در خبرها آمده بود که روز گذشته عدم تحویل کارت سوخت خودوری فروخته شده توسط فروشنده به خریدار در فردیس کرج منجر به نزاع و سپس قتل خریدار گردید. خبر فوت یک موتور سوار در پمپ بنزینی در ورامین هم به دلیل نداشتن کارت سوخت و درگیری با مامور جایگاه، قبلا منتشر شده بود. اخبار مربوط به افزایش تنش های اجتماعی مربوط به سهمیه بندی بنزین طی ماه گذشته کمابیش منتشر شده است. هنوز بسیاری از دارندگان خودرو به دلایل مختلف موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده اند. تعداد کارت های سوختی که در پمپ بنزین ها جا می ماند کم نیست و طبعا احتمال سوء استفاده از آنها هم منتفی نیست. صدور المثنی برای این کارت بهادار به سادگی امکان پذیر نبوده و عملیات اداری امن کردن آن مشکلاتی را ایجاد می کند. نحوه استفاده از کارت – که دارای دوره های زمانی 6 ماهه است- مشکلاتی را برای خریداران خودرو ایجاد کرده به این نحو که معمولا بسیاری از خودروهای در معرض فروش بیش از سهمیه تعیین شده سوختشان را مصرف کرده اند. برخی نیز در طول ماه گذشته به فکر خرید خودروهای ارزان و مستعمل افتاده اند تا از سهمیه بنزین آنها استفاده کنند اگرچه به فکر استفاده از خود ماشین ها نیستند و به این ترتیب بازار خودروهای فرسوده بر خلاف سیاست های دولت که خواستار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هست رونق یافته است.
به عبارت دیگر با سهمیه بندی بنزین، این کالا به دلیل محدودیت عرضه در شمار کالاهای کمیاب قرار گرفته و در نتیجه تلاش برای کسب آن به هر دلیلی افزون تر شده است. سهل است که این تلاش ها لزوما و همواره مسالمت آمیز نخواهد بود. جان مایه سخن این یادداشت طرح این پرسش است که آیا پیامدهای اجتماعی این امر به درستی دیده شده و در صورت پاسخ مثبت به این سوال، برای کاستن از پیامدهای اجتماعی آن آیا تدابیر جدی اندیشده شده است؟
طبیعی است که اخبار مربوط به قتل بیش از سایر اخبار مطرح و اذهان عمومی را به خود مشغول می کند ولی پاره ای پیامدهای اجتماعی هستند که در دراز مدت روح جامعه را می آزارند در حالی که به دلیل گستردگی و عمق، دست کمی از حوادث تلخی نظیر قتل ندارند در عین حال کمتر دیده می شوند و به آنها کمتر پرداخته می شود. ایجاد زمینه های “فساد” در هر شکلش یکی از مهمترین آنهاست. برخی از مظاهر این فسادها در بالا مورد اشاره قرار گرفت ولی مهم تراز همه آنها ایجاد زمینه برای امکان پذیری فساد هست. اینکه وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در گوشه ای از شهر گزارش شود کاملا متفاوت است با اینکه مثلا حمل و نگهداری سلاح در شهر آزاد شود. در اولی جرمی محدود صورت گرفته ولی در دومی جامعه ای در معرض نا امنی قرار گرفته است. ایجاد امنیت یکی از اصلی ترین فلسفه های تشکیل دولت هاست. و بهترین شیوه برای ایجاد امنیت، از بین بردن زمینه های نا امنی است و فساد بزرگترین تهدید امنیت در ابعد مختلف آن است. به دلیل تبلیغات غالب، این روزها وقتی از فساد سخن به میان می آید ممکن است اذهان بلافاصله به سوی مدل طرح ارتقای امنیت اجتماعی متوجه شود در حالی که مساله فراتر از آن است و این یادداشت در