روزنامه وطنامروز در یادداشتی که روز هشتم اسفند منتشر شد،نوشت: “اگر بنا بود ایران مثل عربستان با «امر ملوکانه» اداره شود دیگر نیازی به خون دادن و جان دادن هزاران ایرانی در مبارزه با رژیم دستنشانده آمریکا در ایران نبود.” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “ این مشی جمهوری اسلامی نیست آقایان! اینجا تعامل مثبت با مردم رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است نه خفه کردن صدای منتقد!”
اعتراض روزنامه راستگرای وطنامروز به “امر ملوکانه” و “خفه کردن صدای منتقد” به این دلیل بود که شورای عالی امنیت ملی از این روزنامه شکایت کرده است.
سردبیر روزنامه وطنامروز هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که حسین قدیانی، یکی از نویسندگان این روزنامه به دلیل برخی مقالات خود، با شکایت “یک نهاد دولتی” به دادگاه احضار شده است. فارس نوشته بود: “نهاد دولتی مذکور این مطالب را اقدام برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده است.” در خبرهای بعدی مشخص شد که نهاد دولتی مزبور، همان شورای عالی امنیت ملی است که از ۴ مطلبی که سیاستهای هستهای جدید ایران را نقد کرده بود، شکایت کرده است.
نویسنده این مقالات که یکی از اعضای گروه فشار محسوب میشود، در یکی از این یادداشتها که یکم بهمن منتشر شده،با عنوان “دهان ما پلمب نمیشود” آورده بود: “دولتی که با حرامیان عالم، از در مذاکره همراه با رعایت آداب وارد میشود و حتی حلقه «هوش و ادب» به گوش خلف سیاهکار بوش میبندد، شگفتا! به ملت خود که میرسد، کلام بر مدار اهانت میراند.”
او اضافه کرده بود: “چیست مگر توافق ژنو؟! هستهای تعطیل شود، در ازای اینکه قلیلترین حق تو را قسطی، آیا بدهند؛ آیا ندهند!”
در پایان این یادداشت نیز آمده بود: “نه دیروز که روز سیاهی بود. دیروز انرژی هستهای، حق مسلم ما نبود… و نبود! تعارف که نداریم. حرف را صاف بزن! از دیروز توافقنامه ژنو اجرا شد؛ سانتریفیوژها از چرخش باز ایستادند.”
این یادداشت همان روزی منتشر شد که روزنامه وطنامروز با تیتر “پلمپ” منتشر شده بود.
روز بعد همین نویسنده در یادداشتی با عنوان “غرور ملی شکست، نه ساختمان تحریمها”، آورده بود: “آنچه متاثر از توافق ژنو اجرا شد، آنقدر تلخ بود که غرور ملی آحاد ملت، حتی رایدهندگان به آقای روحانی را جریحهدار کرد.”
او سپس پرسیده بود: “یعنی هستهای ما اندازه صفحه فیسبوک وزیر خارجه حرمت ندارد؟”
نویسنده روزنامه وطنامروز در ادامه تاکید کرده بود: “ملت این روزها، ناظر بر آنچه بعضیها مرقوم میدارند، درگیر و دار این پرسش است که «ما عکس تعلیق هستهای را دیدیم اما کجاست تصویر مرگ تحریمها؟!» توافق ژنو، بسیار نامتوازن است و این «توافق نامتوازن» را لبوفروش حتی اگر نتواند درست تلفظ کند، کاملا میفهمد.” این دومین یادداشتی بود که موجبات شکایت را فراهم کرده بود.
یادداشت ها ادامه یافت
نویسنده مزبور ششم بهمن ماه نیز در یادداشتی دیگر با عنوان “ آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف دشمن”، نوشته بود: “در این حدود ۱۶۰ روز که از عمر دولت اعتدال میگذرد، اندازه ۴ سال دولتهای قبلی، ملت ایران از طرف کاخ سفید، تهدید به حمله و استفاده از گزینه نظامی شده است، آنهم در حالی که در این دولت، اندازه تمام عمر جمهوری اسلامی به دشمن امتیاز داده شده.”
او اضافه کرده بود: “این همه پلمب بر تاسیسات هستهای زده شد، بلکه یکی هم ادبیات دشمن با ما اصلاح شود. اصلاح که نشده هیچ، هارتر هم شدهاند سگهای کاخ سفید.”
این یادداشت سومی بود که شورای امنیت ملی از آن شکایت کرد.
همچنین در یادداشت “هستهای ملت و دیپلماسی دولت” که آخرین یادداشت مورد شکایت است، آمده بود: “توافق ژنو آمده بود که نه در جنگ، بلکه بر جنگ، بر «گزینه نظامی روی میز است»، بر تهدید، بر گلوله، بر حمله و بر جنایت و تجاوز پیروز شود، توافق ژنو آمده بود که ادبیات گل و بلبل را جایگزین ادبیات نظامی کند اما چه آمدنی! واقعا چه آمدنی که وزیر خارجه آمریکا، فقط سه روز بعد از اجرای توافق، باز هم در شیپور جنگ دمید تا ثابت شود توافق ژنو، خود آتشبیار معرکه است! آیا باز هم سیاسیون و حقوقخواندهها، میخواهند جنگی دیگر را آوار کنند روی دوش سرهنگها و سربازها؟!”
