هفته گذشته عضو کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه طرحی خبر داد که طی آن وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می‌شود که در رسانه‌های تحت اختیارشان بارها به مقدسات توهین کرده‌اند.
حمید رسایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حوزه فرهنگ کشور دقت نظرهایی که در حوزه‌های دیگر از جمله سلامت، غذا و دارو صورت می‌گیرد، وجود ندارد و این حساسیت در میان مسئولان فرهنگی دیده نمی‌شود. وی ادامه داد: بارها اتفاق افتاده است که بعد از تخلف یک رستوران یا داروخانه که به سلامت چند نفر آسیب رسانده، نه تنها آن مکان پلمب شده بلکه پروانه فعالیت صاحب آن به کلی باطل شده است وافکارعمومی نیز همین توقع را دارد اما در حوزه فرهنگ به دلیل شناخت و نگاه غلط و برداشت نادرست از آزادی بیان و اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند، این اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: ما نگرانیم که مانند سال‌های اصلاحات آمریکایی و به دلیل سوء عملکرد وزارت ارشاد و حمایت دولت از جریان رسانه‌ای بیمار دوباره رسانه‌هایی به پایگاه دشمن تبدیل شوند و مجدداً مقام معظم رهبری این تذکر را بدهند که برخی رسانه‌ها به پایگاه دشمن تبدیل شده‌اند.رسایی با تاکید بر تهیه طرح مجلس برای ممنوع الفعالیت شدن افرادی که در رسانه‌ها به مقدسات توهین می‌کنند تصریح کرد: ما در حال تهیه طرحی دوفوریتی هستیم که وزارت ارشاد را ملزم می‌کند که در صورت توقیف چند‌باره رسانه در اختیار یک فرد به دلیل توهین به مقدسات، از فعالیت آن فرد در حوزه مطبوعاتی و قبول مسئولیت وی در این حوزه جلوگیری شود مانند تمام موارد دیگری که در حوزه‌های دیگر در صورت تخلف، افراد امکان ادامه فعالیت در آن حوزه خاص را ندارند.
به نظر میرسد سرنخ تهیه این طرح به تند روهایی چون جبهه پایداری در مجلس میرسد که توقیف و یا حتی مجازات لغو امتیاز نشریات را برای برخورد با تخلفات مطبوعاتی را کافی نمی دانند، چنین طرحی اما با قانون اساسی در مغایرت کامل است زیرا طبق قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. همچنین طبق این قانون بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. از وظایف دولت محسوب میگردد، اصل ۲۴ قانون اساسی نیز مقرر میدارد: “ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند ” که تحقق شرط موخر در این اصل منوط به اجرای اصل است.
البته قانون مجازات اسلامی محدویت هایی بعنوان مجازات های تکمیلی و تبعی با شرایطی خاص و برای مدت زمانی مشخص در کنار مجازات اصلی برای محکومین در نظر گرفته است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان میدارد:
“دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومی ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ این ماده نیز مقرر میدارد: “مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.” البته طبق این قانون چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی محکومین به جرائم کیفری مقرر میدارد “محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصل ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات اسلامی بدین شرح است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز در تاکید بر محدود بودن مدت زمان محرومیت اجتماعی محکومین بیان میدارد: “هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.”
بر اساس انچه گفته شد: طرح در دست تهیه نمایندگان تندرو مجلس برای ممنوع القلمی روزنامه نگاران علاوه بر اینکه با قانون اساسی ایران خصوصا اصل ۲۴ مغایرت دارد بلکه با قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تکمیلی و تبعی هم سازگاری ندارد زیرا اولا: اعمال مجازات‌های تکمیلی و تبعی اجباری نبوده و از اختیارات دادگاه محسوب می‌شود ثانیا: مجازات‌های تکمیلی و تبعی همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی (غیراز بندهای الف، ب وپ ماده ۲۶) منحصر به مدت زمان مشخصی در قانون بوده و مادام العمر محسوب نمی شود ثالثا: مجازات های تکمیلی و تبعی و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی در بردارنده حقوق ذاتی افراد نیست در واقع این مجازاتها حقوق ذاتی افراد را سلب نمی کند. بنابراین حق سخن گفتن یا حق نوشتن که از ان بعنوان ازادی بیان یاد میگردد از انجا که از حقوق ذاتی افراد است قابل سلب کردن و یا محروم یا محدود کردن نیست حتی اگر بفرض در اعمال این حق به کرات جرمی بوقوع بپیوندد که البته در این صورت قانون تکلیف جرائم و مجازاتها را روشن کرده است.