وثیقه در نظام امنیتی امروز ایران یک اقدام احتیاطی نیست و با درجه اتهام یا جرم انتسابی تناسب ندارد. برای نمونه وثیقه تعیین شده نسبت به احمد زیدآبادی فاقد ویژگی هایی است که در قوانین پیش بینی شده است. نسبت به این روزنامه نویس شریف که همواره با اعتدال و به فرمان عقل اظهارنظر می کرد، وثیقه ابزاری شده است با هدف سرکوب و ایجاد مشقت برای خانواده. وثیقه هایی که برای اهل فکر و نظر تعیین می کنند، اغلب متناسب است با جرایم متهمین به فساد اقتصادی. آن متهمین در امن و امان فساد را گسترش می دهند، حال آنکه احمد زیدآبادی و دیگر اندیشمندان کشور به جای آنها محاکمه می شوند. به نظر می رسد نیروهای امنیتی که امور قضاوتی را نسبت به اندیشمندان به انحصار خود درآورده اند، امکانات فقیرانه اهل فکر و نظر را با ثروتهای نجومی اهل زد و بند و فساد عوضی گرفته اند.
روز 12 مهرماه برای احمد زیدآبادی قرار وثیقه 250 میلیون تومانی صادر شد. خانواده او با مشقت وثیقه را تأمین و تودیع کرد. اما احمد زیدآبادی آزاد نشد. اکنون گفته می شود همزمان با صدور حکم شش سال حبس، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، مبلغ قرار وثیقه را تشدید کرده و از 250 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش داده اند. خانواده یک روزنامه نگار شریف با ویژگیهای اخلاقی که در احمد زیدآبادی سراغ داریم، اگر بتواند این خواسته غیرقانونی را تأمین کند، بی گمان همان اندازه رنج می کشد که احمد زیدآبادی تاکنون در سلول انفرادی مجبور به تحمل آن شده است. اخذ وثیقه از نگاه قانونگذار نه ابزار سرکوب است، نه نوع خاصی از مجازات. وثیقه تضمینی است برای دسترسی به متهم. مقدار آن را البته قاضی تعیین می کند، اما قاضی به موجب قانون ناگزیر است میزان وثیقه را متناسب با اتهام و چه بسا امکانات متهم تعیین کند. خبرهایی که پیاپی پیرامون وثیقه های هنگفت در روزهای اخیر انتشار می یابد نشانه ای است بر اینکه با هدفهای سرکوبگرانه، قوانین داخلی را بر ضد اهل فکر و نظر به کار گرفته اند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست سرکوب به کمک ابزار قانون اجرایی می شود. وثیقه در سیاست سرکوب نقش عمده بازی می کند. این نقش بخصوص از انتخاب محمد خاتمی در جای رئیس جمهور پر رنگ شده و اینک در جریان محاکمات نمایشی سران معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرسشهای بسیاری را در سطح جهان مطرح ساخته است.
سپردن وثیقه یکی از شیوه های قانونی است که در قوانین کیفری جهان پذیرفته شده و قاضی اجازه دارد در مواردی به جای بازداشت متهم قرار وثیقه صادر کند و بدین ترتیب از حیث دسترسی به متهم تأمین خاطر داشته باشد. وثیقه دادن مبنای قانونی دارد. ابتدا به مبنای قانونی آن نگاه می کنیم و سپس به بررسی ترفندهایی می پردازیم که بر پایه آن وثیقه را به ابزار سرکوب تبدیل کرده اند.
ماده 132 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 شمسی (1999 میلادی) صدور قرار اخذ وثیقه را در جای یکی از شیوه های دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری دستور می دهد و تأکید دارد بر اینکه “قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین را صادر نماید.” بند 4 ماده مورد اشاره “اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی با مال منقول و غیر منقول” را از جمله شیوه ای برای دسترسی به متهم بر شمرده و در تبصره ذیل ماده موضوع را روشن تر توضیح داده است به این ترتیب: “تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.”
قانون گذار دست قاضی را برای تعیین میزان وثیقه باز نگذاشته، بلکه در ماده 134 همان قانون تأکید دارد بر این که “تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.”
وثیقه گذار تا مرحله ای وثیقه اش در گرو سازمان قضایی کشور است که به موجب ماده 139 همان قانون «هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده با بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.”
در صورتی که متهم در مواقع لازم خود را معرفی نکند وثیقه گذار در حدود وثیقه ای که از او اخذ شده مسئول می شود. ماده 140 همان قانون به این مسئولیت توجه می دهد به این شرح: “هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد …”
قانون گذار همچنین در ماده 144 قانون مورد اشاره قاضی را مکلف می کند تا در صورت ایجاد شرایط خاصی از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید. بدین ترتیب “چنانچه قرار منع پی گرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.”
