کاغذ پاره‎ ‎های بی ارزش سرنوشت ساز

سروش فرهادیان
سروش فرهادیان

الف : ‏

یکم.“یک پزشک که به مدت 20 سال با مدرک جعلی طبابت می کرد در پی شکایتهای مردم توسط ماموران پلیس دستگیر ‏و به مراجع قضایی تحویل داده شد…” ‏

‏”فردی که با دایر کردن دفتر وکالت سالها با مدرک تقلبی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری برای ارائه خدمات حقوقی ‏مبالغ کلانی را از مردم اخذ کرده بود توسط ماًموران اداره آگاهی پلیس دستگیر و به مراجع قضایی سپرده شد…” ‏

دوم. ماده‎523 ‎قانون مجازات اسلامی:‏‎ ‎‏”جعل و تزویر‎ ‎عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص ‏رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ حقیقی یا الصاق ‏نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. ‏

و ماده ‏‎527‎‏ قانون مجازات اسلامی :هر کسی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی ‏دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا ‏با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.‏‎ ‎درصورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان هاو…وابسته به دولت… یا نهادهای انقلابی باشد… به اشد ‏مجازات محکوم می گردد.” ‏

ب: ‏

یکم. هر روز که از کنار صفحات حوادث روزنامه ها و منابع خبری با سرعت عبور می کنیم تا مطالب و اخبار مورد ‏علاقه مان را در صفحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و… دنبال کنیم در صحفات حوادث خبرهایی از این دست انتظار ‏مخاطبانشان را می کشد.این گونه مطالب زیاد توجه ما روزنامه نگاران را به خودشان جلب نمی کنند و برایمان عادی شده ‏اند؛ آنقدر عادی که شاید حتی علاقمندان اخبار حوادث هم چندان تمایلی به دنبال کردن اینگونه اخبار ندارند و پیگیری خبر ‏های مربوط به قتل، آدم ربایی، اغفال و…را ترجیح می دهند. شاید پوستمان خیلی کلفت شده است، شاید هم… ‏

یکی از مهمترین خبرهای منتشر شده که دارای ارزش های خبری مورد علاقه روزنامه نگاران است اعلام عدم تاًیید مدرک ‏دکترای وزیر جدید الورود کشور دولت نهم توسط وزیر علوم است. زاهدی نه تنها مدرک دکترای افتخاری کردان از ‏دانشگاه معتبر آکسفورد رامورد تاًیید ندانسته که حتی مدرک فوق لیسانس پیوسته او را نیز- در رشته حقوق و معارف ‏اسلامی - تلویحاً رد کرده است. وزیر علوم در جلسه کمیسیون آموزش مجلس ودر حضور اعضای این کمیسیون اعلام کرده ‏است که: “در مورد مدرک فوق لیسانس پیوسته کردان که او اعلام کرده از دانشگاه آزاد اخذ کرده است از دانشگاه آزاد ‏اسلامی استعلام شده و برای اعلام رای نهایی منتظر نظر دانشگاه هستیم”.هر چند که خود وی پیشاپیش جواب این استعلام ‏را به گونه ای دیگر بیان نموده است.زیرادر حالیکه کردان مدعی شده مدرک فوق لیسانس پیوسته اش در رشته حقوق را از ‏دانشگاه آزاد اخذ کرده، وزیر علوم اعلام کرده است که در ایران فقط دانشگاه امام صادق (ع) مجوز برگزاری دوره های ‏کارشناسی ارشد پیوسته در رشته های حقوق و معارف اسلامی را دارد و این بدان معنا است که اساساً دانشگاه آزاد مجوز ‏برگزاری دوره های تحصیلی مورد ادعای کردان را ندارد. هر چند که جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نیز چندی قبل در جمع ‏اعضای تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام کرده بود: “خوشبختانه آقای کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچگونه ‏مدرک رسمی دریافت نکرده است و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است.” ‏

به نظر می رسد که مدرک تحصیلی کردان هر روز در حال طی کردن پله های تنزل است. باید تا روزهای آینده منتظر بود ‏و دید که مدرک تحصیلی وزیر دولت نهم در کدام مقطع تحصیلی متوقف خواهد ماند. ‏

