پس از تلاش های فراوان اما ناکام دولت محمود احمدی نژاد برای تشکیل وزارتخانه ای به نام “امربه معروف و نهی از منکر” طی سالهای اخیر، حامیان وی در مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار گزارشی تلاش های صورت گرفته در راستای امربه معروف و نهی ازمنکر طی سالهای اخیر را ناکافی دانستند و تشکیل سازمانی برای هماهنگی دستگاه های مختلف در زمینه را لازم و ضروری اعلام کردند.
درگزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش های مجلس در این باره منتشر شده آمده: “اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه همگانی دانسته، بنابراین در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی به شمار می‌رود و باید شاهد اجرای آن باشیم.”
نویسندگان این گزارش در مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش نوشته اند: “بررسی آنچه تاکنون در مورد اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته، بیانگر آن است که اقدامات صورت گرفته بر محتوای اصل هشتم قانون اساسی، منطبق نبوده که دلیل آن نه تنها نحوه اجرای قوانین پراکنده مصوب، بلکه عدم وجود قانونی جامع بوده است که بتواند هر سه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد (مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) که البته باید توجه داشت که تحقق اصل هشتم در هر یک از ابعاد سه گانه مقدمات و لوازم متناسب را می‌طلبد.”
مرکز پژوهش های مجلس اما با این مقدمه نکته اصلی مورد نظر طراحان و حامیان تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده و نوشته: “اما در مورد اینکه آیا نهادی مستقل باید برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود، تردید وجود دارد و به نظر می‌رسد نهادهای فرهنگی و نظارتی و اجرایی فراوانی مرتبط با این فریضه وجود دارند که ادغام آنها با یکدیگر نه ممکن و نه مطلوب است. بنابراین می‌توان با تأسیس «سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر»، زمینه اقامه این فریضه را با پیش‌بینی ارتباطات کارآمد با سایر نهادها فراهم کرد.”
حامیان دولت در مجلس با وجودی که تشکیل وزارت امر به معروف در شرایط حاضر را کمی دور از دسترس دیده اند اما نوشته اند: “برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، “تشکیل نهاد و سازمانی ویژه” ضروری تلقی می‌شود، اما نه برای حضور مستقیم در اجرا، بلکه برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و مرتبط برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکرد و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین.”
شورای زیر نظر رهبری؛ تلاش ناکافی!
انتشار این گزارش و ناکافی خواندن تلاش های گسترده صورت گرفته درباره “امربه معروف و نهی از منکر” در حالی است که طی سالهای اخیر علاوه بر اجرای طرح های مختلف تحت عنوان “امنیت اجتماعی”، “انضباط اجتماعی”، “مبارزه با بدحجابی” و… که همگی از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور دولت احمدی نژاد با همراهی نیروهای بسیج و سپاه انجام شد، سوم خردادماه امسال مجلس هشتم نیز فوریت “طرح امر به معروف و نهی از منکر” را با 172 رای موافق تصویب کرده بود.
براساس این طرح مصوب مجلس باید دستگاه جدیدی با نام “شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر” تشکیل می شد که سازماندهی امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، نظارت بر کلیه فعالیت های دولتی، غیردولتی و هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده داشته باشد؛ رییس این شورا از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب و تنها با ارائه گزارش به آیت الله خامنه ای پاسخگو باشد.
بنابرگزارشی که مجلس در مورد این طرح منتشر کرد شش عضو دیگر این شورا نیز باید به این ترتیب انتخاب می شدند: “یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور، یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه”.
بنا بر طرح مصوب مجلس از 7 عضو این شورا باید 4 نفر به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی یا از سوی منصوبان وی از جمله روسای قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای عالی حوزه علمیه منصوب می شدند.
همچنین در تعریف قانونی این شورا آمده بود که “ماموریت این شورا تصویب سیاست ها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور، تعیین اولویت های مظاهر و مصادیق معروف و منکر، نظارت بر اجرای سیاست های مصوب، ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش سالانه به مقام رهبری” است.
در طرح مصوب مجلس هشتم همچنین آمده بود: “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت کند” و البته در عین حال تاکید شده بود که “هیچ شخصی حق ندارد مانع اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد” و چنانچه کسی “مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر شود بنا به مورد برای بار اول به پرداخت جریمه از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و بار دوم پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می شود.”
