هنوز عمر “سامانه ملی همسانگزینی” به عنوان پروژه مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و دولت به دو ماه نرسیده که سامانهی جدیدی در راستای همسریابی در فضای مجازی آغاز به کار کرده است. به نوشته خبرگزاری مهراین مرکز متعلق به معاون دادگستری است؛ شخصی که علاوه بر تصدی این سمت قضایی، روانشناس خانواده هم هست. مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور، مظفر الوندی معاون وزیر دادگستری، نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز، افروز روانشناس و رئیس سازمان نظام روانشناسی در مراسم افتتاح این مرکز حضور داشتهاند.
روزنامه شهروند هم نوشته که افتتاح این مرکز در شرایطی اتفاق افتاده که مسئولان روابط عمومی موسسه تبیان، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی از ماجرای فعالیت این مرکز اظهار بیاطلاعی کردهاند: “این اقدام نوعی موازیکاری است، البته ما اصلا از راهاندازی آن اطلاعی نداشتیم و هیچکس درباره فعالیت این مرکز بهعنوان مرکزی برای همسرگزینی به ما خبری نداده بود. باید این موضوع را بررسی کنیم.”
۳۵۰ سایت غیرقانونی همسریابی
سالهاست که رسانههای دولتی و حکومتی با اتکا و استناد به متون و منابع اسلامی، جوانان را به ازدواج تشویق میکنند. اما مجموعه مسائلی که مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین آنهاست، باعث کاهش تمایل جوانان به ازدواج و یا بالارفتن سن ازدواج شده است؛ موضوعی که در سخن و نگاه مسوولان از آن همواره با توصیفاتی مانند نگرانکننده، هشدارآمیز و… یاد میشود. اما در کنار مجموعه تلاشهای حکومتی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری، تشکیل شبکه اجتماعی همسرگزینی اقدامی کم سابقه است که پیش از این مجاز شمرده نمیشد.
خردادماه امسال وزارت ورزش و جوانان در این راستا اقدام به رونمایی از یک “سامانه ملی” کرد که به گفته معاون وزیر، تفاوت عمدهای با وبسایتهای همسریابی دیگر دارد اما با توجه به حضور ۳۵۰ سایت غیرقانونی همسریابی و استقبال از آنها، این طرح “ملی” راهاندازی شده است.
به گفته محمود گلزاری، معاون وزیر “همه فعالیتهای ما چه در زمینههای ورزشی، تحصیلی، شبکههای مجازی، اشتغال زنان و… باید با محوریت ازدواج و تحکیم خانواده باشد. متاسفانه این باورها در سالهای اخیر به دلایل متعدد مورد غفلت واقع شده و یا آنکه صرفا با نصیحت وموعظه پرداخته شده است.”
او حضور ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار جوان در سن ازدواج زیر ۳۵ سال و رسیدن سن ازدواج در کلان شهرها برای مردان به ۳۰ سال و برای زنان به ۲۷ سال را “یک مساله جدی” و آن را توجیهی برای فعالیت دولت در این زمینه دانسته بود.
حالا بعد از چند ماه، یک سایت همسرگزینی رسمی دیگر آغاز به کار کرده است. روزنامه شهروند در این زمینه نوشته است: تأکید مسئولان این سایت از مدیرعامل موسسه تبیان گرفته تا مدیر طرح سایت همسانگزینی و دبیر شورای فرهنگ عمومی، بر این بود که این سایت “همسانگزینی” نخستین سایت رسمی است که در زمینه همسرگزینی فعالیت میکند. حتی دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت که: “فعالیت سایر سایتهای همسرگزینی مورد تأیید نیست.” حالا با گذشت کمتر از یک هفته از این نشست خبری، روز گذشته، خبری با عنوان “نخستین مرکز همسرگزینی افتتاح شد.” روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت. اما اشاره آن به سایت همسانگزینی بهعنوان تنها مرکز رسمی انتخاب همسر نبود، به مرکز مشاوره و پیوند خانواده بود که بهعنوان محلی برای همسرگزینی ثبت شده است.
سید احمد قائدی مدیر مرکز روانشناسی پیوند خانواده (مدیر کل آموزش وزارت دادگستری) در مراسم رونمایی از این سایت گفته است: “هدف ما اصول صحیح همسرگزینی و انتخاب عاقلانه شریک زندگی و آموزش زوج های جوان برای زندگی پایدار است. این در حالی است که بسیاری از زوجین فکر می کنند پایداری عشق در زندگی کار آسانی است در حالی که بسیاری از زوج ها به سرعت ناکامی و سرد می شوند در دو سه سال نخست زندگی تجربه می کنند.”
سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشورنیز در این مراسم گفته است: “در یکی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که ۳ میلیون زوج متارکه کرده اند و علت بیشتر آن فضای مجازی بوده است. برای همین موضوع انتخاب صحیح اولویت است. به اعتقاد من باید اصالت خانوادگی، عفت و پاکدامنی و تفاهم فکری و اخلاقی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد چرا که بیشتر دلایل طلاق ها موضوع اختلاف فرهنگی است.”
تلاش برای افزایش جمعیت
دولت احمدینژاد تلاش زیادی برای اعطای تسهیلات و تشویق به ازدواج و فرزندآوری داشت که پس از تاکید ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به صورت راهبرد حکومتی و لازمالاجرا درآمد و دولت حسن روحانی نیز اعلام کرد که خود را موظف به تلاش در راستای برطرف کردن این دغدغه رهبر میداند.
به موازات، بحث جنجالی ازدواج موقت، بخصوص در فضای مجازی بسیار داغ شد و سایتها و وبلاگهای زیادی به همسریابی اینترنتی، به ویژه از نوع موقت روی آوردند. کافی است کلیدواژههای مربوط به ازدواج موقت را مورد جستجو قرار دهید تا با دهها سایت و وبلاگ که در این زمینه فعالیت میکنند رو به رو شوید؛ وبسایتهایی که فعالیت آنها بارها از سوی مسئولان غیر قانونی خوانده شده اما اقدامی در راستای برخورد قانونی با متولیان و یا فیلترینگ این سایتها نشده است. از سوی دیگر سایتهای رسمی نیز گویا جدیتر از پیش تصمیم دارند در حوزه همسریابی فعالیت کنند و کار به آنجا رسیده که پس از یک سازمان زیرمجموعه رهبری، دولت و دستگاه قضایی هم به این حوزه ورود کردهاند.