“استمرار در برخورد با بدحجابان مهم است چون بسیاری از اوقات می‌بینیم که بدحجابی در یک فصل کنترل می‌شود چون نیروی انتظامی برخورد‌هایش را شدید‌تر می‌کند اما با پایان فصل همه چیز تمام می‌شود و بدحجاب می‌داند که دیگر کنترلی بر پوشش او وجود ندارد و دوباره با پوشش نامناسب در جامعه حضور می‌یابد.” این‌ها بخشی از سخنان زهره سادات لاجوردی مدیر سیاسی و فرهنگی مرکز امور زنان و ریاست جمهوری است. او که در همایش تقدیر از زنان برگزیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سخن می‌گفته، تاکید کرده است: “باید قانون مبارزه با بدحجابی داشته باشیم درست مثل داشتن قوانین راهنمایی و رانندگی. همان طوری که کسی از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کند با اوبرخورد می‌شود با یک بدحجاب هم همیشه باید برخورد شود.”
این مقام مسئول درحالی پیشنهاد قانونی شدن مبارزه با “بدحجابی” را مطرح می‌کند که بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان حتی برخوردهای کنونی نیروی انتظامی با افراد که در قالب طرح امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد را نیز غیر قانونی می‌دانند و معتقدند چنین برخوردهایی به حریم شخصی افراد خدشه وارد می‌کند. مینا جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به “روز” می‌گوید: “در قوانین جزایی فعلی ما تنها در خصوص بی‌حجابی حکم وجود دارد و به لحاظ قانونی حکمی در خصوص بدحجابی نداریم. کسی که به طور کلی حجاب شرعی نداشته باشد از قانون تخطی کرده که در مورد آن هم نظرات فقهی مختلفی وجود دارد.” او با اشاره به همین نظرات فقهی مختلف ادامه میدهد: “به صورت قانون درآوردن مبارزه با آنچه به عنوان بدحجابی از آن یاد می‌شود کار سخت و بعیدی است. مگر اینکه فقها و شورای نگهبان و … به نظر واحدی برسند و بخواهند قانونش کنند.”
لاجوردی، مدیر سیاسی و فرهنگی مرکز امور زنان و ریاست جمهوری، پیشنهاد قانون شدن مباره با بدحجابی را در راستای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای دانسته وگفته: “در اجرای این قانون نباید سلیقه‌ای رفتار کرد و باید یک دستورالعمل مشخص شود و خط قرمز‌ها را هم تعیین کنند تا دیگر شاهد برخوردهای سلیقه‌ای نباشیم.”
اما مینا جعفری حقوقدان معتقد است: “اساسا برخورد با بدحجابی غیر قانونی است، در حقیقت باید جلوی برخورد غیر قانونی نیروی انتظامی بایستند. .وقتی خود عمل اولیه غیر قانونی است نمی‌شود بیایم همان را گسترش بدهیم و قانون بکنیم. برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای باید بخشنامه‌نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابان ابطال بشود.”
او ادامه میدهد: “در خود تبصره ماده 638 قانون مجازات که به آن استناد می‌کنند بی حجابی آمده است اما ماعنوان مجرمانه‌ای تحت نام “بد حجابی ” نداریم . چه کسی در این مملکت بی‌حجاب بیرون می‌آید؟ حجاب یک چیز کاملا نسبی است نه تنها در دید عموم که در کتاب‌های فقهی هم نسبی است.” جعفری تاکید می‌کند: “اگر می‌خواهند جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرند، بروند بخشنامه‌های غیر قانونی و مغایر قانون اساسی و مغایرقانون مجازات اسلامی را ابطال کنند.”
پیامبر هم به حریم خصوصی ورود نمی‌کرد
مدیر سیاسی و فرهنگی مرکز امور زنان و نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم برخورد با “بدحجابان” گفته است: “ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که خانواده‌های شهدا در آن زندگی می‌کنند. گاهی اوقات پیش آمده است که خانواده عزیز شهدا به ما مراجعه کردند و نگران پایمال شدن خون شهدا بوده‌اند و گفته‌اند که متاسفانه وضعیتی را که ما در ارتباط با حجاب و عفاف در جامعه می‌بینیم شایسته نظام اسلامی نیست.”
اما مینا جعفری، حقوق‌دانی که با “روز” گفت‌وگو می‌کند، معتقد است: “ما مدعی هستیم که فقه پویا داریم. در خود شرع و رویه پیامبر اکرم هم بر این نبوده بخواهند به حریم خصوصی افراد وارد شوند. من واقعا برایم عجیب است که سیره پیامبر هیچ‌گاه در حوزه پوشش افراد برای مسئولان الگو نبوده است. پیامبر هرگز به حوزه پوشش افراد وارد نشدند.”
