در حالی که اختلاف میان دولت و برخی از اصول‌گرایان درباره مرجع تصویب برجام ادامه دارد، ۲۰۱ نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای از دولت خواستند که متن توافق وین را به شکل لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان آن را بررسی کنند.
آن‌گونه که در بیانیه نمایندگان مجلس آمده “هرگونه اقدام داوطلبانه” یا اجرای توافق به شکل “موقت، دائمی یا الزامی” پیش از آن‌که مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب و تایید کنند، فاقد “وجاهت قانونی” است. این نمایندگان درخواست خود را به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مستند کرده‌اند.
روز گذشته تجمعی نیز از سوی منتقدان مذاکرات، مقابل مجلس در حمایت از این خواست نمایندگان برگزار شد. تجمعی که ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت - آن را “غیرقانونی” توصیف کرد. زهره طبیب‌زاده، نماینده مجلس، از جمله کسانی بود که در این تجمع سخن‌رانی کرد و گفت: “به اعتقاد ما از خطوط قرمز رهبری تخطی شده است و این توافق‌نامه باید در دو سنگر قانونی مجلس و شورای عالی امنیت مورد بررسی قرار گیرد و از خطوط قرمز پاسداری شود”.
روز جمعه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در خطبه‌های نمازجمعه گفته بود که به نظر او متن توافق وین “باید در مجلس به تصویب برسد که اگر این طور باشد دولت باید لایحه بدهد”. جنتی البته اشاره کرده بود که “باید این موضوع از نظر حقوقی بررسی شود”، چرا که “نظر دیگری هم وجود دارد که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای این توافق کافی است”. به گفته دبیر شورای نگهبان “ما نمی‌توانیم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم”، بلکه “مقامات مسؤول باید به آن رسیدگی کنند تا بلاتکلیف نماند”. او مشخص نکرد که منظورش از “مقامات مسئول” کدام یک از دولت‌مردان جمهوری‌اسلامی است.
براساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی “عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”. اصول‌گرایان با استناد به همین بند قانون اساسی تاکید دارند که متن برجام نیز باید به تصویب مجلس - و تایید شورای نگهبان - برسد تا امکان اجرایی شدن پیدا کند. برخی نمایندگان مجلس منتقد نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای هستند و معتقدند که باید تغییراتی در آن ایجاد شود. آن‌ها از جمله به بحث نادیده گرفتن برخی خطوط قرمز جمهوری‌اسلامی اشاره می‌کنند که توسط رهبر جمهوری‌اسلامی بر آن‌ها تاکیده شده بود.
با این حال مسئولان دولت روحانی بر این عقیده‌اند که وظیفه رسیدگی بر این مساله، به عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری‌اسلامی، قابل اجراست.
مجلس نهم پیش‌تر قانون “الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران” را در یک ماده‌واحده و دو تبصره به تصویب رسانده بود. براساس این قانون لغو کامل تحریم‌ها در روز اجرای توافق، عدم بازدید از مراکز نظامی و امنیتی و مصاحبه با دانشمندان و در نهایت عدم وجود محدودیت برای تحقیق‌های علمی پیرامون موضوع‌های هسته‌ای، شروط پذیرش توافق با کشورهای عضو گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران است. وزارت امورخارجه همچنین موظف است که گزارش مذاکرات و اجرای توافق را به مجلس ارائه کند.
با این حال هنوز به طور رسمی نظر آیت‌الله خامنه‌ای - که سیاست‌گزاری کلان در این زمینه را انجام می‌دهد - مشخص نیست. از زمان اعلام توافق میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ تا کنون، آیت‌الله خامنه‌ای دو بار تاکید کرده که “برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد”. او همچنین از به کار بردن عبارت “توافق” - آن‌گونه که اعضای دولت و حامیان روحانی از آن یاد می‌کنند - خودداری کرده و آن را “متن” توصیف کرده است.
رهبر جمهوری‌اسلامی البته اشاره‌ای به مسیر قانونی مورد نظر خود نکرده و مشخص نیست که این مسیر باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود یا در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.
این سخنان البته روز شنبه مورد استناد حسین شریعتمداری - نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در موسسه کیهان - قرار گرفت. او در سرمقاله این روزنامه نوشت: “با جرات می‌توان گفت که ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند”.
این برای دومین بار است که شریعتمداری به عدم رضایت آیت‌الله خامنه‌ای از متن توافق اشاره می‌کند. با این حال یک روز پس از انتشار سرمقاله شریعتمداری، حمیدرضا مقدم‌فر - معاون فرهنگی سپاه پاسداران - خطاب به او نوشت: “بهتر نیست به‌گونه‌ای موضع‌گیری کنید که حداکثر مواضع خود را اعلام کنید نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگویید”؟