با این حال اما گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس هشتم بر ناکافی و غیرمنطبق بودن تلاش های صورت گرفته در راستای اصل هشتم قانون اساسی(امر به معروف و نهی از منکر) و کمبود تشکیلاتی جامع و بزرگتر برای هماهنگی نهاد های زیرمجموعه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده است.
وزارتی که هنوز زنده نشده!
پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم خواستار تشکیل “سازمان” یا “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” شد وبا اشاره به آنچه که “رواج مفاسد اخلاقی” خوانده گفته بود: “مسائل اخلاقی در حال حاضر متأسفانه متولی ندارد، دستگاه قضائی می گوید اگر جرمی واقع شد ما جلوگیری می کنیم، نیروی انتظامی هم گاهی وقت خود را صرف این کارها می کند ولی وظیفه اصلی شان این نیست.”
وی با تاکید براینکه “مسائل اخلاقی باید در نظام ما متولی داشته باشد” افزوده بود: “چرا وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل نمی شود تا برنامه های اخلاقی متولی پیدا کرده و سر و سامان یابد. حالا اگر اسم این تشکیلات را وزارت امر به معروف و نهی از منکر گذاشتیم که خیلی بهتر است وگرنه باید سازمانی که زیر نظر هر سه قوه اداره شود تشکیل و برای آن بودجه و برنامه ریزی لازم در نظر گرفته شود.”
مدتی پس از این اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی اما محمد تقی رهبر، از حامیان دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم، روز 30 اردیبهشت و پیش از تصویب طرح “امربه معروف و نهی از منکر” در مجلس گفت که طرح مورد بررسی در مجلس همان طرح تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.
با این حال وی به شبکه خبری بسیج دانشجویی یادآوری کرد که “از مدت‌ها قبل تاسیس وزارتخانه‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر مطرح بود، اما متاسفانه توجه کافی به این طرح نشد، اما قرار بر آن است که نمایندگان مجلس این مسئله را مورد توجه قرار دهند تا امر به معروف و نهی از منکر که به اصل فراموش شده‌ای تبدیل شده، مجدداً زنده شود.”
البته گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درباره ناکافی بودن تلاش ها درباره امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که حامیان دولت پس از تصویب طرح مذکور در مجلس به نتیجه مورد نظرشان دست پیدا نکرده اند و وزارت امر به معروف کاملا “زنده” نشده است.
طرح مورد اشاره محمد تقی رهبر همان طرحی است که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در سال 87 منتشر کرده بود. خبرگزاری دولت در آن زمان خبر داده بود که محمود احمدی نژاد لایحه تاسیس وزارتخانه جدیدی را به امضاء رسانده که براساس آن ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل می شود. اما با رقابت ها برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 محمود احمدی نژاد از ارائه لایحه تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مجلس خودداری و آن را به پس از انتخابات موکول کرد.
وی که در سال 84 نیز همزمان با نخستین ماه های تکیه زدنش بر مسند قدرت، مصوبه گسترش عفاف و حجاب را تحت عنوان طرح تحول اجتماعی در شورای انقلاب تصویب و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده بود در آستانه انتخابات سال 88 حتی حاضر نشد مسئولیت ابلاغ این طرح راکه منجر به بازداشت هزاران ایرانی از سوی نیروی انتظامی در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی شده بود، بپذیرد. در این باره وقتی سال گذشته مهدی کروبی درجریان مناظره تلویزیونی از احمدی نژاد درباره به قتل رسیدن دکتر زهرا بنی یعقوب و ماجرای کشته شدن او در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان سخن گفت، احمدی نژاد نه تنها حاضر به پاسخ گویی در این مورد نشد، بلکه گفت اظهارات کروبی “ارزش پاسخ گویی” ندارد.
واکنش رسانه ها و افکار عمومی در ایران به طرح های اجرا شده توسط دولت با همکاری بسیج و سپاه طی سالهای اخیر و انتشار گزارش هایی در مورد تشکیل “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” از سوی دولت احمدی نژاد پیش از این موجب شده بود تا طرح تشکیل وزارتخانه مورد نظر دولت مستقر کنار گذاشته شود. با این حال اما به تازگی گزارشهایی غیر رسمی در این باره منتشر شده که برخی دیگر از نزدیکان احمدی نژاد به وی توصیه کرده اند که به جای “وزارت امر به معروف و نهی از منکر”، سازمانی به همین نام به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری تاسیس کند.
