یکی از تشریفاتی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی می‌رود که در یک بزنگاه تاریخی قرار بگیرد و به یکی از مهم‌ترین نهادها تبدیل شود: مجلس خبرگان.
اگر مجلس خبرگان آینده، چنان که عقل همین را می گوید، مجلس انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی باشد، آن گاه شاید مهم‌ترین اتفاق درونی ساختار قدرت در آن رقم زده شود. چرا که قدرت مطلقه متمرکز حقوقی و حقیقی “رهبر” در ساختار قانونی و واقعیت عینی و فراقانونی آن در جمهوری اسلامی شاید اصلا قابل مقایسه با رئیس‌جمهور و یا نمایندگان مجلس و شوراها و… نباشد. حال اگر از زاویه خط مشی‌های سیاسی غیربراندازانه یعنی خط مشی‌های اصلاح‌طلبی و مطالبه‌محوری(تحول‌خواهانه) به این رخداد بنگریم، اهمیت این انتخابات آشکارتر می‌شود. وقتی طیف‌های مختلف و متنوع اصلاح‌طلبان / تحول‌خواهان برای انتخاب یک رئیس‌جمهور یا یک نماینده مجلس یا شورای شهر به محاسبات استراتژیک می‌پردازند و بدان بهایی در خور (و گاه البته بسیار اغراق‌آمیز) می‌دهند، به همین ترتیب باید برای انتخاب یک “رهبر” جدید با مختصات حقیقی و حقوقی قدرت او در ساختار جمهوری اسلامی اهمیتی چند و چندین برابر قائل باشند.
نهاد خبرگان، اما؛ ممیزات و مختصات خاص خویش را دارد. مختصاتی که بنا به سلیقه آیت الله خامنه ای آن را در اکثر طول عمرش عموما به نهادی تشریفاتی تبدیل شد. از جمله این مختصات شرط مجتهد بودن اعضای آن است. هر چند مهم‌ترین وظیفه عام و عادی این نهاد نظارت بر اعمال و سیاست‌های بسیار گسترده رهبر با توجه به اختیارات فراوان او و نیز انبوه نهادهای تحت نظر اوست که در حوزه‌های گوناگونی از امور رسانه‌ای تا اقتصادی و سیاسی و نظامی و… فعال‌اند؛ و این نظارت نیازمند تخصص‌های مختلف است، اما با نادیده گرفتن این امر، نمایندگان این مجلس انحصارا باید مجتهد باشند و بدین ترتیب چیزی شبیه مجلس سنا و مجلس لرد ها و نجبا یا شورای اسقفان مسیحیان کاتولیک را به یاد می‌آورد.
این مجلس چون تنها مرجع قانونگذاری درباره خود است، در اولین دوره خود تبصره‌های 1 و 2 ماده سوم آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان را به این شکل اصلاح کرد که مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها را از گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج به فقهای شورای نگهبان تغییر داد. و نیز تبصره دیگری را حذف کرد که اشاره می‌کرد “کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی اجتهاد نمی‌باشند”. تغییر مرجع تشخیص صلاحیت‌ها یکی از خواسته‌های روحانیون اصلاح‌طلب بود.
هم چنین در همان دوره (اول) ضرورت انتخاب اعضای خبرگان با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان حذف شد. و بدین شکل حتی به پشتوانه‌های شکلی و ظاهری آرای عمومی اعضای این مجلس نیز بی‌اعتنایی گردید و بر صوری و تشریفاتی بودن آن بیش از پیش افزود تا آنجا که اگر در انتخاباتی هیچ یک از مردم نیز شرکت نکنند، یا شورای نگهبان همه نامزدها را رد صلاحیت کند، یک نامزد می‌تواند تنها با رأی خود و خانواده‌اش به مجلس راه یابد!
خبرگان دور دوم نیز تبصره ۲ ماده ۱ آئین‌نامه ۲۱ ماده‌ای داخلی خود را حذف کردند. ماده‌ای که می‌گفت اعضای کمیسیون تحقیق (موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی) نباید شاغل پست‌های اجرایی و قضایی از جانب رهبر بوده و نیز نباید از بستگان نزدیک وی باشند.
بنابراین نهادی که وظیفه‌اش نظارت بر رهبر است و خود باید مستقل از وی باشد، وقتی به مجمعی گزینش‌شده از یک نهاد منصوب رهبر تبدیل می‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگیری نیز در این راه حذف می‌شود، عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهد و به مجلسی تبدیل می‌شود که اکثریت نزدیک به همة آن به نحوی منصوب رهبر در مشاغل مختلف (قضایی، امامت جمعه و…) هستند و فاقد حداقل انگیزه برای ارزیابی عملکرد وی. این بی‌انگیزگی و عدم تحرک تا بدانجا بود که در یکی از دوره‌ها به دلیل تحرک بسیار محدود و ضعیف خبرگان، کمیسیون فعال کردن خبرگان تشکیل شد!
