در حالی که همه شرایط آماده وارد آمدن شوک های مقطعی در اقتصادی است که به گفته اقتصاددانان دولت احمدی نژاد بیش از حد از آن دوشیده و اینک موقع پرداخت تصمیم های نادرست و شتابزده رسیده است، این بار تصمیم مجلس به دستکاری نرخ جان انسان [دیه] شرکت های بیمه را در آستانه ورشکستگی قرار داده، این دومین ضربه ظرف دو ماه است. ضربه اول افزایش بهای خدمات بهداشتی و درمانی بود که گفته می شود سه و نیم میلیون نفر را به جمعیت زیر خط فقر ایران افزوده است.
اینک قیمت تعیین شده شتر هم به اقتصاد ایران شوک وارد می‌کند. شوکی که صنعت بیمه ایران را طی چند روز گذشته دچار نگرانی و سردرگمیهای فراوانی کرده است.
دولت در مقام مخالفت
قوهقضائیه اعلام کرده که از 16 خرداد ماه اجرای قانون دیه با افزایشی صد در صدی همراه خواهد شد. در مقابل دولت معتقد است دیه 90 میلیونی فشاری مضاعف به مردم تحمیل می کند وحساب و کتاب دستگاه قضا در این مورد درست نیست.
براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماههای عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماههای حرام به 120 میلیون تومان افزایشی افته است. با این حال درسال 89 درمقایسه باسال قبل ازآن، نرخ دیه تنها شاهد 12 ونیم درصد رشد بود. درصد افزایش دیهی سال جاری از سال 1374 تا کنون بی سابقه بوده. میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده ساله اخیر به طور متوسط 18 و 8 دهم درصد در سال بوده است.
در حالی که قرار است از پنج روز دیگر، قضات دادگاه بر اساس نرخ جدید حکم صادر کنند، محمود احمدی نژاد طی دستوری وزیردادگستری را موظف به عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه کرده است. بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی وشرکتهای بیمه برای اجراابلاغ نشده است. دولت هم اکنون بزرگترین مخالف اجرای این قانون در ایران است.
برخی ناظران از امید وزارت دادگستری به رایزنی ها درسطوح بالا تا آخرین روزها برای تغییر میزان نرخ بیمه خبر دادهاند. همزمان روزنامه ”ایران” با تائید رایزنی مقامات دولت در این زمینه خبر داد که محمود احمدی نژآد قصد دارد برای درخواست تجدید نظر”موضوع دیه ۹۰ میلیونی را بارهبری در میان بگذارد.”
رئیس کل بیمه مرکزی ایران نرخ کارشناسیهای انجام شده را دقیق نداسته و از تلاش دولت برای عدم افزایش نرخ دیه خبر داده است. جواد فرشباف ماهریان معتقد است در اجرای این قانون “شرایط اجرای آن برقرار” نیست.
آینده نا مشخص بیمه ها
خبرگزاری مهر دیروز گزارش داد که سندیکای بیمه گران ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بارمالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.
رئیس بیمه مرکزی ایران با توجه به تغییر ناگهانی نرخ دیه نسبت به احتمال افزایش تخلف و تقلب در صنعت بیمه هشدار داده است. جوادفرشباف ماهریان گفته “مطمئنا بسیاری از افراد جامعه توانایی پرداخت چنین حق بیمه را نخواهند داشت و بنابراین حق بیمه ای خریداری نمی کنند.”
مقامات بیمه گفته اند که در صورت افزایش میزان دیه مبلغ حق بیمه مربوطه افزایش خواهد یافت. در همین رابطه دیروز برخی از رسانهها از افزایش سه برابری نرخ بیمه شخص ثالث خبر دادند. به نوشته روزنامه روزگار، بنابرماده ۲ دستورالعمل جدید تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته شده وظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است “از ۲۰۰ هزارتومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است”. از همین رو و با پیش بینی فعالان صنعت بیمه، با توجه به ابلاغ قانون جدید و شرایط درآمدی جامعه شمار افرادی که اقدام به تهیه بیمه نامه شخص ثالث می‌کنند به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
طبق گفته جواد فرشباف ماهریان “بیمه‌ها ۹۵ درصدازحق بیمه دریافتی در قالب ۲۳ هزارخسارت فوت و ۳۰۰ هزارخسارت جرحی به مردم پرداخت می‌کنند.”
در همین حال غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران صنعت بیمه را بعد از دو برابرکردن نرخ دیه “شوک زده” و “در آستانه ورشکستگی” توصیف کرده است. او نیز معتقد است “اقشارجامعه ماتوان پرداخت حق بیمه جدید را ندارند.”
