نمایندگان مجلس هشتم روز گذشته به گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند و همزمان علیرغم استعفای معاون وزارت خارجه، رئیس مجلس گفت که استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه هنوز منتفی نشده است.
حمید سجادی، قهرمان سابق دو و میدانی ایران که توسط محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان به مجلس معرفی شده بود، با رای منفی اکثریت قابل توجه نمایندگان در جلسه صبح دیروز مواجه شد و از رسیدن به این سمت باز ماند.
او با 88 رای موافق در برابر 137 رای مخالف و 23 رای ممتنع نتوانست اولین وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی باشد. رای عدم اعتماد مجلس به سجادی در حالی بود که احمدی نژاد در صحن علنی پارلمان، خواستار “رای بالا” برای گزینه پیشنهادی خود شده بود.
رئیس دولت گفت که “اگر کسی از احمدی‌نژاد دلخوری دارد، از مسئله وزیر ورزش جدا کند” و افزود: “ماموریت دولت و مجلس ساختن کشور و باز کردن گره ها بر پایه یک الگوی موفق است.”
احمدی نژاد با تاکید بر اهمیت ورزش در سطح های همگانی، فردی، قهرمانی و حرفه ای و در حالی که سجادی را “جوان برومند” معرفی می کرد، افزود: “ اجازه دهید وزارت ورزش و امور جوانان امروز شکل بگیرد تا این جوان برومند بتواند برنامه های مربوط به ورزش و امور جوانان را با قدرت جلو ببرد.”
سجادی نیز پس از آنکه از احمدی نژاد برای معرفی خود به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس تشکر کرد، خطاب به نمایندگان گفت: “من خودم را پیرو رهبری می دانم، و فراتر از التزام به قانون اساسی، به ایشان ارادت و اعتقاد دارم، به مجلس به عنوان آنکه در کلام امام در راس امور است، اعتقاد دارم و خود را ملتزم به تعامل با مجلس می دانم، این را تعارف هم نمی دانم و قطعا به آن پایبند خواهم بود.”
او همچنین گفت: “من هیچ پرونده ای در سازمان بازرسی ندارم و انحراف مالی و اخلاقی ندارم و اگر فکر می کنید من آدم منحرفی هستم، به من رای ندهید.”
گزینه ای از سر “ناچاری”
تاسیس وزارت ورزش و مسئله معرفی وزیر برای آن، در ماه‌های اخیر به یکی از کشمکش های میان قوای مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی تبدیل شده و محمود احمدی‌نژاد، هفته گذشته همراه با معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی خود، نامه‌ای گلایه‌آمیز نیز به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فرستاده بود.
احمدی نژاد در آن نامه با اعلام اینکه “در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت جدید ورزش و جوانان، موارد ابهام متعددی وجود دارد” به پنج مورد از این ابهامات اشاره کرده بود.
رئیس قوه مجریه، نحوه عملکرد مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، کسب تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس را دارای اشکالات شکلی دانسته و “وجاهت” اقدام مجلس را زیر سئوال برده بود.
این نامه واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. پس از قرائت نامه رئیس جمهور در مجلس، احمد توکلی نماینده تهران این نامه‌نگاری را “اقدامی غیرمتعارف” نامید و تأکید کرد که “رئیس جمهور شرایطی را بوجود آورده که وزیر معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس رای نیاورد.”
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پس از اعلام وصول و قرائت متن نامه رئیس جمهوری در جلسه روز سه شنبه، در اشاره به تاخیر دولت در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، این نامه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: “معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه توجیه تخلف قانونی و عمل نکردن است.”
نامه تند احمدی نژاد برای معرفی سجادی به مجلس، جلسه روز گذشته پارلمان را به وضوح تحت تاثیر خود قرار داده بود تا جایی که مصطفی رضا حسینی، نماینده شهر بابک که به عنوان مخالف سجادی سخن می گفت، اظهار کرد: “خود رئیس جمهور هم علاقه ای به حمید سجادی ندارد و این در صحبت های رئیس جمهوری در نامه معرفی وزیر ورزش مشخص است، زیرا رئیس جمهوری در این نامه گفته است که با ملاحظه محدودیت های پدید آمده، به ناچار سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی می کنم.”
در پی کشمکش‌های دولت و مجلس در بخش ورزش ایران، مجلس از چندی پیش ادامه فعالیت سازمان تربیت بدنی را غیرقانونی اعلام کرده و کلیه قراردادها، توافقات و پرداخت‌هایی که ذیل عنوان سازمان تربیت بدنی انجام می‌شود را بی‌اعتبار دانسته‌‌است.
استعفایی که استیضاح را منتفی نکرد
هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته همچنین طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه را با ۳۳ امضاء اعلام وصول کرد.اما لحظاتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، خبرگزاری ها اعلام کردند که محمد شریف ملک زاده از مقام خود در سمت معاونت این وزارتخانه استعفاء داده است.
ملک زاده در استعفانامه خود ضمن تکذیب شدید “اتهامات ناجوانمردانه” نسبت داده شده به وی نوشته است: “اینجانب تاکنون در هیچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم.”
احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران پیش از این گفته بود که صالحی تا روز سه شنبه وقت دارد تا معاون اداری –ـ مالی خود را کنار بگذارد و در این صورت نمایندگان پیگیر استیضاح، از تصمیم خود منصرف خواهند شد.
با وجود این، مجلس گفته برای پس گرفتن طرح استیضاح این استعفاء باید به طور رسمی اعلام شود.
علی لاریجانی، رییس مجلس دیروز گفت که از نظر آیین نامه داخلی مجلس “امکانی برای توقف استیضاح وزیر خارجه نداریم مگر اینکه آقای صالحی با نمایندگان مجلس رایزنی کند و نمایندگان را متقاعد کرده تا استیضاح را پس بگیرند.”
او با تاکید بر اینکه “ استیضاح متوقف نشده است، اظهار کرد: “اگر آقای ملک زاده استعفا داده باشد و این استعفا پذیرفته شده باشد باید نمایندگان را متقاعد کنند که استیضاحشان را پس بگیرند. ما نمی توانیم کاری بکنیم.”
حسین سبحانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز گفت استعفای ملک زاده باید به طور رسمی به مجلس اعلام شود.
در شرف بازداشت
با استعفای محمد شریف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که “ملک زاده در شرف بازداشت است.”
او همچنین گفت که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، با انتصاب محمدشریف ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه مخالف بوده و طی نامه ای اداری و کتبی مخالفت خود را به آقای صالحی اعلام کرده است.
نمایندگان امضاء کننده نامه استیضاح وزیر امور خارجه، اقدام خود را در جهت مقابله با تلاشی دانسته اند که “سازمان‌های جاسوسی برای نفوذ در وزارت امور خارجه دارند.”
سی و سه نماینده امضا کننده نامه استیضاح علی اکبر صالحی، دلیل اصلی این اقدام را انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کرده و چنین انتصابی را با توجه به “جایگاه مهم این معاونت در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانه‌ها” موجب نگرانی دانسته اند.
نمایندگان در بخش دیگری از نامه استیضاح وزیر امور خارجه نوشته اند که “هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است.”
ملک زاده که پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است، دیروز با رد اتهامات طرح شده علیه خود، از منتقدانش خواست اگر سندی علیه وی دارند منتشر کنند.
ساعاتی پس از کناره گیری محمد شریف ملک زاده، وزیر امور خارجه بهروز کمالوندی را به سمت معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرد.
