مدتی است که تمرکز گسترده‌ای در باره انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن و عملکرد رهبران جنبش سبز در فضای رسانه ای رسمی حکومت به چشم می خورد. تریبون‌های گوناگون در این باره سخن پراکنی می‌کنند، مسئول برگزاری انتخابات ۸۸ به تلویزیون می‌آید و یک‌طرفه و حق به جانب هر چه می‌خواهد می‌گوید، فیلم‌های به اصطلاح مستند و گزارش‌های گوناگونی از شبکه‌های مختلف سیمای حکومتی پخش می‌شود…
“مستند دهم” با لحن به ظاهر بی‌طرفانه‌تر، به صورت موذیانه‌ای سعی در القای همان تحلیل‌های حکومت‌ساخته قبلی مانند نقش و دخالت دشمن در اتفاقات پس از انتخابات را دارد. مستند “رمز عملیات” که از شبکه تحت نظر سپاه منتشر می‌شود لحن عریان‌تر و تندتری دارد. اینک گویی از در و دیوار نهادهای حکومتی ایران باز صدای فتنه؛ فتنه بلند شده است. چه شده است که آنها باز به یاد پرونده انتخابات ۸۸ و لزوم بازخوانی و تکرار ادعاهای سابق‌شان افتاده‌اند؟ کاروان‌هایی به سان کاروان‌های پرماجرای راهیان نور راه افتاده‌اند که این بار روایت فتنه کرده و وقایع انتخابات ۸۸ را برای جوانان دوباره‌گویی کنند. این جا و آن جا هم سخنانی از تفهیم‌اتهام‌شدن رهبران محصور جنبش سبز به میان می‌آید و تکرار سخنانی آشنا که به لطف و حکم حکومتی، محصورین از مجازات‌های سخت رسته‌اند. این نشانه چیست؟ و آیا انتشار فیلمی درباره زندگی و مرگ حسن آیت که در پایان آن به صورت تلویحی پای میرحسین موسوی را نیز به قضیه مرگ “مشکوک” او می‌کشد نیز دورخیزهایی در همین راستا بوده است؟ در این باره گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته و یا می‌تواند محتمل باشد، از جمله:
هر ساله در آستانه ۹ دی این جوسازی‌ها صورت می‌گیرد و امسال نیز این غوغا‌ها به همین مناسبت است. این گمانهزنی هر چند رگه‌هایی از واقعیت را در خود دارد، اما گستردگی و شدت و تنوع پرداختن این چنینی به ماجرای انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن در هفتههای اخیر را نمی‌تواند به تنهایی توضیح دهد.
مراسم‌های ۱۶ آذر امسال در دانشگاه‌های مختلف گسترش و حرارت بیشتری هم از سوی دانشجویان و هم از سوی سخنرانان داشت. با توجه به پوست‌اندازی دانشگاه که دیگر باید نسل شاهد جنبش سبز از آن خارج شده باشند، طرح مجدد و گسترده مطالبه آزادی و رفع حصر رهبران جنبش برای حکومت غیرقابل قبول و نشانگر شکست تبلیغات پنج سال گذشته علیه جنبش سبز و در توجیه سلامت انتخابات ۸۸ است. بنابراین با توجه به اهمیت سیاسی و امنیتی که جوانان خصوصا دانشجویان دارند، می‌خواهند به ضرب و زور تبلیغات و غوغاگری روایت خود را به گوش و مغز این نسل جدید دانشگاه فروکوبند تا میدان را به حریف نسپرده باشند.
هر چند طراوت تازه دانشگاه و احساس نیاز مبرم کودتاگران انتخاباتی به تکرار مکرر و با صدای بلند تبلیغات توجیه‌گر تقلب و سرکوب‌شان گمانه زنی درستی است، اما آیا این گمانهزنی همه رفتارهای تبلیغاتی روزهای اخیر و بخصوص وجهی از آن که به موضوع تفهیم اتهام و محاکمه رهبران محصور می‌پردازد را هم توضیح می‌دهد؟
برخی این کارناوال پرسروصدا و همه‌جایی را تدارک جدیدی از سوی جریان راست برای انسجام‌بخشی به خود و دورخیزی برای انتخابات سال بعد می‌دانند. به خصوص این که در برابر جنبش سبز و نفی آن و به این بهانه حذف بسیاری از اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترین رقیب انتخاباتی؛ همه جناح‌های راست منافع مشترک دارند و دیدیم که در این کارناوال‌ها همه آنها اعم از میانه رو و کندرو درگیر بازی شده‌اند و بحث “فتنه” موضوعی است که حتی بخشی از دست‌اندرکاران دولت اعم از مشاور و معاون و وزیر را نیز با آن به میدان کشیده‌اند. حتی در بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان نیز می‌توانند شکاف‌افکنی کرده و میانه‌روها را به تردید بیندازند که برخی تندروی‌‌ها باعث حذف یا در آستانه حذف قرار گرفتن آنها شده است.
