در بیانیه ای که روز چهارشنبه توسط سازمان ملل منتشر شد، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در باره ایران، مارگارت اسکاگیا، گزارشگر ویژه حقوق بشر و گابریلا کانول، گزارشگر ویژه قضات و وکلا، جمهوری اسلامی را به خاطر هدف گرفتن و مجازات مدافعین حقوق بشر در ایران محکوم کردند.
در این بیانیه از قول احمد شهید گفته شده: “محکومیت های سنگین و مجازات های خشن برای مدافعان حقوق بشر در ایران نشانه بالا گرفتن سرکوب فعالیت های قانونی مدافعان حقوق بشر و عقب گرد در دفاع از حقوق انسانی در ایران است.”
وی با اشاره به محکومیت زندان و بازداشت های طولانی مدافعان برجسته حقوق بشر نظیر نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و تضمین حفاظت از جان آنها شد.
کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند حقوق مدافعان حقوق بشر را رعایت کند.
متخصصین حقوق بشر و گزارشگران ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تعیین می شوند و کشورها را از حیث رعایت آزادی ها و حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می دهند. این عده افتخاری کار می کنند ، جزو کارمندان سازمان ملل نیستند و حقوق دریافت نمی کنند. آقای شهید، به همراه سایر همکارانش، نگرانی ویژه خود را از وضعیت نرگس محمدی که از نظر سلامتی در شرایط بدی قرار دارد بیان کرد.
خانم محمدی، معاون سابق مرکز مدافعان حقوق بشر، که توسط شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل تاسیس شد، روز 21 آوریل مجددا بازداشت شد تا دوره شش ساله محکومیت زندان خود را، به جرم “اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر” شروع کند.
مارگارت اسکاگیا، گزارشگر ویژه حقوق بشر تاکید کرد که دفاع از حقوق بشر نقش اساسی در تضمین دموکراسی در جامعه ایفا می کند.
وی گفت: “مدافعان حقوق بشر باید بتوانند به کار خود ادامه دهند بدون اینکه در مظان اتهام، ضرب و شتم و مجازات و زندان قرار گیرند.”
آنها همچنین به دستگیری همکاران وی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده، دو وکیل فعالان برجسته حقوق بشر در ایران اشاره کردند.
آقای سلطانی در سپتامبر 2011 به اتهام توطئه، تبلیغ علیه نظام و در اختیار داشتن املاک غیر قانونی دستگیر شد. او به 18 سال زندان و 20 سال انفصال از خدمت محکوم شده است.
خانم ستوده در سپتامبر 2010 دستگیر و در دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان و 10 سال ممنوعیت از کار وکالت محکوم شده است.
گابریلا کانول، گزارشگر ویژه در باره استقلال قضات و وکلا گفت: “دولت می باید تضمین کند که وکلا کار حرفه ای خود را بدون ترس از فشار و دخالت دنبال کنند و نباید به دلیل کار و تصمیمات حرفه ای خود مورد مجازات و در مظان اتهام قرار گیرند.”
این کارشناسان خواهان آزادی فوری مدافعان حقوق بشر شدند که حقوق بشر را از طرق صلح آمیز در کشور ترویج می کردند.
منبع: کمپین دفاع از حقوق بشر – 8 مه 2012
