همزمان با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت تازه و در حالی که گمان می رود حسن روحانی بتواند با تائید رهبر با نرمش در برابر جامعه بین المللی بحران هسته ای را آرام و مهار کند، گروهی از محافظه کاران به اصلاح طلبان پیوسته و خواستار کاسته شدن از حضور سپاه پاسداران در فعالیت های اقتصادی انحصاری شدند.
با تغییر قدرت اجرایی در ایران، حتی برخی از محافظه کاران نیز زمزمه لزوم جمع کردن دست و پای سپاه پاسداران از گلوگاه های اقتصادی ایران را رفته رفته مطرح می کنند.
روز گذشته، احمد توکلی هم به جمع محافظه کارانی همچون علی مطهری پیوست که تا کنون چندین بار از نقش سپاه در اقتصاد و رانت های حاصل از آن انتقاد کرده اند.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، با هفته نامه “تجارت فردا” که به تکنوکرات ها نزدیک است گفت و گو کرده و طی آن خواستار روشن شدن تکلیف نظام با اقدامات اقتصادی سپاه شده است.
توکلی در سخنان کم سابقه ای گفته است:“من همواره به دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد انتقاد داشته ام. امروز هم چنین دغدغه ای دارم. در گذشته تلاشهایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاشهای من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی نژاد هم من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شده است. به نظر من امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد”
توکلی در این مصاحبه از یک نگرانی پرده برداشت جائی که گفت “اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می شوند و به آنجا می رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردمسالاری سازگار نیست. با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست”.
او افزوده است: “تفسیری نادرست یا لااقل ناتمام از یک اصل قانون اساسی وجود دارد که می گوید باید در زمان صلح از امکانات ارتش و سپاه برای توسعه استفاده شود. اینجا دو موضوع از هم تمییز داده نمی شود. زمانی استفاده ظرفیت نظامیان را در خدمت توسعه قرار می دهیم اما زمانی دیگر ظرفیت های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند”.
گفتنی است این بخش از سخنان توکلی می تواند اشاره به اظهارات پیش از انتخابات علی اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که از نقش اقتصادی سپاه انتقاد کرده بود و خود را در ایجاد شرایط کنونی سپاه مقصرخوانده بود.
هاشمی گفته بود: “بعد از جنگ، من به سپاه اجازه دارم که در کشور سد بسازد و جاده بکشد و توان لجستیکی و مهندسی اش را در خدمت سازندگی قرار دهد اما بعدها سپاه همه جا را گرفت و در حال حاضر به کمتر از کل کشور قانع نیست”.
سخنانی که اگر چه از جانب دفتر هاشمی تکذیب شد، اما بازتاب خبری وسیعی در سطح رسانه ها داشت و سپاه را نیز وادار به واکنش کرد.
بر اساس این گزارش، احمد توکلی افزوده است:“به بهانه توانایی در سدسازی امروز برخی نهادها از طریق شرکتهای سرمایه گذاری، سهام و سکه خرید و فروش می کنند. فعالیت این دسته از شرکتها مسبوق به سابقه است. در دهه ۷۰ زمان آقای هاشمی آغاز شد. اما دولت آقای احمدی نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت اینگونه شرکت ها داشته است. وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار می گیرد. این منابع میتواند در بازارهای مختلف سرمایه گذاری شود تا از این طریق سود تازهای کسب شود. فرقی نمیکند این پول میتواند به بازار سهام یا بازار سکه یا حتی راه اندازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ختم شود”.
