غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است.
آقای محسنی اژه ای یکشنبه ۲۴ خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: “دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود.”
این هشدار، در پی سخنان دیروز حسن روحانی رئیس جمهور بیان شده که گفته بود: “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود.”
اظهارات آقای روحانی، به نوبه خود در واکنش به اخبار قبلی برخی رسانه های اصولگرا بیان می شد که ممنوعیت های وضع شده علیه رئیس جمهور اسبق ایران را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند.