تخلفات دولت در خبرهای روزانه و میلیارد دلاری بودن این تخلفات به موضوعی عادی تبدیل شده است. بر اساس تازه ترین گزارش ها، حساب ذخیره ارزی خالی است و تراز منفی دارد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد دولت بیشتر از آنچه حق قانونی اش بوده برداشت کرده و سهم دیگر بخش ها را تخصیص نداده است. این در حالی است که باید مازاد درامد فروش نفت کشور به این صندوق ریخته میشد.
در سالهای اخیر، رییس دولت و رییس بانک مرکزی موجود حساب ذخیره ارزی را “محرمانه” قلمداد میکردند و از میزان موجودی واقعی آن گزارشی به افکار عمومی نمی دادند؛ اما خبرگزاری مهر دیروز جزئیاتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره حساب ذخیره ارزی را منتشر کرد که براساس آن، به رغم افزایش قیمت نفت در سالهای برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشت بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بود. در گزارش سازمان بازررسی کل کشور آمده است: عدم نظارت بر طرح‌ها و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی و همچنین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات از سوی دستگاه‌های مسئول ( بانکهای عامل، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی) موجب شده است، مانده حساب ذخیره ارزی در سالهای 1387 و 1388 پس از کسر تعهدات قطعی بدهکار شود. در تصویب طرح‌ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی‌گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و به‌رغم افزایش قیمت نفت در سالهای برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می دهد.
بنا بر این گزارش در مجموع مبالغ بازگشتی ( اصل و سود) در مقایسه با تسهیلات پرداختی بسیار ناچیز است که به دلایل طولانی بودن زمان بازپرداخت و نرخ سود پایین و همچنین معوق شدن بخشی از تسهیلات و یا عدم واریز اقساط دریافتی توسط بانکهای عامل منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی شده است.
در سالهای برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال 1387 به میزان 40.7 میلیارد دلار و کمترین واریزی مربوط به سال 1384 به میزان 13.19 میلیارد دلار بوده است.
همچنین میزان برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی نیز در برنامه چهارم افزایش یافته و از 9.6 میلیارد دلار در سال 1384 به 24.5 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده و سهم برداشت‌های دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن تکالیف بودجه ای و پرداخت‌های ارزی برای سالهای 1386، 1387 و 1388 به ترتیب 71، 95 و 92 درصد بوده است.
آگاهان، همین برداشت نیز خارج از روال و قانون می دانند زیرا طبق اساسنامه این حساب دولت در مواقع افت قیمت نفت نسبت به بودجه سنواتی حق بردشات از این حساب را داشت و در تمام این شش سال قیمت نفت بالاتر از پیش بینی های بودجه های سنواتی بوده است و دولت حق برداشت از حساب را نداشته است.
پیش از این مجلس نیز در گزارشی که به تحقیق و تفحص از برنامه چهارم میپرداخت به این رسیده بود که: “۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی به صورت وام به بخش دولتی برای صرف در مسائل پایه‌ای و سرمایه گذاری اختصاص یابد و ۵۰ درصد به صورت وام در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی باشد و این در حالیست که طی برنامه چهارم ۹۰ درصد حساب ذخیره به بخش دولتی و تنها ۱۰ درصد آن به بخش خصوصی پرداخت شده است.”
به گزارش سایت فردا غفار اسماعیلی رئیس هیات تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم با بیان اینکه با افزایش غیر منتظره و چشمگیر قیمت نفت در دوره اجرای برنامه چهارم درآمد کشور بیش از دو و نیم برابر شده و به عبارتی بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته گفت که میزان تحقق برنامه چهارم کمتر از ۲۵ درصد بوده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه رییس دولت در آبان سال گذشته اعلام کرده بود ذخیره ارزی ایران قطعا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیشنهاد داده بود بانک‌ها حتما از این ظرفیت استفاده کنند، غفار اسماعیلی درباره این گونه اظهار نظر‌ها با وجود خالی بودن حساب ذخیره معتقد بودکه در مقطع انتخابات موضوع حساب ذخیره ارزی به بحث انتخاباتی کاندیدا‌ها تبدیل شد و لابد رئیس جمهور مجبور شد بعد‌ها در دفاع از خود به دروغ چیزی بگوید.
تخلفات بودجه ای و قانونی و برنامه ای دولت احمدی نژاد به میزان قابل توجهی در سالهای اخیر افزایش داشته است به گونه ای که چندین بار پرونده تخلف به قوه قضاییه ارسال شدولی هنوز نتیجه رسیدگی روشن نیست. رییس سازمان بازرسی در اردیبهشت ماه گفته بود که تخلفات دولت در این دوسال دو برابر شده است. همچنین همان روزها رئیس دیوان محاسبات از ارائه گزارش تخلفات دولت در سال 89 در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و ابراز داشت: متاسفانه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و این تخلف است و باید پیگیری شود.از دیگر موارد مهمی که گزارش آن به افکار عمومی ارائه شد ولی پی گیری و به نتیجه رسیدن آن در ابهام فرو رفت گزارش اسفند ماه 89 کمیسیون انرژی مجلس بود که بیان میکرد یازده میلیارد دلار ازمازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی نرفته است.
در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ بر 11 میلیارددلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. این تخلف هم به دستگاه قضایی ارسال شد و باز در بلاتکلیفی ماند. این موارد در حالی است که مسئولان دولتی مطالبی خلاف و عکس این گزارش ها را مطرح میکنند.به عنوان نمونه در اواسط مرداد ماه عبدالرضا داوری، مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران در یک برنامه رادیویی بیان داشت که: “احمدی نژاد تخلفات دولت های هاشمی و خاتمی را 400 درصد کاهش داد”.