این گمانهزنی نیز می‌تواند حاوی بخش‌هایی از واقعیت باشد، اما آیا از حالا تا سال بعد می‌تواند همین حجم از تبلیغات و همین فضای بسیج شده در حالت فوق‌العاده باقی بماند و کارکردش را برای انتخابات حفظ کند؟ ضمن آن که موضوع انتخابات ۸۸ و جنبش سبز نوعی فضا را دوقطبی می‌کند و آنها نمی‌توانند از لایه‌های میانی کسب رای کنند و دیگر آن که این فرضیه نمی‌تواند به پیش کشیدن موضوع تفهیم اتهام و محاکمه رهبران محصور را که بخشی از این کارناوال تبلیغی را تشکیل می دهد توضیح دهد.
یک گمانهزنی مقداری بدبینانه‌تر این است که مذاکرات هسته‌ای ممکن است ]و در این فرضیه “محتمل” است[ به نتیجه نرسد، بنابراین حاکمان از وقوع یک اعتراض اجتماعی دیگر بیمناک‌اند و از طریق این کارناوال ضدتبلیغی می‌خواهند بر نقش دشمن و نقش و حداقل سوءاستفاده آنها از بحران‌های داخلی پرده‌برداری کنند تا باز عده‌ای دچار “بی‌بصیرتی” نشوند! این گمانهزنی نمی‌تواند بسیاری از درون‌مایه‌های این کارناوال هدایت شده که ناگهان صدای آن در جاهای مختلف و از زبان افراد و رسانه‌های گوناگون پژواک می‌یابد و جز هدایت شده بودن امکان پذیر نیست را کاملا توضیح دهد چرا که در این صورت باید درون‌مایه‌اش از تهدید و ارعاب بیشتری بهره بگیرد، ضمن این که اعتراض به مثلا فقر و گرانی و بیکاری چندان تجانسی با اعتراض به تقلب انتخاباتی و تلاش این کارناوال تبلیغاتی برای توجیه و توضیح آن ندارد.
یک گمانهزنی هم به این می‌اندیشد که جدا و علاوه بر بسیاری از فرض‌های قبل، آیا حکومت نمی‌خواهد از این طریق برای نوعی حل و فصل ماجرای حصر رهبران جنبش سبز دورخیز و مقدمه‌چینی کند. برخی قرائن که در گمانه‌زنی‌های قبلی چندان برجسته نمی‌شود در این گمانهزنی برجسته‌تر می‌شود از جمله دادن وجه حقوقی و ادبیات قضایی به برخورد حکومت با ماجرای حصر که شدیدا مورد انتقاد معترضان داخلی و محافل حقوق بشری جهانی است. از جمله اشارات البته گزاف و مضحک به تفهیم اتهام به رهبران محصور که با پاسخ‌های صریح و قاطع رهبران مواجه شده است و یا به میان آمدن بحث محاکمه و کیفرخواست؛ تا آنجا که در جمع مسئولان بسیج دانشجویی از “کیفرخواست” رهبران محصور “رونمایی” می‌شود!
فشار رهبران جنبش سبز برای مطالبه محاکمه علنی و عادلانه که در نامه‌های کروبی و موسوی و نیز حامیان و بدنه اجتماعی طرفدار آنها مطرح شده نیز فشار روزافزونی را به حکومت برای رفع و رجوع حقوقی ماجرای حصر ایجاد کرده است. علاوه بر آن و مهم‌تر این که در هر حال ماجرای حصر رهبران استخوانی است که در گلوی حکومت مانده است و حکومت اقتدارگرا دیر یا زود باید راه حلی برای آن بیندیشد. بیش از یک سال پیش شنیده‌هایی نیز به گوش می‌رسید که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود خودم در دوره حیات ام این موضوع را حل خواهم کرد.
حال اگر فرض بگیریم حکومت می‌خواهد سروسامانی به این معضل سیاسی و حقوق بشری‌اش بدهد چه کاری باید انجام دهد. ایده‌آل “عقلانیت لومپنی” حاکم این بود -و هست- که رهبران توبه کنند و یا حداقل کوتاه بیایند و بپذیرند بعد از رفع حصر اقدامی نخواهند کرد. اما آنها هم توبه را به شدت رد کرده‌اند و هم گفته‌اند بعد از آزادی نیز در جاهایی که احساس وظیفه کنند موضع خواهند گرفت.