فعالان بیمه ایران تنها راه مقابله با پیامدهای این تغییر نرخ جدید را در اختصاص یارانه از سوی دولت برای شرکتهای بیمه میدانند. پیشترصادق آملی لاریجانی نیز راه حل جلوگیری از آسیب احتمالی افزایش میزان دیه بر اقشارآسیب پذیر را پرداخت یارانه دولتی به شرکتهای بیمه دانسته واز انجام “پاره‌ای رایزنی‌ها دراین باب” خبر داده بود.
دولتمردان ایران هنوز در این خصوص اظهار نظر خاصی نکرده اند. با این حال شرکتهای بیمه نیز چندان به تحقق چنین امری خوشبین نیستند و آن را خارج از توان مالی دولت میدانند. چنانچه جوادفرشباف ماهریان؛ رئیس بیمه مرکزی ایران که خود یک نهاد دولتی محسوب میشود نیزدولت را ناتوان از تحقق این امر میداند.
با این حال اجرای این مصوبه جدید قوه قضائیه احتمال تهدید برخی منابع مالی دولت را در پی خواهد داشت. چرا که براساس ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، درصورت ورشکستگی هر یک از شرکتهای بیمه، مسوولیت ایفای تنعهدات آن در مقابل زیان دیدگان حوادث رانندگی متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود و منابع مالی این صندوق عمدتاً از محل منابع عمومی و دولتی است و در صورت کمبود منابع آن، دولت موظف است که در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع آنرا تامین کنند.
بیمهگران ایران همچنین نگران از دست دادن ذخیرههای فنی خود هستند. آنها معتقدند که “افزایش یکباره نرخ دیه چندان مطلوب نیست” و نرخهای جدید باید “در یک روند سه یا چهار مرحلهای افزایش یابند.”
برآوردها نشان میدهد براین اساس اجرای قانون جدید، آنطور که مد نظر قوه قضائیه است، به دلیل کاهش ذخیره فنی 1200 تا 1700 میلیاردتومان خسارت متوجه شرکتهای بیمه خواهد شد.
کارشناسان صنعت بیمه بر این اعتقادند که رشد صد در صدی نرخ دیه هیچ همخوانی با رشد تورم اعلام شده که در حال حاضر نزدیک به 14 درصد است همخوانی ندارد.
هم اکنون اعتقاد بر این است که با افزایش دیات در سالجاری شرکتهای بیمه با افزایش زیان متوسط 3⁄33 درصدی روبه رو خواهند بود که با افزایش میزان حق بیمه پیش‌بینی میشود از میزان این زیان تا حد 5 تا 10 درصد کاسته شود.
مجلسیان ناراضی
رییس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای که دیروز به رییس مجلس نوشته شده، خواستار تلاش وی برای تغییر قیمت اعلام شده ازسوی قوه‌قضاییه درباره دیه شد. یوسف نجفی درنامهی خود خطاب به علی لاریجانی، آثار منفیر شد ۱۰۰ درصدی قیمت دیه را تشریح کرد تا شاید علی لاریجانی برادر بزرگترکه ریاست مجلس را برعهده دارد بتواند با دلایل ومستندات خود، آیت الله صادق لاریجانی برادرک وچکتر را که رییس قوه قضاییه است برای کاهش نرخ دیه قانع کند.
وی تصمیم اخیر قوه قضائیه را موجب اختلال اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته و گفته “با افزایش شدید مبلغ دیه و جوروانی ناشی ازآن احتمال افزایش غیر قانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولوآنکه به طول مستقیم با دیه مرتبط نباشد) افزایش خواهد یافت.”
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دو ایراد اساسی به این تصمیم قوه قضائیه وارد دانسته است. نخست “فشار اقتصادی متاثر از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث” و دوم “تهیه نکردن بیمه نامه توسط رانندگانی که قدرت مالی ندارند.” او گفته که دستگاه قضایی باید خود پاسخگوی تبعات افزایش یکباره نرخ دیه در سال جدید باشد.
قوه قضائیه مصر است
نگرانی از دو برابر شدن نرخ دیه در حالی صنعت بیمه ایران را مشغول خود ساخته است که اظهار نظر مسوولان قوه قضائیه وسخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت ازابلاغیه افزایش دو برابر نرخ دیه را امکان ناپذیرنشان میدهد.
دو روز پیش غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب شبکه دوم سیما، دیه را حقالناس و غیر قابل کم شدن یا زیاد شدن دانسته بود. او گفته بود “ اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه ای است که مطابق با قانون نیست.” هفته گذشته نیز صادق آملی لاریجانی “اساس” این اقدام قوه قضائیه را بر”نظرفقها”اعلام کرده بود.
