همزمان با برگزاری اولین تجمع در تهران در اعتراض به بحران ارزی هفته های اخیر،و انتشار خبر تعطیل بازارهای کشور، مقامات و رسانه های حکومتی خواستار اتخاذ”تدابیر امنیتی” شدند؛ وضعیتی که باعث شده تا رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار تشکیل جلسه “فوق العاده” شورای عالی امنیت ملی شود و یکی از اعضای کابینه احمدی نژاد از “نهاد های امنیتی” بخواهد به این موضوع ورود کنند.
روز دوشنبه برخی از دانشجویان و خانواده های آنها با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی خواستار تخصیص ارز دانشجویی بر اساس نرخ مرجع شدند.
یک دانشجوی معترض شرکت کننده در این تجمع به ایلنا گفته است: “برای اعلام اعتراض به عدم عرضه ارز مصوب مجلس با نرخ ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان به دانشجویان عازم و در حال تحصیل خارج از کشور در مقابل بانک مرکزی تجمع کردیم و نامه ای خطاب به رییس بانک مرکزی کشور نوشتیم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم. در پی عدم دریافت پاسخ روشن و مشخص از بانک مرکزی در مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شدیم و نامه‌ای خطاب به حجت‌السلام مصباح مقدم عضو کمیسیون اجتماعی نوشته‌ایم. البته به ما وعده دادند که در دو روزه آینده به این نامه پاسخ می‌دهند اگرچه با رشد سریع دلار امیدی به دریافت پاسخ روشن نداریم”.
وی افزوده است: “با توجه به بی توجهی نمایندگان مجلس به این تجمع، دانشجویان به دنبال حرکت به سمت دفتر ریاست جمهوری برای رسیدگی به خواسته های شان هستند. از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا بود تا در ازای دریافت ۲۰ هزار تومان نامه‌ای به دانشجویان جهت دریافت ارز با نرخ مصوب ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان پرداخت شود که از اواخر تابستان برخی از بانک‌ها در عرضه ارز به دانشجویان امتناع کردند و از ۴ مهر ماه جاری نیز طی انتشار بخش نامه‌ای از بانک مرکزی قرار شد تا فقط به دانشجویان بورسیه این خدمات ارائه شود. انتشار بخش نامه عدم عرضه ارز به دانشجویان عازم و دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور بدون مصوبه مجلس و وزارت علوم و تحقیقات صورت گرفته است و این در حالی است که اکثر دانشجویان از قشر متوسط جامعه هستند و درآمد کافی جهت تامین این هزینه را ندارند”.
این تجمع موجب شد تا تمامی رسانه ها و چهره هایی که طی روزهای گذشته از بازگشت آرامش به بازار ارز خبر می دادند، مجددا دست به دامن نهاد های امنیتی شوند.
مسئله ارز “امنیتی” است
حسین شریعتمداری، در همین راستا دیروز در سرمقاله کیهان نوشت: “دیروز «آشفته بازار سکه و ارز» که از نزدیک به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتی باورنکردنی پیش می رفت به بالاترین سطح آشفتگی طی چند روز اخیر رسید و قیمت سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز به موازات آن افزایش یافت….این سؤال پیش می آید که آیا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور هنوز برای شناسایی اخلالگران اقدامی نکرده اند؟! یا اقداماتی انجام داده و اخلالگران را شناسایی کرده اند ولی هنوز آنان را به دستگاه قضایی معرفی نکرده اند؟! حالت اول بعید به نظر می رسد چرا که حجت الاسلام والمسلمین مصلحی وزیر محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اینگونه موارد که پای منافع ملی و معیشت مردم در میان است، مانند حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، بسیار حساس بوده و متعهدانه عمل می کنند…بنابراین تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند، اول آن که افراد و یا جریان خاصی مانع معرفی اخلالگران از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی شده اند! و دوم این که مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه های اطلاعاتی و قضایی کشور، آشفته بازار سکه و ارز را طبیعی! و عادی تلقی می کنند که این تلقی و دیدگاه در صورت وجود، «فاجعه آمیز» است و باید پرسید مگر طی ده روز یا چند ده روز اخیر چه اتفاق غیرمنتظره ای رخ داده است که با استناد به آن، افزایش بی رویه و جهشی قیمت سکه و ارز قابل توضیح باشد؟! بدیهی است که وجود برخی از تنگناهای تحمیلی قابل انکار نیست ولی این تنگناهای تحمیلی با آشفتگی پرشتاب بازار ارز تناسب قابل قبولی ندارد”.
