مانور خودروهای چند صد میلیونی در شهرهای بزرگ پایتخت و جلوه‌گری “کاخ”های حیرت‌انگیز (در قالب ویلا یا پنت هاوس و آپارتمان‌های چند صد متری)، تنها مظاهری از اختلاف طبقاتی اسف‌بار در ایران نیست؛ بلکه همزمان نشانه‌ای از پول‌های بادآورده در متن اقتصاد بحران‌زده و رکود تولید است.
سیر انحطاطی واردات در جمهوری اسلامی و در متن دولت رانتی/نفتی، منافع نجومی را نصیب باندهای قدرت و وابستگان به قدرت و همراهان کاسب‌کار و دلال آنها ساخته که همزمان با تعمیق شکاف طبقاتی، تولید و صنعت و سرمایه‌داری ملی را به ریشخند گرفته و بیش از پیش بی‌حاصل و منتفی کرده است.
وضع ناگوار مستقر در حالی تداوم دارد که شعارهای “اقتصاد مقاومتی” و “جهاد اقتصادی” و نظایر آن، از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شود. یک وجه تلخ ماجرا آنجاست که حدود چهار دهه پیش، وضع سرمایه‌داری ملی و مولد در ایران به‌مراتب بهتر و قابل دفاع‌تر بود. سامانی که متاسفانه با انقلاب، دچار آسیب بنیادین شد.
جمهوری اسلامی چنان‌که به اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری تجاری اعتنا کرد، سرمایه‌داری ملی را ارج نگذاشت؛ و باندهای ثروت‌طلب و کاسب‌کار قدرت، در مقام نفع‌جویی مشدد از دولت رانتی، تا توانستند در مقام واردکننده ایستادند و یا از مزایای خصوصی‌سازی بهره جستند.
سرمایه‌داری ملی در دوران پهلوی
تنها سالمندان آگاه و مسن‌ترهای مطلع از وضع سرمایه‌داری ملی در دوران پهلوی دوم خبر دارند. حتی میانسالان نیز دیگر بانیان “پیکان” و “کفش ملی” و “پارس الکتریک” را به‌یاد نمی‌آورند؛ چنان‌که اساسا این محصولات نیز در متن تحولات اقتصادی بین‌المللی و جهانی شدن، خود به‌نوعی به تاریخ پیوسته‌اند. در این شرایط، تکلیف جوان‌ترها مشخص است. این‌چنین، مروری اجمالی به برخی شواهد شاخص سرمایه‌داری ملی در ایران پیش از انقلاب، می‌تواند فاصله‌ی اندوه‌برانگیز موجود با 4 دهه قبل را شفاف‌تر، و ضرورت و اهمیت اعتنا به سرمایه‌داری مولد و ملی را ملموس کند.
برخی از مهمترین خانواده‌ها و سرمایه‌داران مولد ایران پیش از انقلاب، عبارتند از:
ـ “لاجوردی”ها یکی از خانواده‌های مشهور اقتصادی پیش از انقلاب بودند؛ خانواده‌ای که در پایه‌گذاری بخش خصوصی مدرن در ایران نقشی موثر داشت. نخستین شرکت خصوصی کامپیوتری ایران و گروه صنعتی بهشهر، دو جلوه‌گاه مهم آنها بود. لاجوردی‌ها موسس بیش از ۸۰ شرکت و کارخانه در نقاط مختلف کشور کردند. بیش از ۱۵ هزار مهندس، کار‌شناس، کارمند و کارگر در این شرکت‌ها فعال بودند. از روغن نباتی گرفته تا صابون و پودرهای رختشویی، و از قوطی و کارتن برای بسته‌بندی گرفته تا پارچه و فرش، در فهرست تولیدات این کارخانه‌ها بود.
پس از تغییر نظام سیاسی، دادگاه انقلاب حکم به توقیف اموال لاجوردی‌ها داد. گروه صنعتی بهشهر و دیگر کارخانه‌ها به تصاحب دولت درآمد.
ـ “رحیم متقی ایروانی”؛ از بنیان‌گذاران صنعت مدرن کفش در ایران محسوب می‌شود. بیش از ۵۰ شرکت در این حوزه و افزون بر ۳۳۰ فروشگاه زنجیره‌ای کفش (کفش ملی) حاصل فعالیت اقتصادی ایروانی بود. حدود ۱۱هزار نفر در زیرمجموعه‌های او فعال و شاغل بودند. حجم تولیدات او به ۱۰۰ هزار جفت کفش در روز رسید. محصولات وی به خارج از کشور (ازجمله روسیه) صادر می‌شد که تغییر نظام رخ داد.
ایروانی مشهور بود به مشارکت در شرکت‌های اقتصادی و تولیدی خارجی (آلمانی، فرانسوی، و انگلیسی)، و بعد، افزایش سهام خود (به‌نفع طرف ایرانی).
مایملک و دارایی‌های ایروانی نیز مصادره شد و دولتی.
ـ “محمد تقی برخوردار” از موسسان بزرگ صنایع لوازم خانگی در ایران بود. شرکت‌های پارس الکتریک، قوه پارس، پارس توشیبا، و لامپ پارس در کارنامه‌ی برخوردار خودنمایی می‌کند.
وی صنایع خانگی ایران را (از رادیو و تلویزیون و یخچال و پنکه و آب‌میوه‌گیری گرفته تا کاشی و سرامیک، و قالی) تکان داد.
پس از انقلاب، اموال برخوردار نیز توسط دادگاه انقلاب مصادره شد و دراختیار دولت قرار گرفت.
