در حالی که تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کسر کارمزد از دستگاه های کارتخوان مغازه ها و فروشگاه ها که قرار است از ابتدای آبان ماه عملیاتی شود، با اعتراض اصناف و مردم مواجه شده، روز گذشته اعلام شد که نه تنها از کارتخوان ها کارمزد کسر خواهد شد، بلکه بابت ارسال پیامک اطلاعات حساب نیز از حساب مشترکین پول برداشت خواهد شد؛کاری که پیش از این در ایران سابقه نداشته است.
دو هفته قبل، محسن قادری مدیر عامل شاپرک که مسئول خدمات الکترونیک بانکی است، در سخنانی اعلام کرد: “باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد. با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و نمی توان در مورد رقم آن به طور قطعی اعلام نظر کرد”.
او افزود: “برای موضوع افتادن بار کارمزد بر دوش فروشندگان که احتمال طرد خودپردازها را از سوی آنان در پی دارد نیز سازوکارهایی در نظر گرفته شده و به طور حتم در فضای رقابتی موجود هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار خواهد شد”.
پس از این اظهارات، رسانه ها به نقل از فروشندگان و اصناف اعلام کردند که زیر بار این طرح نمی روند و با جمع آوری دستگاه های کارتخوان، از مردم طلب پول نقد خواهند کرد و به این ترتیب پس از یک دهه تلاش برای جا اندازی فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، بار دیگر به همان روش سنتی بازخواهند گشت.
در اینباره، سایت خبرآنلاین در گزارشی نوشت: “علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور در تازه ترین اظهار نظرش عنوان کرده است که دریافت هر گونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. او، ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع، تاکید کرده که حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام شود و ازطریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود و این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد”.
خبرگزاری فارس هم نتایج یک پرس و جوی میدانی را منتشر کرده که طی آن تقریبا تمامی فروشگاه های طرف پرسش، اعلام کرده اند در صورت تصویب کسر کارمزد در شورای پول و اعتبار، دستگاه های کارتخوان را جمع آوری خواهند کرد و از مردم و مشتریان خواهند خواست که از دستگاه های عابربانک پول بگیرند.
این در حالی ست که طی ماه های گذشته دستگاه های عابربانک نیز که تا پیش از سقف برداشت از آنها ۲۵۰ هزار تومان بود، هم اکنون این سقف را تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داده اند.
اما تصمیم بازگشت به دوران پول نقد، واکنش منفی رسانه ها و روزنامه ها را در پی داشته است.
از جمله آنکه، روزنامه جوان در مطلبی مردم را متضرران اصلی این طرح دانست ونوشت: “خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت های ارائه دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن می گوید. انگار بانک مرکزی در همین یک سال گذشته یادش افتاده که خدماتی که توسط کارتخوان ها داده می شود، باید پولی باشد! حالا هم در فاز جدید قصد دارد از آبان ماه سال جاری از دارندگان کارتخوان ها کارمزد تراکنش بگیرد. نکته جالبی که در این باره وجود دارد، سردرگمی مردم و دارندگان این دستگاه هاست. از طرفی بانک مرکزی مدعی کاهش مبادله اسکناس در کشور است و از طرف دیگر خود مردم را تحریک می کند تا دوباره پول نقد را جایگزین کارت های بانکی کنند. بانک مرکزی در تازه ترین ادعا مدعی شده که باید به فکر شرکت هایی که این دستگاه ها را به مشتریان می دهند، هم بود. نمی توان ۷۰۰ هزار تومان دستگاه با ماهانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان هزینه نگهداری را رایگان اعطا کرد. باید در مقابل سخنان مدیر کل فناوری این بانک گفت که هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیرد و بنابر این محض اطلاع دوستان بانک مرکزی باید گفت که بانک ها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه حساب با بانک مرکزی حساب های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی حد این دستگاه ها در میان کاسبان خرد و کلان کرده اند. حالا که بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدمات تا دیروز رایگان خود می دانند”.
روزنامه “هفت صبح” هم در گزارشی می پرسد: “به نظر می رسد یک اظهارنظر غیرمسئولانه پرداخت الکترونیکی را با دردسری جدید روبرو کرده است. آیا دوره کارتخوان های فروشگاهی به پایان رسیده و باید دوباره به عصر پول نقد برگردیم؟”
سایت فرار اما از بستن مالیات و کسر کارمزد از پیامک ها هم خبر داده و نوشته است: “به نظر می رسد که داستان دریافت کارمزدهای جدید بانک ها تمامی ندارد و آنها برنامه های دیگری را هم در این زمینه تدارک دیده اند؛ اما هیچگونه برنامه ریزی برای ارائه خدمات به صورت رایگان به مشتریان ندارند و فقط به کسب سود و درآمد می اندیشند. حال بانکها فراتر از اخذ کارمزدهای الکترونیکی عمل کرده و به سمت دریافت کارمزد از ارسال پیامک هایی که برای مشتریان ارسال می کنند حرکت کرده اند و به صورت مختلف و با حرکت های چراغ خاموش به شکل های مختلف سعی در کسب درآمد دارند. طی چند ماه اخیر ارسال پیامک از سوی بانکها بابت هر تراکنش و عملیات بانکی الکترونیکی باب شده است و بانکها بدون اجازه مشتریان برای آنها پیامک هایی را ارسال می کنند؛ این در حالی است که برخی از این بانکها بدون اطلاع مشتریان بابت ارسال هر یک از این پیامک ها مبالغی را از حساب آنها کسر می کنند.گرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضا ۳۰ تومان کسر می شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می شود، برای بانک قبال توجه خواهد شد و یکی از بانکهای قرض الحسنه در این زمینه پیشتاز است”.
بانک مرکزی هنوز نسبت به کسر کارمزد از پیامک های اطلاع از حساب موضعی نگرفته اما به نقل از دبیر کل اش که در ماجرای تثبیت بهای دلار در بالای سه هزار تومان نیز واکنش های مردمی را برانگیخته بود، درباره دستگاه های کارتخوان اعلام کرده است: “تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند. مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانک ها می پردازند، خواهد بود.اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد. شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود”.
او افزوده: “تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است و متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می‌کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می‌شود. به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از ۲۰ درصد در تراکنش‌های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه‌های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسوول هزینه‌های آن هم باشد”.
