هم‌زمان با صدور کیفرخواست برای برخی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، نیز به جریان افتاده است.
مرتضوی به دنبال شکایت وکیل عباس پالیزدار، به شعبه شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت احضار شده است. مرتضوی که هفت سال به عنوان دادستان تهران مشغول به فعالیت بود، به دنبال اتفاقات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک، از کار برکنار شد. وی پس از آن مصونیت قضایی خود را هم از دست داد، اما برخی مقامات اعلام کردند وی در این پرونده تبرئه شده است.
اکنون اما پیمان حاج محمودعطار، از وکلای دادگستری، اعلام کرده است که به دنبال “دستور غیرقانونی سعیدمرتضوی”، وی به دلیل حبس در سلول انفرادی، از وی شکایت کرده است.
عباس پالیزدار از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود که به اتهام سواستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ده سال زندان محکوم شد. دلیل محکومیت وی سخنرانی در چند دانشگاه درباره برخی از پرونده‌های مفاسد مالی بود.
پالیزدار در سخنرانی‌های خود برخی از مقامات جمهوری اسلامی ـ از جمله هاشمی‌رفسنجانی ـ را به فساد مالی متهم کرده بود. وی اما پس از بازداشت، از هاشمی‌رفسنجانی به دلیل اتهاماتی که به وی زده بود، عذرخواهی کرد.
مرتضوی پیش از این نیز چند بار در پرونده‌های مختلف متهم شده است؛ از جمله مهم‌ترین این موارد، نقش وی در قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی بود. آن زمان، گزارشی پیرامون این قتل در مجلس ششم تهیه شد که در آن آمده بود: “قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حیطه‌مسوولیتش و بدون اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت کاظمی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه‌مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سریع وی داشته است”.
وی پس از انتخابات در قضایای مربوط به بازد اشت‌گاه کهریزک، به عنوان یکی از متهمان اصلی معرفی شد. بر اساس گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم مرتضوی شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. در این گزارش سخن مرتضوی مبنی بر اینکه علت انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، محدودیت جا در زندان اوین بوده و همچنین اینکه علت مرگ ۳ تن از آن زندانیان مننژیت بوده رد و مرتضوی به خلاف‌گویی متهم شده بود. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرده و مدعی شده از همه اتهام ها تبرئه شده است.
مرتضوی درباره گزارش مجلس هشتم درباره خود، و تخطی از دستور رهبر جمهوری اسلامی، نوشته بود: “ انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیون‌ها ایرانی و مسلمان که همچون حقیر، هدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظر و فرمانشان کمترین کالایی است که در بضاعت دارند، گناهی نابخشودنی مرتکب شده است”.
این ادعای مرتضوی اما با واکنش روزنامه جمهوری اسلامی مواجه شد. این روزنامه در مطلبی نوشته بود: “برخلاف انتظار افکار عمومی و برخلاف عرف رسیدگی به اتهامات، دادستان سابق تهران که از متهمان اصلی فاجعه کهریزک است و به همین دلیل دستگاه قضائی حکم تعلیق وی را صادر کرده، توسط رئیس‌جمهور به یکی از مسئولیت‌های مهم اجرائی منصوب شده است! این اقدام رئیس‌جمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانه‌ها قرار گرفت و در افکار عمومی بازتاب منفی گسترده‌ای داشت ولی مورد اعتنا قرار نگرفت. این اقدام، آشکارا به منزله صدور حکم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجریه است درحالی که وی همچنان از نظر قوه قضائیه متهم محسوب می‌گردد. چنین وقایعی برخلاف مصالح نظام است”.
اشاره روزنامه جمهوری اسلامی به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان یکی از مشاوران محمود احمدی‌نژاد و ریاست ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز بود.
انتقاد این روزنامه از سعید مرتضوی در حالی مطرح شد که محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور درباره پرونده وی گفته بود: “پرونده دادستان سابق نیز دادستانی در حال کار است و رسیدگی می کند و به هیچ وجه مصلحت اندیشی درباره آنها مطرح نیست”.
وی درباره رسیدگی به پرونده سعید مرتضی گفته بود: “در رسیدگی به این پرونده، بستگی دارد به نوع تحقیقاتی که باید انجام گیرد. اینجانب در پرونده دادستانی سابق، شخصا پرسیدم علت چیست که رسیدگی نمی شود؟ مسئولان محترم رسیدگی به پرونده گفتند استعلاماتی کردیم که هنوز جواب نیامده و این استعلام کاملا تاثیرگذار در تصمیم ما هست، اگر حتما جواب استعلام بیاید، کار انجام خواهد شد و کاری است که می طلبد پرونده انجام شود”.
گفته می شود مرتضوی در سال 65 پرونده‌ای درباره پیشنهادات خود به همسر یکی از زندانیان داشته است.با این حال وی در دهه 80 نشان شجاعت را نیز دریافت کرد.
مرتضوی همچنین درباره پرونده گم شدن سئوالات پرونده کنکور نیز متهم شده بود؛ پرونده‌ای که نتیجه آن مشخص نیست.
