مسوولان دولتی میگویند در سال آینده “یک و نیم میلیون فرصت شغلی جدید می‌سازیم.” وزارت صنایع و معادن هم دیروز اعلام کرد: “94 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه ایجاد اشتغال صنعتی محقق شده است.” یعنی ایجاد 998 هزار شغل؛ و یا اینکه در بخش صنعت به ازای ایجاد هر یک شغل به طور مستقیم، 3 تا 5 شغل غیر مستقیم ایجاد میشود.از این دست آمارها و اظهار نظرها در رسانههای دولتی زیاد به چشم میخورد؛ اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد. طرفی که در داخل ایران انعکاس خبری نمی یابد.
بر اساس آخرین خبرهای رسمی نزدیک به 100نفر ازکارگران کارخانه تولیدی وصنعتی سینجرگاز از کار اخراج شده ا ند. کارگران معترض پارس متال باز هم در مسجد این کارخانه تجمع کرده اند. کارگران کارخانه نئوپان شموشک ۲۰ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. کارگران پوشینه بافت در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا کرده اند و اخباردیگری از این دست.
جنگ جوانان ایرانی با غول بیکاری
ماه هاست در ایران نرخ بیکاری اعلام نشده است؛امری که باعث شده کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری و کارفرمایی به آمارهای دولت در زمینه ایجاد مشاغل جدید با دیده تردید بنگرند. آخرین بار ۲۳۰ روز پیش مرکز آمار ایران به عنوان متولی مستقیم محاسبه و اعلام نرخ بیکاری، نرخ بیکاری را در کشور گزارش کرد. در آن زمان نرخ بیکاری ایران 6⁄14 درصد اعلام شده بود. این آمار باید هر سه ماه یک بار اعلام شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت نهم نحوه تعریف افراد شاغل و بیکار تغییر کرد. از نظر دولت احمدی نژاد هر فردی که در هفته دو ساعت هم مشغول به کار باشد، از جرگه بیکاران خارج است.
بی جهت نیست که دو روز پیش موسوی، عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: “نرخ بیکاری اعلامی موجود یک سوم یا یک دوم نرخ واقعی بیکاری است و درحقیقت بیکاری واقعی حداقل 2 برابر نرخ اعلام شده است.”
سرکوب، اولین سلاح حکومت
اخبار سالهای اخیر ایران نه تنها نشانی از برطرف شدن نگرانیهای خیل عظیم افراد جویای کار ندارد، بلکه حاکی از گسترش نارضایتیها و اعتراضات افراد شاغل هم هست. در این میان کارگرانی که با مشکلاتی چون عدم پرداخت به موقع دستمزد و اخراج از محل کار روبرو بوده‌اند سهم عمده اعتراضات را بر دوش کشیدهاند.از همین روست که در روزهای اخیر منابع کارگری از اعتراضات کارگران در نقاط مختلف ایران و همزمان با آن بازداشت شماری از فعالان کارگری توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادهاند. رضا رخشان، شریف ساعد پناه، پیمان چالاکی و مجید حمیدی از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند. در چند سال گذشته، دهها فعال کارگری در شهرهای گوناگون ایران با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده اند. از آن جمله می توان به بازداشت دهها نفر از فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر در تهران و سنندج و یا بازداشت پنج تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد. در واکنش به این اعتراضات، مقام های جمهوری اسلامی، فعالان کارگری را نیز همراه با سایر فعالان اجتماعی ابزار نرم دشمن برای براندازی نظام توصیف کرده اند.
چندی پیش گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد. دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه خود به آیت الله علی خامنه ای ضمن درخواست آزادی فعالان کارگری بازداشت شده، از نادیده گرفتن حقوق پایه ای کارگران توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
زندگی کارگران، زیر خط فقر
هم اکنون یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران ایران، نرخ غیر واقعی دستمزدهاست. چندی پیش حسین راغفر، تدوینگر نقشه فقر کشور، برای استان تهران فقر را درآمد ماهانه کمتر از 850 هزار تومان اعلام و عنوان کرده بود که این مبلغ کمتر از میزان واقعی خط فقر محاسبه شده است و با توجه به نرخ تورم، تعداد فرزند دانشجو و دانش آموز و اجاره ای بودن مسکن، در سال جاری خط فقرخیلی بیشتر از 850 هزار تومان برای خانوار 5 نفره خواهد بود.
