رفتن اسفندیار رحیممشایی از دفتر محمود احمدینژاد و مطرح شدن گمانههایی درباره احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات آینده ریاستجمهوری، با واکنش اصولگرایان مواجه شده است.
همزمان سخنان اخیر محمود احمدینژاد، کنایهاش به جایگاه رهبر در نظام جمهوری اسلامی، مخالفتاش با تغییر قانون انتخابات و حملههای وی به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث افزایش حدسها پیرامون حضور مشایی در انتخابات شده است.
روز شنبه، رسانهها خبر رفتن مشایی از نهاد ریاست جمهوری و انتصاب وی در دبیرخانه جنبش عدم تعهد را همراه با نامه احمدی نژاد منتشر کردند؛ نامهای که احمدینژاد با استفاده از صفات بسیاری در وصف وی نوشت و با انتقاد رسانههای اصولگرا روبهرو شد. در سالهای گذشته بسیاری از اصولگرایان مشایی را به باد انتقاد گرفته و حمایتهای احمدینژاد از وی را عجیب توصیف کرده اند. افرادی نظیر مصباحیزدی به همین دلیل از احمدینژاد فاصله گرفتند و حتی رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداد که مشایی به عنوان معاون اول او در دولت دهم، مشغول فعالیت شود.
با وجود همه این انتقادها، احمدینژاد همکاری با مشایی را “هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ” دانست و وی را اینگونه توصیف کرد: “انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند”.
پس از صدور این حکم سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، نوشت که احمدینژاد”به جای تشکر از اقدام رهبر در پیشگیری از سئوال، با تشدید مدیحهسراییهای خود از مشایی، نشان داد که همچنان حکم حکومتی رهبری مبنی بر عزل مشایی را قبول ندارد و به ملت، دهانکجی کرد”. این سایت همچنین پستهای قبلی مشایی و انتصابهای وی از سوی احمدینژاد را نشانه “دلخوری و بیتوجهی احمدینژاد به حکم رهبری” دانسته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان و نماینده ولیفقیه در این موسسه نیز حکم اخیر احمدینژاد را اینگونه توصیف کرد: “آقای احمدی نژاد بار دیگر و برای چندمین بار در دوره دوم ریاست جمهوری خویش پای در چنبره فریب حلقه انحرافی پیرامون خود نهاده اند و بی آن که متوجه باشند دست به اقدامی زده اند که نمی تواند غیر از تنش آفرینی در شرایط حساس کنونی، نتیجه دیگری داشته باشد”.
شریعتمداری از احمدینژاد پرسیده است: “حضور حلقه انحرافی با توجه به هویت شناخته شده آن را چگونه در کنار خویش پذیرفته اید؟! این حلقه بارها نشان داده است که نه فقط ارادتی به شما ندارد بلکه با روابط نانوشته، اما غیرقابل انکار خود با جریان فتنه، در پی تحمیل پروژه های شکست خورده مدعیان اصلاحات به حضرتعالی است؛ پروژه هایی که عقبه نظری و عملیاتی بیرونی دارد”.
اصولگرایان در چند سال اخیر برخی از حامیان احمدینژاد را “جریان انحرافی” مینامند و از رحیممشایی به عنوان شخص اصلی این جریان نام میبرند. آنها این جریان را متهم کردهاند که در فسادهای اقتصادی نقش داشته و به دنبال حذف نقش ولیفقیه از جمهوری اسلامی است. زمانی برادر محمود احمدینژاد ـ– که پیش از این بازرس نهاد ریاست جمهوری بود –ـ گفته بود که این جریان حتی آماده جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی هم هست.
سایت شفافنیوز، نزدیک به مرتضی طلایی، در تحلیلی حکم جدید مشایی را “کولاک” نامیده و با نام بردن از مشایی به عنوان گزینه اصلی جریان احمدینژاد برای انتخابات آینده، نوشته است: “مشایی مخالفان سرسختی حتی در میان اصولگرایان دارد و بسیاری حتی گذر وی از فیلتر شورای نگهبان را هم امری ممکن نمی دانند. با این حال اما کم نیستند کارشناسانی که با استناد به ماجرای انتخابات سال ۱۳۸۴ و تائید صلاحیت دکتر معین، نامزد احزاب تندروی اصلاحات همچون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، امکان حکم حکومتی دراین باره را منتفی نمی دانند”.
این نکتهای است که مورد تایید حسن غفوریفرد هم قرار گرفته است. وی با نام بردن از مشایی به عنوان کاندیدای اصلی دولت در انتخابات آتی، گفته اسـت: “فکر میکنم نامزد اصلی دولت، آقای مشایی است، بنده اینطور اطلاع دارم… دولت تلاش دارد نظر مساعد شورای نگهبان برای تایید صلاحیت مشایی را جلب کند”.
سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، در همین زمینه نوشته بود که “به نظر نمیرسد رفتن اسفندیار رحیم مشایی از دفتر ریاست جمهوری، تغییر چندانی در مشی حاکم بر مجموعه این نهاد ایجاد کند” و تنها خبر از “اتفاقات بزرگی درباره انتخابات ریاست جمهوری” می دهد که “حدس زدن آن چندان دشوار نیست”.
