الف :
یکم.“یک پزشک که به مدت 20 سال با مدرک جعلی طبابت می کرد در پی شکایتهای مردم توسط ماموران پلیس دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد…”
”فردی که با دایر کردن دفتر وکالت سالها با مدرک تقلبی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری برای ارائه خدمات حقوقی مبالغ کلانی را از مردم اخذ کرده بود توسط ماًموران اداره آگاهی پلیس دستگیر و به مراجع قضایی سپرده شد…”
دوم. ماده523 قانون مجازات اسلامی: ”جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
و ماده 527 قانون مجازات اسلامی :هر کسی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. درصورتی که مرتکب یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان هاو…وابسته به دولت… یا نهادهای انقلابی باشد… به اشد مجازات محکوم می گردد.”
ب:
یکم. هر روز که از کنار صفحات حوادث روزنامه ها و منابع خبری با سرعت عبور می کنیم تا مطالب و اخبار مورد علاقه مان را در صفحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و… دنبال کنیم در صحفات حوادث خبرهایی از این دست انتظار مخاطبانشان را می کشد.این گونه مطالب زیاد توجه ما روزنامه نگاران را به خودشان جلب نمی کنند و برایمان عادی شده اند؛ آنقدر عادی که شاید حتی علاقمندان اخبار حوادث هم چندان تمایلی به دنبال کردن اینگونه اخبار ندارند و پیگیری خبر های مربوط به قتل، آدم ربایی، اغفال و…را ترجیح می دهند. شاید پوستمان خیلی کلفت شده است، شاید هم…
یکی از مهمترین خبرهای منتشر شده که دارای ارزش های خبری مورد علاقه روزنامه نگاران است اعلام عدم تاًیید مدرک دکترای وزیر جدید الورود کشور دولت نهم توسط وزیر علوم است. زاهدی نه تنها مدرک دکترای افتخاری کردان از دانشگاه معتبر آکسفورد رامورد تاًیید ندانسته که حتی مدرک فوق لیسانس پیوسته او را نیز- در رشته حقوق و معارف اسلامی - تلویحاً رد کرده است. وزیر علوم در جلسه کمیسیون آموزش مجلس ودر حضور اعضای این کمیسیون اعلام کرده است که: “در مورد مدرک فوق لیسانس پیوسته کردان که او اعلام کرده از دانشگاه آزاد اخذ کرده است از دانشگاه آزاد اسلامی استعلام شده و برای اعلام رای نهایی منتظر نظر دانشگاه هستیم”.هر چند که خود وی پیشاپیش جواب این استعلام را به گونه ای دیگر بیان نموده است.زیرادر حالیکه کردان مدعی شده مدرک فوق لیسانس پیوسته اش در رشته حقوق را از دانشگاه آزاد اخذ کرده، وزیر علوم اعلام کرده است که در ایران فقط دانشگاه امام صادق (ع) مجوز برگزاری دوره های کارشناسی ارشد پیوسته در رشته های حقوق و معارف اسلامی را دارد و این بدان معنا است که اساساً دانشگاه آزاد مجوز برگزاری دوره های تحصیلی مورد ادعای کردان را ندارد. هر چند که جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نیز چندی قبل در جمع اعضای تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام کرده بود: “خوشبختانه آقای کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچگونه مدرک رسمی دریافت نکرده است و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است.”
به نظر می رسد که مدرک تحصیلی کردان هر روز در حال طی کردن پله های تنزل است. باید تا روزهای آینده منتظر بود و دید که مدرک تحصیلی وزیر دولت نهم در کدام مقطع تحصیلی متوقف خواهد ماند.
نگاهی به اخبار روزهای منتهی به معرفی “دکتر کردان” به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور و رای اعتماد مجلس به او نشان می دهد که یکی از مهمترین خبرهای آن روزها اعلام باز نشستگی بسیاری از اساتید مسلم و صاحب کرسی حقوق و علوم سیاسی است.آنها با استناد به بخشنامه های خشک و حتماً از نظر دولت غیر قابل انعطاف اداری و هزار آسمان و ریسمان دیگر خانه نشین شدند.
چگونه می توان پذیرفت دولتی که برای اعلام باز نشستگی و خانه نشین کردن پرورش دهندگان اصلی و صاحب صلاحیت نخبگان این ملت شمعهای تولد آنان را به شمارش می نشیند و به این دلیل که ایشان به سن 70 سالگی رسیده اند خانه نشینشان می کند و دانشجویان را از نعمت وجود آنان محروم می سازد، فردی را که ابتدا به ساکن عدم اصالت مدارک و مدارج تحصیلی مورد ادعایش به چشم می آید به مجلس معرفی می کند تا با کسب راًی اعتماد آنان امانت دار راًی مردم و حافظ بیطرف تلاش کنشگران سیاسی و اجتماعی برای تعیین جهت مدیریت کشور باشد؟
یا دولت از ابتدا می دانسته که مدرک کردان جعلی است و با علم به این موضوع کردان را برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی کرده است و یا خیر. اگر دولت از عدم اصالت مدرک کردان بی اطلاع بوده که باید پاسخگوی این سوًال باشد که چرا در مورد معرفی یک فرد به عنوان عضو کابینه آنهم در پست کلیدی مانند وزارت کشور تحقیق لازم را به عمل نیاورده است در حالیکه مردم عادی برای تصدی هر شغل شبه دولتی و گاهاً حتی خصوصی از زیر ذره بین های متعددی می گذرند. اگر هم دولت مطلع بوده، که باید پرسید چه نسبتی میان عدم راستگویی یک فرد و انتظار امانتداری او حداقل در رابطه با آرای مردم وجود دارد.مگر آنکه امانتداری در این گونه موارد برای دولت چندان اهمیتی نداشته باشد و مهرورزی کفایت کند.
نکته ای که نباید در اینجا مغفول بماند این است که سهم مجلس در این ماجرا اگر بیشتر از دولت نباشد کمتر نیز نخواهد بود. مجلسیان باید پاسخی برای این سوًال بیابند که چگونه “دکتر کردان” در 15 مرداد امسال توانسته است از آنان برای نشستن بر صندلی وزیر کشور راًی اعتماد بگیرد. چگونه می توانند از مردم انتظار داشته باشند به قوانینی که در مجلسی مصوب شده اند که یک نفر با مدرک جعلی آنهم در حالیکه با مراجعه به مذاکرات روز راًی گیری در صحن مجلس، جعلی بودن آن مبرهن و بسیار قابل تشخیص است توانسته اعتماد اکثریت مجلس نشینان را جلب کند، احترم بگذارند. مجلس نشینان که اکثریت مطلق آنان را اصولگرایان تشکیل می دهند چه استدلالی برای حادث شدن یک تخلف بزرگ در حیطه مسئولیتشان دارند. شاید آنها نیز در روز راًی گیری و در حالیکه یقین داشته اند، حداقل، “مدرک دکترای کردان” واقعی نیست با محمود احمدی نژاد که این مدارک را “کاغذ پاره های بی ارزشی” می داند هم نظر بوده اند که راضی شده اندسرنوشت کاغذهای رایی که مردم در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به صندوق میاندازند را به او بسپارند.