روز اول بهمن ماه شش تشکل کارگری در بیانیهای اعلام کردند: “دستمزدهای زیر خط فقر برای کارگران غیرقابل تحمل است.“ آنها در بیانیه خود گفته بودند که شورای عالی کار در طول سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران را بدون حضور نمایندههای واقعی آنان تعیین کرده است. کارگران از این نگرانند که با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال خانواده هایشان در فقر و فلاکت بیشتری فرو بروند. آن هم در حالیکه حتی در همین شرایط هم خط فقر بیش از دو و نیم برابر حداقل دستمزد کارگران در ایران است.
نارضایتیها سراسری است
فعالان کارگری در نقاط مختلف کشور آمارها و ادعاهای دولت را مخدوش میدانند. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفته است: “در حال حاضر دولت مدعی است که طبق تعهد قانونی خود در سال جاری 16 هزار فرصت شغلی در استان البرز ایجاد کرده است و این درحالی است شنیده‌ها و مشاهدات مربوط به اوضاع اشتغال استان البرز با ادعای دولت در تعارض است.”
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز معتقد است: “80 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند.”
نصرالله دریابیگی گفته: “جامعه کارگری دچار مشکلات فراوان شده و قراردادهای موقت کار در شرکت های خدماتی و کارخانجات، معضلات بی شماری برای کارگران به وجود آورده است. حقوق کارگری جوابگوی یک چهارم از هزینه های خانواده پنج نفری نیست.” دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به وضعیت “بسیار اسفناک” کارگران نساجی مازندران (طبرستان، تلار، گونی بافی، فایناس و دفتر مرکزی این واحد در تهران) اشاره کرده و گفته: “کارگران نساجی مازندران چند ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و با مشکلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده‌های خود مواجه‌اند. “
دبیراجرایی خانه کارگر زنجان هم گفته: “با وجود اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها هنوز گروهی ازخانواده‌های کارگری این استان موفق به دریافت یارانه‌های مرحله اول خود نشده‌ا‌ند.”
مرتضی ریحانیان این تعداد را دو هزار خانوار اعلام کرده است.
چالش دستمزدهای سال آینده
فعالان کارگری معتقدند حداقل دستمزدها در سال آینده باید با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها بیش از صد در صد افزایش یابد؛امابر اساس اظهار نظر مسوولان دولتی پیش بینی میشود این مقدار از پانزده یا بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
علی کریمی؛ دبیراجرایی خانه کارگر قزوین معتقد است: “حداقل دستمزد کارگران ساده برای سال 90 باید 600 هزار تومان باشد تا جامعه کارگری بتواند حداقل نیازهای کنونی را بر مبنای هزینه‌های جدید تامین کند.”
دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم گفته است: “کارگران نباید به دلیل ترس از اخراج و بیکاری احتمالی از پیگیری مطالبات مزدی خود عدول کنند.”
علیرضا حیدری برای این گفته خود دلیل میآورد که: “مطابق قانون دستمزد کارگردان باید با حداقل هزینه‌های زندگی برابری کند. “
او افزایش حداقل دستمزد سالهای اخیر را نا متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی میداند.
دبیراجرایی‌خانه‌کارگرشهر ری نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا رقم 800 هزار تومان را برای حداقل دستمزد کارگران مناسب دانسته و گفته: “هررقمی‌که به جز 800 هزار تومان باشد وکمتر از این مبلغ باشد برای کارگران ایده‌آل نخواهد بود. این رقم براساس واقعیت‌های اقتصادی‌کشور است و شعار نیست.”
وقتی راهی جز اعتصاب نیست
در چنین شرایطی شنیدن اخبار مربوط به اعتراضات و اعتصابات صنفی چندان دور از ذهن نیست. گرچه نهادهای دولتی به هر روشی، از سرکوب گرفته تا ارعاب و سانسور رسانهای سعی در عادی جلوه دادن شرایط داشته باشند.
دیروز از کارخانه تولیدی وصنعتی سینجرگاز که تولید کننده وسایل برودتی مثل یخچال وفریزر و… است خبر رسید که اخیرا نزدیک به 100نفر ازکارگران خودرا اخراج کرده است.
در تحولی دیگربیش از 60 نفر از کارگران معترض لوله سازی خوزستان از ساعت 8 صبح دیروزمقابل ساختمان حراست این شرکت جمع و خواستار حقوقهای عقب مانده 20 ماه گذشته شدند.سایت ایران کارگر از قول یکی از کارگران دراین مورد نوشته است: “با زد وبندهایی که بین مقامات محلی و مدیر عامل وسهامدار این شرکت صورت گرفته میخواهند با امروز و فردا کردن هم موج اعتراض کارگران را از سر بگذرانند ومارا خسته کنند که ناامید شویم و ول کنیم.”