میزان دیه هرسال توسط کمیسیونی زیر نظروزیردادگستری اعلام میشود.
اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور به خبرگزاری مهر گفته “این 90 میلیون هم کم است و آلمانیها 12 میلیارد تومان دیه میدهند.” او درباره افزایش حق بیمه نیز اظهار داشته “
آن راننده سیگاری اگر پول سیگارش را پس انداز کند می تواند خرج بیمه نامه اش را هم بدهد.”
علاوه بر مسوولان قضایی کشور، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا با این تحلیل که 90 میلیون تومان هزینه کمی برای جان انسان‌ها نیست و هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران کاهش یافته و این مساله خود میتواند به روند کاهش آن کمک کند، از موافقان تعیین دیه 90 میلیونی است.
شتر؛ محور دعوا
بر اساس نظر فقهای شیعه میزان دیه بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می شود؛ 100 گوسفند، 200 گاو، 100 شتر، 200 دست لباس یمنی، 100 دینارطلا، یا 10000درهم نقره. مقامات قوه قضاییه گفته اند که میزان دیه را بر اساس بهای صد شتر به ازای هرشتر900هزارتومان برآورد کرده اند. با این حال دولت ایران که از مخالفان طرح افزایش دیه است به قیمت 500 هزار تومان برای هر نفر شتر اعتقاد دارد. مسوولان قضایی گفتهاند قیمت هر نفر شتر را برمبنای “تحقیق می دانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی” به دست آوردهاند. قوه قضائیه ایران برای رسیدن به نرخ جدید دیه قیمت شتررا در استانهای یزد، سیستان بلوچستان و بوشهر بررسی کرده است. گفته شده مبنا قرار گرفتن قیمت شتر در محاسبات قوه قضائیه به دلیل با بودن نرخ گاو گوسفند و بقیه معیارهای شرعی دیه است. محسنی اژهای گفته اگر قرار بود دیه بر اساس دیگر معیارها تعیین شود، مبلغ آن تا حد زیادی بالاتر از 90 میلیون تومان میشد.
احتمال افزایش آمار زندانیان
هم اکنون2 هزارو پانصد و چهل و هشت نفر به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه در زندانهای کشور به سر میبرند. گفته شده برای آزادی این افراد 70 میلیاردتوماناعتبارنیاز است. حالا معلوم نیست این آمار با توجه به افزایش صد در صدی نرخ دیه چه وضعیتی پیدا کند. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به تسهیلات و کمکهای دولتی به زندانیان دیه گفته است “ما میخواستیم امسال بارخانواده را سبک کنیم که با دو برابرکردن نرخ دیه نشد.”
رئیس کل بیمه مرکزی ایران پیش بینی کرده که “با توجه به رویکرد جدید ” باید در سال آینده “شاهد زندانیشدن 10 هزارنفرباشیم.“محسنی اژهای در پاسخ به این نگرانیها گفته “اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت.”
در شرایط کنونی ایران 15 میلیون بیمه شدهی شخص ثالث دارد که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت های موجود نشان ازآن دارد که عده ای توان خرید بیمه نامه حتی با قیمت کنونی راندارند. هم اکنون به تنها 12 میلیون اتومبیل سواری مشغول تردد در کشور هستند که این آمار جدای از موتورسیکلتها و کامیونهاست.
از دیگر سو قانون دریافت دیه بر اساس قوانین شرع و جمهوری اسلامی “یوم الادا” است. به این معنی که مبلغ پرداخت دیه بر اساس قانون روز محاسبه میگردد، فارغ از اینکه شخص کی محکوم به پرداخت آن شده و چه زمانی به طرف مقابل خود خسارت وارد آورده است.
از این رو در صورت اجرای نرخ جدید دیه زندانیانی که هم اکنون به دلیل عدم توان پرداخت دیه در زندان هستند، باید با مبنای دیهی 90 میلیون تومان خسارت خود را پرداخت کنند. این به معنای نگرانی از تداوم حضور این افراد در زندان و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه‌های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه شدن با حوادثی است که منجر به زندانی شدن آنها میگردد.
از دیگر سو با توجه به آن که پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند که صرفاً پوشش بیمه‌ای تا حد 600 میلیون ریال را خریداری نموده‌اند، افزایش نرخ دیاتسر آغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندانهااست. میزان خسارتی که شرکتهای بیمه ای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، به صورت متوسط 12 هزار میلیارد ریال برآورد میشود که در صورتی که شرکتهای بیمه این سقف پوششی را به بیمه‌گذاران خود به صورت اختیاری ارائه ننموده باشند، خود مردم باید آنرا پرداخت کنند.
