خبر در گوشی، تکذیب، تکذیب، تکذیب. این تمام چیزی است که در روزهای گذشته، درباره نامه آیت الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی رخ داده است؛ آن هم در حالیکه رییس قوه قضاییه، خود پس از ده روز از انتشار خبر ارسال نامه اش به آیت الله خامنه ای، این خبر را تکذیب کرد. وی در جلسه مسوولان عالی قضایی، گفته بود: “انتساب نامه جعلی در امتداد همان فتنه‌های پس از انتخابات است و نشانگر ذلتی است که فتنه‌‌گران در آن درافتاده‌اند. البته مردم با بصیرت ما، خود از سبک و سیاق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمینان پیدا می‌کنند، معهذا بنده مؤکداً این نامه مجعول را تکذیب می‌کنم و بر سخافت و ابتذال نویسندگان آن تأسف می‌خورم.”
به نوشته سایت جرس آیت الله لاریجانی در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آورده بود: “از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم: پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای به عنوان رئیس دادگاههای امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود. پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم. پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.”
در ادامه این نامه آمده بود: “حضرتعالی در آخرین ماههای ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی استنادا به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائیه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید، شورای امنیت ملی نیز بصورت ضرب الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورا به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضائی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود. من صراحتا از حضرتعالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مدیریت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یادشده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضائی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت الاسلام شیخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] و حجت الاسلام شیخ غلامحسین محسنی اژه ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].”
چه کسی نامه را نوشته است؟
انتساب این نامه به رییس دستگاه قضا، بلافاصله با واکنش رسانه های وابسته به اصولگرایان رو به رو شد. باشگاه خبرنگاران در همین زمینه نوشت: “یکی از خبرنگاران روزنامه های زنجیره‌ای که هم اکنون در لندن دبیر یکی از گروه های سایت جرس می باشد، پشت پرده ماجرای انتشار نامه ای به نام آیت الله صادق لاریجانی به مقام معظم رهبری را فاش کرد. این خبرنگار، تلفنی به یکی از دوستانش در اصفهان می گوید: نامه منتشره به نام آیت الله لاریجانی را محسن کدیور شخصاً و با دستخط خود نوشته است و در جلسه ای با مهاجرانی، نهایی و برای انعکاس خبری آماده شده است.”
روزنامه رسالت – نزدیک به حزب موتلفه – نوشت: “هدف از انتشار این نامه حمایت از میرحسین موسوی است. این نامه تولید صد درصد داخلی جریان فتنه می‌باشد زیرا مراتب علم و متانت و ادبیات فاخر ریاست قوه قضائیه بر اهل علم و فضل روشن است.”
روزنامه کیهان نیز، ضمن کذب دانستن چنین نامه ای، آن را منتسب به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، دانست که اکنون در لندن ساکن است.
به دنبال طرح نام مهدی هاشمی در ارتباط با این نامه، برخی رسانه‌ها از جمله “پارلمان نیوز” گزارش دادند که منابع نزدیک به فرزند رئیس مجلس خبرگان، دست داشتن مهدی هاشمی در انتشار این “نامه جعلی” را تکذیب کرده‌اند. پارلمان نیوز نوشت یک منبع نزدیک به مهدی هاشمی، دخالت وی در ماجرای نامه منتسب به آیت‌الله صادق لاریجانی را تکذیب کرده اما رسانه‌ها حاضر نشده‌اند آن را منتشر کنند.
سریال تکذیب ها
بعد از گذشت پنج روز از انتشار این خبر، محسنی اژه ای، سخنگـوی قوه قضائیـه اعلام کرد: “شخصا این خبر را دیدم و یقین داشتم که سر تا پای این نامه دروغ است. اما وجود چنین نامه‌ای را از رئیس قوه قضائیه جویا شدم، که وی اعلام کرد که یک کلمه آن هم راست نیست. گاهی اوقات یک جعلی صورت می گیرد که هیچ بخشی از آن درست نیست.”
وی تنها به فاصله یک روز بعد، مجددا اعلام کرد: “موضوع نامه‌نگاری رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب، دروغ و مطالب آن کذب محض و ساختگی است. رئیس دستگاه قضا هم این موضوع را به شدت تکذیب کرده است. اگر کسـی با ادبیــات مسئولان نظام آشنا باشــد با خواندن متـن نامه به دروغ و جعلــی بودن آن پی می برد. به نظر می رسد موضوع نامه نگاری ادامه فتنه پارسال است چرا که در ماه هــای اخیر فتنه گران احساس کردند دیگر هیچ جایگاهی میان مردم ندارند و دست به چنین کارهای رذیلانه و پست زدند.”
وی اضافه کرد: “مسائلی که در این به اصطلاح نامه مطرح شده با موضوعاتی که فتنه گران پیگیری می کردنــد تقریبا یک آهنگ دارد و در آن سعی شده مطالبی گفته شود که برای مخاطب باورپذیر باشد . مردم ایران مطالب درج شــده در این نامه را باور نمی کنند و حتی خود جریان های ضدانقلاب هم این اراجیف و حرف های کذب و جعلی را قبول ندارند.”
4 روز پس از آن، دادستان کل کشور، در جمع خبرنگاران، بار دیگر بر کذب بودن چنین نامه ای تاکید و اضافه کرد: “پیگیر نامه جعلی منتسب به رئیس قوه قضائیه هستیم و از مقامات امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم آن را دنبال کنند. تاکنون کسی به ما معرفی نشده است و هنوز پرونده قضایی به معنای اینکه فرد خاصی تحت تعقیب قرار گرفته باشد، تشکیل نشده است.”
و عاقبت ده روز پس از انتشار این نامه،صادق لاریجانی نگارش چنین نامه ای را تکذیب کرد. وی در جلسه مسوولان عالی قضایی، اظهارکرد: “انتساب نامه جعلی در امتداد همان فتنه‌های پس از انتخابات است و نشانگر ذلتی است که فتنه‌‌گران در آن درافتاده‌اند. البته مردم با بصیرت ما، خود از سبک و سیاق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمینان پیدا می‌کنند، معهذا بنده مؤکداً این نامه مجعول را تکذیب می‌کنم و بر سخافت و ابتذال نویسندگان آن تأسف می‌خورم.”
با این حال هنوز در گوشه و کنار، افراد مختلفی در رد یا تایید چنین نامه ای سخن می گویند؛ نامه ای که شاید اولین جملات آن وقتی نوشته شد که براساس شنیده ها آیت الله وحید خراسانی، پدر همسر لاریجانی که از سرکوب اعتراضات مردمی ناراضی بود، داماد خود را از مشارکت در چنین جرمی برحذرداشت.