کارگران کارخانه نئوپان شموشک هم به مانند کارگران لوله سازی خوزستان 20 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. یازدهم بهمن ماه جاری ۳۰۰ نفر از کارگران این کارخانه در مقابل اداره کار و امور اجتماعی استان گلستان تجمع کردند. این کارگران سه روز قبل از آن نیز در رابطه با همین موضوع در مقابل استانداری گلستان تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.
کارخانه پارس متال هم سهشنبه این هفته صحنه اعتراض بیش از 250 نفر از کارگران بود که نسبت به سر دواندن کارگران توسط مقامات و ارگان های ذیربط معترض بودند. این عده یازده ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده‌اند. لازم به ذکر است کارخانه پارس متال از آذرماه تعطیل گردیده و برق این شرکت نیز بدلیل بدهی های پرداخت نشده، قطع میباشد.
روز یکشنبه 17 بهمن بیش از 60 نفر از کارگران پوشینه بافت قزوین در اعتراض به 11 ماه دستمزد پرداخت نشده خود، مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. کارگران معترض خواهان رسیدگی نسبت به وعده و وعیدهای پوشالی کارفرمایان شرکت٬ احمدی نژاد٬ وزیر صنایع و معادن و دست اندرکاران استان قزوین بودند.
در همین روز اعتراض کارگری مشابهی هم در پاکدشت صورت گرفت. بیش از دویست نفر از کارگران اخراجی کارخانه آجر سازمایه در پاکدشت تهران، در اعتراض به یکسال دستمزدهای پرداخت نشده در مقابل دادگستری شهرستان پاکدشت دست به تجمع اعتراضی زدند. گزارشها حاکی از این است که چهارصد و پنجاه نفر از کارگران آجرپزی سازمایه (تولید کننده آجرهای بهمنی) هر کدام حداقل پانزده تا بیست میلیون تومان از شرکت طلبکار است. کارگران خشمگین٬ خواهان یک سال دستمزد پرداخت نشده خود هستند.
ائمه جمعه ناکارآمدی دولت را فهمیدند؟
موج فزاینده اعتراضات در بین کارگران در ماههای اخیر باعث عکسالعملهای گوناگون و گاه متفاوتی شده است. گاها حتی ائمه جمعه نیزکه به هواداری از احمدینژاد و پیروی از رهبر جمهوری اسلامی شهره هستند، به انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اشتغال پرداختند. نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز هفته گذشته گفته بود: “32 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما انگیزه‌ای برای اشتغال و صنعت در فارس پیدا نیست.”
آیت‌الله اسدالله ایمانی در ادامه اظهارات خود در جمع پرسنل اداره‌کل کار و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان فارس، افزوده بود: “با شعار نمی‌توان کار کرد باید فکر کرد و راه و روشی برای کار و اشتغال مردم مدنظر داشت. کارگری که 18 ماه حقوق نگرفته است سرانجامش به کجا می‌انجامد؟! اگر برنامه‌ریزی و انگیزه‌ی کار در استان بود، شاهد این اموری که امروز بر ما می‌گذرد نبودیم. کارخانه‌های فارس یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و کسی هم به فکر نیست. بیکاری 24 درصدی در فارس فاجعه است.”
از سوی دیگر در خطبههای این هفته شهرستان بابل امام جمعه این شهر با اذعان به فراگیر شدن موج بیکاری گفت: “امروز متاسفانه به‌دلیل ناامنی شغلی کارگران نگران هستند و متولیان کاروصنعت باید متوجه باشند که عدم رضایت کارگر مورد رضایت خداوند نیست. تعطیلی کارخانحات عملی ظالمانه به کارگران است و کارخانجاتی مانند روغن شکوفه بابل و فرش البرز بابلسر نیز جدا از این ظلم‌ها نمی‌باشد زیرا این دوکارخانه از دیرباز ممر درآمد عده‌یی بوده‌اند که سالها زندگی شرافتمندانه خود را سپری کرده‌اند. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرما وسرمایه‌گذار حرکت‌های بعضی از کارگرنما‌هایی است که موجب گردیده سرمایه‌گذار رغبتی بر ایجاد سرمایه نکند.”
خبرگزاریهای مختلف اظهارات مشابهی از این دست را از تریبونهای نمازجمعه شهرستانهایی چون کرمان، امیدیه، بیرجند، کاشان، خرم آباد و… نیز گزارش کردند. اظهاراتی که به احتمال زیاد بر اساس سوابق دولت محمود احمدینژاد چندان جدی گرفته نخواهند شد.