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: همانطور گفتیم ما حکم در خصوص بی‌حجابی داریم که آن هم مشخص نشده بی‌حجابی اصلا چه هست؟ آیا لخت بودن است؟ آیا نداشتن روبند است؟ آیا موی باز است؟ … چیزی مشخص نیست. بنابراین من فکر نمی‌کنم اساسا امکان اینکه مساله به صورت قانون در بیاید وجود داشته باشد.”
از او می‌پرسم آیا امکان اینکه از طریق بخشنامه مصادیق “بدحجابی” مشخص و برخورد با آن لازم الاجرا شود وجود دارد؟ او توضیح میدهد: “رفتارهایی که در حال حاضر انجام می‌شود بر اساس بخشنامه است. ما قانونی در این خصوص نداریم برای همین وکلا و حقوقدان‌ها همیشه اعلام کرد‌ه‌اند، این برخوردها خلاف قانون است. چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی باید نوع جرم مشخص باشد که بشود با آن برخورد کرد. وقتی مشخص نیست ناخن بلند کردن، لاک زدن یا مشخص بودن موی جرم است یا خیر و در قانون نیامده، چطور می‌شود با آن برخورد کرد؟ ما به این رفتارها رفتارهای فراقانونی می‌گوییم. این خلاف قانون است و نباید برخوردهای سلیقه‌ای و رفتار فرا قانونی وجود داشته باشد.”
جعفری با اشاره به مقایسه قوانین راهنمایی و رانندگی با مساله حجاب توسط زهره لاجوردی می‌گوید: “قوانین راهنمایی رانندگی و یا قوانین دیگر یک چیز روتین و متداول در سراسر دنیا است و به حوزه خصوصی افراد ربطی ندارد بلکه نظم عمومی را به هم می‌زند و قابل مقایسه با مسائل مربوط به پوشش افراد نیست.”
گشت‌های ارشاد و وعده‌های روحانی
حسن روحانی پیش از این و در زمان کاندیداتوری گفته بود نمی‌شود با نیروی پلیس مشکلات فرهنگی را حل کرد و وعده داده بود کاری می کنم دختران احساس امنیت کنند. او همچنین تاکید کرده بود: “نخواهم گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.” اما برخلاف انتظارها پس از روی کار آمدن دولت یازدهم برخوردهای انتظامی با آنچه نیروی انتظامی “بدپوششی” می‌داند شدت بیشتری گرفت.
“روز” پیش‌تر درگزارش‌هایی به این موضوع پرداخته است؛ بسیاری معتقدند اجرای “طرح امنیت اخلاقی” و به تبع آن حضور “گشت‌های ارشاد” تنها به دولت و رئیس جمهور مرتبط نمی‌شود و چهره‌ها و نیروهای تندرو با جدیت از حضور گشت‌های ارشاد حمایت می‌کنند. چنانچه پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رسانه های اصولگرا و وابسته به جریانات تندرو به جوسازی رسانه‌ای مبنی بر بازگشت “بدحجابی” در شهرهای ایران پرداختند و مدعی شدند پلیس و گشت‌های ارشاد کوتاهی می‌کنند. پس از آن نوبت به انتشار اخبار مربوط به ضرب شتم آمران به معروف و ناهیان منکر توسط مردم و همراه کردن بخش گسترده‌تری از اصولگرایان با خود بود.
پس از آن بود که فرمانده نیروی انتظامی در جواب منقدین به صراحت گفت بدحجابی بیشتر نشده اما وبلاگ‌ها و رسانه‌های اصولگرا به سرعت وارد میدان شدند و از ترویج “بی‌حیایی” و “بی‌عفتی” توسط دختران “ساپورت” پوش خبر دادند و خواستار برخورد با آنچه “بی عفتی” می‌دانستند، شدند.
رییس‌جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهارنظرش در خصوص مساله حجاب و دخالت نیروهای انتظامی در پوشش شهروندان ایرانی بر اهمیت مقوله عفاف و حجاب در جامعه اسلامی تاکید کرده و از همه مردم “اخلاق‌مدار” و به ویژه جوانان “رشید” و “فهیم” کشور خواسته با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند.
حسن روحانی همچنین به کمیسیون فرهنگی هیأت دولت دستور داده تا موضوع اخلاقی، اجتماعی عفاف و حجاب را بررسی و نتیجه را به هیأت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کند.
روحانی در زمان اعلام کاندیداتوری، وعده تدوین منشور حقوق شهروندی را داده و گفته بود در این منشور تمام مردم احساس برابری خواهند کرد. بنا بر گزارش‌ها، چندی است که دستور تدوین لایحه حقوق شهروندی از سوی او صادر شده است. باید دید در این لایحه به موضوع گشت‌های ارشاد و مطالبات زنان ایرانی در زمینه پوشش اشاره خواهد شد یا خیر.
