چندی قبل که رئیس دولت ادعا کرد “آزادی در ایران نزدیک به مطلق است” این سخن، عده ای را به تعجب انـداخـت. زیرا همزمان با این ادعا، درخواست بسیاری از فعالان سیاسی برای بهره مندی از اصل 27 قانون اساسی بـا مخـالفـت وزارت کشـور همین دولت مواجه شده بود و روزنامه رقیب انتخاباتی همین رئیس دولت، درمحـاق تـوقیـف قـــرار داشـت. اما ظاهراً قضاوت‌های منفی درمورد ادعای رئیس دولت، کمی عجولانه بود. اگر کمی به اطراف رئیس دولت نگاه می شد این آزادی مطلق کاملا قابل مشاهده بود، پس او حق داشت وجود آزادی مطلق را حس کند. در فضای آزادی مطلق، رئیس دولت حق دارد هرکس را که مایل است به عنوان همکار خود انتخاب کند اما هیچ کس حق ندارد به مخالفت با انتخاب او بپردازد؛ فرقی هم نمی کند که مخالف کیست. آزادی مطلق رئیس دولت برای انتخاب معاون اول خود، توسط هر کس که خدشه دار شود خبرگزاری مزدبگیر دولت حق دارد انکار آزادی مطلق رئیس خود را “خلاف عقل و قانون” بنامد و کفن پوشان سابق - سینه چاکان دولت فعلی- هم از آزادی مطلق برخوردارند که بر این اهانت بزرگ خبرگزاری دولت نسبت به مخالفان مشایی - مراجع تقلید، رهبری نظام و بسیاری از نمایندگان مجلس- چشم ببندند.
آزادی مطلق برای مدعیان آزادی مطلق در حدی است که حق دارند علیه مجلس، قوه قضائیه، منتقدان دولت و حتی میلیون‌ها ایرانی معترض به نتیجه انتخابات، هرچه بگویند و بنویسند و اگر هم کسی این آزادی مطلق را به رسمیت نشناسد ادب پیشگان دولتی به خود اجازه می‌دهند روزنامه او را “عرعر نامه” بنامند. در فضای آزادی مطلق، مردم مجبورند صدای بعضی از حامیان دولت را حتی اگر شامل فحاشی علیه دیگران باشد بشنوند اما اگر کسی در برابر “انکرالاصوات” آنها موضع گرفت مستحق هرگونه ملامت و توهین است؛ چون آزادی مطلق حامیان دولت را خدشه‌دار کرده است. در فضای آزادی مطلق فعلی، مسئولان دولتی حق دارند نشست همه سران فعلی و قبلی نظام را تحریم کنند، کسی هم حق ندارد آنها را به خاطر استفاده از این آزادی مطلق، ملامت کند اما اگر نوه امام با عدم حضور در یک مراسم، مدنی‌ترین روش اعتراض به بعضی مسائل را در پیش گرفت، آن طرفی‌ها آزادی مطلق دارند که هر چه می‌خواهند علیه او بگویند و بنویسند. در آزادی مطلق فعلی، طرفداران دولت حق دارند نام به ناحق برده شده تعدادی از فعالان سیاسی در یک دادگاه پرحاشیه را منتشر کنند اما هیچ کس حق ندارد از محکومیت یک وزیر - تنها به این بهانه که امکان تجدید نظر درحکم او وجود دارد - سخن بگوید. آزادی مطلق برای دولت و رئیس آن درحدی است که می‌توانند دستور رهبری برای لغو حکم انتصاب معاون اول را یک هفته معطل نگه دارند تا معاون محبوب ایشان، راضی به استعفا شود اما در همین فضا، هیچ‌کس حق ندارد خبر صدور دستور رهبری را منتشر نماید، اگر هم کسی بر خلاف توقع دولتی ها، این نامه را افشا کرد دولتی‌هایی که آزادی آنها مطلق است حق دارند او را آماج حملات خود قرار دهند. در فضای آزادی مطلق، “خبرگزاری دولت” حق دارد <نوه فاضل امام> که مراتب فضل او از سخنانش پیداست را توسط فردی کم سواد زیر سوال ببرد اما هیچ کس حق ندارد از مدرک جعلی وزیر سخن بگوید و او را که بهترین نشانه کم سوادی او عدم تشخیص مدرک اصلی از جعلی است مورد شماتت قرار دهد. اگر هم کسی باور کرد که آزادی مطلق برای افشای این کم سوادی وجود دارد، دولتی‌های آزاد، حق دارند او را به تعقیب جزایی تهدید کنند. آزادی مطلق به دولتی‌ها اجازه می‌دهد امکانات و اختیارات خود را به صورت صددرصد مورد بهره برداری قرار دهند و در استفاده از این اختیارات و امکانات - که تعلق بعضی از آنها به دولت، محل تردید است - حتی اصولگرایان و شرکای حکومتی خود را، شریک نکنند اما اگـر نـوه امام برای مقاومت در برابر بعضی فشارهای غیرمنطقی و در عین حال با هدف جلوگیری از تنش، مراسمی را لغو کرد، “ترمز بریده”های دولتی حق دارند شدید‌ترین حملات را متوجه او کند. فضای آزادی مطلق به گونه‌ای است که یک وزیر به خاطر حمایت از دستور رهبری، مورد خشم قرار می‌گیرد تا نشانه دیگری از آزادی مطلق در دولت به نمایش درآید. در فضای آزاد فعلی، یک وزیر نورچشمی، آزادی مطلق دارد آمارهایی از عملکرد خود ارائه کند که به ادعای یک نماینده اصولگرای مجلس، بخشی از آنها دروغ است و بخش دیگر مربوط به عملکرد وزیران قبل از او. مقامات بالاتر از او هم آزادی مطلق دارند کـه ادعـاهـای قبلی خود در خصوص پیچاندن گوش متخلفان را نادیده بگیرند و به حمایت کامل از <وزیر آمار دهنده> بپردازند؛ بدون آنکه به مردم بگویند <اگر ادعاهای نماینده اصولگرا دروغ بود چرا وزیر مورد نظر در همان جلسه به پاسخ گویی برنخاست؟>
البته هیچ‌یک از نمونه های فوق، باعث نگرانی نیست زیرا افراط دولتی ها در بهره گیری از آزادی مطلق، تاکنون حقایقی را برای مردم و سیاستمداران - اعم از اصولگرا و اصلاح طلب - آشکار ساخته است که قطعا در غیاب این آزادی ها، پی بردن به آنها در کوتاه مدت، امکان پذیر نبود.
منبع: آفتاب یزد، 24 شهریور
راست گفت مدعی آزاد مطلق!