پس حکایت چیست؟ آیا حکومت به این نتیجه رسیده است که هزینه در حصر بودن رهبران از هزینه اقدامات آنها پس از آزادی کمتر است. رهبرانی که دل در گرو اصلاح امور دارند و با توجه به این که “آن که با کودتا سر کار آمده بود، رفته است” و با لحاظ این که دولت روحانی با حمایت برخی حامیان عمده آنها سر کار آمده است، بالطبع موضع رهبران جنبش سبز در برابر دولت مستقر حمایتی – انتقادی خواهد بود. پس آیا بهتر نیست به نحوی از آنها رفع حصر شود و موضوع زندانیان نیز که می‌تواند تنها شعار بسیج‌گر کوتاه مدت رهبران رها شده از حصر باشد نیز با حل مشکل زندانیان از دست آنها خارج شود.
آیا حکومت اقتدارگرا با روانشناسی خاص رهبر آن می‌تواند به چنین بصیرت و عقلانیتی برسد؟ قرائن عملی چندانی برای این فرض خوشبینانه وجود ندارد. اگر زندانی‌ای آزاد می‌شود، فرد یا افراد جدیدی به زندان می‌افتند، اگر حزب ندا به هر دلیلی که اینجا جای بحث‌اش نیست، فرصت فعالیت می‌یابد، دایره محاصره احزاب دیگر تنگ‌تر و بسته‌تر می‌شود. اگر این فرض خوشبینانه را خییلی محتمل ندانیم، پس دورخیز تبلیغی برای روایت مجدد انتخابات ۸۸ و بازکردن دوباره پرونده آن و طرح مسئله تفهیم اتهام و رونمایی از کیفرخواست و حتی طرح صریح محاکمه بعد از رفع حصر (از سوی امام جمعه معمولا هتاک و مهاجم مشهد) برای چیست؟ اگر قصد گشایش نیست پس هدف چیست؟ آیا هدف آن است که به موضوع حصر رنگ و لعاب قانونی داده شود؟ در این صورت انجام و اجرای محاکمه فرمایشی و نمایشی هم به همین سادگی‌ها نیست. اولا رهبران شاید در دادگاه غیرعلنی شرکت نکنند و ثانیا فضای زمان محاکمه نیز می‌تواند التهاب‌خیز باشد. آیا حکومت در این باره طراحی‌هایی کرده و صابون برخی پیامدها را به تن مالیده است؟ و یا آن که به دنبال راه میانه‌ای است تا با رفع حصر محدود و نصفه و نیمه و بازپرسی طولانی و خسته‌کننده و فرسایشی از روش نمدمالی مغول‌ها در باره خلیفه بغداد بهره بگیرد؟ آیا حکومت به ریسک‌های این روش تن در خواهد داد؟ حل مشکل حصر به خاطر صبوری و مقاومت قابل تقدیر و انگیزه و الهام بخش رهبران جنبش سبز، البته هیچگاه بی ریسک نخواهد بود.
اما این حجم از تبلیغات متمرکز و گسترده در رفتارشناسی دستگاه قضایی ایران معمولا “مقدمه‌چینی” برای انجام یک “اقدام بعدی” است. حکومت و دستگاه امنیتی البته بارها نشان داده گاه پرحوصله است و اصلا عجله‌ای ندارد و می‌تواند از چند هفته و چند ماه و بلکه سال یک دورخیز را پیش ببرد تا آرام آرام هدف خود را عملی سازد. (دادن مرخصی‌های مقطع مقطع به زندانیان مسئله‌دار و خطرناک! به جای آزاد کردن ناگهانی آنها تجربه تجربه‌شده‌ای از سوی دستگاه امنیتی است.) آیا رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد در زنده بودن‌اش ماجرای حصر را فیصله دهد؟ آیا هزینه ریسک‌هایش را پذیرفته و سعی در به حداقل رساندن آن دارد و یا این دورخیزها برای رنگ‌آمیزی جدید همان زنجیرها و نرده های محبس و سیاست‌های معمول و متداول است. فضای موجود امنیتی حاکم بر عرصه سیاسی ایران جای چندانی برای خوش‌بینی نمی‌گذارد. از دگرگونی احوال بیشتر بوی “تزویر” می‌آید تا “تدبیر”، اما خدا کند حاکمان ایران اندک بصیرتی برای تدبیر بیابند. ایران هم همیشه سرشار از شگفتی بوده است…