اگر چه حرکت در جهت اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی آغاز شده و ادامه یافته اما به مقصد واصل نشده است. مسلما درج اصول 19 تا 42 قانون اساسی مربوط به حقوق ملت اصول در متن قانون اساسی به خودی خود باعث نمی‌‌شود که مردم از نتایج اعمال و اجرای این اصول برخوردار شوند؛ بلکه از یک سو باید اجرای این اصول از طریق قوانین عادی تضمین شود و از سوی دیگر با تصویب قوانین کیفری ضمانت اجرای اجرا نکردن آنها از جانب مقاماتی که مکلف به اجرا هستند، تامین شود.
در این مورد ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به نحوی از انحاء مردم را از حقوق اساسی‌شان محروم کنند یا آزادی‌های آنها را مخدوش نمایند، مجازات حبس و انفصال تعیین کرده است و بدین ترتیب ضمانت اجرای تخلف و تخطی از مفاد قانون اساسی ایجاد و تعیین شده است. از قوه به فعل درآمدن این ماده را مستلزم آن دانست که مردم از حقوق خود آگاه باشند و این حقوق را مطالبه کنند و اگر کسانی درصدد تضییع این حقوق بودند مردم بخواهند و بتوانند در مقام احقاق حق به مقامات قانونی مراجعه کنند. جدی شدن این قضیه منوط به این است که آموزش قانون اساسی در سطوح مختلف از کودکستان تا دبیرستان در دستور کار جدی آموزش و پرورش قرار گیرد و از طرفی آموزش عمومی قانون اساسی نیز به عامه مردم از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما به طور مستمر تعقیب شود.
تا زمانی که مردم از حقوقی که دارند مطلع نشوند طبعا آن را مطالبه نخواهند کرد و اگر هم بر حسب اتفاق مطالبه کردند در صورتی که با مقاومت یا تضییع حق مواجه شدند نمی‌‌دانند که حق شکایت در خصوص آن مورد را دارند پس در مقام استیفای حقوق خود برنخواهند آمد. لذا مساله آموزش قانون اساسی و حقوق اساسی به مردم آن چنان که باید اجرا و تعقیب نشده است. آنچه مسلم است این حرکات به سامان و سرانجام نرسیده است مثل حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و سایر موارد که اجرای جزء جزء اصول قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به حقوق مردم بر عهده حکومت و دولت‌هاست.
در خصوص میزان اجرای اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی باید گفت که در زمینه اجرای این اصول برخی اقدامات قطعا انجام شده اما هرگز کافی نبوده است. در اصل 31 قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف به اجرای این اصل نموده به نظر می‌رسد که ظرف این مدت آن چنان که باید موفق در اجرای این امر نبوده‌ایم.
منبع: آرمان، بیست و هفتم مهر