همزمان با ادامه اعتراضات مردمی و مالباختگان در مشهد به دلیل ناتوانی میلیاردر مشهدی و موسسه مالی-اعتباری از بازگرداندن سپرده های آن چنین پیداست که قوه قضاییه که تاکنون مدافع این همکار و شریک موسسات مالی خود بود سرانجام ناگزیر از تمکین به خواست مردم شد و دستور دستگیری م. ج. ف صادر شد. او یکی از عوامل این موسسه رشد یافته است.
روز گذشته اول از همه رسانه های محافظه کار و نزدیک به قوه قضاییه از بازداشت کسی در اصفهان خبر دادند که ۱۰۰۰ میلیارد ریال از سپرده های شهروندان در موسسه میزان را در اختیار داشته و از قرار وی نیز مانند همه کسانی که به عنوان مفاسد اقتصادی دستگیر می شوند نتوانسته - یا نخواسته دین خود را ادا کند.
خبرگزاری مهر در این باره نوشته است:« یکی از بزرگترین بدهکاران موسسه منحله میزان در شب تاسوعا بازداشت شد. م.ج.ف که دارای معوقه بانکی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی به موسسه منحله میزان از سالیان گذشته است و اقدامات متعدد قضایی در چند سال گذشته علیه او در دست اجرا قرار گرفته، شب تاسوعا بازداشت شد».
این خبرگزاری افزوده است:«این بدهکار بزرگ با پوشش امور خیریه و سوء استفاده از مجالس سیدالشهدا در شهرهای مختلف بخصوص در شهر اصفهان (مثل وقف یکی از حسینه های مطرح اصفهان) در پی کسب وجهه بود و با رانت حاصله موفق به کسب تسهیلات کلان و تاخیر چندین ساله شده است. با این حال به نظر می رسد این فرد به دلیل قداست و اهمیت مجالس سید الشهدا و با عنایت معصومین ، ساعت ۱۱ شب قبل از تاسوعای حسینی و در پایان مراسمی که بیش از دهها هزار نفر در حسینیه اصفهان برپا کرده بود، دستگیر شده است.
خبرگزاری با همه احتیاط خود کمی از پشت پرده نفوذ فرد دستگیر شده را بالا زده و از تلاش زیادی این فرد برای تحت فشار قرار دادن مسئولان کشور اما در آن میان همچنان مدیران موسسه میزان را در خبرخود بی تقصیر جلوه داده چرا که نوشته فرد دستگیر شده حتی مدیران موسسه میزان را زیر فشار قرار داده تا مهلت بیشتری بگیرد.
یکی از مال باختگان موسسه میزان به خبرنگار روز گفته است شاید این ترفندی است از سر ناچاری برای بیرون کشیدن مدیرموسسه میزان و همدستان وی در قوه قضاییه. چرا که تاکنون خبر از دستگیری یا حتی بازجویی مدیران این موسسه منتشر نشده است. اما ما دیگر خسته شده ایم و به هر ترتیب حقوق خود را دنبال می کنیم و فریب این بازی را نخواهیم خورد».
پیش از این خبر و افشای این که دستگیر شده بزرگترین بدهکار موسسه منحله میزان است.دستگیری مدیر موسسه میزان خواست عمومی مالباختگان بود اما خبرگزاری مهر نوشته «برخی اخبار در مورد واگذاری فوری پدیده شاندیز در رسانه ها منتشر شده که به نظر می رسد، بازداشت این فرد نیز در راستای پرداخت فوری مطالبات مردم باشد».
سایت رویکرد در گزارشی از عدم کارآمدی «ستاد تدبیر» در استان خراسان رضوی نوشته است:« استقرار هیات تسویه در نیمه اول خرداد امسال اولین گامی بود که ستاد تدابیر ویژه استان خراسان رضوی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران و رتق و فتق امور این موسسه انجام داد،اقدامی که پس ار ۴۰ روز ناکامی به استعفای این هیئت سه نفره که بازنشستگان بانکی بودند منجر شد، هیئت تسویه دوم بعد از چند روز آغاز بکار کرد اما آنان نیز توفیقی نیافتند و مجبور به استعفا شدند. پس از یک ماه بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان سرانجام هیات تسویه سوم از ۳ هفته پیش کار خود را شروع کرد.تنها هنر این هیئت ها دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده پولی بود که موسسه میزان به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته بود این مبلغ در فرآیندی یک ماهه به سپرده گذارانی که موجودی آنها زیر ۳ میلیون تومان بود پرداخت شد»
در حالی که مردم همین نحوه عمل تصمیم گیرندگان استان خراسان را نشان از کوشش آن ها برای مصون دانستن مدیران موسسه میزان می دانند رویکرد نوشته:با اتمام این مبلغ دیگر اقدام مناسبی برای وصول مطالبات ، فروش املاک و …. انجام نگرفت تا مردم زیان دیده همچنان منتظر دریافت پولشان باشند، گفتنی است سپرده های موسسه نزد بانک مرکزی ۲۶۰ میلیارد تومان بود که ۱۶۰میلیارد تومان آن در ۴ ماهه اول بحران طی ۴ قسط از بانک مرکزی وصول و بین سپرده گذاران معترض توزیع شد».
همزمان با انتشار گزارش هایی از این دست، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفته است:« به منظور حل مشکلات سپرده گذاران موسسه منحله میزان جلسه‌ای با حضور استانداران خراسان شمالی و خراسان جنوبی در شهر مشهد برگزار شد. در این جلسه راهکارهای متعددی که منجر به استیفای حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران در سریعترین زمان ممکن میشود؛ مورد بررسی قرار گرفت. سه بانک و موسسه مالی و اعتباری برای ورود به این موضوع اعلام آمادگی کردند که در نهایت راهکار اجرایی و همکاری یک بانک و موسسه مالی و اعتباری، مورد توافق قرار گرفت.
آن چه در موضوع موسسه میزان ناگفته مانده رعایتی است که نسبت به موسسات مشابه در مورد مدیران پدیده شاندیز به کار می رود. به گفته یکی از مالباختگان انگار همه استانداران و استان قدس و دیگران در کارند تا کسی نامی از مدیر اصلی نبرد. در تازه ترین خبر ها آمده «با توجه اهمیت موضوع مقرر شد استانداران، آخرین نظرات و موارد را برای تسریع در روند حل مشکل به بانک مرکزی ارائه کنند تا در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ شود. بانک و موسسه یاد شده از هم اکنون اقدامات اجرایی خود را برای نحوه پرداخت مطالبات سهامداران، پوشش حداکثری کارکنان موسسه میزان و تعیین تکلیف سهامداران، آغاز کرده اند».
با دامنه دار شدن اعتراضات مال باختگان و خشم آنها که تا کنون منجر به برگزاری چندین تجمع و تحصن اعتراض آمیز شده، موضوع کلاهبرداری و اختلاس در این موسسه به یکی از موضوعات حساس امنیتی در خراسان تبدیل شده است.