او افزوده است: “فعالیت اقتصادی شرکت های نظامی و امنیتی ضمن اینکه بیماری اقتصاد ایران را نشان می دهد، از طرفی کار از این جهت بیشتر ایراد پیدا می کند که پشت فعالیت اینگونه شرکتها رانت قدرت و رانت اطلاعات وجود دارد. این عوامل از بین برنده رقابت هستند. نیروهای نظامی در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این روش، بخش خصوصی در ایران جان نمی گیرد. شاید مدل ما اشتباه بوده اما در شیلی تجربه حضور نظامیان در اقتصاد موفق بوده است. «ژنرال پینوشه» زمانی که میخواست شیلی را بسازد، از توان ارتش برای راه سازی و امور زیربنایی استفاده کرد. در دوره او پروژه های ملی را میان ارتشیان تقسیم کرد. به هر لشکر و تیپی، پروژه های بزرگی واگذار کرد اما هرگز به آنها به مثابه پیمانکار نگاه نکرد. ارتش کار را تمام میکرد و پینوشه به آنها حقوق منطقه جنگی می پرداخت یا به آنها مدال می داد. راه کسب و کار ارتشیان را بست و اجازه نداد در بازارها حضور داشته باشند. در حالی که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند. رابطه نظامیان و برخی مدیران خیلی نزدیک است. تا دیروز همرزم و همسنگر در فداکاری برای ملت بودهاند و طبعاً امروز راحت تر اعتماد جلب میکنند. معتقدم باید طرز ورود نظامیان به فرآیند توسعه بازتعریف شود”.
سپاه تا کنون بارها نسبت به انتقاد چهره های سیای از فعالیت های اقتصادی اش واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه این فعالیت ها را به دستور آیت الله خامنه ای انجام می دهد، صدای مخالفان را بسته است.
به نوشته خبر آنلاین، چندی پیش سردار محمدرضا یزدی معاون حقوقی و امور مجلس سپاه در واکنش به انتقاد از فعالیت های اقتصادی سپاه و یکی از نمونه های برجسته آن یعنی چنگ اندازی بر صنعت مخابرات ایران گفته بود:“تا کنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفین درخواست تحقیق و تفحص از فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است. به عبارت دیگر هیچ کس تا کنون چنین درخواستی نکرده ولی از سوی برخی مغرضین و حتی دوستان، بخشی از فعالیت اقتصادی سپاه زیر سوال رفته است. آنچه لازم است به آن اشاره کنم این است که فعالیت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستور العملی است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و در تمام محورهای این فعالیت ما به صورت کاملا شفاف عمل می کنیم. دلیل این مدعا این است که اکثر قراردادهایی که سپاه منعقد می کند با دولت است که بودجه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و برای نمایندگان مردم، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و… کاملا شفاف است و نگاه آنان می تواند تا عمق فعالیت های سپاه برود”.
او افزوده بود:“این گونه نیست که فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نباشد. مثلا اگر همین الان به وزارت نفت یا وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد و کشاورزی و…مراجعه و پرسیده شود که چه قراردادهایی با سپاه دارد لیست این قراردادها کاملا مشخص و در دسترس است. بودجه ای که تا کنون تخصیص داده شده، اینکه چند سال این پروژه به طول خواهد انجامید و چقدر به سپاه بدهکار است و… کاملا مشخص است. در موضوع واگذاری سهام مخابرات که توسط برخی بزرگ نمایی و گفته شد بنیاد تعاون شبه دولتی است ویا رقابت صحیح در واگذاری صورت نگرفته است، در حالی که کاملا مشخص است، چند بار این موضوع در شورای رقابت اصل ۴۴ و کمیسیون های مختلف مجلس بررسی شد و هیچ ابهامی وجود ندارد”.
ناگفته نماند که بحث استفاده از نیروی نظامی در مواقع ضروری و ملی، مانند ویرانی در حوادث غیرمترقبه طبیعی در همه دنیا معمول است و حتی در زمینه های عمرانی نیز چنین نمونه هائی فراوانی دیده شده، چنان که در دوران پادشاهی هم بعد از فوران بهای نفت و باز شدن بی رویه مرزهای کشور به واردات زمانی که پروژه های عمده زیرساختی و ازدحام بنادر و سدسازی و برق رسانی مساله عمده ای شد، به دستور شاه هوانیروز وارد صحنه شد. اما همواره گفته شده است که در این مواقع باید دخالت زماندار و مشخص باشد و در اولین فرصت نظامیان به پادگان ها برگشت داده شوند. امری که آیت الله خامنه ای در مدیریت خود چندان به آن حساسیت نشان نداده است.
در محافل سیاسی گفته می شود با موافقت ضمنی رهبر که فرماندهی نیروهای مسلح را هم به عهده دارد، هم اکنون این انتظار از حسن روحانی، برنامه ای برای کاستن از تصدیگری سپاه پاسداران در امور تجاری و عمرانی تدوین کند. خواسته ای که زمزمه آن این روزها حتی از زبان محافظه کاران مطرح می شود.