در نزدیک به یک سال گذشته، برخی از اصولگرایان نسبت به اجرای پروژه پوتین ـ– مدودوف از سوی احمدینژاد و یارانش، هشدار دادهاند. آنها معتقدند که احمدینژاد به این شکل قصد دارد همچنان در قدرت باقی بماند. آنها علاوه بر تبلیغات رسانهای و برخی پستهای حساس، به تغییرات در سطح دولت در نزدیکی انتخابات نیز اشاره میکنند.
سایت خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، در این زمینه نوشته بود: “استاندار جدیدی که تا پایان دوره مسئولیتش کمتر از ۸ ماه فرصت دارد فقط به دو دلیل میتواند منصوب شود. این چند ماه باید بدون قول جدید بگذرد و فشاری به استاندار که پیگیری وعدهها، تلفن دفترش را آرام نمیکند نیاید چرا که اینها را استاندار قبلی گفته! یا اینکه دیگر کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر هیچ خبری نیست. این دو مورد کافی است که استان چند ماهی تعطیل شود و ادارات و نهادها به تعطیلات و وقت گذرانی تا یک سال دیگر بپردازند تا مگر در بودجه سال ۹۲ وضعیت بهتری داشته و بیشتر سر کار باشند. در کنار این دو حدس بعضی هم میگویند دولت دارد خودش را برای برگزاری انتخابات آماده میکند؛ بعضی دیگر هم شاید بگویند این استانداران فقط برای ۹ آینده منصوب نشده اند و در اصل استانداران دولت یازدهم هستند”.
در همین حال برخی رسانههای نزدیک به احمدینژاد با انتشار برخی نظرسنجیها تلاش میکنند تا خبر از محبوبیت مشایی در جامعه بدهند. از آن جمله میتوان به سایت شبکه ایران ـ– وابسته به موسسه ایران ـ– اشاره کرد که در این زمینه اخبار مختلفی را منتشر کرده است. این سایت ماه گذشته با انتشار یک نظرسنجی، خبر از آن داده بود که اسفندیار رحیممشایی، نخستین گزینه مورد حمایت مردم برای انتخابات آتی ریاستجمهوری است. شبکه ایران مدعی شده بود این نظرسنجی توسط “یک مرکز مطالعات ملی” و در “مناطق ۲۲ گانه تهران” انجام شده است. گرچه آن زمان تنها پس از چند ساعت، این خبر را از خروجی خود حذف کرد. این سایت ماه گذشته نیز مدعی شده بود که تفکر محمود احمدی نژاد و نزدیکان و همفکران او در میان مردم تثبیت شده و ۵۷ درصد مردم به نامزد مورد حمایت او در انتخابات دور بعدی، رای خواهند داد.
با این همه، خود مشایی و دفتر نهاد ریاستجمهوری تاکنون چندین بار خبر نامزدی وی برای انتخابات را تکذیب کرده است. با این وجود، حسن غفوریفرد، در این زمینه میگوید: “من به طور غیر مستقیم این را از ایشان شنیدهام. شنیدهام که او علاقمند است و کارهای انتخاباتیاش را هم شروع کرده و حتی مشغول فوق لیسانس گرفتن است تا اگر قانون انتخابات تغییر کرد، بتواند نامزد شود”.
در همین حال، انتقاد احمدینژاد و نزدیکانش به طرح اصلاح قانون انتخابات نیز افزایش پیدا کرده است. این طرح در مجلس تصویب شده، گرچه هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است. در صورت تصویب نهایی این طرح، افرادی چون مشایی عملا شانسی برای حضور در انتخابات آتی ریاستجمهوری نخواهند داشت.
شفاف نیوز در این زمینه نوشته بود: “به نظر می رسد دلیل اعتراض شدید اللحن دولتی ها به تغییر قانون انتخابات همین احتمال تغییر قانون برای انتخابات یازدهم باشد چرا که بر اساس آخرین اظهارات محمود احمدی نژاد، دولت قصد دارد مدل پوتین- مدودوف (چرخاندن قدرت در دست دو همراه) را در کشور پیاده کند که بنابراین از تغییر قانون انتخابات مانعی سخت برای دولت خواهد بود”.
پیش از این امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفته بود که نتیجه بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاستجمهوری تغییر ۱۱ ماده از ۹۴ ماده این قانون است که براساس آن “تغییر در مدرک تحصیلی، سن و شرایط کاندیداها به عنوان مهمترین تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح حداقل سن کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی ۴۰ سال در نظر گرفته شده است. تعیین حداقل مدرک فوق لیسانس برای کاندیداها از دیگر تغییرات قانون انتخابات است. شرط داشتن مدرک فوق لیسانس الزامی است و داشتن تجربه همچون انتخابات مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب نمیشود. کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری باید علاوه بر داشتن مدرک فوقلیسانس، مولفههایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر را داشته باشند. داشتن دو شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن از دیگر شرایط کاندیداها است. یک کاندیدا باید سوابقی همچون معاون رییسجمهور، وزیر و معاون وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و انجام کارهای مدیریتی در سطح کلان کشور را داشته باشد تا جزء رجل سیاسی و مذهبی قرار گیرد”.