تجمیع انتخابات؛ موضوع دیگری برای اختلاف

بهرام رفیعی
بهرام رفیعی

» دولت: نظر نهایی با رهبری است

درحالی که درخواست تجمیع انتخابات از سوی مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در سال 85 مطرح و در مجلس هفتم و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شد، مقامات کنونی وزارت کشور با آن مخالفت می کنند. آنان با وجودی که امام جمعه تهران خبر از موافقت آیت الله خامنه ای با چنین طرحی داده، می گویند منتظر نظر نهایی رهبر جمهوری اسلامی هستند.

روز یکشنبه معاون سیاسی وزارت کشور در موضع گیری برعلیه طرح تجمیع انتخابات گفت: “فعلاً بحث سیاست های کلی انتخابات با مفاد مختلفی چون تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که در نهایت باید خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود تا بعد از تایید ایشان ضمانت اجرایی پیدا کند. اما فکر می کنم تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با هیچ یک از انتخابات های شوراها، مجلس و خبرگان سازگاری ندارد.”

صولت مرتضوی در ادامه سخنانش بر مخالفت خود با طرح تجمیع انتخابات تاکید کرد و گفت: “به هر حال باید دانست رئیس جمهور یک نفر است و امکان دارد خدای نخواسته برای این یک نفر زمانی حادثه ای پیش بیاید، آن وقت تکلیف چیست؟ همچنین ممکن است به هر دلیلی آقای رئیس جمهور منتخب استعفا دهد، آن وقت انتخابات ریاست جمهوری را باید در کنار کدام انتخابات گذاشت؟”

مرتضوی تصریح کرد: “در بحث تجمیع انتخابات، اولی آن است که انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم باشند، ولی انتخابات ریاست جمهوری مستثنی دیده شود. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری مباحث دیگری است و ما اظهارنظر کارشناسی و دستگاهی مان را بعد از اینکه سیاست های کلی تکمیل شد، اعلام می کنیم”.

 

دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت

در واکنش به اظهارات این مقام ارشد وزارت کشور، دیروز یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: “همین وزارتخانه‌ای که امروز یک معاون آن با این طرح مخالفت می‌کند، در سال 85 پیشنهاد دهنده این طرح بود و آن را دنبال می‌کرد.”

محمد هاشمی، با اشاره به بررسی های صورت گرفته پیرامون این طرح در مجمع افزود: “تجمیع انتخابات با این منطق مطرح شد که تعداد انتخابات کاهش پیدا کند و از هر سال یک انتخابات به هر دو سال یک انتخابات تبدیل شود. مناسب این بود که هر یک از دو انتخاباتی که زمان قطعی و ثابت دارند با یکی از دو انتخاباتی که انعطاف‌پذیر هستند و می‌توان در زمان آن تغییر حاصل کرد، به صورت دو به دو با هم جمع شوند و بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری با شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان تجمیع شوند و این ترکیب که بررسی و تصویب شد، مناسب‌ترین ترکیب به نظر می‌رسید.”

محمد هاشمی در ادامه گفت: “دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قانون اساسی برای آن قید زمان ذکر شده است را نمی‌توان با انتخابات دیگر تجمیع کرد اما دو انتخابات دیگر یعنی شوراها و خبرگان در قانون اساسی برای آن قید زمان تعیین نشده است.”

 

استقبال احزاب و نمایندگان

مخالفت معاون سیاسی وزارت کشور با  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط  با تجمیع انتخابات در شرایطی است که طی چند روز گذشته بسیاری از چهره های سیاسی، نمایندگان مجلس و احزاب از این مصوبه استقبال کرده اند.

در همین باره سخنگوی حزب مشارکت ایران اسلامی ضمن استقبال از اصلاحات و مصوبات قانون انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: “قطعا اگر طرح مطرح شده به تصویب برسد قدم مثبتی در زمینه برگزاری انتخابات مشارکتی خواهد بود و زمینه اعتماد سازی به دور از برخورد سلیقه‌ای را فراهم خواهد کرد”.

یکی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در استقبال از این طرح گفت: “در صورت اجرای این طرح، جامعه در انتخابات متعدد با هزینه‌های سیاسی، معنوی و اقتصادی کمتری مواجه خواهد شد.”

