هنوز مخالفت مجلس با انتصاب مرتضوی پایان نیافته که انتصاب محمدشریف ملک‌زاده٬ یکی از نزدیکان رحیم‌مشایی٬ به عنوان مشاور محمود احمدی‌نژاد٬ با اعتراض تند گروه‌های مختلف اصول‌گرا روبه‌رو شده است. رجانیوز - سایت نزدیک به جبهه پایداری - جایگاه جدید ملک‌زاده را تلاش برای ایجاد “حاشیه امن” برای وی توصیف کرده است. دیگر سایت‌های اصول‌گرای نزدیک به جبهه متحد اصول‌گرایان ـ- نظیر جهان‌نیوز ـ- نیز اقدام به بازنشر گزارش رجانیوز در این زمینه کرده‌اند.
رجانیوز نوشته است که انتصاب “افراد حاشیه‌ساز”در دولت به منظور “ایجاد حاشیه امن برای آنها در دستور کار قرار گرفته”. این سایت نزدیک به مصباح‌یزدی این افراد را “نفوذی” نامیده و اضافه کرده است که آنها “می کوشند تا با تصدی مقامات بالا در دولت، برای ادامه حیات سیاسی خویش نقش آفرینی کنند”.
اشاره این سایت علاوه بر ملک‌زاده٬ به ماجرای انتصاب سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران٬ به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد و وزیر کار را تا مرز استیضاح پیش برد.
ملک‌زاده٬ سال گذشته و پس از انتصاب به عنوان معاون وزیر امورخارجه٬ مجبور به استعفا و چند روز بعد بازداشت شد. وی اما پس از ۴ روز از زندان آزاد شد. دلیل بازداشت وی اتهام‌های مالی ذکر شده بود.
محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضائیه٬ پیش از این گفته بود که پرونده ملک‌زاده هم‌چنان مفتوح است: “دراین پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است”.
بازداشت وی سال گذشته٬ و هم‌زمان با بازداشت چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی - که اصول‌گرایان آنها را جریان انحرافی می‌نامند - رخ داده بود.
بازداشت وی پس از آن رخ داده بود که علی‌اکبر صالحی٬ وی را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود. این انتصاب با واکنش نمایندگان اصول‌گرا مواجه شد و آنها تهدید کردند که در صورت عدم برکناری وی٬ صالحی را استیضاح خواهند کرد. صالحی در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس گفته بود که انتصاب ملک‌زاده توسط وی صورت نگرفته و “مقامات بالاتر” دستور انتصاب او را صادر کرده‌اند.
همان زمان اسماعیل کوثری٬ از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با اشاره به اتهامات مالی ملک‌زاده٬ خبر از آن داده بود که این کمیسیون به نهادهای دولتی درباره وی هشدار داده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفته بود که “دادستان تلفنی به وزیر امور خارجه گفته که ملک زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید. وزیر اطلاعات نیز شفاهی به آقای صالحی گفته است که نظر من منفی است اما به رغم آن این شخص نصب می شود”.
این در حالیست که ملک‌زاده در استعفانامه‌ی خود٬ تمام اتهاماتی که به او وارد شده بود را تکذیب کرد و گفت که دارای هیچ‌گونه سوءسابقه‌ای نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اما با اشاره به وی گفته بود: “متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچه‌شان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر”.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای نوشتند که “اگرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است”.
در این میان، احمدی‌نژاد ابتدا اعلام کرد که در مقابل این بازداشت‌ها تنها واکنش‌اش “سکوت وحدت‌آفرین” خواهد بود٬ اما پس از افزایش دامنه بازداشت‌ها٬ تهدید کرد که اجازه نخواهد داد اعضای دولت وی بازداشت شوند و از کابینه به عنوان “خط قرمز” خود یاد کرد.
آن زمان اعلام شده بود که نزدیک به ۲۵ تن از نزدیکان رحیم‌مشایی که سمت‌های مختلفی را داشتند٬ بازداشت شده‌اند. آنها که برخی از مدیران مناطق آزاد کشور بودند٬ پس از بازداشت، اعترافاتی علیه دولت انجام دادند.
ملک‌زاده از جمله کسانی است که پس از حضور در سازمان میراث فرهنگی و نهادهای وابسته به آن٬ به دفتر ریاست‌جمهوری می‌رود. پیش از این افرادی چون اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی نیز٬در این سازمان حضور داشتند و سپس به پاستور رسیدند.
