حمید احدی
در جلسه روز یکشنبه مجلس، هواداران دولت توانستند با روش امتحان شده قراردادن مجلس در موقعیت اضطراری، با گزارشی تهدید آمیز یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به وزارت بهداشت برسانند و مجلسی را که با مصرف بیش از حد از صندوق ذخیره ارزی و بالابردن بودجه های اجرائی مخالف است، وادار به دادن رای به بودجه ای کنند که بیش از نیمی از آن برای پرداخت حقوق هاست. این طرح در زمانی با یک فوریت به تصویب مجلس رسید که موافقان آن خبر از احتمال برپا شدن اعتصاب می دادند و مخالفان می گفتند در صندوق ارزی چیزی نمانده بعد چه خواهید کرد.
پیش از این در مورد بنزین نیز، دولت با روشی مشابه، دو بار مجلس را مجبور کرد که به تامین اعتبار برای واردات بنزین ادامه دهد و در پی اجرای تبصره سیزده که خود تصویب کرده است نباشد.
در جلسه دیروز انوشیروان محسنی بندپی، از هواداران دولت به عنوان یکی از طراحان دو فوریت طرح جبران کمبود بودجه وزارت بهداشت گفت: با توجه به کسری شدید اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور که منجر به عدم توانایی دانشگاه‌های مزبور در پرداخت حقوق کارکنان شده و برخی از دانشگاهها ناگزیر شدهاند از محل درآمدهای اختصاصی که حقوق حقه بیماران است و بایستی صرف خدماترسانی و تهیه دارو و ملزومات برای بیماران شود، برای پرداخت حقوق مصرف نمایند و در تعداد کثیری از دانشگاهها عدم پرداخت حقوق کارکنان موجبات نارضایتی شدید را به بار آورده که ممکن است تبعات سویی داشته باشد لذا بررسی این طرح با قید دو فوریت ضرورت دارد.
بندپی که به اشاره احتمال می داد که اعتصاب هائی در میان کارکنان بیمارستان ها آغاز شود از نمایندگان خواست با تصویب دو فوریت نشان دهند که ضرورت کار را می شناسند. اما شافعی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح موجب افزایش اعتبارات جاری است و ما نباید چنین اجازه‌ای بدهیم که هزینه‌های جدیدی را ایجاد کند. اما جواد حق‌شناس در موافقت با این طرح اعلام کرد: این تنها راهی است که ما می‌توانیم پول نفت را به سفره‌های مردم ببریم.
چه فوریتی
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت طرح مذکور گفت: کدام وزارتخانه ماست که دچار کمبود نیست؟ وی (خطاب به نمایندگان) افزود: طبق آمار دقیق در حساب ذخیره ارزی، ارزی نمانده است. موجودی این حساب منهای سه میلیارد دلار است، بنابراین این چه فوریتی است و ما چرا باید وقت مجلس را بیهوده تلف کنیم.
نتیجه این گفتگو ها این شد که مجلس به دو فوریت طرح رای نداد اما با تلاش هواداران دولت و انتقال آن ها بین صندلی ها سرانجام وقتی که برای یک فوریت آن رای گرفته می شد فقط سی و هشت نفر رای منفی دادند و تصویب شد.
از 900میلیارد تومانی که با این طرح وزارت بهداشت می گیرد، 470 میلیارد تومان برای حقوق پرسنل، 200 میلیارد تومان برای جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده با بیش از 50 سال قدمت، 30 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های درمانی تحمل‌ناپذیر بیماران و 200 میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی دو وزارتخانه بهداشت و علوم در نظر گرفته شده است. جالب آن که جهان‌بخش امینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برای نمایندگان توضیح داد که کمبود اعتبارات در بخش بهداشت و درمان کشور جدی است و با بودجه تصویبی سال 85 فقط تا آذرماه فقط می‌توان حقوق و دستمزد پرسنل مراکز درمانی را پرداخت.
استدلال معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت از همه جالب تر بود که با خونسردی توپ را به دامان مجلس انداخت و گفت اگر این کسری بودجه به موقع جبران نشود، دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پرداخت حقوق پرسنل خود به انحراف کشیده می‌شوند و مجبورنداز اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای برای پرداخت حقوق پرسنل برداشت کنند زیرا تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل بهداشتی-درمانی در هر شرایطی مجاز نیست و مشکلات نظام سلامت کشور را بیش‌تر می‌کند.
به این ترتیب یک بار دیگر دولت با تهدید مجلس و قرار دادنش در وضعیت فوق العاده به مقصود خود رسید. اما سوال این است که با اتمام صندوق ذخیره ارزی دولت می خواهد از کدام راه برای پرداخت حقوق و دستمزدهای تورم ساز و محبوبیت آور وارد شود؟