محمد کاظم انبارلویی با بیان اینکه “برگزاری انتخابات در هر سال با توجه به هزینه، وقت و بودجه‌ قابل قبول نیست”. افزود: “این طرح بعد از تصویب مجمع باید به تایید مقام رهبری برسد که در صورت صلاحدید معظم‌له، تجمیع انتخابات به برگزاری انتخابات کم هزینه کمک خواهد کرد.”

 برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز ضمن استقبال از طرح تجمیع انتخابات، این طرح را در صورت تصویب و اجرا، گامی مثبت ارزیابی کرده اند.

سید رضا اکرمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، مصوبه تجمیع انتخابات را از زاویه دیگری مثبت دیده و با اشاره به اینکه “در برخی انتخابات که به مرحله دوم کشیده می شود مردم حوصله نمی کنند شرکت کنند” گفته است: “از آنجا که در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته است به نظر می‌رسد که شایسته و مناسب نیست که هرسال خلق‌الله را به پای صندوق‌های رای بکشیم”.

وی در ادامه با اشاره به تجربه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران افزوده: “علاوه براین، از آنجا که حزب و جمعیت درست و درمان نیز نداریم، پس از انتخابات‌ها نیز همراه با تنش و تشنج می‌شود و تا مدت‌ها پس از انتخابات نیز به دنبال برطرف کردن آن مسائل هستیم که در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت دید در این باره چاره‌اندیشی کند.”

در میان موافقان طرح تجمیع، نام روح الله حسینیان نیز هست؛ چهره ای که از حامیان همیشگی دولت، شناخته می شود. حسینیان گفته است: “آنچه تصویب شد کاری ضروری و حل یکی از مشکلات اجتماعی است. زیرا وقتی زمان انتخابات نزدیک می‌شود، کاندیداها و احزاب به رقابت برمی‌خیزند و کشور چندماهی دچار جدل و مباحثی می‌شود که ناآرامی را در پی دارد. اگر جلوی این ناآرامی‌ها گرفته شود و فضا را باثبات کنیم، بر اثرگذاری آن در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد جلوگیری می‌شود.”

 

موافقت رهبر با طرح تجمیع

در راستای اظهارات نمایندگان مجلس، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: “نظر شخصی بنده این است که تجمیع انتخابات یک تصمیم ملی است و تصمیم جناحی یا گروهی نیست. مصلحت کشور در این است که حداکثر دو سال یک بار انتخابات در کشور صورت بگیرد تا هم جمهوریت نظام با حضور مردم محفوظ بماند و هم نظام از پس‌لرزه‌های انتخابات آسیب نبیند؛ چون همه می‌دانیم هر انتخاباتی پس‌لرزه‌هایی دارد، اگر قرار باشد هر سال انتخابات برگزار شود این روند به امور اجرایی آسیب می‌رساند.”

احمد خاتمی همچنین در عین حال با اشاره به اینکه “افزایش دوره مجلس خبرگان  و تجمیع آن با دهمین دوره انتخابات مجلس پیش از این تصویب شده بود”. گفت: “در مورد انتخابات خبرگان رهبری از آن‌جا که برگزاری انتخابات دور پنجم خبرگان با دوره‌ دهم مجلس شورای اسلامی به این هماهنگی نیاز داشت که طول مدت دوره چهارم خبرگان رهبری افزایش یابد این مساله نیز صورت گرفت و دوره چهارم خبرگان رهبری مدتش به جای اینکه هشت سال باشد به 9 سال افزایش پیدا کرده است تا این تجمیع صورت بگیرد.”

این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین از موافقت آیت الله خامنه ای با تجمیع انتخابات خبر داده و افزوده است: “طبق دستور مقام معظم رهبری نیز قرار شد که قبل از انتخابات دوره چهارم به مردم اعلام شود که این دوره 9 ساله خواهد بود که این امر نیز صورت گرفت و به مردم اطلاع‌رسانی شد. در مجموع اما به نظر می‌رسد این تجمیع مناسب است، لیکن مصوبه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری مشورتی محسوب می‌شود و تا مورد تایید نهایی مقام معظم رهبری قرار نگیرد قانون نخواهد شد.”