در ارتباط با پیشنهاد سازنده دادستان عمومی و انقلاب تهران نکاتی چند را برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع و به منظور بسط ارزیابی‌ها و یافتن راهکارهای بهتر تقدیم روزنامه‌نگاران و مسوولان قضایی می‌کنم. یکم: مشکل بزرگی که تاکنون میان روزنامه‌نگاران و دستگاه قضایی بروز کرده بیشتر به عدم فهم همه‌جانبه حوزه کاری و مسوولیت‌های دو طرف بوده است. به عنوان مثال اشاره می‌کنم که چندی پیش جوانی در میدان کاج سعادت‌آباد بر اثر مشاجرات شخصی به قتل می‌رسد و هیچ‌کس در آن محیط پرهیاهو برای رفع مخاصمه و توقف آدمکشی مداخله نکرد.
فرض کنید شما یک خبرنگارید و با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شوید یعنی صحنه‌ای که در آن جوانی پرپر می‌زند و با مرگ دست به گریبان است و هیچ‌کس حتی پلیس نیروی انتظامی را یارای ورود به این کشمکش نیست. این خبرنگار نمی‌تواند در میان بهت و تردید و وحشت و شگفتی عابران و حاضران صحنه گزارش خود را مستقل از فضای حاکم بر سوژه تدوین کند. هنگامی که این خبر به سمع مقامات انتظامی و قضایی می‌رسد، گمان اولیه نیروی انتظامی و مقامات قضایی این است که این خبرنگار به جای نقل واقعه به بزرگنمایی حادثه پرداخته است. راز رسالت خبرنگاری در همین نکته نهفته است.
یک خبرنگار نمی‌تواند بی‌تفاوت از فضاهای مشاع یک سوژه خبری بگذرد. به نظر می‌رسد تشکیل یک دادسرا و بخش ویژه قضایی برای رسیدگی به این‌گونه ظرافت‌ها و درک و فهم بهتر رسالت خبرنگاران و گزارشگران هنگام طرح دعاوی حقوقی علیه آنان یا روزنامه متبوع‌شان یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود. دادستان محترم تهران که خود سابقه‌ای در عرصه کار رسانه‌ای دارد و من از آن باخبرم با درک این مهم مبادرت به طرح چنین پیشنهادی کرده است. دوم: برای گشودن بستر ارزیابی‌های بهتر به منظور کشف بهترین راهکار و تعبیه آن در ساز و کارهای قضایی بهتر است این موضوع همچنان در معرض دید و ارزیابی و داوری کارشناسان دو طرف یعنی روزنامه‌نگاران و نمایندگان دستگاه قضایی باز بماند تا بهترین و کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین شیوه در تعامل سازنده نمایندگان دو طرف کشف و به کار گرفته شود.
ما به عنوان روزنامه‌نگار برای سال‌های متمادی پیشنهاد کرده و می‌کنیم که این موضوع به دلیل حساسیت‌های ویژه‌اش و نیز به دلیل وجود درصدی از حاشیه‌های خطا در کار روزانه روزنامه‌نگاران و نیز به منظور جلوگیری از اجحاف‌های معمول در رسیدگی به پرونده اتهامی روزنامه‌نگاران، حرفه روزنامه‌نگاری درست مانند حرفه پزشکی و مهندسی مورد توجه قرار گیرد و درست همانند آن دو حرفه و دیگر حرفه‌های ویژه، نظام انضباطی و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات در درون واحدهای صنفی روزنامه‌نگاران شکل بگیرد که کار آن پیش از احاله دعاوی حقوقی به محاکم دادگستری، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باشد و در صورت تشخیص هیات داوری حرفه‌ای مبنی بر جرم بودن عمل انتسابی به روزنامه‌نگاران با رای اکثریت این هیات، داوری کل پرونده به مراجع قضایی احاله شود. ما هم‌اکنون این شیوه را در نظام پزشکی و نظام مهندسی کشور و نیز در ساز و کارهای اخیر تشکیل شوراهای حل اختلاف ملاحظه می‌کنیم،
یعنی یک پزشک متخلف یا یک جراح متخلف نخست در کمیته انضباطی نظام پزشکی کشور، پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر تشخیص هیات داوران این بود که خطای غیرعمد صورت گرفته است پرونده کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود در غیر این صورت بخش‌های حقوقی پرونده در صورتی که مصداق عمل عمومی تشخیص داده شود پرونده به مراجع قضایی احاله می‌شود. ما چنین روشی را در شوراهای حل اختلاف که در زمان آیت‌الله شاهرودی به عنوان نهاد واسط بین مردم و قوه قضائیه تاسیس شده شاهد هستیم و کارآمدی آن را نیز ملاحظه می‌کنیم. از جمله نتایج این ساز و کارها، کاهش شدید مراجعات مردم به محافل دادگستری است.
روزنامه‌نگاران چیزی بیشتر از آنچه هم‌اکنون در نظام پزشکی و مهندسی کشور جریان دارد مطالبه نمی‌کنند و نیز روزنامه‌نگاران بیش از هر چیز علاقه‌مندند پرونده‌های ارجاعی به قوه قضائیه آن دسته از پرونده‌هایی باشد که وجدان و داوری و قضاوت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نیز وجدان عمومی آن را عمل مجرمانه تلقی کند. در این صورت ساحت قوه قضائیه از هرگونه شائبه سیاسی‌کاری مبرا خواهد ماند. سوم: روزنامه‌نگاران هرگز خواهان ایجاد مصونیت بی‌حد و حصر برای فعالیت و رسالت خود نیستند و نیز خواهان این نیستند که مافوق قانون عمل کنند اما از آن سو حاضر نیستند با روش‌های مافوق قانون و بلکه خلاف قانون مورد ارزیابی و داوری و قضاوت قرار گیرند. بخش زیادی از روزنامه‌نگاران در جهان امروز در تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی خویش مرام‌نامه‌ها و تعهداتی را امضا می‌کنند که شباهت زیادی به سوگند سقراطی دارد،
بنابراین بیش از هر چیز باید کوله‌بار دستگاه قضایی و محاکم دادگستری را سبک کرد و بخش زیادی از تخلفات و دعاوی علیه روزنامه‌نگاران را به نهادهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران احاله داد تا خود آنان نسبت به بهسازی و بهبود وضعیت حرفه‌ای همکاران خود از یک سو و بازپروری و آموزش آن دسته از روزنامه‌نگاران اقدام کنند. این هم به سود دولت است و هم به سود روزنامه‌نگاران. نکات فوق تنها مقدمه و درآمدی برای پیشنهاد سازنده دادستان عمومی و انقلاب تهران است تا در صورت لزوم نسبت به جزییات این طرح توضیحات بیشتری ارائه کنند.
منبع: شرق، 25 ابان 89