نگاهی به اخبار روزهای منتهی به معرفی “دکتر کردان” به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور و رای اعتماد مجلس ‏به او نشان می دهد که یکی از مهمترین خبرهای آن روزها اعلام باز نشستگی بسیاری از اساتید مسلم و صاحب کرسی ‏حقوق و علوم سیاسی است.آنها با استناد به بخشنامه های خشک و حتماً از نظر دولت غیر قابل انعطاف اداری و هزار ‏آسمان و ریسمان دیگر خانه نشین شدند. ‏

چگونه می توان پذیرفت دولتی که برای اعلام باز نشستگی و خانه نشین کردن پرورش دهندگان اصلی و صاحب صلاحیت ‏نخبگان این ملت شمعهای تولد آنان را به شمارش می نشیند و به این دلیل که ایشان به سن ‏‎70‎‏ سالگی رسیده اند خانه ‏نشینشان می کند و دانشجویان را از نعمت وجود آنان محروم می سازد، فردی را که ابتدا به ساکن عدم اصالت مدارک و ‏مدارج تحصیلی مورد ادعایش به چشم می آید به مجلس معرفی می کند تا با کسب راًی اعتماد آنان امانت دار راًی مردم و ‏حافظ بیطرف تلاش کنشگران سیاسی و اجتماعی برای تعیین جهت مدیریت کشور باشد؟ ‏

‏ یا دولت از ابتدا می دانسته که مدرک کردان جعلی است و با علم به این موضوع کردان را برای تصدی پست وزارت ‏کشور به مجلس معرفی کرده است و یا خیر. اگر دولت از عدم اصالت مدرک کردان بی اطلاع بوده که باید پاسخگوی این ‏سوًال باشد که چرا در مورد معرفی یک فرد به عنوان عضو کابینه آنهم در پست کلیدی مانند وزارت کشور تحقیق لازم را ‏به عمل نیاورده است در حالیکه مردم عادی برای تصدی هر شغل شبه دولتی و گاهاً حتی خصوصی از زیر ذره بین های ‏متعددی می گذرند. اگر هم دولت مطلع بوده، که باید پرسید چه نسبتی میان عدم راستگویی یک فرد و انتظار امانتداری او ‏حداقل در رابطه با آرای مردم وجود دارد.مگر آنکه امانتداری در این گونه موارد برای دولت چندان اهمیتی نداشته باشد و ‏مهرورزی کفایت کند. ‏

نکته ای که نباید در اینجا مغفول بماند این است که سهم مجلس در این ماجرا اگر بیشتر از دولت نباشد کمتر نیز نخواهد بود. ‏مجلسیان باید پاسخی برای این سوًال بیابند که چگونه “دکتر کردان” در ‏‎15‎‏ مرداد امسال توانسته است از آنان برای نشستن ‏بر صندلی وزیر کشور راًی اعتماد بگیرد. چگونه می توانند از مردم انتظار داشته باشند به قوانینی که در مجلسی مصوب ‏شده اند که یک نفر با مدرک جعلی آنهم در حالیکه با مراجعه به مذاکرات روز راًی گیری در صحن مجلس، جعلی بودن آن ‏مبرهن و بسیار قابل تشخیص است توانسته اعتماد اکثریت مجلس نشینان را جلب کند، احترم بگذارند. مجلس نشینان که ‏اکثریت مطلق آنان را اصولگرایان تشکیل می دهند چه استدلالی برای حادث شدن یک تخلف بزرگ در حیطه مسئولیتشان ‏دارند. شاید آنها نیز در روز راًی گیری و در حالیکه یقین داشته اند، حداقل، “مدرک دکترای کردان” واقعی نیست با محمود ‏احمدی نژاد که این مدارک را “کاغذ پاره های بی ارزشی” می داند هم نظر بوده اند که راضی شده اندسرنوشت کاغذهای ‏رایی که مردم در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به صندوق میاندازند را به او بسپارند. ‏

‏ ‏