شریعتمداری در ادامه نوشته است: “چرا سایر مسئولان سامان دهی بازار سکه و ارز و مخصوصا وزارتخانه های محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک در این باره سکوت کرده اند؟ چرا توضیح نمی دهند که از آغاز سال جاری تاکنون ده ها میلیارد دلار برای ورود کالا اختصاص یافته ولی بسیاری از کالاهای یاد شده وارد کشور نشده است؟ و چرا برای بازگرداندن دلارهایی که اختصاص داده اند، راهکار و چرخه قانونی و تعریف شده ای ندارند؟ وزیر محترم اقتصاد می فرمایند، تنظیم بازار ارز برعهده من نیست، وزیر محترم بازرگانی پاسخ مشابهی می دهند، رئیس محترم بانک مرکزی از ارزی که به بانک ها اختصاص داده ولی بانک های دریافت کننده آن را در موارد دیگری مصرف کرده اند خبر می دهند و نمی فرمایند چرا؟! مسئولان محترم گمرک درباره چگونگی ورود و خروج کالا و انطباق آن با فرمول قانونی، توضیحی نمی دهند و…نمایندگان محترم مجلس هم که بعد از یک دوره کار طولانی و طاقت فرسا! برای رفع خستگی به مرخصی رفته اند!”.
“هشدار” و اعلام خطر حسین شریعتمداری، بلافاصله با لبیک مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت مواجه شد و او هم “عوامل غیر اقتصادی” را عامل بحران فزاینده ارزی دانست و خواستار “ورود نهاد های امنیتی به موضوع” شد.
او روز گذشته به خبرگزاری فارس گفت: “مسائل امنیتی، سیاسی و فرهنگی نیز در افزایش نرخ ارز دخیل هستند و متاسفانه متولیان مربوطه زیاد فعال نیستند. در بخش مربوط به موضوع اقتصادی مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شده و اگر سایر عامل‌های موثر سیاسی و امنیتی کنترل شوند این مرکز می‌تواند در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد. از نهادهای امنیتی انتظار بیشتری برای کنترل سرشاخه‌ها و سرمنشاءهای ایجاد اختلال در بازار ارز داریم”.
وی افزوده است: “علاوه بر آن دلال‌هایی که در بازار وجود دارند همواره به دنبال افزایش قیمت هستند چرا که در هر حالت برای آنها سود ده خواهد بود و کسی نیست آنها را کنترل کند. در حال حاضر دولت از ارز بانک مرکزی استفاده‌ای نکرده و تنها از ارزهای مربوط به پتروشیمی و صندوق توسعه ملی درصورت نیاز از ارز بانک مرکزی هم استفاده خواهد کرد”.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص وضعیت ارزی کشور گفته است: “امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی اگر تخلفی صورت گیرد باید دادگاه نظامی تشکیل شود. تصور کنید یک موشک بخورد در وسط عسلویه چه اتفاقی می‌افتد مطمئنا شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد تا در مورد این موضوع بهترین تصمیم را بگیرد امروز هم موشک در وسط میدان ارزی کشور خورده است پس چرا شورای امنیت تشکیل جلسه نمی‌دهد؟”
او می گوید: “روزی که برای افتتاح مرکز مبادلات ارزی ما را دعوت کردند اعلام کردیم که این مرکز می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما باید شرط و شروطی در آن رعایت شود. یکی از شروط مهم این است که نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی باید نزولی باشد نباید تأیید‌کننده محیط متلاطم بازار آزاد باشد. برای آرام کردن بخش تولید باید تلاش کرد و نرخ ارز باید در مرکز مبادلات ارزی روند نزولی داشته باشد. ما از این دوران عبور می‌کنیم و هیچگاه دشمن شاد نمی‌شویم و اگر در این شرایط مدیریت ارز به درستی صورت گیرد می‌توان همه مشکلات را حل کرد. گاهی باید جسارت داشت اگر بحث منافع ملی مطرح است عدم تصمیم‌گیری و یا تصمیم به موقع نگرفتن جرم و گناه محسوب می‌شود. باید مسئولان اجرایی کشور به موقع تصمیم‌گیری بکنند”.