نویسنده وطنامروز، در پایان اضافه کرده بود: “پلمبکردن هستهای ملت اما در شأن دیپلماسی دولت نیست. گمانم آنچه مهر و موم میخواهد، دهان بعضی مشاوران است که به عبریهای صهیون، عربهای سلفی، العربیه و بیبی سی و صدای آمریکا پاس گل میدهند.”
همان روزها که خبر شکایت شورای عالی امنیت ملی از نویسنده روزنامه وطنامروز منتشر شد، کیهان در خبری اعتراضی از این شکایت نوشت: “حسین قدیانی، نویسنده و روزنامهنگار در حالی به دلیل نگارش ۴ یادداشت […] مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته که بسیاری از عوامل فتنه ۸۸ در دولت جدید به مناصب و مشاغل مهم دولتی دست یافتهاند و کسی نگران امنیت ملی نشده است!”
سایت فاشنیوز وابسته به بسیج نیز در خبری با عنوان “فرزند شهید و جانبازفتنه احضارشد!” ضمن تکرار خبر کیهان، آورده بود: “این فرزند شهید درجریان اغتشاشات سال ۸۸ نیزتوسط فتنه گران مورد ضرب وشتم قرار گرفت و از ناحیه سربشدت مجروح شد و حدود یک ماه درکما بود.”
همزمان گروهی از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کرده و پنج نماینده مجلس، از جمله چند تن از اعضای گروه جبهه پایداری، به حسن روحانی تذکر دادند.
از طرفی حسین قدیانی، نویسنده آن یادداشتها، در مقالهای جدید با عنوان “این بود اعتدال؟!” نسبت به شکایت مطرح شده از خود اعتراض کرد و کنایه زد که: “این شکایت در حالی مطرح میشود که ما در «وطن امروز» صرفنظر از نقدهای مستدل خود، مکرر تاکید کردهایم توافق ژنو به هیچوجه قابل قیاس با عهدنامه ترکمانچای نیست. واقعا این حد از تحمل منتقد در دولت اعتدال نوبر است! یعنی این بود اعتدال؟! “
در حالی که شکایت دولت از یک روزنامهنگار وابسته به گروه فشار، اعتراضهایی را برانگیخته بود، روزنامه دولتی ایران در یادداشتی یادآوری کرد که در زمان مذاکرات سعید جلیلی به هیچ نشریهای اجازه نقد مذاکرات داده نمیشد. هشتم اسفند ماه این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان “اردوی مخالفان توافق ژنو” آورده بود: “نکته قابل تأمل در تاریخ 8 سال گذشته این است که در دورهای که تیم مذاکرهکنندگان سابق، پروژه گفتوگو با طرفهای غربی را در پایتختهای ترکیه، قزاقستان و روسیه دنبال میکردند، هیچ اعتراض و نقد جدی از سوی گروهی که اکنون دولت روحانی را به چالش میطلبند، شنیده نشد. حتی رسانههای منسوب به این جریان نیز از درج هرگونه نقدی درباره بیثمر بودن مذاکرات یا تحریمها و تهدیدات سنگینی که به دنبال شکست اجلاس استانبول و وین ایجاد شد، امتناع کردند. در اینباره میتوان گزارش خبرنگاران همراه تیم مذاکرهکننده سابق را گواه گرفت که میگویند دبیرخانه آن روز شورا، مطبوعات را از درج هرگونه مطلب انتقادی منع کرده و تخطی از این تصمیم را نقض اصول امنیتملی قلمداد میکردند.”
با اینهمه شکایت شورای عالی امنیت ملی از روزنامه وطنامروز، اعتراضهای دیگری هم برانگیخت. از جمله مصطفی تاجزاده معاون سابق وزارت کشور و عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه سرگشادهای خطاب به علی شمخانی آورده بود: “باید منتقدان تندرو را آزاد گذاشت و تشویق کرد که آن چه در دل دارند، صریحتر از پیش بیان کنند تا مواضعشان برای عموم ملت آشکار گردد. توجه فرمایید عملکرد جنگ طلبان زمانی نگرانی آور میشود که در ظاهر از دیپلماسی تعاملی دولت حمایت کنند، اما در عمل و با تمام توان بکوشند دستیابی به توافق جامع را ناممکن سازند. یعنی کاری که هم اکنون رسانه میلی مشغول آن است. در پایان امید دارم از پیگرد روزنامههای تکفیری صرفنظر نموده و به جای آن فکری به حال شیوههای تخریبی صدا و سیما کنید.”