مصطفی تاجزاده٬ معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی با ارسال نامهای از داخل زندان به صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه٬ با اشاره به جزییات برخی موارد «حرامخواری» در دولت احمدینژاد از وی خواست که «هرچه سریعتر بررسیهای لازم را انجام داده» و نتیجه را به مردم خبر دهد. تاجزاده در این نامه جزییات از «حرامخوارهای کلان» مربوط به واردات خودرو در سال ۹۱ را شرح داده است.
تاجزاده در این باره نوشت: «۱- در آن سال کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد که بخش قابل توجهی از درآمدها و ذخایر ارزی میهن نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. با وجود این واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۰ از لحاظ کمی ۱۱% و از نظر ارزش ۳۰/۵۹% رشد یافت و از یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون دلار فراتر رفت.
۲- سهم واردات خود رو از ۱/۲۴% ارزش کل واردات در سال ۹۰ با ۳۴% افزایش به ۲/۰۳% در سال ۹۱ رسید.
۳- در فهرست اولویت های ده گانه کالاهای وارداتی خودرو در رده آخر قرار داشت پس نه فقط می بایست ارز مرجع ۱۲۵۰ تومانی به آن اختصاص یابد بلکه حتی مشمول دریافت ارز مبادله ای ۲۴۷۵ تومانی نیز نمی شد. به رغم ممنوعیت مزبور خودروها دست کم در ۷ ماه اول سال با ارز مرجع وارد شدند. افزون بر آن و برخلاف گفته وزیر صنعت وقت که تخصیص ارز مرجع برای وارد کردن خودرو از تیرماه آن سال ممنوع شد، حتی در نیمه دوم سال ۹۱ نیز عمده خودروها با ارز مرجع وارد شدند.
۴- تعرفه واردات خودرو از ۹۰% در سال ۹۰ به ۴۵% درسال ۹۱ کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتومبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به ۸۲۹/۳۰۷/۰۹۰ ریال، بیش از ۸۲ میلیون، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون سود وارد کنندگان ۴۴۳۴۱ دستگاه خودرو که ۱۶۲۳۹ عدد آن لوکس بود، از مرز ۳۶۰۰ میلیارد تومان گذشت و به رقم حیرت آور ۳۶۰۰۰ میلیارد و سیصد و پنج میلیون و ۶۷۷۶۹۵ ریال رسید».
وی در ادامه یادآوری کرد: «حتما به یاد دارید که در سال ۱۳۹۱ ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارت خانه را برانگیخت که چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. شاید آمار و ارقام فوق پاسخ مناسبی به آن پرسش بدهد. به هر رو اکنون بیش از ۷ ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند».
تاجزاده با اشاره به «ویژهخواری» در دولت محمود احمدینژاد گفت: «۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰% تخفیف، ۲۰۰ دستگاه با ۵۰%، ۴۰۰ دستگاه با ۳۰% و ۱۰۰ دستگاه با ۱۰% تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. ۲۰۰۰ دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند. در این مورد نیز لازم است هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهید و نتیجه را به استحضار ملت برسانید».