تجربه عملی چند دوره مجلس خبرگان در طی دو سه دهه اخیر نیز نشان داده است که این مجلس در زمان ایت الله خامنه ای اجازه نگرفته است که به طور مستقل و قوی، و خارج از اراده‌های عمل کننده بیرونی تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در امور کشور داشته باشد.
این مجلس طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی خود سالی یک بار (به مدت دو روز) تشکیل می‌شود. فعالیت در این سطح به معنای فقدان کارکرد مؤثر و جامع این نهاد است. امری که در چندین دوره این مجلس به وضوح ملاحظه می‌شود.
هم چنین این مجلس نه مشروح مذاکراتش را به اطلاع مردم می‌رساند و نه مصوباتش را منتشر میکند.
اما از همه مهم تر همان مرجع تعیین شرط اجتهاد است که ذکر گردید که این شرط قبلا می‌بایست توسط مراجع و یا نهادهای عالیرتبه روحانی تامین شود، اما با تغییر قانون به شورای نگهبان سپرده شده است و این شورای منصوب رهبر می‌تواند با انحاء مختلف صلاحیت نامزدهای منتقد رهبر و افرادی که توان روحی و فکری یا اجتماعی لازم را برای محاسبه و نقد وی دارند از همان ابتدا از دور رقابت‌ها حذف کند. این دور باطل (انتخاب اعضای شورای نگهبان توسط رهبر و تأیید صلاحیت نامزدهایی که قرار است بر رهبر نظارت کنند توسط همان شورا)، در کنار شرایط عام بسته و مملو از سرکوب و خفقان به خصوص در رابطه با نقد رهبر؛ همواره مجلسی را شکل داده است که به کلیه امور ارضی و سماوی اعم از تهاجم فرهنگی و سازمان‌دهی مداحان، مسئله حجاب در فرانسه و لزوم شرکت مردم عراق در فلان انتخابات و… می‌پرداخته است، الا به وظیفه اصلی‌اش یعنی نظارت بر رهبر. قبلا هم از سوی برخی بزرگان این مجلس گفته شده بود که رهبر آنها را از دخالت نهادهای تحت نظر خود منع کرده است!!
در روزهای اخیر نیز برای چندمین بار (توسط هاشمی رفسنجانی) گفته شد که نهادهای تحت نظر رهبر نیز از هر گونه نظارت می‌گریزند. بدین ترتیب تا کنون نیروی منتقد درون و بیرون حاکمیت عمدتا در مجلس خبرگان شرکت نمی‌کردند.
این بار اما؛ مجلس خبرگان مسن و محافظه کار احتمالا می‌خواهد در دور جدید و با انتخاباتی پیش رو نه فقط به شکل تشریفاتی سالی دو روز تشکیل جلسه داده و با بیانیه‌های تشریفاتی تر به کار خود پایان دهد، بلکه احیانا باید دست به انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی بزند. از این روست که اکثر جناح‌های سیاسی به تدریج به اهمیت حیاتی و خطیر و تعیین‌کننده این امر توجه کرده و بسیاری از سیاست‌های عملی و نیز رویکردهای انتخاباتی‌شان را با این امر تنظیم می‌کنند.