او تلویحا خواستار برکناری احمدی نژاد یا مدیران بلند پایه اقتصادی دولت شده و گفته است: “کسی که قدرت حل بحران را نداشته باشد خود نباید بماند در حالی که منتقدان نیز باید تلاش کنند تا فضا بحرانی‌تر نشود.در حالی که اوضاع اقتصادی کشور مراحل سخت و حساس خود را طی می‌کند باید همه اراده‌ها برای حل مشکلات به کار گرفته شود از این رو هیچکس حق ندارد مانع اظهارنظر و ارائه راهکارهای اصولی از سوی کارشناسان اقتصادی شود چرا که امروز منافع یک ملت به خطر افتاده است. جهش نقدینگی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فعلی آثار مخرب و تورم فزاینده را به دنبال دارد و بر روی نظام ارزی کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد”.
لاریجانی: ارز داریم، باهنر: نداریم
همزمان با نگرانی از بروز نا آرامی در کشور و درخواست های متعدد برای استفاده از اهرم های امنیتی در حوزه اقتصاد، انتقاد ها به احمدی نژاد و “مدیریت نا کارآمد” او نیز شدت گرفته به طوریکه علی لاریجانی نیز بدون نام بردن از احمدی نژاد، دولت را بی کفایت دانسته و درباره بحران ارزی خواستار “رو راست بودن دولت با مردم” شده و گفته است: “ما باید با مردم رو راست حرف بزنیم، درآمد ارزی ایران کاهش پیدا کرده است و ما باید با مردم صحبت کنیم و بگوییم که مجبوریم مقداری از درآمد کشور را برای مایحتاج عمومی مردم و دارو مصرف کنیم و با دلار ۱۲۲۶ تومانی بدهیم که ارزانتر شود و بخشی هم برای تولیدات کارخانجات اختصاص یابد”.
او با انتقاد شدید از مسکن مهر و تاثیر آن بر به وجود آمدن وضعیت کنونی گفته است: “بالا رفتن نرخ ارز هم مشکلاتی دارد اما باید حل شود؛ اگر در صنعت رونق ایجاد کنید، خود به خود تورم پایین می‌آید و اشتغال ایجاد می‌شود، در حالی که با وضعیت فعلی بسیاری از کارخانه‌های کوچک و متوسط زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند، بعضی‌هایشان هم تعطیل شدند، در حالی که می‌توانند به صورت سه شیفت کار کنند. این مسائل است که مشکلات تورمی ایجاد می‌کند، چون شما پول ارز را دادید، ساختمان ساختید، آب و برق و تلفن و همه چیز برایشان درست کردید و سرمایه‌گذاری در اینجا صورت گرفت و به تولید نرسید؛ در حالی که باید پول در گردش کارخانجات را از طریق تسهیلات بانکی به آنها ارائه و در اولویت قرار دهیم”.
او سیاست های دولت را به سیاست های “رابین هود”ی تشبیه کرده و افزوده است: “۸۰ درصد مسائل و مشکلات اقتصادی ما مربوط به سیستم مدیریتی است و اتفاقاً موضوع اشتباهی که غربی‌ها تصور می‌کنند، این است که به خاطر تحریم‌ها توانستند اقتصاد ما را متلاطم کنند، ولی ما خودمان باید متوجه این موضوع باشیم. باید پرسید آیا رشد نقدینگی در داخل کشور، ربطی به تحریم‌ها داشته است؟ شما نقدینگی را افزایش دادید، اینکه بیشتر تسهیلات را به مسکن مهر دادید، چه ربطی به تحریم دارد؟ پس اشکال کار در جای دیگری است که باید حل شود”.
او در حالی به کمبود ارز اعتراف کرده که نایب او در مجلس، به طور همزمان در یک کنفرانس خبری گفته است که “دولت به هیچ وجه با کمبود ارز رو به رو نیست”.
به نوشته مهر، محمد رضا باهنر گفته است: “سوء ظن به دولت را کاملاً رد می‌کنم و استدلالم هم کاملاً روشن است چرا که دولت ظرف 5 ماه اول سال۹۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کرده است و اگر می‌خواست از این بابت سود کند در آن زمان کرده بود. طبق آخرین آماری که مسئولان اعلام کردند، دیروز ۱۰۰میلیون دلار در این اتاق معامله شده است و دولت هم هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند”.
تزریق ارز برای جلوگیری از نا امنی
در همین حال، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از تهیه یک طرح دو فوریتی خبرداده و گفته است: “مجلس با ورود به حوزه ارز و با همراهی دولت حباب ارز را خواهد شکست؛ نمایندگان طرح دوفوریتی تهیه کرده‌اند که موجب خرید و فروش آزاد ارز ممنوع می‌شود. بعد از ممنوع شدن خرید و فروش آزاد ارز، راه‌های سؤاستفاده فرصت‌طلبان بسته خواهد شد و ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت و زمینه بروز نا امنی از بین می رود”.