مقام نقد آن طرح خاص نیست بلکه نکته این است که وقتی طرحی به فراگیری سهمیه بندی بنزین –که تقریبا همه جامعه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آثار خود متاثر می کند- تدبیر می شود؛ به نظر می رسد که بیش و پیش از هر چیز به آثار اقتصادی و سپس مسائل سیاسی و نهایتا امنیتی آن پرداخته و توجه می شود در حالی که اهمیت ابعاد اجتماعی آن هم در دراز مدت اگر بیشتر از سایر ابعاد نباشد مطمئنا کمتر هم نیست. برای روشن تر شدن بحث مثالی می زنم. معمولا در همه جوامع اصل بر برائت است ولی با این وجود در هیچ جامعه ای –حتی در امن ترین آنها- با وجود سیستم های امنیتی بسیار پیشرفته و قوی و با وجودی که احتمال دستگیری مجرمان احتمالی در صورت وقوع جرم تقریبا حتمی باشد؛ ولی هیچ گاه درب بانک ها یا موزه ها باز گذارده نمی شود، چرا؟ برای اینکه چنین امری زمینه ذهنی برای وقوع جرم را در جامعه افزایش می دهد. به عبارت دیگر وقتی افراد محتاج، فاصله خود را تا دستیابی به پول های درون صندوق یک بانک خیلی نزدیک می بینند سویه مجرمانه و غیر اخلاقی جرم و نیز حتی تبعات سنگین پس از دستگیری در ذهنشان نسبت به رویای پول دار شدن و رهایی از رنجش جانکاه فقر رنگ می بازد و کمرن تر می شود. حال به میزانی که امکان وقوع جرم سهل تر و تبعات پس از ارتکاب آن کمتر باشد منطقا باید این انتظار را هم داشت که تمایل به سوی آن افزایش یابد و تضمین کننده های قوی مثل اخلاقیات و آموزش و امثال آن هم اگرچه در کاهش آن بی تاثیرنیستند ولی قاعده این حکم را تغییر نمی دهند. حال مجددا به بحث سهمیه بندی باز گردیم. برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که فروش بنزین در بازار سیاه پس از سهمیه بندی بوجود آمده است. چنین چیزی گریز ناپذیر است همیشه کمبودها باعث ایجاد بازار سیاه که زمینه ساز فساد است می شود ولی مهم تر از آن این است که افرادی در جامعه به دلیل نیازی که برایشان پیش می آید به خرید و فروش در این بازار تن می دهند. اگر بنزینی در جایگاه به متقاضی فاقد کارتی عرضه شود این به احتمال قریب به یقین به معنی استفاده غیر قانونی و بدون رضایت از کارت شهروندی است که کارت خود را در جایگاه جا گذاشته و حال خود درگیر مشکلات ناشی از فقدان آن است. کسی که سهمیه بنزین دیگری را آگاهانه می فروشد و آنکه به این ترتیب آن را آگاهانه و حتی با پرداخت هزینه ای گزاف می خرد؛ هر دو در حال تخریب اخلاق اجتماعی و ارتکاب عملی مفسدانه اند. اما انداختن نابسامانی ها به گردن شهروندان عادی مشکلی را رفع نمی کند. اگر پای صحبت هر یک از آنها بنشینی ممکن است چنان روضه ای از مشکلاتشان برایت بخوانند که اشک از چشمانت جاری سازد. تدبیر امور و از بین بردن زمینه های این نارسائی ها وظیفه دولت هاست. برای همین هم هست که پیش از این تاکید کردم پیامدهای اجتماعی پدیده ها نباید به دلیل پنهان ماندن یا فوری نبودن، مورد غفلت واقع شوند. خبر قتل یک شهروند به خاطر کارت سوخت خیلی تلخ است ولی خبر تن دادن صدها شهروند – و یا بیشتر، کسی که آماری از آنها ندارد- به تقلب، سوءاستفاده و امثال آن در دراز مدت تلخ تر و جبران ناپذیر تر است.
منبع: شرق