شکست سنگین طرح سهمیه بندی بنزین ‏

ناهید پیلوار
ناهید پیلوار

» مصاحبه با علی قنبری نماینده مجلس ششم

AliGhabnari898.jpg
چندی پیش غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرد قانون تبصره ‏‎13‎‏ و سهمیه بندی بنزین که ‏قرار بود مصرف روزانه ‏‎60‎‏ میلیون لیتر بنزین در کشور را کاهش دهد بعد از قریب دو سال نه تنها این مصرف را کاهش ‏نداده بلکه آن را به ‏‎70‎‏ میلیون لیتر در روز نیز رسانده که نشان می‏‎ ‎دهد اهداف این طرح محقق نشده است‏‎.‎‏ از طرف دیگر ‏محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته اظهار داشت که قانون سهمیه بندی بنزین ‏‎70‎‏ درصد شکست خورده است. در ‏همین رابطه با علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و نماینده دوره های پنجم و مجلس ششم گفتگویی انجام ‏داده ایم که می خوانید.‏

‎ ‎با توجه به اینکه قانون تبصره‎13‎‏ به اهداف خود نرسیده و ‏‎70‎‏ درصد از ان شکست خورده است، چرا دولت و ‏مجلس اجرای دوباره آن را تصویب کردند؟‎ ‎

به نظر می رسد مجلس بدون کارشناسی کافی اشتباهات دولت را تایید کرده است. سهمیه بندی بنزین و ادامه اجرای آن از نظر ‏اقتصادی اقدامی صحیح نبوده و نیست. این طرح در اجرا نیز مسایل و مشکلاتی به همراه داشت، چرا که از اول هم یک ‏برنامه معتبر و علمی نبود، لذا نتوانست طی دو سالی که اجرا شد به اهداف پیش بینی شده برای آن دست یابد. اصولا ثابت نگه ‏داشتن قیمت ها و تمدید سهمیه بندی بنزین راه مناسب برای کاهش مصرف بنزین نیست و تنها راه مناسب برای کاهش مصرف ‏اصلاح قیمت هاست.‏


‎ ‎به اعتقاد شما دلیل شکست این طرح چه بوده است؟‎ ‎

قانون تبصره ‏‎13‎‏ نیز مانند بسیاری از دیگر برنامه ها ی کشور به صورت غیر عملیاتی و بلند پروازانه طراحی و تهیه شده ‏است. در واقع، حتی خود دولت نهم هم در خیلی از مواقع به برنامه های تهیه شده خود عمل نمی کند که این امرنشان می دهد ‏برنامه ها دوراز واقعیت پیش بینی شده است. در قانون تبصره ‏‎13‎‏ افزایش ناوگان حمل و نقل، بهینه سازی مصرف سوخت و ‏توسعه مترو پیش بینی شده بود که به گفته شهردار تهران ‏‎70‎‏ درصد از این قانون محقق نشد و با شکست رو به رو شد. البته ‏در شهری چون تهران، گذشته از عدم مدیریت صحیح که به صورت کلی در کشور وجود دارد، رقابت های غیر منطقی و ‏سیاسی بین دولت و شهرداری که اوج آن در بحث مترو قابل مشاهده بوده نیز از عوامل ناکام ماندن قانون تبصره ‏‎13‎‏ بوده اند. ‏در حال حاضر توسعه مترو که می تواند در جهت بهبود حمل نقل و کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش اتلاف ‏وقت مسافران موثر باشد باعث جدال بین دولت و شهرداری شده به گونه ای که دولت موافق منوریل است و شهردای موافق ‏مترو و اختلاف سلیقه ها و رقابت های سیاسی به این طرح لطمه جدی وارد کرده است.‏


‎ ‎در قانون بودجه سال آینده مصوب شده علاوه بر سهمیه بندی بنزین، بنزین وارداتی با قیمت هرلیتر ‏‎400‎‏ تومان ‏فروخته شود. با توجه به اینکه همواره تقاضا برای مصرف بنزین آزاد در کشور زیاد تر از بنزین سهمیه بندی است، ایا ارایه ‏بنزین آزاد می تواند موجب افزایش قیمت ها و به تورم بینجامد؟‏‎ ‎

روش ارائه بنزین به صورت آزاد و با قیمت بین المللی از نظر اقتصادی و اصول اقتصاد برای ایران مناسب نیست، چراکه ‏ایجاد سیستم دونرخی در کشور خود بر تورم دامن می زند و موجب افزایش قیمت های سایر کالاها می شود. به طور کلی، با ‏توجه به سابقه ای مدیریتی که طی چهار سال گذشته دولت از خود نشان داده به نظر می رسد دولت توانایی و عزم مهار تورم ‏را نداشته باشد و اگر می خواست این کار را بکند حداقل به نظرات کارشناسان اقتصادی که چندین بار تاکنون در خصوص ‏مسایل اقتصادی به دولت هشدارداده است توجه می کرد. در شرایط موجود به نطر می رسد در سال آینده کشور با تورم بالایی ‏رو به رو خواهدشد .‏


‎ ‎کسری بودجه شدید قابل پیش بینی دولت در سال آینده چه تاثیری بر افزایش تورم خواهد داشت؟‎ ‎

راه های تامین این کسری بودجه می تواند تورم زا باشد. اگر دولت از طریق استقراض ازبانک مرکزی عمل کند شاهد افزایش ‏تورم خواهیم بود و اگر برای تامین کسری بودجه اوراق مشارکت منتشر کند، آن هم روش مناسبی نیست و به تورم ختم می ‏شود . به هر ترتیب، مجلس برای تامین کسری بودجه دولت در سال آینده صرفه جویی در هزینه های دولت و کاهش هزینه ‏های عمرانی را پیش بینی کرده که این روش نیز کارایی لازم برای جلوگیری از تورم را نخواهد داشت چرا که کاهش هزینه ‏های عمرانی در مجموع باعث بیکاری و در پی آن تورم می شود. در مجموع می توان گفت بعید به نظر می رسد که دولت ‏بتواند راه هایی را برای تامین کسری بودجه پیش بینی کند تا به تورم نینجامد .‏


‎ ‎پس به اعتقاد شما حتی اکنون که بندهای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها از بودجه نیز حذف شده باز هم بودجه ‏سال آینده تورم زاست؟‎ ‎

هرچند بحث هدفمند کردن یارانه ها از بودجه حذف شد و پیش بینی تورم شدید ‏‎50‎‏ درصدی از بین رفت، اما وجود کسری ‏بودجه به میران ‏‎8‎‏ هزار و ‏‎500‎‏ میلیارد تومان در سال آینده خود به خود تورم زا است. البته، راه های کاهش تورم به توانایی ‏مدیریت دولت بستگی دارد. اما با اگر دولت همچنان بر سر کار باشد، از آنجا که مصمم است در سال آینده لایحه هدفمند کردن ‏یارانه ها را اجرا کند و مجلس نیز احتمال دارد که در سال بعد آن را تصویب کند، در صورت وقوع این مساله شوک تورمی ‏بعد از تصویب این لایحه دوباره به جامعه وارد خواهد شد.‏