وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، موظف شد “طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل کشور” را تهیه کند.
مجلس شورای اسلامی این وظیفه را دیروز صبح و در ادامه بررسی “ماده 183 بخش سیاسی – امنیتی” لایحه برنامه پنجم کل کشور، بر عهده وزارت اطلاعات گذاشتند.
به موجب این مصوبه مجلس هشتم با اکثریت جناح راست، وزارت اطلاعات را موظف کرد تا یک آئین نامه گزینش با رویکرد اطلاعاتی امنیتی برای مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی کشور تهیه کند.
تدوین کنندگان این طرح، هدف از تصویب آن را “جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات اسناد و طبقه بندی شده” عنوان کرده اند.
هنوز مشخص نیست که در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان که اینک خود دارای تشکیلاتی موازی برای جمع آوری اطلاعات افراد است، ضوابط و مقررات وزارت اطلاعات برای استخدام افراد در بخش های مختلف اداری و استخدامی کشور و نظارت بر آنها، به مقررات هیئت عالی گزینش کشور اضافه می شود یا اینکه سرنوشت دیگری برای این هیئت و اختیارات آن پیش بینی می شود.
راه دشوار استخدام در ایران
طبق یک قانون نانوشته در ایران، بر عهده گرفتن پست های مهم مدیریتی، اجرایی و سیاسی در تمام دستگاه های دولتی و نیمه دولتی، باید با تایید سوابق و شایستگی فرد مورد نظر توسط وزارت اطلاعات صورت بگیرد.
در مورد کارمندان و کارگران جزء دولت، این وظیفه بر عهده هسته های گزینش سازمان یا اداره مربوطه بوده است.
بر اساس ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، این وزارتخانه به منظور “کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران” تاسیس شده است.
بر پایه اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “تفتیش عقیده” ممنوع است و کسی را نمی توان به خاطر داشتن عقیده ای، مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
با وجود این اصل، طبق قانون گزینش کشور، صلاحیت فکری و عقیدتی تمام متقاضیان استخدام در ادارات، سازمان ها، نهادها، بنیادها و وزارتخانه های دولتی و نیمه دولتی در ایران، باید توسط هسته گزینش نهاد مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.
در صورت منفی بودن نظر هسته گزینش، فرد متقاضی امکان استخدام در مجموعه مورد نظر را ندارد.
طبق ماده 2 قانون گزینش کشور، شرایط لازم متقاضیان استخدام بدین قرار است: اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به احکام اسلام، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود، عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر.
این ماده با تمام اجزای آن از دوران سلطنت پهلوی گرفته شده منتها به جای التزام به ولایت فقیه، اطاعت از فرامین شاهنشاه و وفاداری به نظام شاهنشاهی تصریح شده بود.
مصوبات امنیتی مجلس
مجلس هشتم دیروز همچنین وزارت اطلاعات را موظف کرد تا “طرح نظام سامان دهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده” را نیز تهیه کند.
بر مبنای این طرح، وزارت اطلاعات موظف شده تا نسبت به تهیه طرح جامع و “دریافت یک نسخه از بانک‌های دیجیتالی موجود در کشور” برای “تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور” تا 90 درصد اطلاعات مورد نیاز با هدف “سرویس دهی بهینه به کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های متقاضی” اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند موظفند نسبت به دراختیار قرار دادن بانک‌های دیجیتالی خود در روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.
همچنین بر اساس بند دیگر الحاقی به ماده 183، وزارت اطلاعات باید کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه‌های اصلی زیربط را مامور تهیه و اجرایی نمودن “طرح جامع مبارزه با بیوتروریسم” کرده و موارد نیازمند قانون در این زمینه را به مجلس ارائه کند و با تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها شرایطی را فراهم کند که در پایان این برنامه “مبارزه هماهنگ با تروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور امتداد یابد.”
مجلس شورای اسلامی دو روز قبل نیز وزارت اطلاعات را به “ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر در کشور” موظف کرده بود.
وزارتخانه “متهم”
منتقدان و مخالفان حکومت ایران، همواره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دستگیری غیرقانونی، سرکوب، شکنجه و حتی ترور مخالفان نظام سیاسی حاکم بر این کشور متهم می کنند.
پرونده موسوم به “قتل های زنجیره ای” عمده ترین دلیل این دسته از افراد برای اثبات نظر خود است.
در جریان این مسئله در دهه 1370، تعداد زیادی از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.
این روند تا یک سال پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب ایران در دوم خرداد 1376 ادامه داشت تا اینکه با قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و افشای دست داشتن تعدادی از ماموران و مقامات وقت وزارت اطلاعات مانند سعید امامی، مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی در این قتل ها توسط روزنامه های مستقل و اصلاح طلب، این موضوع به یکی از جنجالی ترین مسائل تاریخ سیاسی ایران تبدیل شد.
با پافشاری خاتمی، وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه ای که آن را روز 15 دی 1377 منتشر کرد، نقش ماموران این وزارتخانه را در قتل های زنجیره ای پذیرفت اما آنها را “نیروهای خودسر” معرفی کرد.
بسیاری از تحلیلگران، این اطلاعیه وزارت اطلاعات را “تاریخی” عنوان کردند.
سید مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی که هم اکنون و به دنبال وقایع پس از انتخابات مناقشه برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری در زندان به سر می برد، سه روز پیش در دیدار با همسرش، وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد را به “شکنجه زندانیان” متهم کرد.
محمد نوری زاد، دیگر زندانی حوادث پس از انتخابات هم تاکنون چندین بار ماموران و بازجوهای وزارت اطلاعات را به ضرب و شتم، شکنجه و فحاشی زندانیان سیاسی متهم کرده است.
بسیاری از دیگر زندانیان سیاسی یا افرادی که از زندان های جمهوری اسلامی آزاد شده اند نیز مدعی شکنجه خود و دیگران توسط ماموران و بازجوهای وزارت اطلاعات شده اند.