ـ “حبیب‌الله ثابت پاسال”، که برخی وی را ـ پس از شاه ـ بزرگترین سرمایه‌دار ایران، می‌دانند، افزون بر سهامداری موثر در چند بانک (بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن ایران) صاحب مؤسسات تولیدی متعددی چون پپسی کولا، سیمان مشهد، پلاسکوکار، و جنرال تایر بود. وی همچنین افزون بر نمایندگی چند شرکت خارجی، صاحب چند کارخانه قند بود.
شمار شرکت‌ها و کارخانه‌های وی از ۴۰ فرا‌تر می‌رفت و حدود ۱۰ هزار نفر شاغل زیرمجموعه داشت.
حساسیت روی ثابت پاسال بهایی بیشتر بود و اموال نیز مصادره شد و زیرمجموعه دولت و بنیاد مستطعفان قرار گرفت.
ـ “خسروشاهی”ها که در حوزهٔ دارو فعال بودند، به تأسیس کارخانهٔ نساجی نیز مشهور شدند. آنها از تجربهٔ ایتالیایی‌ها بهره جستند و این صنعت را در ایران ارتقا دادند.
آنها بعدتر در دو حوزه/صنعت دارو و شوینده‌ها فعال شدند. فهرستی از شرکت‌های گوناگون در این دو بخش در کارنامهٔ آنها ثبت است: تولیددارو، تیدی، تولی‌پرس (تولید مواد شوینده)، کیوان (تولید بیسکویت و…)، و… که افزون بر ۶۰۰ محصول تولید می‌کردند.
دارایی‌های خسروشاهی‌ها نیز مصادره شد و دولتی.
ـ “خیامی”ها، برادران موسس کارخانه ایران خودرو بودند. از اردیبهشت ۱۳۴۶ که کارخانه خودروسازی آنان تأسیس شد تا امروز، این کارخانه یکی از ستون‌های تولید ایران بوده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش (قدس) و بانک صنغت و معدن، دیگر حاصل فعالیت اقتصادی آنان بود.
اموال خیامی‌ها نیز با پیروزی انقلاب مصادره شد.
ـ “جعفر اخوان” نیز از بنیان‌گزاران صنعت خودرو در ایران بود. او موسس “جیپ” شد. نام شرکت جیپ به جنرال‌موتورز تغییر کرد و پس از انقلاب و مصادره، “پارس خودرو” شد.
اخوان بانی کارخانه ماشین لباسشویی و رادیو نیز بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ کوروش (قدس) نیز ابتکار و تاسیس وی بود.
بر فهرست فوق می‌توان افزود؛ از “کبریت ممتاز” مرتضی رحیم‌زاده خویی تا شرکت سیمان فارس و خوزستان طاهر ضیائی، از کفش‌های “بلّا” و کارخانه‌های چرم و کفش و نساجی برادران عمید حضور تا صنعت برق ارمغان مهدی هرندی و کارخانه‌های پوشاک (برک) وی، از جوراب‌های استارلایت رکن‌الدین سادات تهرانی و پارس تریکو تا تولیدات روغن نباتی و شکر حاج طرخانی‌ها.
حاصل نفی و طرد سرمایه‌داری ملی، و پایان دادن به این همه، جان گرفتن سرمایه‌داری دولتی و شبه‌دولتی و تجاری و دلال شد.
اهمیت راهبردی احیاء بخش مولد ملی
سرمایه‌داری ملی و تولیدی ایران با قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ افزون بر ۵۰۰ شرکت و کارخانه را دولتی کرد. آنچه که با عنوان و ادعای “حفاظت و توسعه صنایع ایران” انجام شد، ضربه‌ای غیرقابل جبران را موجب شد. و دو دهه بعدتر، تلاش برای واگذاری اغلب این شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، موج جدیدی از سوء‌استفاده باندهای قدرت را کلید زد.
روند فزاینده‌ی واردات پس از پایان جنگ، به سونامی در دو دولت برخوردار از دلارهای نفتی احمدی‌نژاد ختم شد. شمار کارخانه‌دارانی که واردکننده شدند، افزایش یافت؛ و تولیدکنندگانی که بی‌پروا کالای خود را به چین سفارش دادند بیشتر شدند. و این همزمان بود با تشدید بیکاری و فقر، و پیامدهای ناگوار اجتماعی مترتب بر آن (چون اعتیاد و طلاق و دزدی و تن‌فروشی).
دخالت سپاه در اقتصاد، رقیب غیرقابل رقابتی برای بخش خصوصی در سال‌های گذشته آفریده است. همزمان (و در این دو سال) متمرکز شدن دولت بر حل بحران هسته‌ای، تمرکز آن را از اعتنا به ارتقاء سرمایه‌داری مولد ملی سلب کرده است. چنان‌که برخی از اقتصاددانان مستقل به نقد رویکرد دولت روحانی (توجه بیش از حد بر سرمایه‌داری لیبرال و جهانی و بی‌اعتنایی به حمایت از سرمایه‌داری تولیدمحور داخلی) برخاسته‌‌اند.
جان گرفتن و تثبیت و ارتقاء سرمایه‌داری مولد ملی البته به آسانی و به‌زودی ممکن نخواهد بود و شد. اما اگر ارتقاء کمی و کیفی جامعه مدنی و نضج گرفتن طبقه متوسط شهری و نیز بهبود وضع معیشت کارگران، پشتوانه‌های ارزشمندی برای گذار دموکراتیک و کاستن از فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی است، استقبال دموکراسی‌خواهان و دغدغه‌داران عدالت اجتماعی از تکوین سرمایه‌داری مولد ملی و تلاش برای جان گرفتن بخش خصوصی تولیدمحور نیز بااهمیت و راهبردی به‌نظر می‌رسد.