ممنوع کردن پوشش خبری و تصویری محمد خاتمی نیز احتمالا در راستای همین امر و نقش او در دو انتخابات آتی قابل ارزیابی است. این امر شگفت انگیز که بعد از ۵ سال پس از جنبش سبز، حکومت و دستگاه قضایی تازه به فکر اعلام آن افتاده‌اند، بیشتر نشانگر احساس خطر جناح راست درباره “آینده” است. همین مدتی پیش بود که نشریه صبح صادق سپاه پیام آقای خاتمی به اجلاس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را پیامی “درون نظامی” تلقی کرد (و پیام هاشمی را براندازانه!). پس چرا علیرغم شرکت غیر منتظره آقای خاتمی در انتخابات مجلس آخر علیرغم عدم شرکت اکثر اصلاح طلبان و حتی طرح مسئله بخشش متقابل در رابطه با وقایع انتخابات ۸۸ و نیز بارها و بارها اظهار دلسوزی صادقانه او برای “نظام”؛ این چنین علیه او شمشیرها از رو بسته می‌شود؟ به نظر نمی‌رسد این رویکرد دلیلی جز نقش و تاثیر احتمالی وی در دو انتخابات آینده داشته باشد…
یک تفاوت مهم دیگر انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس کمبود روحانیون اصلاح‌طلب است. یا برای آن ها پرونده ساخته اند و یا با ناسزاگویی رسانه ای و افترا عملا آن ها را به کنار رینگ رانده اند. آیا مجمع مدرسین قم با گرایشات اصلاح طلبانه و مجمع روحانیون تهران می‌توانند این نقیصه را جبران کنند؟ آیا ارتباط سنتی هاشمی با برخی بزرگان روحانی می‌تواند زمینه‌ساز حضور برخی روحانیون جوان پرورش یافته در حوزه‌های علمیه مرتبط با این روحانیون باشد؟ در این باره باید منتظر آینده ماند. (اما این تعبیر مبهم هاشمی در مصاحبه اخیرش با روزنامه جمهوری اسلامی که شخصیت های مورد قبول مردم برای ثبت نام “احساس خطر” می کنند(؟) و تشویق او برای فعال شدن عناصر دلسوز و فشار افکار عمومی به آن گونه افراد برای نامزد شدن؛ می تواند قابل تامل و نگران کننده باشد)…
در رابطه با مسئله خبرگان و مجلس بعدی آن از این نکته نیز نباید غافل ماند که بسیاری از روحانیون سنتی و راست کنونی نیز از رهبر جمهوری اسلامی ناراضی‌اند اما به خاطر محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری ذاتی روحانیت و نیز منافع سرشاری که ایستادن در صف هواداران قدرت برای شان در پی دارد، ترجیح می دهند زبان باز نکنند آنها از حمایت مطلق رهبر جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد که موضع تند و گاه بی‌ادبانه‌ای نسبت به بسیاری از روحانیون داشت دلخور‌اند. هم چنین این روحانیون ناراضی اما ساکت و گاه حتی متملق، بارها شاهد بی‌بصیرتی رهبر در برخورد با مسائل مختلف از جمله در رابطه با انتخابات ۸۸، عملکرد دولت احمدی‌نژاد و فسادهای آنها و مواضع و ادبیات لومپنی شان، مسائل هسته‌ای و مسائل اقتصادی که ناراضیان اقتصادی از اقشار کم‌درآمد شکوه و شکایت را نزد آنها می‌برند و…، بوده اند اما نظر خویش را در دل پنهان کرده اند ولی ممکن است در شرایط فقدان رهبر این غم‌بادها سر باز کند و یا حداقل در آرایی که به رهبر بعدی داده می شود خود را نشان دهد تا این تجربه نه چندان خوشایند آنها در میدان گرفتن روحانیون کم‌سواد و بی‌اخلاق اما پرسروصدا و تندرو و تملق‌گوی رهبر و مداحان لمپن و مجیزگوی سیاست‌های رسمی که هر دو مورد بغض روحانیون سنتی هستند، به پایان رسد و دیگر تکرار نشود. این موضوع مسئله‌ای نیست که از چشمان رهبر و امنیتی – نظامی‌های پیرامون وی پنهان مانده باشد. بنابراین آنها نیز ممکن است به فکر چاره‌جویی برای استفاده از هیمنه امنیتی – اقتصادی رهبر در زمان حیات او برای تأثیرگذاری در انتخاب رهبر بعدی بیفتند. در این باره نیز باید منتظر آینده ماند و وقایع را به دقت رصد کرد.
نکات مهم و استراتژیک فوق موید اهمیت دوچندان انتخابات خبرگان نسبت به انتخابات مجلس (جدا از اهمیت مستقل این مجلس( است.
علاوه بر نکات فوق؛ موضوع “انتخابات” به طور عام در ایران همیشه مسائل و نکات خاص خودش را داشته است:
- انتخابات از جمله از معدود فرصت‌های ایجاد تحرک و طراوت سیاسی و مدنی در جامعه است که به اقتضای نهاد انتخابات مصوب شده در قانون اساسی؛ شرایط سیاسی مقداری بازتر خود را بر حکومت و جریانات نظامی – امنیتی متکی به بیت، که در قدرت مستقر دست بالا را دارند؛ تحمیل میکند.
- انتخابات فرصت “فیزیوتراپی سیاسی” نیروهایی است که بویژه پس از دوران اصلاحات و پس از سرکوب جنبش خیابانی سبز (هم به صورت متمرکز و جریانی و هم به صورت نفر به نفر) تحت فشار امنیتی بوده و هستند.
- انتخابات شرایط و فرصتی جهت ارتباط و گردهم‌آیی عملی (فراتر از شبکه‌های مجازی) توسط جوانان برای تحرک سیاسی و مدنی فراهم می کند.
- انتخابات هم چنین برای قدرت نیز جای مانور تبلیغی باز میکند که از هر انتخاباتی جهت اعلام مشروعیت و پایگاه اجتماعی خود در داخل به صورتی تکراری و ملال آور و در عرصه جهانی به صورت مانورهای سیاسی البته نه چندان پردامنه بهره ببرد.
