“در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، افرادی از عباراتی مثل «آقازاده دله دزد» یا دیگر عناوین حاوی تهمت و توهین استفاده کردند، اینها را می‌شود به عنوان مفتری و به عنوان کسی که نشر اکاذیب کرده تحت تعقیب قانونی قرار داد.” این را نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه دادگستری در گفت‌وگو با “روز” عنوان و اضافه می‌کند که جز با حکم دادگاه، هیچ فردی را نمی‌شود از تصدی مسئولیت‌هایی مانند وزارت محروم کرد. او می‌گوید که “فتنه” به لحاظ حقوقی هیچ بار معنایی ندارد و اگر قرار است انتساب به آن یک جرم باشد، ابتدا باید در قانون تعریف شود و سپس توسط دادگاه در مورد آن حکم صادر شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان برخی نمایندگان مجلس درجلسه اول بررسی کابینه پیشنهادی دولت می‌گوید: ”ما یک قانونی به صورت کلی داریم که براساس آن، رئیس دولت و وزرا برنامه و کلیات را به مجلس تحویل می‌دهند سپس در صحن علنی مجلس موافق و مخالف در خصوص این کلیات صحبت می‌کنند، پس از آن هم رای‌گیری صورت خواهد گرفت. این آن چیزی است که به صورت خام در قانون آمده است.”
احمدی ادامه می‌دهد: “در این قانون به نکته دیگری اشاره نشده و قید نشده که این را می‌توانند بگویند یا آن را نگویند یا مثلا در پیشینه سیاسی کسی کنکاش کنند یا نکنند. اما از یک نماینده مجلس انتظاراتی می‌رود که نسبت به انتخاب کلمات و ادبیاتش حساس باشد و موازین قانونی بیان هر موضوع را در نظر بگیرد، اگر چه نماینده مجلس از آزادی و مصونیت در اظهارنظر برخوردار است.”
این حقوقدان تاکید می‌کند:” آنچه در قانون موضوعه آمده، همان باید ملاک باشد. یعنی موافق و مخالف صلاحیتها را بررسی کنند. نه اینکه بحث به شخص یا اشخاصی خارج از ماجرا بکشد و نسبت به آن افراد، اتهاماتی وارد شود یا الفاظ ناشایستی استفاده شود وگرنه بار مجرمانه دارد. مثلا اطلاق «دله دزدی» یا اینکه به صورت تهدید آمیز گفته شود «من با چماق می‌زنم توی سرتان» و مواردی از این دست، اینها بار مجرمانه دارد و قابل پیگیری است.”
تفتیش عقاید نشده است
پس از برگزاری نخستین جلسه بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم و بحث‌های پیش آمده، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی، تعدادی از نمایندگان مجلس را به تفتیش عقاید متهم کرده و اجبار وزرای پیشنهادی برای موضعگیری نسبت به وقایع سال 88 و رهبران معترضان به نتایج انتخابات را خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته‌اند.
نعمت احمدی در این خصوص معتقد است: “تفتیش عقاید این است که بگویند تو به خدا اعتقاد نداری، تو نماز نمی‌خوانی یا پیامبررا قبول نداری و چیزهایی از این دست. اینکه در خصوص گرایش‌های سیاسی حرف بزنند این عقیده محسوب نمی‌شود. برای مثال شخصی که در دوره اصلاحات وزیر بوده و نام او به عنوان یک اصلاح‌طلب مطرح است و ابایی هم از این ندارد که به او گفته شود اصلاح‌طلب، تفتیش عقاید نشده است.”
دادگاه باید اظهارنظر کند نه زاکانی
پرتکرارترین کلمه اولین جلسه حضور کابینه پیشنهادی در مجلس “فتنه” بود که 1685 بار مورد استفاده قرار گرفت. برخی نمایندگان مجلس پیشتر هم خواهان این شده بودند که وزرا مرزبندی مشخصی با “فتنه” داشته باشند. اما اینکه برخی از نمایندگان گفته‌اند وزرا باید علیه “فتنه” موضع بگیرند، تفتیش عقاید است؟ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری پاسخ می‌دهد:” اصرار به موضعگیری در مورد «فتنه» تفتیش عقاید نمی‌شود اما آقای مطهری نکته خوبی را مطرح کرد. گفت بیایید بگویید فتنه چند نفرند. همین فتنه 14 میلیون رای آورده، مگر آمار رسمی نمیگوید که این آقا 14 میلیون رای داشت؟ یعنی 14 میلیون فتنه‌گر در این کشوروجود دارد؟”
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: “چهارسال از آن تاریخ گذشته است و مراجع قضایی و اطلاعاتی کشور اطلاعاتی دارند که می‌توانند در صورت لزوم ورود کنند. بحث فتنه یک فرافکنی است، بحث اصلی این نیست. هر جرمی باید در یک مرجعی اثبات شود. کسی برائت از فتنه را در قانون نیاورده است. آقای جهانگیری هم اعلام کرد که ما از مراجع سوابق وزرا را خواستیم. هیچ کدام از اینها سابقه محکومیت و ممنوعیت ندارند؛ پس دیگر این همه جنجال برای چیست؟”
این حقوقدان معتقد است: “فتنه تعبیر و تفسیری است که انطباق آن با افراد باید از یک مرجع قضایی احراز و اتبات بشود و قطعیت پیدا بکند. من ِ آقای زاکانی و … نمی‌توانم بگویم شما فتنه هستید. فتنه اول باید تعریف بشود و بعد دادگاه کسی را محکوم به آن کند.”
از این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: “زاکانی می‌گوید در کمیسیون به آقای نجفی گفتیم از فتنه اعلام برائت کن، نکرد. چون نمی‌داند فتنه چیست، شما فتنه را تعریف کنید. اگر دادگاهی کسی را محکوم به فتنه کرد بگویید به عنوان محکوم نظام، از او اعلام برائت کنند. ولی حکمی صادر نشده و چنین جرمی وجود ندارد از چه چیزی باید اعلام برائت بکنند؟”
وزارت، یک حق اجتماعی است
اما محرومیت افراد از تصدی مشاغل به لحاظ قانونی چگونه است؟ آیا می‌شود فردی را به صرف حضور و یا تصدی مسئولیت در یک دوره‌ای از مشاغل دولتی محروم کرد؟ قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ پاسخ نعمت احمدی از این قرار است: “قانونی داریم که مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است. یعنی ممکن است شهروندانی از حقوق اجتماعی محروم شوند. اما برابر قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی باید با حکم قطعی دادگاه و با قید «محرومیت از حقوق اجتماعی» باشد. یعنی می‌شود حتی یک نفر را به زندان و حبس محکوم کنیم اما از حقوق اجتماعی محروم نباشد. وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری یکی از حقوق اجتماعی همه شهروندان است. زمانی این حق از کسی گرفته می‌شود که دادگاه شخص را محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی کرده باشد.”