آنچه در بالا نقل شد مبانی قانونی اخذ وثیقه از متهمین است. حال ببینیم تدوین کنندگان سیاست سرکوب کدام ترفندها را به کار می برند تا وثیقه را به ابزار مؤثر سرکوب تبدیل کنند: 1. قضات سیاسی کار که از سوی کانون های قدرت نظامی ـ اقتصادی و سیاسی حمایت می شوند ماده 134 را که تأکید دارد بر متناسب بودن میزان وثیقه با اهمیت جرم و شدت مجازات و … به سود رؤسای خود در کانون های قدرت سیاسی و جناحی به کار می گیرند. آنها وضعیت متهم را چندان وخیم جلوه می دهند که میزان وثیقه با اهمیت جرم احتمالی و شخصیت و وضعیت مزاج و سن متهم تناسبی پیدا نمی کند. در نتیجه وثیقه بسیار هنگفت تعیین می شود. از آن جا که متهم در وضعیت دشوار در بازداشت به سر می برد، دوستان و خانواده به هر دری می زنند تا وثیقه را تأمین کنند. آنان ترجیح می دهند پول نقد به صندوق دولت واریز نکنند. ملک را در جای وثیقه معرفی می کنند. کارشناس دادگستری ملک یا املاک معرفی شده را ارزیابی کرده و سند را د رحدود وثیقه معین شده توقیف می کند. اگر وثیقه مثلاً پانصد میلیون تومان تعیین شده باشد و ملک بیش از آن قیمت گذاری شده باشد، در همان حدودی که وثیقه تعیین شده، وثیقه گذار متعهد می شود. یعنی چنانچه دادگاه متهم را احضار کند، اگر وی حاضر نشود، قوه قضاییه پس از تشریفات قانونی ملک را به حراج می گذارد و مبلغ وثیقه را از کل مبلغ فروش و به نفع خود برداشت کرده و بقیه را البته با احتساب تمام هزینه های تشریفات فروش به وثیقه گذار می پردازد. بنابراین قضات سیاسی کار به خوبی می دانند از ابزار قانونی وثیقه چگونه برای سرکوب و تحمیل سکوت استفاده کنند. آنها بدون در نظر گرفتن تناسب بین میزان وثیقه با جرم احتمالی مبلغ هنگفتی تعیین می کنند. وقتی وثیقه گذار ملک را معرفی می کند در حدود همان مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه ملک توقیف شده و متهم ظاهراً آزاد می شود تا وقتی که او را به دادگاه دعوت کنند. نظر به این که اغلب اتهامات سیاسی ساختگی است، قوه قضاییه در پرونده های خاصی که نظر بر سرکوب به وسیله وثیقه دارد، تا سالها دادگاه تشکیل نمی دهد. زیرا نیک آگاه است برای ارائه به دادگاه اسناد و مدارک لازم بر مجرمیت متهم در اختیار ندارد و محکوم کردن متهم به مجازات سنگین کار ساده ای نیست. لذا دادگاه را تشکیل نمی دهند و متهم را در خوف و رجا باقی می گذارند. همچنین وثیقه گذار را. در این شرایط متهم به صورت ظاهر آزاد است. حتی ممکن است از کشور خارج شده و در جای دیگری اقامت کند، اما همواره نگران وضعیت وثیقه گذار است. خود سانسوری را به حد اعلا مراعات کرده و گفتار و رفتار خود را کنترل می کند تا مبادا وثیقه گذار را به خطر بیاندازد. 1. اگر دستگاه قضایی که زیر سلطه کانونهای قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی است یقین داشته باشد متهم نمی تواند مبالغ هنگفت وثیقه را تأمین کند و دوستان و خویشان ثروتمندی ندارد یا آنها از ترس وارد یک چنین تعهدی نمی شوند، قرار بازداشت را به قرار اخذ وثیقه تبدیل می کند و میزان وثیقه را در حدی قرار می دهد که متهم نتواند به تأمین آن بپردازد و در نتیجه بازداشت باقی می ماند. در این فرض سخنگویان قوه قضاییه به سادگی به محافل جهانی حقوق بشر و محافل داخلی حقوقدانان توجه می دهند که متهم اگر وثیقه را تأمین کند تا روز محاکمه آزاد خواهد بود. بدین ترتیب متهم در بازداشت باقی می ماند و قوه قضاییه هر بار به بهانه ای برگزاری دادگاه را به تأخیر می اندازد.
نتیجه گیری:
وقتی دستگاه قضایی کشور در پرونده های مالی به شدت زیر سلطه عوامل فساد اقتصادی است و در پرونده های سیاسی به شدت زیر سلطه کانون های قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی است، حتی آن امکانات قانونی را که برای بهبود موقعیت متهم در قوانین داخلی پیش بینی شده تبدیل به ابزاری می کنند تا به کمک آن منتقدان و مخالفان را از حوزه فعالیت های مدنی و سیاسی برانند.
در زندگی سیاسی چهره های برجسته متهمان رویدادهای بعد از انتخابات 22 خرداد، وثیقه های هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. قوه قضاییه با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور دیری است آموخته اند تا قوانین ناظر بر حقوق مردم را به نفع خود مصادره و کارسازی کنند به این معنی که دادگاه ممکن است مدتها تشکیل نشود و متهمین با وثیقه هنگفت آزاد باشند. آنها آزادی شکننده ای دارند که ممکن است موجب بشود حتی از بازگو کردن شکنجه هایی که تحول کرده اند امتناع کنند. این اشخاص اگر کشور را ترک گویند باز نگران مال وثیقه گزار خواهند بود و نمی توانند با احساس امنیت و آزادی زندگی کنند. همواره از ترس آنکه ممکن است وثیقه گزار به دردسر بیافتند عذاب وجدان دارند.