- فرایند انتخابات مرحله‌بندی شده است از جمله از الف- دورخیزهای اولیه سیاسی تا مرحله ثبت نام ب- از مرحله ثبت نام تا تعیین صلاحیت‌ها؛ پ- دوران تبلیغات انتخاباتی و بالاخره ت-روز رأی‌گیری. افراد و نیروهای سیاسی مختلف بر اساس رویکردهای سیاسی گوناگون خود و یا بر اساس تحلیل مشخص شان از شرایط مشخص معمولا مواضع مختلفی در طی این مراحل در هر انتخابات و عموما بر اساس نوع رفتار حکومت (از طریق شورای نگهبان) و این که فرصت رقابت در انتخاباتی حداقل نیمه آزاد، نیمه موثر فراهم است یا خیر، از یک سو و رفتار جامعه و به خصوص جامعه مدنی (به ویژه اقشار جوانتر جامعه) و رویکرد قهر یا آشتی آنها با انتخابات و ایجاد یا عدم ایجاد موج‌های کوچک و متوسط و بزرگ انتخاباتی؛ از سوی دیگر؛ در رابطه با انتخابات دارند.
… هم اینک به علت بسته بودن فضای تحرک سیاسی در کل کشور و به خصوص در شهرهای کوچک‌تر، فعالان سیاسی و مدنی تنها مفر و منفذ فعالیت سیاسی خود و یا تأثیرگذاری نسبی بر روند امور را در فعالیت انتخاباتی می‌بینند. از این روست که شاهد هستیم که آن ها در بسیاری از شهرها به خاطر و یا گاه به بهانه انتخابات گرد هم می‌آیند و برنامه و مراسم می‌گذارند و خلاصه کنش اجتماعی نشان می‌دهند. (در شهرهایی هم چون: ارومیه، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، گرگان، تبریز، رشت، نکا، نور و محمودآباد، یزد، ایرانشهر، قم، مشکین‌شهر، اردبیل و…).
تحلیل انتخابات مجلس (که شرایط خاص خود را دارد و از تفاوت‌های جدی با انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار است) موضوعی مستقل است که باید جداگانه بدان توجه کرد. هم چنین باید با توجه به فضای ماه‌ها و هفته‌های نزدیک به انتخابات و شرایط اجتماعی از یک سو و رفتار حکومت از سوی دیگر به تعیین مسیر انتخاباتی پرداخت.
حکومت (جناح حاکم بر سیاست‌های اصلی کشور یعنی بیت و نیروهای پیرامون) با اجازه تشکیل اجلاس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و ممانعت از حضور خاتمی در آن (و برخوردهای بعدی با خاتمی و برخوردهای احتمالی بعدی با هاشمی) به تدریج دارد از سیاست‌های انتخاباتی‌اش رونمایی میکند. سطح تحمل حکومت در رابطه با اصلاح‌طلبان در این سمینار (که با استقبال وسیع شهرستانی‌ها از همین اصلاح‌طلبان درجه دوم مواجه شد) قابل دقت است. هر چند در ماه‌های پیش رو شرایط جاری می‌تواند بازتر یا بسته‌تر شود. به علاوه این که هنوز سیاست امنیتی جریان حاکم در رابطه با شهرستان ها معلوم نیست. نباید فراموش کرد که حدود دو سوم نمایندگان مجلس از شهرستان ها می‌آیند نه از تهران و چند شهر بزرگ و سیمای کلی مجلس و میزان کمی آراء را آنها رقم خواهند زد. در هر حال درباره انتخابات مجلس باید جدا از مسائل عامی که در مورد هر انتخاباتی مصداق دارد، منتظر ماه‌های آینده ماند.
این نوشتار اما به دنبال آن بود تا تأکید کند انتخابات خبرگانی که همیشه در حاشه توجهات نیروهای سیاسی قرار داشت، این بار اهمیتی بسیار بالاتر از انتخابات مجلس دارد. فراموش نکنیم که انتخابات خبرگان و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان وقتی جلوی میز ثبت نام برای رأی دادن می‌روند، معمولا از آنها سوال نمی‌شود که در کدام یک شرکت می‌کنند و برگه رای هر دو انتخابات (مجلس و خبرگان) به دست آنها داده خواهد شد. از این جهت نیز میزان مشارکت و اهمیت مجلس خبرگان پیش رو با انتخابات‌های قبلی این مجلس متفاوت خواهد بود.
اما آیا حکومت امکان رقابتی حداقلی و تا حدی تاثیر گذار در این باره را خواهد داد و یا می توان این مسئله را بر آن ها تحمیل کرد؟ باید به فضاهای پیش رو اندیشید و منتظر آینده باقی ماند.