دولت نمی‌تواند جانشین بخش خصوصی باشد

محمد نهاوندیان
محمد نهاوندیان

 بحران اقتصاد جهانی به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آثار آن را می‌توان در کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش درآمد نفتی مشاهده کرد. به‌طور قطع هرگونه پیش‌بینی در مورد اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست. بحران اقتصاد جهانی به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آثار آن را می‌توان در کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش درآمد نفتی و موارد دیگر مشاهده کرد. اما عوامل درون‌زای اقتصاد ما نیز بی‌شک تأثیری جدی در آینده اقتصاد خواهد داشت. شکوفایی هر اقتصاد به میزان سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد بستگی دارد. با توجه به عوامل مختلف اقتصادی، روانی و سیاسی در کشور ما باید تلاش بیش از گذشته‌ای انجام دهیم تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مجدداً تقویت شود و گمان نکنیم که در این سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند جانشین بخش خصوصی شود. اگر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کم‌انگیزه است باید ریشه‌های این کم‌انگیزگی را پیدا و اصلاح کنیم. باید تصویر آینده اقتصاد ایران و علائمی که سرمایه‌گذار خصوصی از فضای کسب و کار می‌گیرد اصلاح شود. این حرف و سخن در فضای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به هیچ وجه نمی‌تواند منطقی باشد که چون سرمایه‌گذار بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند پس دولت باید فلان بودجه را در اختیار فلان سازمان قرار دهد تا سرمایه‌گذاری در کشور متوقف نشود. این موضوع برگشت به گذشته و تکرار اشتباهات ساختاری پیشین است. در حال حاضر تمام هم و غم ما باید معطوف به اعتمادسازی در بخش خصوصی و بخش تعاونی شود. به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که بخش خصوصی میزان کامیابی خود را در دستیابی به اهداف ابراز شده در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اندازه‌گیری کند. دیگر این موضوع کفایت نمی‌کند که آیا فلان‌کاری که بخش خصوصی انجام داد مطابق قانون بوده یا خیر. بلکه باید دید مجموعه کارهایی که توسط بخش خصوصی در این حوزه انجام شده، تا چه حد ما را به اهداف مصرح نزدیک کرده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد نوع رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی نیاز به اصلاح جدی دارد به‌طوری که باید بخش خصوصی به این نتیجه برسد که دولت نه به عنوان طلبکار بلکه به عنوان پشتیبان او در حوزه‌های اقتصادی ظاهر خواهد شد. متأسفانه در برخی از واگذاری‌ها، اتفاقاتی افتاد که چندان خوشایند نبود. بعضی از کسانی که با نیت کمک به دولت و قبول مسئولیت وارد عرصه واگذاری‌ها شدند، علائمی را دریافت کردند که موجبات سستی آنها را فراهم کرد بنابراین باید با گام اضافی که برداشته می‌شود این سستی را از بین برد تا دیگران هم به سرمایه‌گذاری و شرکت در فرآیند واگذاری‌ها تشویق شوند تا این اتفاق تاریخی رخ دهد. متأسفانه در موارد قابل‌توجهی بخش خصوصی مشارکت‌کننده در واگذاری‌ها دچار مشکلاتی شدند که برخی از این موارد در هیأت داوری واگذاری مطرح شد. توصیه اکیدی که می‌توان به تمام نهادهای دولتی مربوط به واگذاری‌ها مانند، هیأت واگذاری، هیأت داوری و وزارتخانه‌ها داشت این است که رویکرد آنها باید رویکردی دلگرم‌کننده برای بخش خصوصی باشد زیرا تنها در این صورت فرآیند اجرایی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، ادامه و شتاب می‌یابد اما اگر اولین کسانی که در این فرآیند وارد شدند پیام‌هایی نامساعد دریافت کنند ناچار خواهیم شد که مثلاً در بحث واگذاری‌ها، بالاترین درصد را به دستگاه‌های عمومی غیردولتی بدهیم که متأسفانه در آنجا نیز بعضی از کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی که خواهان اجتناب از آنها بودیم، وجود خواهد داشت. در حال حاضر نباید تعمیم بیش از واقعیت داد. ما در مواردی با مشکل مواجه شده‌ایم اما آنچه در قانون وجود دارد آن است که اتاق بازرگانی در مجموعه نهادهای تصمیم‌گیرنده دارای یک رأی است پس رأی اتاق بازرگانی تعیین‌کننده نیست. اتاق تلاش می‌کند که نظر فعالان اقتصادی را در مجامع تصمیم‌گیر منعکس کند. طبعاً این دیگر اعضای مجامع تصمیم‌گیری هستند که باید با ملاحظه مصالح عمومی اقتصاد تصمیم بگیرند. نکته آنجاست که خصوصی‌سازی و انتقال درست واگذاری‌ها جز با اختیارات تمام به واحد واگذارکننده ممکن نخواهد بود. به این معنی که اگر دولت خواست واحدی را بفروشد باید این اختیار را به دستگاه ذی‌ربط واگذارکننده بدهد که در وسط کار، کار را پس بگیرد. یک فروشنده باثبات در بازار روی تابلوی مغازه خود می‌نویسد که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود. پس اگر من به جنس فروخته شده خود شک ندارم باید در مواردی که مشتری آن را با دلایل موجه برمی‌گرداند، جنس خود را قبول کنم. در این مورد شاید یک مشتری از دست برود اما مشتریان دیگری خواهم داشت. پس باید این اعتماد در بخش خصوصی ایجاد شود که دولت سر کسی کلاه نمی‌گذارد. اما اگر در قوانین، سازمان مربوطه که واگذار می‌کند اختیار تجدیدنظر در معامله و همچنین تجدیدنظر در شرایط معامله را با توجه به واقعیات روز نداشته باشد، بخش خصوصی احساس خواهد کرد که با یک فروشنده مختار مواجه نیست پس در انجام معامله دچار شک و شبهه خواهد شد.

 

منبع: خبرآنلاین