دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: “زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.”
این اعلام عباس جعفری دولت آبادی، در شرایطی صورت می گیرد که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زنان حق صدور رای ندارند و قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب می‌گردند.
مهر انگیز کار، وکیل، روزنامه نگار و فعال اجتماعی حوزه زنان، در مصاحبه با روز افزایش شگفت انگیز تعداد زندانیان زن با جرایم سیاسی به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری را دلیل این تصمیم دادستانی تهران ارزیابی می کند.
دادستان تهران: 876 زندانی در اوین
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، صبح چهارشنبه 31 فروردین، در مراسم تودیع و معارفه سرپرست ناحیه 6 خارک تهران با بیان اینکه در سال جاری نظارت بر حوزه زندان‌ها در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است، گفت: “با توجه به اینکه پس از تغییر مدیر دستگاه قضا سیاست کیفری در دستور کار قرار گرفته است که موجب افزایش زندانیان شد این امر ایجاب می‌کند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود.”
جعفری دولت آبادی در این مراسم یادآوری کرده است: “در اسفند ماه سال گذشته یک هیات 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند.”
او با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، افزوده: “زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.”
مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361، قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب می‌گردند. تصریح بر کلمه “مردان” در صدر این ماده واحده، زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرده است، این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه بوده و منطبق بر سنت، اجماع و عقل صورت گرفته است.
مهر انگیز کار، وکیل، روزنامه نگار و فعال اجتماعی حوزه زنان، در ارتباط با امر قضاوت زنان در قوانین جمهوری اسلامی می گوید: “مجوز قانونی برای حضور زنان در دستگاه قضایی کشور در جایگاه قضات تحقیق از پیش وجود داشت. به موجب قانونی که سالها بعد از محرومیت زنان از امر وکالت از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب شد، دستگاه قضایی کشور می توانست از زنان در جای مشاور و قاضی تحقیق استفاده کند و هیچ مانع قانونی هم در این ارتباط وجود نداشت. تا جایی که من اطلاع دارم در حال حاضر تعداد زیادی از زنان در کنار مردان در دادگاه ها حضوردارند و در سازمان دهی پرونده ها به ایفای نقش می پردازند. حتی در مواردی شنیده شده که زنان تا سطح انشای رای نیز پیش رفته اند و کارشناسان هم به لحاظ حقوقی مورد رضایت قرار گرفته است.”
خانم کار، با اشاره به اینکه “طبق قانونی که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است این اجازه به زنان داده نمی شود که آنان در مقام قاضی صادر کننده رای قرار بگیرند” می گوید: “در بیشتر موارد تمامی مراحل صدور رای نیز به عهده زنان بوده، اما به موجب قانون نتوانسته اند که امضای نهایی را در پای رای بگذارند. امضای نهایی را باید قاضی از جنس مرد زیر رای بگذارد. اینجاست که همچنان باید گفت تبعیض در احراز شغل قضاوت بر جای خودش باقی مانده است.”
زنان به موجب ماده واحده مصوب سال 1361 از اشتغال به قضاوت محروم شدند، اما به موجب ماده واحده مصوب سال 1374 به حق قضاوت نزدیک شدند.
اما به اعتقاد مهرانگیز کار، با وجود مصوبه سال 1374، هنوز زنان به طور کامل این حق قانونی خود را به دست نیاورده اند: “ زنان حق انشای رای ندارند، اما می توانند با اجازه ریاست قوه قضاییه با پایه قضایی، به نام قاضی تحقیق و مشاور در نظام قضایی کشور انجام وظیفه کنند.”
رشد تصاعدی زندانیان زن
هر چند دادستان تهران در اعلام روز چهارشنبه خود به صورت مشخص به انتصاب “یک قاضی زن” به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن اشاره کرده، اما روشن نکرده است که آیا این قاضی زن دارای تمام اختیاراتی است که یک قاضی مرد در قانون و دستگاه قضایی دارد یا خیر.
مهر انگیز کار معتقد است این گفته دادستان تهران به معنی اعطای یک حق تازه به قضات زن نیست. او تاکید می کند: “در صورتی که اعلام دادستان تهران اجرایی شود، گامی در جهت اجرای قانون به شمار می رود که بر اساس آن این حق از سال 1374 به زنان کشور اعطا شده است.”
این فعال حوزه زنان در عین حال تاکید می کند که تصمیم دادستان تهران به علت رشد تصاعدی زندانیان زن در زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
خانم کار می گوید: “دلی اینکه آقای دادستان می خواهد تعدادی از زنان واجد شرایط را در مقام قاضی تحقیق در دادستانی ومجموعه زیر سلطه خودش قراردهد، این است که تعداد بازداشت شدگان زن به اتهام جرائم سیاسی و جرایم عادی در ایران به صورت شگفت انگیزی افزایش پیدا کرده است. این رشد تصاعدی به ویژه همزمان است با روزهای پس از انتخابات 22 خرداد 1388. بر این اساس ممکن است کسانی که در مقام قاضی تحقیق از این تعداد زیاد زن بازجویی کرده اند مشکلاتی در ارتباط با زنان بازداشت شده پیدا کرده باشند که در مجموع قوه قضایه به این نتیجه رسیده است که قانون موجود را در دادسراها هم به اجرا بگذارند، همانطور که پیش از این نیز در دادگاه های خانواده این اتفاق افتاده است.”
بعد از دور دهم انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، شمار زیادی از زنان فعال در حوزه های سیاسی و اجتماعی بازداشت و در پاره ای موارد به احکام سنگین محکوم شده و بسیاری از خانواده های آنها نیز نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده اند.
در آخرین مورد، اسفند ماه گذشته گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی زن در بازداشتگاه رجایی شهر طی نامه ای به صادق لاریجانی از ناامنی، تجاوز، قتل و مسائل بهداشتی ابراز نگرانی کردند.
