁷⁄₁₀ درصد، منفی سه‌درصد و ⁴⁄₇ درصد در سال 1387 تنزل یافته است. با وجود ثبات بیشتر بخش خدمات، رشد اقتصادی ⁴⁄₆ درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به ⁹⁄₅ درصد در شش ماهه اول سال 1387 کاهش یافته است. با عنایت به اینکه تحقق رشد هشت‌درصدی متوسط سالانه در اقتصاد کشور طی برنامه چهارم به طور متوسط با رشد 2/12درصد سرمایه‌گذاری و رشدهای 5/3درصدی بهره‌وری نیروی کار، یک‌درصدی سرمایه و ⁵⁄₂ درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، بنابراین عدم دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصادی در برنامه چهارم توسعه را باید در عدم تحقق رشد اجزای مذکور جست‌وجو کرد. در این راستا مستند به گزارش‌های عملکرد پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه عملا رشد سرمایه‌گذاری 5/5درصد، بهره‌وری نیروی کار ⁹⁄₁ درصد، بهره‌وری سرمایه منفی ³⁄₁ درصد و بهره‌وری کل عوامل، منفی ¹⁄₀ درصد بوده است. با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه چهارم تنها 11 درصد بوده که نه‌تنها نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، تنزل داشته، بلکه نسبت به سهم 15 درصدی آن در برنامه سوم هم ناموفق‌تر بوده است. همچنین مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در سه سال اول برنامه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده، به‌طوری که بخش کشاورزی در هر سه سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در دو سال اول، حمل‌ونقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و نیز کل بهره‌وری سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل‌ونقل و انبارداری در سه سال اول برنامه منفی بود. با عنایت به اینکه عدم توفیق در دستیابی به هدف رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز موضوع قسمتی از بند 34 سیاست‌های کلی برنامه چهارم به دلیل عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه بوده است، بنابراین عملکرد نامناسب هر یک از مولفه‌های رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری را می‌توان حاکی از عدم اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از سوی دولت دانست. با این اوصاف جای این پرسش باقی است که محک مدیران اقتصادی دولت چگونه رقم خورده است که به‌رغم گره‌های موجود در رشد اقتصادی باز هم مدعی شتاب شاخص‌های اقتصادی و کوچکی سهم دولت در گره‌های موجود در اقتصاد هستند؟ 

منبع: شرق، پانزده شهریور