هیات وزیران ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۱، در نشستی تصمیم گرفت که حقوق کارمندان دولت را در سال جاری ۲۰ درصد اضافه کند. با اصلاح این مصوبه در روزهای آغازین سال جدید، مقرر شد که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش یابد و ضریب حقوق بازنشستگان نیز مانند کارکنان شاغل، از ۹۶۶ به ۱۰۰۶ ریال تغییر کند. معنای عملی این مصوبه اضافه شدن مبلغ ۱۲۰ تا۲۰۰ هزار تومان خالص به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید است. به گفته مقامات دولتی این افزایش بر اساس منابع مصوب قانون بودجه و نرخ تورم سال قبل محاسبه و اعلام شده است. مصوبه در نخستین روزهای فروردین ۹۲ در حالی ابلاغ شده که بررسی بودجه سال ۹۲ در مجلس مرحله ابتدایی خود را طی می‌کند و دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال بر اساس بودجه سه دوازدهم سال گذشته انجام می‌شود. به عبارت دیگر این افزایش حقوق هنوز به صورت قانونی تامین اعتبار نشده است. روال معمول این است که بعد از تصویب قانون بودجه در مجلس، دولت درباره افزایش حقوق کارمندان تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال سال گذشته لایحه بودجه توسط مجلس در اواخر خرداد ماه تصویب و در تیرماه احکام حقوقی کارمندان صادر شد. عجله دولت در صدور احکام جدید، این شائبه را تقویت می‌کند که بحث افزایش حقوق در آستانه انتخابات ممکن است دلایل سیاسی - انتخاباتی داشته باشد. در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هفته گذشته گفت که اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست و اجرای این مصوبه بدون مجوز مجلس «فاقد وجاهت قانونی» است. چالش بر سر افزایش حقوق کارمندان و معلمان، احتمالا مورد علاقه مقامات دولتی برای اهداف انتخاباتی است. اما سوال این است که آیا این افزایش حقوق سطح معیشت و قدرت خرید کارکنان دولت را بالا می‌برد؟ افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در اقتصاد تورم زده‌یی که قیمت‌ها به صورت جهشی و روزانه در حال افزایش است، گرهی از اقتصاد خانواده‌های کارمند نخواهد گشود و سفره آن‌ها را رنگین‌تر نخواهد کرد. فهم این موضوع نیاز به آشنایی با دانش اقتصاد ندارد و یک خانم خانه‌دار که خرید روزانه خانوار را انجام می‌دهد بیشتر از یک کار‌شناس رشته اقتصاد مفهوم عملی تورم را درک می‌کند. تورم نوعی اخذ مالیات بی‌صدا و کلان از درآمد پایین‌ترین دهک‌های جامعه است. به عنوان مثال کارمندی که در ۱۲ ماه سال ۹۱ مجموعا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. با نرخ تورم ۳۱ درصدی، بیش از ۳ میلیون تومان از قدرت خریدش کاسته شده است و ارزش واقعی پولی که به عنوان حقوق دریافت کرده، کمتر از ۷ میلیون تومان بوده است. تازه اگر سبد کالاهای مصرفی کارمندان را مبنای محاسبه تورم قرار دهیم میزان تورم باز هم افزایش می‌یابد و به عبارتی دیگر در سال ۹۱، بخش عمده‌یی از پولی که کارمندان به عنوان حقوق گرفته‌اند، دوباره به کیسه دولت بازگشته است. یک خانم معلم راهنمایی می‌گوید: «رفتن به سوپرمارکت محل و افزایش روزانه قیمت‌ها مرا نگران می‌کند». از سوی دیگر مقامات بانکی کشور اعلام کرده‌اند که امسال اسکناس‌های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی چاپ می‌کنند. انتشار اسکناس‌های درشت، هر چند باعث تسهیل معاملات نقدی و صرفه جویی در هزینه چاپ اسکناس می‌شود. اما معنای آن برای یک حقوق بگیر، کاهش ارزش پول ملی و تورم و گرانی بیشتر است. می‌توان پیش بینی کرد که در خریدهای روزانه به تدریج ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی‌های جدید جای ۲ و ۵ هزار تومانی‌ها موجود را بگیرند و با جهش‌های پی در پی قیمت کالا‌ها و خدمات، اسکناس‌های زیر ۱۰ هزار تومان تبدیل به پول خرد شوند. نگاهی به نرخ تورم در ۸ سال گذشته نشان می‌دهد که به جز سال‌های ۸۵ و ۸۸، در بقیه سال‌های دولت احمدی‌نژاد درصد افزایش حقوق کارکنان تقریبا نصف تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۱ حدود ۱۵ درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شد. اما در این سال بانک مرکزی نرخ تورم را ۳۱ درصد اعلام کرد. هر چند اکنون کارکنان دولت نسبت به سال ۸۴ حجم بیشتری اسکناس دریافت می‌کنند و بعضا حقوق‌ها در ۸ سال اخیر تا دو برابر افزایش یافته است، اما قدرت خرید کارمندان نسبت به سال ۸۴ بسیار بیشتر کاهش یافته است. به عبارتی دیگر کارمندان و معلمان در این ۸ سال فقیر‌تر شده‌اند. افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در شرایط ثبات اقتصادی برای کارکنان دولت یک خبر خوش است، اما این افزایش در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش روزانه قیمت‌ها تاثیر مثبتی بر رفاه کارمندان ندارد. سفره کارکنان دولت و حقوق‌بگیران روز به روز کوچک‌تر می‌شود. افزایش حقوق تنها یک مسکن موقت است، زیرا تورم آن را خنثی می‌کند. در کتاب‌های درسی خوانده‌ایم که بعد از جنگ جهانی دوم در بعضی از کشورهای اروپایی، یک شهروند برای خرید یک کیلو سیب زمینی، یک گونی اسکناس با خود به سبزی‌فروشی می‌برد. ما از این وضعیت دوریم، اما یک نکته روشن است. سال ۸۴ با ۱۰ هزار تومان در جیب با اعتماد به نفس وارد مغازه مرغ فروشی یا سوپرمارکت محل می‌شدی و امروز با کمتر از ۵۰ هزار تومان جرات وارد شدن به سوپر مارکت محل را نداری.
منبع: اعتماد